اجتهاد؛ شرط پژوهش در علوم انسانی – اسلامی/ آیه‌ا‌ی که صلاحیت صدور حکم حکومتی از سوی ولی فقیه را تأیید می‌کند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، نشست علمی «جایگاه حکم حکومتی در نظام حقوقی اسلام با بهره گیری از آثار و اندیشه شهید صدر(ره)» از سوی مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) و با ارائه حجت الاسلام سعید سالاری، دانشجوی معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) و نقد حجت‌الاسلام دکتر حسن اسدی استاد حوزه و دانشگاه و دکتر اصغر آقامهدوی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

در این نشست، سالاری با تأکید بر این که در مسیر پژوهش علوم انسانی – اسلامی به تجویز می رسیم و این تجویز نیازمند حجیت است به همین دلیل یا باید خود پژوهشگر مجتهد باشد یا از آرا و نظرات مجتهد استفاده کند تا موضوع حجیت و تجویز آن صحیح باشد، عنوان داشت: ویژگی های اندیشمند مورد رجوع در این موضوع شامل مجتهد مطلق، ارائه مطلب پیرامون مسأله مدنظر، معاصر بودن، رویکرد کلان نگر داشتن، تسلط داشتن به نظریات رقیب و تعدد مکتوبات است که شهید صدر دارای این ویژگی ها هستند.

وی افزود: البته ما به دنبال نظریه پردازی نیستیم بلکه می خواهیم ساختار جدیدی از حکم حکومتی داشته باشیم. برای این کار نیز از آثار عربی و فارسی شهید صدر استفاده کرده ایم. روش پژوهش مان به ترتیب شامل بهره گیری از مدلولات مستقیم و غیرمستقیم تمام آثار شهید صدر، باز تولید و بسط اندیشه شهید صدر در دو بُعد صورت و محتوا و همچنین ارزیابی و بررسی تعریف برگزیده با روش IBE بوده است تا بتوانیم تعریف برگزیده را ارائه دهیم.

دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این که پرسش اصلی پژوهش «چگونه حکم حکومتی با بهره گیری آثار و اندیشه های شهید صدر تعریف می شود؟» و پرسش فرعی آن «مؤلفه های این تعریف برگزیده با بهره گیری از آثار و دیدگاه های شهید صدر است، چیست؟» است، درباره ضرورت پرداختن به موضوع حکم حکومتی یادآور شد: از یک سو نگاشتن تعریف جدیدی از حکم حکومتی که در نظام حقوقی اسلام کاربرد داشته باشد، ضرورت دارد و از سوی دیگر تعاریف موجود به شکل جامع به حکم حکومتی نپرداخته اند و ضعف ادبیات حقوقی در این موضوع مشهود است.

سالاری با اشاره به این که در این پژوهش تعریف حکم حکومتی از دیدگاه فقهای و اندیشمندان متأخر، متقدم و معاصر مورد بررسی قرار می گیرد، عنوان داشت: گاهی میان تعاریف فقها تفاوت های فراوانی دیده می شود از این رو ما سعی کردیم تعریف فقهای هر دوره را ارائه دهیم.

وی اضافه کرد: مؤلفه های حکم حکومتی از دیدگاه شیخ مفید به عنوان عالم متقدم شامل حکم شرعی بودن، مصلحت ملزمه داشتن، صدور از جانب سلطان اسلامی و لازم الاتباع بودن است. شیخ محمدحسن نجفی(صاحب جواهر) نیز به عنوان عالم متأخر بیان می کند که حکم حکومتی انشاء انفاذ، لازم الاتباع، صادر شده از سوی حاکم اسلامی و توانایی جریان یافتن حکم در جامعه را دارد.

دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) مؤلفه های حکم حکومتی از دیدگاه امام راحل به عنوان عالم معاصر را این گونه تشریح کرد: ایشان تأکید می کنند که حکم حکومتی از سوی ولی فقیه صادر می شود و حتی در زمان مقتضی می تواند از واجبات الهی جلوگیری کند. همچنین این حکم همگانی بوده و از رأی و نظر کارشناسان خبره استفاده می شود، در آن مصالح کشور و اسلام نیز مدنظر قرار می گیرد.

وی در ادامه حکم حکومتی را اینگونه تعریف کرد: حکم حکومتی حکمی شرعی است که ولی فقیه آن را به دلیل صلاحیتش در اشراف و اقدام نسبت به اموری که به حکومت اسلامی مربوط است صادر می کند. هدف از صدور این حکم، تنظیم و جهت دهی به زندگی اجتماعی انسان در جامعه بشری در دو سطح خرد و کلان است که به وسیله ابزارهای حقوقی دارای ضمانت اجرا به اجرا در می آید. همچنین این حکم بایستی متناسب با مصالح اسلام و مسلمین صادر شود.

سالاری درباره اصل صدور حکم حکومتی به عنوان حکم شرعی خاطرنشان کرد: اصل صدور حکم حکومتی به عنوان یکی از اختیارات و وظایف ولی فقیه حکمی شرعی بوده و لازم الاتباع است. البته نمی توان گفت تمامی مصادیق حکم حکومتی که ولی فقیه آن را صادر می کند، حکم شرعی است.

وی با طرح این پرسش که «چه کسی حکم حکومتی را صادر می کند»، عنوان داشت: حکم حکومتی، حکمی شرعی است که از جانب ولی فقیه (حاکم اسلامی) صادر می شود و شهید صدر نیز در این باره می فرماید «مسلمانان در این که اولیاى امر کسانى هستند که در جامعه اسلامى داراى حکومت‏ شرعى مى‏باشند، با هم اختلافى ندارند؛ هر چند در تعیین آنان و نیز شرایط و اوصافشان با یکدیگر موافق نیستند.»

دانشجوی معارف و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) درباره چرایی صلاحیت صدور حکم حکومتی از سوی ولی فقیه نیز گفت: شهید صدر می فرماید «آنچه به ولی فقیه این صلاحیت را اعطا می کند که در امور مربوط به حکومت اسلامی اشراف داشته باشد و در شرایط لازم در آن ها دخالت کند، آیه ۵۹ سوره نساء است.»

وی ادامه داد: گستره صدور حکم حکومتی امور مربوط به حکومت اسلامی است که به دو نوع امور مربوط به حفظ کیان دولت اسلامی و امور مربوط به مدیریت، تنظیم و تمشیت جامعه تقسیم می شود. اهداف صدور حکم حکومتی نیز به دو نوع اهداف عام و اهداف خاص قابل تقسیم است. اهداف عام همان اهداف حکومت اسلامی است و اهداف خاص نیز به اهدافی گفته می شود که صدور حکم حکومتی به عنوان ابزاری در دست ولی فقیه است.

سالاری در تشریح اجرای حکم حکومتی در جامعه و راهبردهای آن تأکید کرد: مهم ترین عاملی که موجب جریان یافتن این حکم در جامعه می شود، استفاده حکومت از ابزارهای حقوقی جهت تحقق حکم حکومتی است. درباره تناسب داشتن حکم حکومتی با مصحلت نیز باید گفت که مصلحت به دو نوع منصوص از شریعت و غیر منصوص از شریعت تقسیم می شود و مصلحت غیر منصوص از شریعت را میتوان را در دو نوع مصلحت اسلام و مصلحت مسلمین خلاصه کرد.

وی در نتیجه گیری سخنان خود گفت: آنچه سعی شد در این پژوهش به آن پرداخته شود، تعریفی جامع از حکم حکومتی بر مبنای نظرات و آثار شهید صدر بوده است که مجموع این مؤلفه ها، تعریف برگزیده را از سایر تعاریف موجود در این زمینه متمایز کرده و نگرش جدیدی را نسبت به حکم حکومتی ایجاد می نماید. با این نوع نگاه به حکم حکومتی، گستره این حکم بسیار افزایش یافته و اثر این افزایش قلمرو را می توان در کثرت موضوعاتی دانست که ولی فقیه صلاحیت پرداختن به آن ها را دارد.

دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: از جمله آثار عملی مهمی که این تعریف از حکم حکومتی نسبت به سایر تعاریف دارد، می توان به مواردی نظیر راهبردی بودن آن، انسجام این تعریف و همچنین نگاه ناظر به جامعه آن اشاره کرد. خصیصه مهم دیگر این تعریف همراهی و قرابت آن با نظام حقوقی و استفاده از ابزارهای حقوقی نظام حقوقی اسلام در پیشبرد اهداف و صدور حکم حکومتی است.

در ادامه این نشست علمی دکتر اصغر آقامهدوی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان نخستین استاد ناقد با تقدیر از تلاش های صورت گرفته در این پژوهش، اظهار کرد: پیش از انجام هر تحقیق و پژوهشی نخست باید ببینم آیا قبلاً چنین کاری صورت گرفته یا خیر. در این پژوهش پیشینه ای از موضوع حکم حکومتی بیان نشد.

وی افزود: برخی ایراد می گیرند شهید صدر حوزه حکم حکومتی را منطقه الفراغ بیان می کنند در حالی که امام راحل چنین موضوعی را قبول ندارند. حال پرسش پیش می آید که آیا میان نظریه شهید صدر و امام خمینی(ره) تفاوت وجود دارد؟ به عقیده بنده تفاوتی ندارد چون هر کدام در یک حوزه خاصی بیان می کنند. در چنین پژوهش هایی باید به این موضوعات نیز پرداخته شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: برخی از علما می گویند ما تنها در منطقه مسکوت عنه می توانیم قانونگذاری کنیم نه در منطقه الفراغ چون چیزی به نام منطقه الفراغ نداریم. چنین پرسش هایی درباره دیدگاه شهید صدر درباره حکم حکومتی مطرح است.

وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که منظور از شرعی بودن حکم حکومتی چیست؟ بهتر است ما چالش هایی که درباره اولیه یا ثانویه بودن حکم حکومتی وجود دارد را هم بررسی کنیم. بحث بعدی این که در نظام اجرایی کشور ببینیم چه مشکلاتی درباره حکم حکومتی داریم. برای نمونه آیا حاکم می توان قانون اساسی را دور بزند.

حجت‌الاسلام دکتر حسن اسدی، استاد حوزه و دانشگاه به عنوان دومین استاد ناقد در سخنانی با اشاره به این که درباره منطقه الفراغ اختلاف جدی وجود دارد، تأکید کرد: شهید صدر می گوید «منطقه الفراغ حوزه ای است که شریعت در آن مورد دستور خاص و قاعده عام یا خاص ندارد.» درباره این سخنان اختلاف های فراوانی وجود دارد و با اشاره به موضوع برائت بعید است جایی باشد که شارع درباره آن سخن نگفته باشد.

وی درباره مؤلفه های حکم حکومتی تصریح داشت: درباره مؤلفه های حکم حکومتی نظرات مختلفی وجود دارد. نخست، آیا صرف این که یک حاکم شرعی به یک نظریه برسد باعث می شود بگوییم که موضوع از افتاء خارج شده و حکم حکومتی شد. دوم، انگیزه حاکم اسلامی از بیان حکم حکومتی چیست؟ سوم، برخی می گویند حکم حکومتی مقطعی است نه دائمی.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که حوزه مطابقت حکم با شرایط زمان بسیار گسترده است، اذعان داشت: فقیه باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد. موضوع دیگر این که بیان احکام شرعی چه ارتباطی با قانون اساسی دارد که شما در پژوهش خود بیان کردید.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=9900