قرارداد اختیار معامله عرفاً معامله و بیع و عقد محسوب می‌شود. پس این قرارداد اختیار معامله نیز موضوعاً و مفهوماً بیع است و ادله عامی‌ که در باب معاملات بیان شده است، شامل آن می‌شود فلذا اگر دلیل خاصی بر بطلان آن نداشته باشیم، حکم به صحت آن خواهیم کرد.

۱۳۹۹/۰۳/۰۶

تمسک به اطلاق مقامی مجموع ادله شرعیه: اگر شارع با توجه به این‌که دینش دین خالد است و می‌داند که فرصت بیان احکامش هم محدود است، سکوت کرد. معلوم می‌شود حکم این‌ها هم مصادیق نوپیدا حکم همان است.

۱۳۹۹/۰۳/۰۳

اطلاق مقامی یعنی مولی در مقامی بود که یک حرفی را اگر لازم بود بزند ولی نزده، از نزدنش می‌فهمیم چنین حکمی وجود ندارد نه کلامش اطلاق دارد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۵

حق التالیف حق عرفی است و به نظر عرف و عقلاء حق بودن آن ثابت است. وقتی چنین بود، شرعا هم حق بودن آن ثابت می‌شود.

۱۳۹۹/۰۲/۲۴

قراردادآتی طبق تفسیر به بیع نسیه به نسیه، طبق قواعد و ضوابط تصحیح می‌شود هر چند این نتیجه با فتوای مشهور و حتی اجماع ادعا شده منافات دارد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۱

بحث راجع به فروش پول به پول با تفاضل بود که اگر نقداً باشد به نظر بی اشکال می‌رسد. مثلاً یازده تا هزار تومانی را معاوضه می‌کند با یک اسکناس ده هزاری اشکال ندارد. سید صدر احتیاط واجب کرد که این کار را نکنند.

۱۳۹۹/۰۲/۱۸