با این توضیح حتی اگر مبنای اطلاق مقامی را بپذیریم، نتیجه آن صرفا این نخواهد بود که جزئیات نظام حکمرانی به مصلحت و تشخیص حاکم سپرده شده باشد. بلکه محتمل است که به سیره‌ی عقلا ارجاع داده شده باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدعلی مدرسی یزدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم موضوع درس خارج امسال خود را «فقه قانونگذاری» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌‌کنید؛
در راستای بحث حکم فقهی «نهاد قانونگذاری»، دیدگاهی از کتاب اساس الحکومه الاسلامیه نقل کردیم. بنا بر یک برداشت از دیدگاه یاد شده برخی نقدها متوجه آن بود که بیان شد.
نقدی دیگر
گفته شد یکی از دلایلی که می‌توان برای این ادعا بیان کرد “اطلاق مقامی” است. اطلاق مقامی هم از آنجا شکل گرفته که شارع اصل ولایت فقیه را بیان کرده لکن نسبت به خصوصیات آن(طبق ادعا) سکوت اختیار کرده است، و این یعنی موکول شدن به مصلحت که توسط حاکم اسلامی تشخیص داده می‌شود.
اشکال این است از کجا شارع تعیین خصوصیات نظام سیاسی را موکول به مصلحت کرده، این احتمال هم وجود دارد که آن‌ها را به بناء عقلا موکول کرده است(مگر مواردی که شارع آن‌ها را ابطال کرده باشد.) به این معنا که خصوصیات نظام حکومتی را (در جایی که شارع سکوت کرده) از بناء عقلا أخذ کرد. گویا برخی از فقیهان معاصر نیز همین مبنا را در خصوص دایره اختیارات ولی فقیه اتخاذ کرده‌اند.
اگر اشکال شود که این وجه(ارجاع به بناء عقلا) با وجه سابق(ارجاع به مصلحت) تفاوتی ندارد، چون بناء عقلا نیز بر اساس مصلحت شکل می‌گیرد. پاسخ این است هر چند این دو در موارد زیادی هم پوشانی دارند لکن همیشه چنین نیست. ممکن است حاکم اسلامی در برخی امور مصلحت را در شکل خاصی از حکمرانی تشخیص دهد، لکن چون روش جدیدی است سیره عقلا طبق آن شکل نگرفته باشد یا دست کم حاکم اسلامی نتواند آن را احراز کند.
با این توضیح حتی اگر مبنای اطلاق مقامی را بپذیریم، نتیجه آن صرفا این نخواهد بود که جزئیات نظام حکمرانی به مصلحت و تشخیص حاکم سپرده شده باشد. بلکه محتمل است که به سیره‌ی عقلا ارجاع داده شده باشد.
نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که چون حکومت‌ها غالبا در دست عقلا نبوده بلکه نوعا ستمگران و طواغیت عهده دار آن بوده‌اند از این رو سیره عقلا در زمینه حکمرانی شکل نگرفته است تا شارع مردم را به آن ارجاع دهد. البته اموری به عنوان ارتکاز(نه سیره عملی) در ذهن عقلا در این زمینه وجود دارد.
دیدگاه کتاب الحاکمیه فی الاسلام
دیدگاه دیگر در تصویر قوه‌ی مقننه دیدگاه کتاب الحاکمیه فی الاسلام(ص۸۹۴) است. این دیدگاه قائل است در نظام اسلامی باید مجلس به صورت انتخابی تشکیل شود و بر اساس اکثریت آراء تصمیم گیری کند. دلیل این ادعا بر دو پایه استوار است: یکی حقوق مالی مردم و دیگری اصل شوری.
در مورد حقوق مالی مردم گفته شده است: مردم نسبت به منابعی همچون جنگل‌ها، دخایر نفتی، معادن، اراضی بدون مالک و … صاحب”حق” هستند. از طرفی بهره‌مندی عادلانه و عمومی مردم از این منابع نیاز به سازماندهی و برنامه ریزی دارد تا با تبادل نظر به ساز و کاری برسند که بتوانند به صورت عادلانه حقوق خود را استیفا کنند. از طرفی ممکن نیست که همه در تبادل نظر و برنامه ریزی مشارکت و در تصمیم گیری دخالت کنند! قهراً لازم است که وکیل و نائب بگیرند و تعداد محدودی از وکلا که بتوانند با هم تبادل نظر کنند، دور هم جمع شوند و از جانب مردم تصمیم‌گیری کنند. طبعاً نظرات این وکلا نیز با اختلافاتی همراه است.
