آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه22:
تأثیر اختلال نظام در مشروعیت حق تألیف
اگر حق تألیف مورد امضاء شارع نباشد اختلال نظام لازم میآید و از آن جایی که اختلال نظام، محذوری است که نمیتوان به آن ملتزم شد، از بطلان اختلال نظام کشف میکنیم که شارع حق تألیف را امضاء کرده است.
۱۳۹۹/۰۳/۲۵
آیت الله شوپایی/ عقود مستحدثه21:
تمسک به دلیل لاضرر در مشروعیت حق تألیف
در مسئله حق تالیف، اگر خود مولف آن را تکثیر میکرد به قیمت بیشتری میفروخت، اما بعد از اینکه دیگری آن را نشر داده و با قيمت پايين در دسترس قرار گرفته، به قیمت کمتری میتواند بفروشد و این مصداق اضرار به مولف است.
۱۳۹۹/۰۳/۱۳
آیت الله شوپایی/ عقود مستحدثه20:
برخی فقها معتقدند تجاوز به حق التالیف مصداق ظلم است
در برخی از استفتائات فقهاء آمده که تجاوز به حق التالیف مصداق ظلم است و ظلم شرعا و عقلاءً جائز نیست.
۱۳۹۹/۰۳/۰۱
آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه19:
تمسک به عقلائی بودن حق التالیف/ کلما حکم به العقل حکم به الشرع
حق التالیف حق عرفی است و به نظر عرف و عقلاء حق بودن آن ثابت است. وقتی چنین بود، شرعا هم حق بودن آن ثابت میشود.
۱۳۹۹/۰۲/۲۴
آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه18:
وجوه اثبات مشروعیت حق فکری/ حق التالیف از نظر عرف، مال است
حق التالیف از نظر عرف، مال است و شارع فرموده تصرف در مال دیگران بدون اذن آنها جائز نیست. وجه اینکه از نظر عرف مال است، این است که مقومات مالیت عرفی در آن وجود دارد؛ زیرا مال عرفی چیزی است که دارای منفعتی باشد که به خاطر آن نفع، مورد رغبت عقلاء قرار میگیرد.
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه17:
مشروعیت حقوق معنوی/ عقلاء برای صاحب فکر احترام قائل هستند
قطعا عقلاء در مواردی که شخصی تالیف یا اختراعی انجام میدهد، برای صاحب فکر احترام قائلاند به طوری که تصرف در فکر او بدون رضایت وی را جائز نمیدانند.
۱۳۹۹/۰۲/۰۴
آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه16:
حقوق معنوی و مصادیق آن/ منظور از حق التألیف مضمون منعکس شده در کاغذ است
مصادیق حقوق معنوی، عبارتند از حق تالیف یا حق اختراع یا علائم تجاری خاصی که متعلق به کسی است که آن علامت تجاری را ایجاد کرده است.
۱۳۹۹/۰۱/۳۰
آیت الله شوپایی/ عقود مستحدثه 15:
تقسیم حق به سه نوع عینی، شخصی و معنوی/ در فقه العقود در مقابل حق عینی، حق شخصی به کار میرود
حق به سه دسته حق عینی، حق شخصی(دینی) و حق معنوی تقسیم میشود. در فقه العقود در مقابل حق عینی، تعبیر حق شخصی به کار رفته است.
۱۳۹۹/۰۱/۲۳