از منظر حقوق بین‌الملل عرفی، رؤسای دولت‌ها در دوران تصدی منصب از مصونیت شخصی مطلق برخوردارند؛ مصونیتی که مانع اعمال صلاحیت کیفری دولت‌های خارجی است و هدف آن نه حمایت شخصی، بلکه تضمین ثبات و قابلیت پیش‌بینی در روابط بین‌المللی است. نادیده‌گرفتن این قاعده، صرفاً یک تخلف موردی نیست، بلکه تهدیدی ساختاری علیه ثبات روابط بین‌الدولی به شمار می‌رود. اگر هر دولت بتواند به استناد قوانین داخلی خود، رئیس‌جمهور دولت دیگر را بازداشت و محاکمه کند، نظم بین‌المللی به‌سرعت به عرصه‌ای بی‌ثبات و پرتنش تبدیل خواهد شد.

۱۴۰۴/۱۰/۱۶