حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا برته، استاد حوزه و دانشگاه، مطرح کرد؛
الزامات مشروعیتسازی رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز / لزوم کنترل تردد در پساجنگ و ممنوعیت حضور ناوگان بیگانه
حجتالاسلام برته: در وضعیت فعلی، از آنجا که گذر امن تنها از آبهای سرزمینی ایران امکانپذیر است و ایران با اعلام وضعیت اضطراری (که تا سالها میتواند تداوم یابد، همانند تجربه آلمان در تنگههای خود)، میتواند حاکمیت مطلق خود را بر این گذرگاه اعمال کند. این رژیم حقوقی جدید باید منطقهای باشد، نه بر ضد منطقه؛ برخلاف رژیم پیشین که حامل منافع کشورهای فرامنطقهای بود و نتیجه آن ناامنی، درگیری و فجایع زیستمحیطی برای خلیج فارس شد.
۱۴۰۵/۰۲/۰۳
پایگاه خبری-تحلیلی علوم انسانی مفتاح گزارش میدهد؛
نامه بیش از ۱۰۰ متخصص حقوقدان بینالملل آمریکایی درباره جنگ ایران / هشدار درباره نقض منشور سازمان ملل و احتمال جنایات جنگی
بیش از ۱۰۰ متخصص، استاد دانشگاه و حقوقدان بینالمللی در ایالات متحده با انتشار نامهای مشترک درباره جنگ ایران، نسبت به پیامدهای حقوقی و انسانی حملات آمریکا و اسرائیل هشدار دادند. امضاکنندگان این نامه اعلام کردند که آغاز حملات در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ میتواند نقض آشکار منشور سازمان ملل باشد و نحوه اجرای عملیات نظامی و اظهارات مقامات آمریکایی نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق بینالملل بشردوستانه و حتی احتمال ارتکاب جنایات جنگی ایجاد کرده است.
۱۴۰۵/۰۱/۱۷
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی، رئیس بنیاد بینالمللی اسراء، در نشست علمی «تأثیر عقاید و اخلاق در نظام قانونگذاری اسلامی»
قوانین بر مدار فطرت و دین بایستگی تبعیت دارد / قانونگذاری اسلامی بدون انسانشناسی الهی کارآمد نیست
رئیس بنیاد بینالمللی اسراء با اشاره به آیه "فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ" نسبت مستقیم دین و فطرت گفت: تا انسان در چارچوب هستیشناسی و انسانشناسی الهی شناخته نشود، قانون کارساز نخواهد بود و تلاش در نظام اسلامی باید قانون، معطوف به اخلاق و تقویت مراتب تعالی انسان باشد.
۱۴۰۴/۱۲/۰۶
در نخستین پیشنشست دومین همایش «حکمت مقاومت» با موضوع اخلاق و حقوق اعتراض مطرح شد؛
بررسی فقهی و حقوقی «اخلاق و حقوق اعتراض» و تفاوت «اعتراض» و «اغتشاش» در بستر تحولات اجتماعی
نخستین پیشنشست دومین همایش «حکمت مقاومت» با موضوع «اخلاق و حقوق اعتراض» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد؛ نشستی علمی که در آن، نسبت مفهومی و کارکردی «اعتراض» و «اغتشاش» و جایگاه مطالبهگری در نظام حکمرانی دینی از منظر فقهی و حقوقی تحلیل شد.
۱۴۰۴/۱۲/۰۲
در سیزدهمین مجمع عمومی انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه مطرح شد؛
بدون تقویت اصول فقه، دستیابی به فقه پویا ممکن نیست / ضرورت مقابله با افراط و تفریط در معارف دینی
آیتالله عبدالله جوادی آملی در پیام تصویری به سیزدهمین مجمع عمومی انجمن فقه و حقوق اسلامی، با تأکید بر اینکه پویایی فقه بدون تقویت اصول فقه و منطق امکانپذیر نیست، توسعه علمی اصول، پاسخگویی به مسائل نوپدید و احیای پژوهشهای عمیق قرآنی را از الزامات بالندگی فقه اسلامی دانست.
۱۴۰۴/۱۱/۲۷
آیتالله عباس کعبی، عضو هیئترئیسه مجلس خبرگان رهبری، در یادداشتی مطرح کرد؛
اقدامات متقابل حقوقی علیه اروپا / اخراج وابستگان نظامی اروپا و تعلیق روابط
آیتالله عباس کعبی، عضو هیئترئیسه مجلس خبرگان رهبری، در یادداشتی با اشاره به اقدام غیرمشروع اتحادیه اروپا در تروریستی اعلامکردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران باید با مجموعهای از اقدامات متقابل حقوقی ، دیپلماتیک، قضایی و رسانهای، هزینه این رفتار را برای اروپا افزایش داده و ابتکار عمل را در چارچوب حقوق بینالملل و منطق حکمرانی اسلامی به دست گیرد.
۱۴۰۴/۱۱/۱۲
حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیم باقری، مدیر گروه فقه جزائی مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، در گفتگویی مطرح کرد؛
گاهی برابری، موجب بیعدالتی میشود
در کرامت ذاتی، همه انسانها برابرند. اما اگر کرامت اکتسابی مدنظر باشد، تفاوتهایی وجود دارد. کرامت اکتسابی به معنای کسب ویژگیهای اضافی مانند تقوا است که موجب برتری فردی میشود. آیه شریفه «انّ اکرمکم عندﷲ اتقاکم» بیانگر این موضوع است که معیار برتری، تقوا است.
۱۴۰۴/۱۱/۰۱
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین پورامینی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشتی مطرح کرد؛
اقدام آمریکا علیه ونزوئلا و سیاست زور در برابر حقوق بینالملل
از منظر حقوق بینالملل عرفی، رؤسای دولتها در دوران تصدی منصب از مصونیت شخصی مطلق برخوردارند؛ مصونیتی که مانع اعمال صلاحیت کیفری دولتهای خارجی است و هدف آن نه حمایت شخصی، بلکه تضمین ثبات و قابلیت پیشبینی در روابط بینالمللی است. نادیدهگرفتن این قاعده، صرفاً یک تخلف موردی نیست، بلکه تهدیدی ساختاری علیه ثبات روابط بینالدولی به شمار میرود. اگر هر دولت بتواند به استناد قوانین داخلی خود، رئیسجمهور دولت دیگر را بازداشت و محاکمه کند، نظم بینالمللی بهسرعت به عرصهای بیثبات و پرتنش تبدیل خواهد شد.
۱۴۰۴/۱۰/۱۶























