آثار و احکام مترتب بر احتمال سرایت و واگیر

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «واگیر و سرایت بیماری» پرداخت که در ادامه خلاصه متن آن را از نظر می‌‌‌‌گذرانید؛

در بررسی استدلال به روایت «لاعدوی» به نکته اصولی مهمی اشاره کردیم که در بحث حجیت امارات مطرح است.

توضیح بیشتر و جمع بندی مطلب: گفتیم بر فرض که دلالت حدیث «لاعدوی» بر نفی هر نوع سرایت و واگیر در هر نوع بیماری را بپذیریم(که بطلان آن را توضیح دادیم) و بر فرض که این روایت مخصص هم نداشته باشد و بر فرض که هیچ روایتی هم با آن معارض نباشد(که قبال توضیح دادیم روایات متعددی با آن معارضند) با این حال دلیل حجیت خبر(سیره عقلاء و سایر ادله اعتبار خبر واحد) شامل این خبر نخواهد بود.

همان طور که اطلاق دلیل حجیت خبر و امارات، آن‌ها را جایگزین قطع موضوعی نمی‌‌کند و بر اساس آن نمی‌‌توان احکام و آثاری را که بر قطع و جزم و یقین مترتبند را مترتب دانست، مواردی که موضوع حکم و آثار شرعی، احتمال است نیز مشمول اطلاق ادله حجیت خبر نیست. اگر جایی احتمال(به عنوان احتمال) موضوع حکم قرار گرفته باشد و تمام موضوع همان احتمال باشد(و واقع جزء موضوع هم نیست) دلیل حجیت خبر شامل خبری که آن احتمال را نفی می‌‌کند، نخواهد بود.

گفتیم مفاد ادله حجیت خبر(چه ادله لفظی و چه بنای عقلاء) حجیت خبر در جایی است که اثر بر مودای خبر مترتب باشد و خبر طریق به مودی باشد. دلیل حجیت خبر اقتضاء می‌‌کند خبر نازل منزله یقین و جزم و قطع طریقی است و احتمال خلاف واقع در این موارد ملغی است اما دلیل حجیت خبر، آن را نازل منزله قطع موضوعی نمی‌کند.

دلیل حجیت جایی مقتضی حجیت خبر و الغای احتمال خلاف است که احتمال مخلاف طریق باشد یعنی اثر بر محتمل و واقع مترتب باشد و احتمال جنبه طریق به واقع و محتمل باشد و خود احتمال در ترتب حکم موضوعیت نداشته باشد.

یعنی اگر جایی اثر بر ذات محتمل مترتب باشد دلیل حجیت خبر اقتضاء می‌‌کند احتمال خلاف خبر، ملغی شود و به آن اعتناء نشود اما نسبت به قطعی که در موضوع حکم اخذ شده است یا احتمال تمام موضوع باشد و واقع نقشی در موضوع حکم نداشته باشد، ادله حجیت خبر مقتضی جایگزینی قطع موضوعی با خبر یا نفی احتمال مخلاف نیست.

مثال زدیم به این‌که سفری موضوع تقصیر نماز است که مکلف به عدم خطر در مسیر قطع داشته باشد و اگر احتمال خطر و ضرر در مسیر وجود داشته باشد سفر معصیت است و نماز تمام است، حال اگر در جایی که احتمال خطر و ضرر در مسیر وجود دارد، بر عدم خطر و ضرر در مسیر بینه‌ای قائم شود، اطلاق دلیل حجیت بینه اقتضاء نمی‌کند که به این احتمال خطر نباید اعتناء کرد.

اطلاق دلیل حجیت بینه مقتضی حجیت بینه است در جایی که اثر بر متعلق بینه مترتب باشد مثال قاتل بودن موضوع قصاص و دیه است و اگر بر قاتل بودن زید بینه اقامه شود، دلیل حجیت بینه اقتضاء می‌‌کند اثر واقع در اینجا هم مترتب باشد و به احتمال خلاف و کذب یا اشتباه بینه اعتناء نشود، چون اثر بر واقع مترتب است و بینه هم طریق به واقع است و دلیل حجیت بینه می‌‌گوید اثر واقع بر موردی که بینه بر آن قائم شده است نیز مترتب باشد.

