اگر اختلاف فاحش باشد، عرفاً ظلم به طلبکار هست که بخواهند اصل پول را به او بدهند و مقدار تورم را در تورم فاحش حساب نکنند، ‌این ظلم به او است و اطلاقات نهی از ظلم در قرآن و سنت از آن منع می‌کند.

۱۳۹۸/۰۹/۰۷