تضعیف قانون به نفع دشمن است و شورای نگهبان تضمین قانونی بودن نهاد‌هاست؛ این نهاد تضمین کننده سلامت مجری و قانون گذاری است و افراد شورای نگهبان افتخارات کشور هستند. بعد از تصمیم‌گیری شورای نگهبان دیگر مخالفت با آن مخالفت با جمهوریت و اسلامیت نظام است.

۱۴۰۰/۰۳/۱۲

ولایت تفویض باید در چارچوب دستورات ولایت عامه قرار گیرد. منتها دستورات ولایت عام نسبت به ولایت تفویض دستورات کلی است. در امور جزئیه، تفاصیل و... اختیار به ولی خاص سپرده می‌شود.

۱۴۰۰/۰۲/۱۳

مسئولی که می‌خواهد برای نظام اسلامی تصمیم‌گیری کند باید با فقه نظام ولو تقلیداً آشنا باشد. چگونه می‌توان با فقه نظام آشنا نبود ولی برای نظام اسلامی تصمیم‌گیری کرد! حداقلش این است که مسئول با احکام شرعی حوزه خودش آشنا باشد.

۱۴۰۰/۰۲/۰۶

مهربانی والی در حق مردم به معنای این نیست که حدود شرعی را اجرا نکند. برای نمونه قائل شدن حریم امنیت برای کسانی که خود منشأ ناامنی در جامعه بشری هستند خیانت و بی رحمی نسبت به جامعه بشر است.

۱۴۰۰/۰۱/۳۰

در اسلام بر این نکته تأکید فراوان شده که در باب قضا، نباید طبقۀ اجتماعی و وابستگی‌های اجتماعی بر قاضی و بر اعمال قانون اثرگذار باشد. قانون برای همه یکسان است و چنین نیست که اگر کسی وابسته به طبقه اجتماعی خاصی باشد قانون در حق او اجرا نشود.

۱۳۹۹/۱۲/۲۵

تسلط شهید صدر بر معارف اسلامی به خصوص به فقه و اصول کم‌نظیر بود و در هر رشته‌ای که وارد می‌شد، علاوه بر احاطه بر منابع علمی و فتاوای علما ابداعات فوق‌العاده از خود نشان می‌داد.

۱۳۹۹/۱۲/۲۰

اگر کسی عضو خانواده خاصی باشد، اما شایستگی بیشتری از دیگران داشته باشد، در اینجا مانعی ندارد که مقام سیاسی به او داد. انتساب فامیلی نه منشأ امتیاز مثبت می‌شود و نه منشأ امتیاز منفی. بنابراین معیار، ارتباط خانوادگی و قبیله‌ای نیست.

۱۳۹۹/۱۲/۰۹

آیت‌الله اراکی ضمن اشاره به این نکته که چارچوب کشور ما مبتنی بر اسلام است ولی محتوای آن از بیرون گرفته شده است، به شروط هفتگانه تحقق نظام سیاسی اسلامی در کشور تصریح کرد.

۱۳۹۹/۱۱/۳۰