عده‌ای براساس صحیحه محمد بن مسلم می‌گویند اگر طلبکار بیشتر از اصل بدهی از بدهکار بگیرد مصداق آیه شریفه است که فرموده لاتَظلمون و لاتُظلمون که از آن امروز تعبیر می‌کنند به جریمه دیرکرد.

۱۳۹۹/۰۳/۱۰

قرارداد اختیار معامله عرفاً معامله و بیع و عقد محسوب می‌شود. پس این قرارداد اختیار معامله نیز موضوعاً و مفهوماً بیع است و ادله عامی‌ که در باب معاملات بیان شده است، شامل آن می‌شود فلذا اگر دلیل خاصی بر بطلان آن نداشته باشیم، حکم به صحت آن خواهیم کرد.

۱۳۹۹/۰۳/۰۶

تمسک به اطلاق مقامی مجموع ادله شرعیه: اگر شارع با توجه به این‌که دینش دین خالد است و می‌داند که فرصت بیان احکامش هم محدود است، سکوت کرد. معلوم می‌شود حکم این‌ها هم مصادیق نوپیدا حکم همان است.

۱۳۹۹/۰۳/۰۳

در برخی از استفتائات فقهاء آمده که تجاوز به حق التالیف مصداق ظلم است و ظلم شرعا و عقلاءً جائز نیست.

۱۳۹۹/۰۳/۰۱