دلیل مشروعیت قرارداد آتی به معنای «معاهده» تمسک به عمومات است. با توجه به این معنا دلیل «اوفوا بالعقود» به فرض که جزء ادله لزوم عقود باشد، شامل این عقد نیز می‌شود فلذا این پیمان هم صحیح و هم لازم است.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم در سومین جلسه از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛
تعریف بازار مشتقه
بازاری که در آن قرارداد آتی و اختیار معامله داد و ستد می‌شود. البته در این بازار معاملات دیگر نیز رخ می‌دهد.
قرارداد آتی: قرارداد آتی در مقابل قرارداد آنی و نقدی قرار دارد. طبق تعریف هیئت مدیره سازمان بورس در سال ۱۳۹۶ در ماده ۱ بند ۴۵ دستورالعمل قرارداد آتی این طور تعریف شده است؛
مطلب اول؛ «قرارداد آتی قرار دادی است که فروشنده تعهد می‌کند در سررسید تعیین شده تعداد معینی از دارایی پایه را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می‌شود آن تعداد معین از دارایی پایه را در همان تاریخ سررسید معین خریداری نماید.»
این تعریف اصل قرارداد بود، ولی در ادامه دو مطلب دیگر اضافه می‌کنند که یکی پیرامون شرط است و یکی پیرامون بازار ثانویه می‌باشد.
مطلب دوم؛ «برای جلوگیری از امتناع طرفین از عمل به تعهدات قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین طبق ضوابط این دستورالعمل نزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند و متناسب با تغییر قیمت آتی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار از طرف آن‌ها وکالت دارد که متناسب با تغییرات بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه در تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل با هم تسویه کنند.» پس هر دو باید وجه تضمین بپردازند، حال اگر با توجه به تغییر قیمت، مقداری از وجه تضمین به یک طرف پرداخت می‌شود.
مطلب سوم؛ «متعهد فروش و متعهد خریدار می‌توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که جایگزین او در انجام تعهد باشد.»
وجه تضمین اولیه، همان درصدی است که بر اساس قیمت حین انعقاد قرارداد محاسبه می‌شود مثلاً ۵ %قیمت فعلی می‌باشد؛ وجه تضمین متغییر، مقداری که بر اساس کم و زیاد شدن قیمت‌ها از وجه تضمین اولیه کم یا بر آن افزوده می‌شود. اشکال اساسی بحث در همین مطلب سوم می‌باشد.
آیا اصل قرارداد آتی شرعی است یا نه؟
قرارداد آتی دو نوع می‌باشد؛
۱- در زمان انعقاد قرارداد واقعًا تعهد بر تسویه فیزیکی می‌کنند، یعنی واقعًا متعهد می‌شود در ۶ ماه دیگر کالای مورد نظر را تحویل دهد و پول آن را دریافت کند و قصد آن‌ها از این قرارداد تسویه فیزیکی است یعنی فروشنده واقعًا متعهد به فروش شده است و خریدار واقعًا متعهد به خرید شده است.
۲ – از اول هدف و بنای اصلی دو طرف، تسویه نقدی است و اصلاً کالای مبادله نمی‌شود، بلکه قرارداد میبندند و در آخر هم فقط پول ردّ و بدل می‌شود که یا فروشنده و یا خریدار ضرر می‌کنند مگر این‌که در بین یکی از طرفین تعهد خود را بفروشد، فلذا در این شکل از قرارداد نه کالای در میان است و نه پول کالا، فقط یک وجه تضمین در میان است و در نهایت آن دو نفر آخری که باقی می‌مانند با پول تسویه می‌کنند و یک منفعت مالی زیادی یا نصیب خریدار و یا نصیب فرشنده می‌شود.
بحث اول ما مشروعیت نوع اول از قراردادهای آتی است یعنی در جایی که از اول قصد هر دو واقعا عمل به تعهداتشان است، آیا این قرارداد شرعی است یا نه؟ وقتی به تعریف قرارداد آتی دقت می‌کنیم، می‌بینیم که جمله «کسی که در موقعیت فروش است تعهد می‌کند یا کسی که در موقعیت خرید است تعهد می‌کند» چندین احتمال معنایی دارد و چون واضح نیست کدام مقصود است باید تمامی آن‌ها بررسی شود؛
۱ – معاهده است و خودش قرارداد جداگآن‌های است.
۲ – تعهد ابتدایی است.
۳ – شرط ضمن عقد است.
۴- تعهد معوضه است.
احتمال اول: معاهده یعنی این قرارداد و تعهد در مقابل تعهد، یک معاهده و پیمان نامه است نه این‌که تعهد ابتدایی باشد بلکه مثل بیعت می‌باشد، یعنی با هم عهد و پیمان میبندند که مثلاً ۶ماه دیگر این معامله با این شرایط و خصوصیات را با هم انجام دهند.
