حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی با بیان این‌که اعتبار شخصیت حقوقی و اهلیت داشتن او نزد عقلا در زمان ما محرز است، گفت: از طرفی شارع هم هر چیزی را که عرف بگوید بیع است و ارکانش تام است را امضا می‌کند، اما آیا در زمان شارع هم اعتبار شخصیت حقوقی محرز است؟
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید واعظی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم، موضوع امسال درس خارج خود را بررسی «ماهیت شخص حقوقی و احکام آن» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌‌کنید؛
جلسه گذشته در رابطه با تمسک به اطلاقات، برای تصحیح معامله با شخصیت‌های حقوقی این اشکال مطرح شد که آن ادله نظر به خود معامله من حیث انه معامله دارند و به عبارتی اطلاق آن‌ها حیثی است یا در چارچوب احکام آن شریعتی است که اطلاق را بیان کرده است. بنابراین «احل الله البیع» نمی‌تواند قوانین اولیه شریعت را تغییر بدهد و شرایط شرعی موضوع بیع را نمی‌تواند اثبات کند.
تمام متعلقات و ارکان بیع، مانند ثمن و مثمن و طرفینی که می‌خواهند خرید و فروش کنند و… باید مشروعیتشان قبل از بیع احراز شود تا حلیت بیع به آن تعلق پیدا کند و بیان شد که مشروعیت یا مالیت داشتن چیزی که ثمن و مثمن قرار می‌گیرد با اطلاق «احل الله البیع» تصحیح نمی‌شود، بلکه باید قبلا با ادله دیگری ثابت شده باشد و بیع به این امور تعلق بگیرد تا «احل الله البیع» این بیع را امضا کند.
اگر شک ایجاد شد در مبیعی مانند کلب که آیا قابلیت تملیک و تملک دارد یا ندارد؟ سه احتمال وجود دارد:
احراز می‌شود که قابلیت تملیک را دارد، پس «احل الله البیع» شامل این موارد می‌شود.
احراز می‌شود که قابلیت تملیک را ندارد، مانند این‌که شخصی خودش را می‌فروشد، «احل الله البیع» شامل این مورد نمی‌شود.
اما مواردی که احراز ثابت نشد و شک در شمولیت باقی ماند، تمسک به «احل الله البیع» صحیح نیست، زیرا در مقام بیان شمولیت آن مورد نیست، بلکه می‌خواهد این را برساند که آن چیزی که قابلیت تملیک را دارد و فروخته شد، این بیع صحیح است، اما نسبت به چیزی که قابلیت تملیک ندارد، مثل کلب، نمی‌تواند «احل الله البیع» آن را صحیح کند، زیرا هیچ حکمی نمی‌تواند موضوع خودش را اثبات کند.
البته این مسأله نسبت به بایع و مشتری هم همینطور است، «احل الله البیع» بیعی که بایع و مشتری در آن اهلیت معامله را داشته باشند، تصحیح می‌کند اما نسبت به جایی که شک در اهلیت معامله بایع و مشتری وجود داشته باشد و مشخص نباشد که شارع برای او شخصیتی قائل است که بتواند خرید و فروش کند یا خیر؟ دلیل هیچ بیانی ندارد و به همین دلیل نمی‌توان به اطلاق «احل الله البیع» تمسک کرد.
بحث ما هم از قبیل مورد سوم است، مانند شرکتی که می‌خواهد کالایی را بفروشد و نمی‌دانیم که اصلا شرکت اهلیت فروش را دارد یا ندارد؟ نزد شارع شخصیت حقوقی معتبر دارد یا ندارد؟ همانطور که بیان شد، اطلاق «احل الله البیع» نمی‌تواند بیع شخصیت حقوقی را اثبات کند، چرا که دلیل در مقام بیان زمانی است که ارکان بیع تام باشد، تا دلیل بتواند بیع را امضا می‌کند. اما اهلیت بایع و مشتری باید از طریق دلیل دیگری شود.
احراز اعتبار شخصیت حقوقی
اعتبار شخصیت حقوقی و اهلیت داشتن او نزد عقلا در زمان ما محرز است، و از طرفی شارع هم هر چیزی را که عرف بگوید بیع است و ارکانش تام است را امضا می‌کند، اما آیا در زمان شارع هم اعتبار شخصیت حقوقی محرز است؟
چنانچه در جلسه قبل مطرح شد، احراز اعتبار و اهلیت شخصیت حقوقی برای انشا بیع در زمان شارع، تنها دو راه وجود دارد:
تمسک به سیره یا ارتکاز عقلا کرد، به این بیان که سیره عقلا در زمان شارع بر این بوده است که برای شخصیت‌های حقوقی اهلیت قائل شده‌اند، گرچه در آن زمان به طور وسیعی تطبیق داده نشده ولی بعضی از شخصیت‌های حقوقی مانند دولت و… در آن زمان بوده‌اند، که کاشف از ارتکاز عقلا است که در زمان شارع به خاطر وجود نمونه‌هایی مانند دولت و… هر شخصیت حقوقی معتبر بوده است.
