آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه36:
مناقشات وارده به استناد آیتالله خویی در اثبات مشروعیت حق سرقفلی
حق سرقفلی به حسب آنچه در بازار متعارف بوده و مورد سیره عقلائیست، قابل انتقال به دیگری است. اما از روایات حق سکنی بیش از اینکه قرار دادن حق سکنی برای غیر مالک الدار جائز است و تا حدودی که شرط شده میتواند سکونت کند، استفاده نمیشود.
۱۳۹۹/۰۷/۰۳
طلاب دروس خارج، امسال میتوانند با شرکت در دروس خارج فقه معاصر علاوه بر بررسی اجتهادی موضوعات جدید و مورد نیاز از امتیازات ویژه این دروس بهرهمند گردند.
۱۳۹۹/۰۷/۰۲
آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه35:
تمسک به دلیل شرط در مشروعیت حق سرقفلی
تمسک به دلیل شرط برای مشروعیت حق سرقفلی از راه تطبیق شرط لازم الوفاء بر حق سرقفلی، در فقه العقود و در کتاب تقریرات مرحوم حلی مطرح شده است.
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
آیتالله قائنی/ فقه پزشکی35:
مبتلا کردن دیگران به بیماری حرام است/ اگر جنایت عمدی باشد، موجب قصاص خواهد بود
مبتلا کردن دیگران به بیماری حرام است و در مواردی که ابتلای به بیماری در اثر سرایت به کسی مستند باشد و جنایتی اتفاق بیفتد، منشأ ضمان است.
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
آیتالله قائنی/ فقه پزشکی34:
اگر ویروس کرونا ساخته بشر باشد، خون کشتهشدگان بر گردن سازندگان است
در مسأله ویروس کرونا و امثال آن اگر این ویروس توسط برخی کشورها ساخته شده باشد و آنها عدهای را که به بیماری خودشان جاهلند را به کشورهای دیگر به قصد ابتلا مردم آن کشورها به این بیماری بفرستند، از موارد استناد قتل به همان سازندگان است.
۱۳۹۹/۰۶/۲۲
آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه34:
تمسک به حکم عرف و عقلا در مشروعیت سرقفلی
عامه در بحث حق تالیف و در بحث سرقفلی گفتهاند همین که معامله بر سرقفلی رویهای است که عقلاء آن را اختیار کردهاند، باعث میشود که حق سرقفلی را مشروع بدانیم. در حالی که امامیه معتقدند در شریعت نسبت به همه وقائع حکم جعل شده است و این احکام تابع مصالح و مفاسد است.
۱۳۹۹/۰۶/۱۹
آیتالله قائنی/ فقه پزشکی33:
ادله معتقدین به حرمت فرار از بیماری و پاسخ ادعاهایشان
ضعف این وجه روشن است و حفظ نفس از مهالک و حوادث و معرضیت خطرات، هیچ اقتضایی نسبت به اعتراض به خداوند متعال و فرار از مقدرات او ندارد.
۱۳۹۹/۰۶/۱۶
آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه33:
سرقفلی عرفاً مالیت دارد و تصرف در آن بدون اذن مالک صحیح نیست
سرقفلی عرفاً مالیت دارد و خود سرقفلیِ املاک خرید و فروش میشود(غیر از خرید و فروش عین) لذا مال است و تصرف در آن بدون اذن مالک جائز نیست. کما اینکه قرارداد فروش آن به دیگری، مصداق بیع است و طبق عمومات، این نقل صحیح است.
۱۳۹۹/۰۶/۱۲