آیا دلیل بر صحت این نوع از قرار داد داریم یا نه؟ زیرا من فعلاً به این کالا نیاز ندارم و شاید فروشنده هنوز کالا را نداشته باشد یا مصلحتش در این است که ۶ ماه دیگر بفروشد نه در حال حاضر ولی با این حال با هم قرارداد و پیمان میبندند که فروشنده در مقابل تعهد خریدار به خرید، متعهد به فروش می‌شود. تعبیر بورس شیکاگو هم اینطور است: توافق الزامآورحقوقی و تعبیر بورس لندن اینگونه است: قراردادی که سبب تعهد می‌شود. به عبارت ساده: تعهد فروشنده و تعهد خریدار.
این دو نیز کمی نقاط اجمال دارد ولی ما فعلاً به خود تعریف ایران کار داریم. پس احتمال اول این شد که این تعهد در مقابل تعهد، معاهده است فلذا خودش یک عقد می‌باشد، این عقد جدیدی هم نیست بلکه در گذشته متعلق پیمآن‌ها چیز دیگری بوده است و در حال حاضر متعلق این پیمان، معامله شده است زیرا با هم پیمان بستهاند که با هم معامله کنند.
دلیل مشروعیت قرار داد آتی به معنای معاهده: تمسک به عمومات
با توجه به این معنا دلیل «اوفوا باعقود» به فرض که جزء ادله لزوم عقود باشد، شامل این عقد نیز می‌شود فلذا این پیمان هم صحیح و هم لازم است. حتی اگر روایت شریفه‌ای که این آیه را تفسیر کرده است، بپذیریم باز آیه شامل این معنای محتمل می‌شود. روایتی که در تفسیر این آیه است، در تفسیر منسوب علی بن ابراهیم و تفسیر عیاشی نقل شده است «که این سند صحیح است لکن سخن در اینجاست که آیا خود این کتاب منسوب به علی بن ابراهیم است یا نه؟ که فعلاً کاری نداریم.»
پس حتی اگر بگوییم عقد در آیه شریفه به معنای عهد است، شامل «معاهده» می‌شود. مخصوصًا با توجه به این‌که در بعضی روایات داریم که این آیه در زمانی نازل شده است که از مردم عهد و پیمان گرفته شد. در مورد ولایت امیرالمومنین(ع) این آیه نازل شد. پس اگر قرار داد آتی، پیمان نامه باشد، مشمول عموماتی همچون اوفوا بالعقود است فلذا هم عقد صحیح است و هم عقد لازم.
اشکال اول: شما میخواهید این قرار داد را تصحیح کنید و نتیجه بگیرید که برای همه لازم الوفاء می‌باشد در صورتی که آیه شریفه مربوط به مؤمنین است چون در صدر آیه دارد که «یا ایها الذین آمنوا» پس حداکثر این آیه این معامله را در بین مسلمین صحیح و لازم میگرداند.
جواب: جواب این اشکال واضح است، زیرا که فقهاء در معاملات مختلف تمسک به این عمومات می‌کنند و آن معامله را بر همه مردم لازم الوفاء میدانند نه این‌که فقط بین مسلمین لازم الوفاء باشد و وجه این‌که به مؤمنین خطاب شده است این است که خطاب به کفار بیمعنا است. پس اگر دلالت آیه را پذیرفتیم، دیگر فرقی ندارد این معامله بین مسلمان و کافر باشد و یا بین مسلمین و یا بین کفار، در همه صور معامله صحیح و لازم الوفائی می‌باشد.
اشکال دوم: در این آیه، چه چیزی برای طرفین محقق می‌کند؟آیا صرفًا یک تعهد لازم می‌شود یعنی من بایستی به تعهدم وفادار باشم که همان «عقد عهدی» می‌شود؟ همان چیزی عائد خریدار و فروشنده در آینده، نشده است فقط لازم است که این دو به تعهدشان عمل کنند فلذا آن هدفی که معامله کنندگان در بورس به دنبال آن می‌باشد، تأمین می‌شود یا نه؟ آیا با صرف عقد عهدی، آن مال قابل نقل و انتقال می‌شود؟ به این مسأله در جهت سوم بحث پرداخته خواهد شد.
اشکال سوم» روایاتی درباب بیع العینه داریم که شاید بتوان گفت یا مخصص آیه شریفه می‌باشد یا به نوعی با آیه شریفه تنافی دارد؟ توضیح بیع العینه: در گذشته بین مسلمین رایج بوده است که اگر کسی پول نیاز داشت ولی نمیخواست مبتلا به ربا شود، یک حیله‌ای را به کار می‌بست و آن این بود که از مغازه دار جنسی را به صورت نسیه به قیمت بالا خریداری میکرد و سپس همان جنس را نقدًا به قیمت کمتری به خود او میفروخت و پول آن را دریافت میکرد و در زمان سر رسید معامله‌ی نسیهای خودش، پول بیشتر را به مغازه دار بر میگرداند که اگر پول کمتر را قرض میگرفته و پول بیشتر را پس می‌داد ربا میشد ولی با اینکار از ربا فرار کردند.