پس بگوییم کبری کلی در سیره عقلا در زمان شارع مبنی بر اعتبار شخصیت حقوقی وجود داشته است و شارع آن را امضا کرده و در زمان حاضر مصداق جدیدی از آن پیدا شده است. البته گفته شد که این سیره و ارتکاز قابل اثبات نیست، زیرا مشکوک است و نمی‌دانیم ارتکاز در زمان شارع، ارتکاز محدودی برای دولت و وقف و مسجد و… بود یا ارتکاز وسیعی بوده است. پس از راه اول نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم.
به اطلاق مقامی «احل الله البیع» تمسک کنیم، به این بیان که شارع در مقام اهمال نبوده بلکه در مقام بیان بوده است و فرموده «احل الله البیع» و عرف عقلا به خرید و فروش با شخصیت‌های حقوقی عقلا بیع می‌گوید و اگر شارع آن را جایز نمی‌دانست باید آن را بیان می‌کرد و حالا که آن را بیان نکرده و ردعی نیامده، پس منظورش از «احل الله البیع» همان بیعی است که عرف آن را بیع می‌داند. و از موادی که عرف آن را صحیح می‌داند، بیع با شخصیت‌های حقوقی است.
اشکال این کلام این است که شارع اهلیت داشتن شخصیت حقوقی را به عرف ایکال کرده اما نه عرف زمان حاضر بلکه به عرف زمان شارع ایکال شده است، در این صورت حکم «احل الله البیع» شامل چیزی که در عرف زمان شارع بیع باشد، می‌شود. بنابراین مبیعی که عرف زمان شارع آن را قابل تملیک می‌داند، یا بایعی که عرف زمان شارع آن را معتبر می‌داند، صحیح است.
و در زمان حاضر شک داریم که آنچه ارتکاز عقلا زمان شارع بود، اهلیت داشتن همه شخصیت‌های حقوقی است یا اهلیت داشتن بعض شخصیت‌های حقوقی مانند دولت و عنوان مسلمین و امام و امثال اینها ارتکاز آن‌ها بود و در واقع کبرای کلی مبنی براهلیت داشتن همه شخصیت‌های حقوقی در عرف زمان شارع وجود نداشته است.
اشکالی بود که در جلسه قبل مطرح شد.
پاسخ به شبهه آیت‌الله حائری
اما چطور ثابت شود که عرف زمان شارع، بیع شخصیت‌های حقوقی را بیع کاملی می‌دانستند؟
مرحوم صدر فرمایشی درباره قاعده لاضرر دارند که شاید بتوان از آن مطلب استفاده کرد و به اشکال آیت‌الله حائری پاسخ داد.
تطبیق قاعده‌ای که مرحوم صدر بیان کردند: این‌که عرف زمان شارع به صورت کبری کلی برای بیع شخصیت‌های حقوقی اهلیت معامله قائل بودند، امری مشکوک است و قطع به عدم آن نداریم، و نمونه‌هایی از بیع شخصیت حقوقی در زمان شارع وجود دارد که شارع هم قبول داشت، اما این‌که به صورت کبری کلی نزد شارع مورد پذیرش باشد، مشکوک است.
هر چیزی را که عقلا برای آن شخصیت اعتباری قائل بودند، نزد شارع مشروعیت دارند و اهلیت معامله را دارند، درست است به حسب نیاز عرف زمان شارع به چهار یا پنج مورد نیاز داشتند ولی در ذهنشان کبری کلی وجود داشته که آن‌ها برای تمام شخصیت‌های حقوقی اهلیت قائل بودند.
مسلما در زمان حاضر تمام عقلا برای شخصیت‌های حقوقی اعتبار قائل اند، و اگر شارع در زمان حاضر می‌گفت «احل الله البیع» شامل همه بیع‌هایی می‌شد که عقلا امروز قبول دارند، و بیع شخصیت‌های حقوقی را هم شامل می‌شد.
مقتضای اطلاق مقامی هم همین است، اگر شارع تعریف دیگری برای بیع و ارکان آن قائل بود، باید بیان می‌کرد اما حالا که بیان نکرده است، پس شامل همه بیع‌هایی که عقلا پذیرفته‌اند می‌شود. این‌که در زمان شارع کبری کلی بر اهلیت داشتن شخصیت‌های حقوقی وجود داشته باشد، مشکوک است و نمی‌دانیم که «احل الله البیع» در زمان شارع معنای دیگری داشته و شامل اهلیت داشتن شخصیت‌های حقوقی می‌شود یا خیر؟ البته در زمان حاضر یقین داریم که شامل شخصیت‌های حقوقی هم می‌شود.
