پنجاهمین نشست موضوع‌شناسی «فقه پیشرفت» با موضوع «تعاون و تعاونی‌ها» با حضور اساتید و محققان حوزه در انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام فارسیات از محققین حوزوی در پنجاهمین نشست موضوع‌شناسی «فقه پیشرفت» با موضوع «تعاون و تعاونی‌ها»، بیان کرد: بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی؛ نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.
وی ضمن بیان پیشینه اقتصاد تعاونی افزود: اقتصاد تعاونی در سال ۱۸۴۴ میلادی برای اجتناب از مفاسد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیسم تأسیس شد؛ اما مبانی نظام سرمایه‌داری با اصول و ارزش‌های تعاونی سازگار نیست؛ بنابراین در نظام سرمایه‌داری، اقتصاد تعاونی واقعی وجود ندارد.
این محقق حوزوی درباره وضعیت اقتصاد بخش تعاونی در ایران گفت: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی بخش تعاونی ذکرشده است؛ اما به‌رغم پایان برنامه پنجم، به آن نرسیده‌ایم.
فرهنگ تعاون در اسلام مورد تاکید است
حجت‌الاسلام عباسعلی امیری دیگر سخنران نشست در سخنانی با بیان اینکه زیرساخت کار تعاونی، امور فرهنگی است، گفت: اسلام به امور فرهنگی تعاون بسیار بها داده است؛ اسلام مسلمانان را اعضاء یک پیکر و برادر هم معرفی کرده است.
حجت‌الاسلام علی‌پور نیز از دیگر محققان این نشست بیان داشت: ماهیت تعاون را وقتی می‌توانیم در فقه بررسی کنیم که ریشه شکل‌گیری آن را در ابعاد اجتماعی بیابیم.
اقتصاد تعاونی باید به‌عنوان یک راه‌حل احتمالی، مورد بررسی فقهی قرار گیرد
حجت‌الاسلام امین‌رضا عابدی نژاد نیز در این نشست اظهار داشت: چند مسئله بسیار مهم وجود دارد که باید در فقه نظام اقتصادی مورد توجه قرار گیرد؛ یک مسئله این است که قواعد و اصول تعاونی در نظام اقتصاد اسلامی چیست و چه تفاوت‌هایی با قواعد و اصول تعاونی در اقتصادهای کشورهای سرمایه‌داری دارند؟
وی اذعان داشت: مسئله دیگر که یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مسائل در نظام‌های اقتصادی است؛ سهم عوامل تولید در توزیع سود فعالیت اقتصادی است که حتماً باید جواب قاطعی به این مسئله بر اساس فقه نظام اقتصادی بدهیم. در نظام تعاونی قانون مفرغی بر دستمزد نیروی کار حکومت نمی‌کند و سود بر اساس مشارکت در سرمایه و کار توزیع می‌شود؛ اما در فقه نظام اقتصاد اسلامی چه باید بگوییم؟ طبعاً در فقه اسلامی نمی‌توانیم قانون مفرغی را برای تنظیم بازار کار بپذیریم، چون به‌صورت فاحشی منجر به شکاف طبقاتی می‌شود که قطعاً مورد رضایت خداوند متعال نیست؛ خوب یک راه، تعاونی است.
وی بیان کرد: در مورد چگونگی توزیع سود میان عوامل تولید یک احتمال و فرضی را شهید مطهری و البته شهید صدر هم مقداری خفیف‌تر مطرح کردند که در فعالیت تولیدی اجتماعی باید از عقود مشارکتی مانند مضاربه و مساقات و مانند آن – که طبعاً ما را از قانون مفرغی نجات می‌دهند- بهره بگیریم که بسیار به نظام تعاونی نزدیک است؛ لذا اقتصاد تعاونی باید به‌عنوان یک راه‌حل احتمالی، مورد بررسی فقهی قرار گیرد. باید از منظر فقه بررسی کرد که آیا اقتصاد تعاونی بر شرکت که در فقه مطرح است قابل انطباق است؟ در این زمینه تفاوت‌ها و اشتراکاتی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه بشود.
سهم واقعی نیروی کار و سرمایه از محصول تولیدی، مشکل اساسی اقتصاد است
حجت‌الاسلام مصطفی کارگر از دیگر محققان حاضر در این نشست نیز در سخنانی گفت: «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» اهداف بخش تعاونی را برشمرده است که عبارت‌اند از: ۱ ـ ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل. ۲ ـ قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند. ۳ ـ پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی. ۴ ـ جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت. ۵ ـ قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود. ۶ ـ پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر. ۷ ـ توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم. ۸ ـ کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد ۹ ـ ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
وی افزود: پژوهشگرانِ اقتصاد تعاونی، به اهداف مذکور در «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» انتقادهایی وارد کرده و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه کرده‌اند؛ استاد حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی تحقیقات ارزشمندی درباره اقتصاد تعاونی از منظر اسلام انجام داده‌اند که بسیار مفید و قابل‌استفاده است.
حجت‌الاسلام کارگر در بیان ویژگی‌های اقتصاد تعاونی گفت: بنیان اقتصاد تعاونی، ارتقای جایگاه نیروی کار در برابر سرمایه است؛ در اقتصاد تعاونی، انسان‌محور اصلی همه فعالیت‌ها است؛ کارگر به‌عنوان مالک و مدیر شناخته می‌شود و مالکیتِ بیشتر، موجب حق رأی و مدیریت بیشتر نمی‌شود؛ همچنین در اقتصاد تعاونی، انحصارطلبی مقبول نیست.
این محقق افزود: سهم واقعی نیروی کار و سرمایه از محصول تولیدی، مشکل اساسی اقتصاد است که ادعا می‌شود اقتصاد تعاونی اسلامی قادر به حل آن است و اقتصاد تعاونی، بستر مناسبی برای تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام است و می‌تواند زمینه‌ی تحقق عدالت و سایر اهداف نظام اقتصادی اسلام را فراهم کند؛ نظام اقتصاد تعاونی تعدیل‌شده با اصول اسلامی، می‌تواند به‌عنوان بخشی از نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام طرح شود. ویژگی‌ها و اهداف عقود اسلامی به‌ویژه با تبیینی که شهید صدر از عقود ارائه می‌دهد، با ویژگی‌ها و اهداف اقتصاد تعاونی اشتراکات فراوانی دارد. اقتصاد تعاونی در نظام سرمایه‌داری نیز مطرح می‌شود؛ اما اقتصاد تعاونی بدون اتکا به مبانی و ارزش‌های اسلامی فاقد ضمانت‌ها و پشتوانه‌های لازم است و قادر به توسعه نیست.
انتهای پیام/
منبع: حوزه
https://ihkn.ir/?p=8977
نظرات