در این موارد هم مقتضای یک عمل مستحکم که مصداق«یستمعون القول فیتبعون أحسنه» باشد نظر اکثریت است که همان نظام دموکراتیک جاری در جهان است. به جز این دو مطلب، دو نکته‌ی فرعی هم راجع به مشورت ضمیمه شده است. اولاً گفته‌اند: این نماینده‌ها باید جمع شوند و با علما مشورت کنند تا مطابقت برنامه‌ریزی‌هایشان با شریعت روشن شود. ثانیاً با اهل فن و کار شناسان هم مشورت کنند تا آگاهی‌های لازم را در امور تخصصی به دست آورند.
بررسی
اولا: اینکه گفته شد مردم نسبت به معادن، جنگل‌ها و… حق دارند باید روشن شود حق در اینجا به چه معنا است تا روشن شود مردم حق رأى در مورد آن دارند یانه. حق معانی مختلفی دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
گاه حق گفته می‌شود و مقصود چیزی پایین‌تر از ملکیت است. مثال گفته می‌شود ” تحجیر” موجب ثبوت حق نسبت به زمین تحجیر شده می‌شود. یعنی تحجیر کننده، مالک زمین نمی‌شود لکن نسبت به آن حق اولویت پیدا می‌کند. همچنین کسی که در مسجد سجاده و مانند آن بگذارد، طبق شرائطی، اولویت استفاده از آن مکان برای او ایجاد می‌شود.
گاه حق گفته می‌شود و مقصود وجوب انجام کاری به نفع ذی حق است. مثلا گفته می‌شود فرزند حق نفقه بر پدر دارد. یعنی بر پدر واجب است نفقه فرزند را بپردازد.
اما گاه حق گفته می‌شود و مقصود صرفا “جایز” بودن انجام عملی است. مثلا گفته می‌شود هر فردی حق مراجعه به دادگاه دارد. یعنی استفاده از دادگاه در امور قضایی برای همه مجاز است(ممنوع نیست)؛ در نتیجه کسی نمی‌تواند فردی را از این کار باز دارد؛ همچنین در حقوق اساسی گفته می‌شود هر شهروندی حق آزادی بیان(در چارچوب قانون) دارد.
یعنی مجاز است مقصود خود را به صورت خصوصی یا عمومی(طبق ضوابط) بیان کند و کسی، حاکمیت و غیر آن، حق جلوگیری از ابراز آن یا مجازات ابراز کننده را ندارد.
اکنون به استدلال فوق باز می‌گردیم. اینکه در استدلال آمده افراد نسبت به منابع یاد شده حق دارند، به معنای سوم است؛ یعنی مردم نسبت به بهره‌مندی از این منابع “مجاز” هستند، نه اینکه منابع مذکور ملک مشاع آن‌ها است یا نسبت به آن‌ها اولویت دارند و مانند آن. این گونه حق داشتن(مجاز بودن) لزوما نیازمند مشورت و برنامه ریزی و… نیست. به عنوان نمونه در قرن‌های گذشته و با روش‌های سنتی، هر کس می‌توانست از جنگل انواع بهره برداری کند، بدون اینکه نیاز به مشورت دسته جمعی، برنامه ریزی فنی و تشکیل مجلس باشد.
تنها در شرائطی که بهره برداری مردم از منابع دچار اصطکاک و تزاحم خاص و بی نظمی‌شود، یا پیامدهای مخرب برای سلامتی جامعه ایجاد کند، آنچنان که در عصر صنعتی شکل گرفته، نیازمند به برنامه ریزی و مدیریت است.
ثانیا: چنین نیست هر مالی که متعلق به عموم باشد لزوما برنامه ریزی و مدیریت آن هم حق عموم باشد تا با انتخاب نماینده و تشکیل مجلس صورت حق خود را إعمال کند. نمونه آن اراضی خراجیه است. اراضی خراجیه متعلق به عموم مسلمانان است؛ نیاز به برنامه و مدیریت هم دارد، لکن شرعا برنامه ریزی و مدیریت آن به عموم واگذار نشده است. بنا بر ادله ولایت فقیه برنامه ریزی و مدبریت اجرایی این منابع به عهده حاکم اسلامی است.
مضافا به اینکه برخی از منابعی که در کلام مستدل آمده، طبق برخی مبانی، جزء” انفال” است که حکم خاص خود را دارد. نقدهای دیگری هم بر دیدگاه الحاکمیه فی الاسلام وارد است.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=22773
نظرات