از ظاهر ادله این روش فرار از ربا، امضا شده است، البته این معامله یک شرط اساسی دارد که خیلی از فقهاء به آن قائل شده‌اند و آن این است که «شرط» نکنند یعنی خریدار آزاد باشد که به آن مغازه دار بفروشد یا نه و همچنین فروشنده نیز آزاد باشد که از خریدار بخرد یا نه. البته صور مختلفی دارد گاهی وقتی خریدار به مغازه دار مراجعه میکرد، مغازه دار آن کالا را نداشت یا این‌که بعد از خرید، خریدار آن کالا را به مغازه دار دیگری میفروخت تا شبهه کمتری داشته باشد ولی عمدتًا فروشنده حاضر نبوده است که به آن شکل نسیه بدهند بلکه بایستی به خود آن‌ها میفروخته است.
مرحوم صدوق، مرحوم کلینی و مرحوم شیخ نقل کرده‌اند «شخصی نزد من آمده و از من حریر می‌خواهد بخرد ولی من ندارم که به او بفروشم، سپس با هم گفتگو کردیم پیرامون مقدار سود و زمان سر رسید نسیه تا این‌که به نتیجه رسیدیم؛ سپس من مغازه دار به خاطر او حریر میخرم و به او خبر میدهم که بیاید، آیا اینکار صحیح است؟
امام: آیا او اختیار دارد که اگر جنس دیگری پسندید، همان را بخرد و دیگر نزد شما نیاید یا این‌که مجبور است که حتما بیاید و از شما حریر خریداری کند و از آن طرف آیا شما اگر مشتری بهتری پیدا کردی میتوانی به او ندهی و به کسی دیگر بفروشی؟
راوی جواب داد که بله چنین اختیاراتی داریم و مجبور به معامله نیستیم. امام: در این فرض با این شرایط، این معامله مشکلی ندارد.»
خلاصه جواب؛
پس در روایت دو احتمال وجود دارد؛
۱- کسی از این روایت، اطلاق گیری کند و بگوید امام در مقام بیان بوده است و از نحوه الزام و عدم الزام سؤال کرده است ولی از بیع العینه بودن یا نبودن معامله سوال نکرده است پس مقصود امام مطلق بوده است، در این فرض این روایت سبب تخصیص آیه اوفوا بالعقود می‌شود و در نتیجه قرارداد آتی به معنای معاهده باطل می‌شود.
اشکال: اگر روایت اطلاق داشته باشد، رابطه بین این روایت و آیه عموم و خصوص من وجه می‌شود و ماده افتراق روایت در جایی است از راه غیر معاهده خود را ملزم به بیع کنند تا مشمول اوفوا بالعقود نشود مثل این‌که از راه شرط و تعهد ابتدایی، بیع را بر خود لازم کنند بنا بر نظری که تعهد ابتدایی را لازم الوفاء میداند و از طرف دیگر ماده افتراق آیه موردی است که ربطی به معاهده ندارد مثل بیع، اجاره و صلح و… و ماده اجتماعشان در موردی است که معاهده بر بیع رخ داده است که در این صورت در ماده اجتماع این دو با هم تعارض پیدا می‌کنند چون آیه با اطلاقش میگوید معاهده بر بیع اشکال ندارد ولی روایت با اطلاقش میگوید که معاهده بر بیع اشکال دارد، پس دو اطلاق با هم تعارض پیدا می‌کنند.
جواب: در تعارض بین آیه و روایت، آیه مقدم است فلذا در اینجا هم که بین اطلاق آیه با اطلاق روایت تعارض رخ داده است، اطلاق آیه مقدم است. پس حتی اگر روایت اطلاق هم داشته باشد، چون در ماده اجتماع که معاهده بر بیع باشد، این روایت مخالف است با اطلاق آیه به صورت عام و خاص من وجه فلذا آیه قرآن مقدم است، فلذا قرارداد آتی به معنای معاهده بر بیع در آینده، بال اشکال می‌شود.
۲- کسی اطلاق را در این روایت قبول نکند و بگوید با توجه به سایر روایات میفهمیم که این روایت نیز در زمینه بیع العینه وارد شده است و اطلاقش معلوم نیست و کالم امام شاید ناظر به همان بیع متعارف در آن زمان بوده است که شبهه ربا داشته است، این روایت ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند و از این جهت قرارداد آتی به معنای معاهده بال اشکال می‌شود.
البته در فرض دوم، یک شبهه باقی میماند و آن این است که در این فرض قرارداد اولیه باطل است یا تنها بیع دوم باطل است؟ روایت دلالت بر بطالن کدام دارد آیا معاهده باطل است که در این صورت هر دو باطل می‌شود، یا این‌که اصل معاهده باطل است. ولی بیعشان صحیح است؟ بعید نیست بگوییم کل این عمل باطل است و تعهدی محقق نشده است و دو طرف آزاد هستند.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=14619
نظرات