اما در جایی که موضوع اثر احتمال است، مثل این‌که موضوع حرمت سفر، احتمال خطر و ضرر است، مفاد دلیل حجیت بینه الغای این احتمال نیست چون این احتمال طریق نیست چرا که حتی اگر بعدا کشف شود که در مسیر هیچ خطر و ضرری هم نبوده است، با این حال سفر معصیت است و نماز هم در آن تمام است و این نشان می‌‌دهد که خود احتمال تمام موضوع است نه واقع خطر و ضرر و لذا با احتمال خطر، سفر واقعا حرام است حتی اگر واقعا هم خطری نباشد.

بنابراین در جایی که موضوع اثر و حکم احتمال باشد نه واقع محتمل، دلیل حجیت بینه اقتضاء نمی‌‌کند، در فرض اقامه بینه نافی آن احتمال، اثر و حکم احتمال منتفی باشد. بله اگر جایی موضوع اثر و حکم، واقع محتمل باشد و احتمال طریق به آن باشد، دلیل حجیت بینه عدم اعتنای به احتمال خلاف بینه است و این‌که بینه طریق است و نباید به احتمال خلاف اعتناء کرد.

دلیل حجیت خبر واحد هم مثل دلیل حجیت بینه است و بین شبهات حکمیه و موضوعیه هم تفاوتی نیست یعنی اگر خبر واحد در موضوعات هم معتبر باشد، در مواردی که موضوع حکم یقین به موضوع یا خود احتمال باشد، نه از این جهت که طریق به واقع است، دلیل حجیت خبر اقتضاء نمی‌‌کند با خبر واحد حکم ثابت باشد بلکه فقط مواردی را شامل است که یقین جنبه طریقیت داشته باشد و موضوع حکم واقع باشد.

آنچه گفتیم مختار بسیاری از محققین در مساله جایگزینی امارات به جای قطع موضوعی است. بر این اساس تحقیق مطلب در مورد حدیث «لاعدوی» تفصیل است. برخی از آثار و احکام بر واقع سرایت و واگیر مترتبند چه به آن علم باشد و چه نباشد، دلیل حجیت خبر، شامل خبر «لاعدوی» نسبت به این آثار می‌‌شود، در نتیجه آن آثار نفی خواهند شد.

برخی از آثار و احکام بر احتمال سرایت و واگیر مترتبند یعنی به مجرد احتمال سرایت و واگیر برخی از آثار ثابت خواهند بود، دلیل حجیت خبر شامل خبر «لاعدوی» نسبت به این آثار نیست نه در شبهات حکمیه و نه موضوعیه و در نتیجه بر اساس خبر «لاعدوی» نمی‌‌توان آن آثار را نفی کرد.

شبهه موضوعیه مثل این‌که سرایت و واگیر را به عنوانی که واقعیت پذیرفته‌ایم اما صغرویا نمی‌‌دانیم شخص بیمار است تا بیماری او به دیگری سرایت کند، در اینجا اگر بینه بر عدم بیماری شخص قائم شد، دلیل حجیت بینه، این بینه را شامل نیست تا بر اساس آن بیماری شخص نفی شود و آثار سرایت و واگیر هم منتفی باشد.

شبهه حکمیه مثل این‌که نمی‌دانیم سرایت و واگیر واقعیت دارد یا نه؟ و روایت «لاعدوی» سرایت و واگیر را نفی می‌‌کند، دلیل حجیت خبر شامل این خبر نخواهد بود و نمی‌‌توان بر اساس آن آثار احتمال سرایت و واگیر را نفی کرد.