اگر احتمال داده شود که از معنای قبلی به معنای جدید منتقل شده و معنای الان در ذهن عقلا با معنایی که در ذهن عقلا زمان شارع بوده متفاوت است یا خیر؟ در چنین مواردی اصل عقلایی وجود دارد که از آن به «اصاله عدم النقل» یا «اصاله الثبات فی اللغه» یا «استصحاب قهقرایی« تعبیر می‌کنند. مقتضی اصل این است که هر لفظی امروز معنایی دارد و شک ایجاد شد که آیا در زمان شارع معنای متفاوتی را داشته یا خیر، بنابر «اصاله عدم النقل» همین معنای امروز در زمان شارع هم بوده است.
مثلا امروز متنی یا وصیت نامه‌ای از هزار سال قبل پیدا شده که امروز از این وصیت نامه مطالبی فهمیده می‌شود، مثلا نوشته ثلث پول را به فقرا بدهید، مثلا کلمه فقرا در آن زمان معنای دیگری داشته و منظور از فقرا دروایش بوده است، یعنی فقیر الی الله مراد است. در چنین فضی گفته شده که وصیت نامه را باید طبق چیزی که امروز از آن فهمیده می‌شود، به آن عمل شود و جایز نیست طبق معنای احتمالی آن در آن زمان عمل شود.
که در اینجا به وسیله اصل عقلایی از معنای امروز استفاده می‌شود، مگر این‌که اثبات شود معنای جدیدی دارد غیر از معنای امروزی که در این موارد به معنای گذشته آن باید عمل شود. پس در جایی که ثابت شود معنا تغییری داشته است، به معنای قدیم تمسک می‌کنند. اما در جایی که شک کنند و احتمال دهند که معنای قدیم با معنای امروز تفاوتی ندارد، در اینجا اصاله عدم النقل یا اصاله الثبات فی اللغه جاری می‌کنند.
به این ترتیب، به وسیله اطلاق مقامی به ضمیمه اصاله عدم النقل، تمسک به این اطلاقات تصحیح می‌شود. البته اگر اصاله عدم النقل را نپذیریم، به این دلیل که در وسعت ارتکاز در زمان شارع شک می‌شود و گفته شد که از هر دو راه سیره و اطلاق مقامی نمی‌توان آن را تصحیح کرد، پس تمسک به اطلاقات هم غیر ممکن می‌شود.
این راه حلی است که می‌تواند پاسخ شبهه حضرت آیت‌الله حائری باشد، البته این مبنای مرحوم صدر در قاعده »لاضرر و لاضرار» است که می‌توان آن را به اینجا ضمیمه کرد و از آن برای اثبات اطلاق مقامی استفاده کرد که اگر اصاله عدم النقل را نپذیریم شبهه آیت‌الله حائری بسیار قوی است. البته یک شبهه دیگر باقی می‌ماند که هم مانع اطلاق مقامی می‌شود و هم مبنای شهید صدر در بحث «لاضرر« را که فرموده بوده‌اند، رد می‌کند.
بیان شبهه
«اصاله عدم النقل» مسلما در جایی که در مدلول وضعی لغت شک شود، جاری است. مانند «طیاره» که مدلول وضعی این کلام پرنده بود، یا «دبابه» که مدلول آن هر چیزی که روی زمین راه می‌رود، می‌باشد. اینها معنای لغوی و موضوع له آن است. اما امروز مراد از «دبابه»، «تانک» و مراد از «طیاره»، «هواپیما» است و معنای اینها نقل پیدا شده است و در عرف حاضر معنای جدیدی از آن فهمیده می‌شود، یا معنای موضوع له قبلی ترک شده و فقط معنای موضوع له جدید از آن فهمیده می‌شود یا قبلی ترک نشده و معنای جدیدی برای لغت اضافه شده است.
