بیرغبتی بانکها نسبت به فروش اموال مازاد؛
کاهش ملک داری بانکها چگونه امکانپذیر است؟/ منع ملک داری، بدون برنامهای هدفمند امکان پذیر نیست/ سرمایهگذاری بانکهای کشور در املاک و مستغلات قانونی نیست
سرمایهگذاری غیرمولد در بخش املاک و مستغلات میتواند رکود اقتصادی حاکم بر کسبوکارهای مولد را افزایش دهد. کشورهای در حال توسعه با اعمال محدودیت بر فعالیت بانکها در حوزه املاک، سطح کفایت سرمایه بانکی را بهبود دادند و در پی آن، معضلات بخش مولد اقتصاد کاهش یافته است. در ایران نیز برنامههایی در راستای کاهش ملک داری بانکها در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گرفته اما تاکنون نتایج مثبتی نداشته است.
۱۴۰۲/۰۶/۰۲
محمود شیخ، معاون پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه تهران:
فعالیت بسیاری از فارغالتحصیلان الهیات در حوزههای غیرمرتبط/ لزوم داشتن برنامه منسجم برای اشتغال/ لزوم تناسب جذب دانشجو با میزان شغل
معاون دانشکده الهیات دانشگاه تهران گفت: در مجموع وضعیت اشتغال در رشتهها و گرایشهای الهیات، رضایتبخش نیست و افرادی که با امید وارد دانشگاه میشوند و چهار سال زحمت میکشند و تحصیل میکنند، فضای روشنی پیش روی خود نمیبینند لذا باید بسیاری از آنها در امور غیرمرتبط با تحصیلات خود مشغول به فعالیت شوند.
۱۴۰۲/۰۶/۰۲
در گفتوگو با حجتالاسلام امیر مهاجر میلانی بررسی شد؛
تصویر ناصحیح از جایگاه زن در تاریخ اجتماعی ایران توسط جریان روشنفکری/ از فقه ما چنین برداشت میشود که خانواده براساس قدرت هرم طولی است
از فقه ما چنین برداشت میشود که خانواده براساس قدرت هرم طولی است؛ یعنی برساخت طولی مرد قوامیت دارد و قرار است خانواده را مدیریت کند. اما این امر به این معنا نیست که هرچه مرد گفت، همان بشود. بلکه زنان از جمله مادرشوهر و مادرزن هم قدرت نفوذ داشتند و آن چیزی که نهایی میشد، لزوماً حرف مرد خانواده نبوده و گاهی وضع به شکلی بود که مردها از خانه فرار میکردند.
۱۴۰۲/۰۶/۰۲
دکتر کامران شیوندی چلیچه، پژوهشگر برتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه:
محتوا و متون بسیار غنی در بافت کشور نیاز به کار پژوهشی دارد/ دانشگاه علامه با شعار تحول علوم انسانی امیدها را در دل جامعه علمی و دلسوز کشور روشن کرد
هفته پژوهش که با شعار «پژوهش و فناوری، پیشران تولید دانشبنیان و اشتغال آفرین» و با هدف دستیابی به مرجعیت در علوم انسانی با تأکید بر سرمایههای فکری در چارچوب تعالیم الهی، از 18 تا 25 آذرماه در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شده بود، با معرفی پژوهشگران و کارشناسان برتر به کار خود پایان داد.
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
حجت الاسلام قنبریان در مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی:
فقه در میدان سیاستگذاری اقتصادی/ تمایز “مکتب و نظام اقتصادی” با “علم اقتصاد” و با “روابط اقتصادی” معلوم و “فقه پیشرو” و “پیرو”
فقه پیشرو بدین صورت است که در تفقه کامل از منظومه دین، و دیدن درست و دقیق روابط عینی حاکم بر اقتصاد، نظام و مکتب اقتصادی اسلام را در راستای تحقق قسط ،کشف می کند و با حرکت انقلابی خود، روابط عینی را منطبق بر نظام و مکتب می کند.
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
حجتالاسلام فلاح شیروانی در نشست دوم «طرح کلی حجاب، فراسوی بهترین قوانین»:
دشمن در مساله حجاب اطلسی از مقاصد را دنبال میکند/ اغتشاشات سال گذشته از الطاف الهی بود/ باید دخترانمان را صاحب پروژهها و رسالتهای بزرگ کنیم
اگر بنا بود بدون اغتشاش و بدون حالت بحرانی این عزم و اراده انقلابی و دینی را برای قیام ایجاد کنیم قطعاً به طول میانجامید و چه بسا ممکن بود پروژه کشف حجاب با سناریوی پیشین به گونهای در ایران دنبال شود که تغییر ذائقه و تحقق بیحجابی در ایران هیچ جریانی را حساس نکرده و همه تن به این اتفاق شوم دهند. لذا باید از این فرصت استفاده حداکثری کنیم.
۱۴۰۲/۰۵/۳۱
دکتر عبدالمجید مبلغی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی:
علوم انسانی در ایران به مقوله «ایران» بیاعتناست/ انتقاد از عدم توسعه علوم انسانی کاربردی/ مشکل زبانآموزی در میان پژوهشگران علوم انسانی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی ضمن اشاره به برخی از کاستیهای علوم انسانی در سه حوزه بازار، آماد و محتوا تصریح کرد: انتظار نخستین شما از علوم انسانی رفع الرجوع مباحث مربوط به ایران است ولی علوم انسانی ما تقریبا به مقوله ایران بیاعتنا است و به صورت موثر به مقوله ایران نمیپردازد.
۱۴۰۲/۰۵/۳۱
دکتر «احسان کیانخواه»، رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
الزامات قانونگذاری هوش مصنوعی در ایران/ باید حوزههای توسعه هوش مصنوعی در صنایع مختلف را اولویتبندی کرد/ عدم آیندهپژوهی مبتنی بر نیاز کشور در توسعه فناوریها
باید حوزههای توسعه هوش مصنوعی در صنایع مختلف را اولویتبندی کرد. اینکه چه صنایعی و مبتنی بر توسعۀ چه الگوریتمهایی و زیرساختهایی برای پیشرفت کشور مورد نیاز است، به سیاستگذاری کلان نیاز دارد. اینکه توانهای علمی – اجرایی کشور تقسیم و توزیع شود و هر بخشی براساس توان بودجهای یا بازارهای غیر مولد توسعه یابد و عملاً همافزایی و سینرژی ایجاد نکند منجر به توسعه و پیشرفت متوازن کشور نخواهد شد.
۱۴۰۲/۰۵/۳۱