مثال در مواردی حرج موضوع حکم است مثل این‌که شخص احتمال می‌‌دهد آبی که دارد آلوده به بیماری مسری باشد(چه شبهه موضوعی مثل این‌که مثال نمی‌‌دانیم این آب با فرد مبتلا به جذام ملاقات کرده یا نه؟ و چه شبهه حکمی مثل این‌که نمی‌‌دانیم جذام مسری است یا نه؟) با وجود این احتمال، وجوب وضو با آن آب حرجی خواهد بود و برای صدق حرج احتمال سرایت کافی است هر چند سرایت واقعیت هم نداشته باشد، خبر یا بینه‌ای که سرایت را نفی می‌‌کند نمی‌‌توانند احتمال را وجدانا نفی کنند و لذا نمی‌توانند حرج را منتفی کنند.

بله بینه یا خبر می‌‌تواند آثار واقع محتمل را نفی کند، اما فرض این است که حرج اثر واقع محتمل نیست بلکه اثر خود احتمال است و بینه و خبر احتمال را منتفی نمی‌‌کنند و دلیل حجیت خبر یا بینه هم شامل مواردی که اثر و حکم بر روی واقع مترتب نباشد، نیست.

یا مثال در مواردی که احتمال ابتلای حیوان به بیماری مسری موجب نقص قیمت حیوان می‌‌شود که مالک نقص قیمت همان احتمال سرایت است نه این‌که واقعا سرایت باشد، و بر این احتمال استحقاق ارش و خیار عیب یا خیار تخلف وصف مترتب است، اگر خبر یا بینه‌ای احتمال سرایت را نفی کرد(چه شبهه حکمیه و چه موضوعیه) آن اثر مترتب نیست چون با بینه و خبر، ارزش حیوان معادل ارزش حیوانی نمی‌‌شود که به عدم ابتلای آن به بیماری مسری یقین داشته باشیم و این شاهد بر این است که اثر بر خود احتمال مترتب است نه بر واقع آن.

از مواردی که اثر بر واقع مترتب است نه بر احتمال سرایت، ضمان اتلاف است. اگر کسی به سرایت موجب اتلاف مال دیگری شود ضامن است و آنچه موجب اتلاف است واقع سرایت است نه احتمال سرایت و لذا اگر بینه‌ای سرایت را نفی کند، نتیجه آن نفی اتلاف و نفی ضمان است و در اینجا هم بین شبهه موضوعیه و حکمیه تفاوتی نیست.

نتیجه این‌که ادله حجیت خبر یا بینه و سایر امارات، این ادله را فقط جایگزین قطع طریقی می‌‌کنند نه قطع موضوعی و لذا اگر جایی موضوع حکم قطع یا احتمال باشد نه از این جهت که طریق به واقعند، دلیل حجیت اماره را جایگزین آن نخواهد کرد و مفاد ادله حجیت این است که آثاری را که اگر مودای اماره واقعا محقق بود مترتب بودند، الان که معلوم نیست آن مودای واقعا محقق باشد بلکه اماره بر تحقق آن اقامه شده است هم آن آثار را مترتب بدانید.

مفاد ادله حجیت چیزی بیش از ترتب آثار واقع بر مودی نیست. دقت کنید که ما نمی‌‌خواهیم کلام مرحوم خوانساری را بگوییم که خبر واحد در امور مهم حجت نیست و این مبنا خلاف مشهور است و از نظر ما هم در حجیت خبر واحد در بنای عقلاء تفاوتی بین امور مهم و غیر مهم نیست.

همان طور که در حجیت بینه هم در این میان تفاوتی نیست و لذا بینه حتی در مثل حدود و قصاص و … هم حجت است. عرض ما این است که ادله حجیت خبر ناظر به ترتیب آثار واقع است و مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست بلکه خود احتمال یا یقین موضوعیت دارند، مشمول ادله حجیت خبر نیست و این کلامی است که مشهور با آن موافقند بر خلاف کلام مرحوم آقای خوانساری.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=19020