همینطور سایر کلمات دیگر، مانند مشترک یا اشتراکی، که قدیم از آن معنای شریک با هم دیگر فهمیده می‌شد اما الان اسم مکتبی است. پس گاهی معنای موضوع له تغییر پیدا می‌کند، در چنین مواردی اگر شک ایجاد شد که آیا معنای موضوع له تغییر کرده یا نه؟ یا اصطالحا مدلول تصوری لفظ تغییر کرده است یا خیر؟
وضع منشأ دلالت تصوریه است، یک لفظی معنایی از آن تبادر می‌شود که مدلول تصوری آن همین است، بعد نوبت به مدلول تصدیقی می‌رسید که آیا متکلم همین معنا را اراده کرده یا معنای دیگری را اراده کرده است؟ اولین مرحله دلالت لفظ بر معنا، وضع یا دلالت تصوریه است. در جایی که عقلا شک کردن که آیا موضوع له لفظ یا دلالت تصوریه لفظ تغییر کرده؟ «اصاله عدم النقل» جاری است اما درجایی که شک در معنای تصوری محض نباشد و در دلالت تصدیقیه شک ایجاد شود، اجرای «اصاله عدم النقل» محل کلام است.
و بحث ما هم در ارتکازات آن زمان و قرائن احوالیه شک شود، که آیا آن‌ها دخیل در آن چیزی که از «احل الله البیع» فهمیده می‌شود، هستند یا خیر؟ این مسائل ربطی به مدلول تصوری خود بیع ندارد و بیع یعنی «مبادله مال بمال» و کاری به مالیت داشتن و اهلیت داشتن و… ندارد. تمسک به اطلاق مقامی در اینجا محل کلام است زیرا اطلاق مقامی اصلا مدلول تصوری نیست و در مرحله مراد جدی است، یعنی آن چیزی که مدلول تصوری است، آیا مطابق است با مراد جدی متکلم یا خیر؟
اما ارتکازاتی که امروز وجود دارد که از آن‌ها اهلیت داشتن شخصیت‌های حقوقی فهمیده شد، همین ارتکازات در زمان شارع بوده است یا خیر؟ و بحث مذکور ربطی به موضوع له لفظ ندارد، که لفظ بیع برای چه چیزی وضع شده است؟ بلکه به این ربط دارد مراد متکلم از این کلمه بیع بوده و کشف مراد متکلم داخل در مدلول تصدیقی می‌شود و ربطی به مدلول تصوری ندارد لذا در این موارد جاری شدن اصاله عدم النقل محل کلام است.
چرا که اصاله عدم النقل ربطی به مدلول تصدیقی ندارد و مربوط به جایی است که شک در مدلول تصوری لفظ باشد جاری می‌شود. این تشکیک در اینجا جاری است و همچنین در «قاعده الضرر» مرحوم صدر هم مطرح می‌شود که ایشان از این راه می‌خواستند رسمیت داشتن شرعی بعضی از حقوق مثل حق کپی رایت و چاپ استفاده کنند، که اگر کسی اینها را رعایت نکرد، مصداق ضرری واقع می‌شود که رسول اکرم از آن نهی کردند.
البته این ارتکازی است که امروز برداشت می‌شود اما زمان شارع که اینها اصال نبوده، پس چطور کشف می‌شود که اینها در آن زمان بوده؟ ایشان می‌فرماید احتمال داده می‌شود که در آن زمان حیازت معنای وسیعی داشته و نسبت به کسی که کتابی را می‌نویسد یا فکری را القا می‌کند و مالک فکر خودش است، هم حیازت صدق می‌کند.
پس شاید معنای وسیعی در آن زمان داشته باشد و شامل حیازت معنوی هم می‌شود و همین که این احتمال داده شود، کافی است. بنابراین اگر کسی حق کسی را که با حیازت جمع آوری کرده است، پایمال کند به او ضرر زده است. و شامل لاضرر می‌شود. و اگر امروز نبی اکرم می‌فرمود «لاضرر» حقوق کپی رایتی که توسط کسی پایمال شود را هم شامل می‌شد و این را عرف عقلا حق می‌دانست.
الان شک وجود دارد که آیا زمان شارع هم حیازت به این معنای وسیع بوده یا فقط شامل حیازت‌های مادی می‌شود؟ چون نسبت به انتقال معنای قدیم شک وجود دارد و از طرفی امروز یقینا بر حیازت‌های معنوی صدق می‌کند، پس «اصاله عدم النقل» جاری می‌شود. و «لاضرر» این زمان با آن زمان فرقی ندارد.
گفته شد که منشأ تمسک به اطلاق مقامی، نقل از معنای موضوع له به معنای موضوع له دیگری است و به اصطلاحش در دلالت تصوریه است که تمسک به اطلاق مقامی در آن جایز است، اما شک موجود در بحث، از موارد شک در ارتکازات و دلالت تصدیقیه است و تمسک به «اصاله عدم النقل» در چنین مواردی محل کلام است.
اگر این اشکال پذیرفته شود، دیگر نمی‌توان از اطلاق امثال «احل الله البیع» استفاده کرد و نمی‌توان از این راه معامله با شخصیت حقوقی را تصحیح کرد.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=21362
نظرات