اقسام پذیرش شخصیت حقوقی شرعی از جهت ثبوتی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید واعظی، از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم موضوع امسال درس خارج خود را بررسی «ماهیت شخص حقوقی و احکام آن» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

در جلسه گذشته سوالی را مطرح کردیم که چه نیازی به تقسیم شرکت‌ها به شرکت‌های عادی و حقوقی است؟ در رابطه با تاسیس جمعیت‌ها و موسسات گفتیم معقول و طبیعی است که یک شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء اعتبار شود به خاطر این‌که اهداف و اغراضی که از تشکیل یک موسسه و جمعیت وجود دارد با اهداف و اغراض اعضاء فرق دارد.

اما در شرکت‌ها این طور نیست و اهداف موسسین و اعضای یک شرکت با خود شرکت معمولا یکی است و همه به دنبال سود هستند و سود هر شرکت بین اعضای همان شرکت تقسیم می‌شود و در هر صورت چه شخصیت حقوقی برای شرکت قائل شویم و چه منتفی بدانیم، سود و ضرر به اعضای آن شرکت بر می‌گردد.

آثار شخصیت حقوقی شرکت‌ها

جوابی که مطرح است این است که آثاری وجود دارد که مترتب بر شخصیت حقوقی شرکت است و در صورتی که آن شخصیت مستقل را برای شرکت قائل نشویم، آن آثار مترتب نمی‌شود. دو نوع آثار را حقوقدان در اینجا ذکر کرده‌اند.

اثر اول: اثر اول در باب افلاس ظاهر می‌شود. اگر چنانچه شخصی به شرکت بما هو شرکت قرض داد و اعضای آن شرکت همه یا بعضی در تجارت‌های شخصی خود مفلس و ورشکست شدند، در اینجا دو صورت مطرح می‌شود:

۱ – برای شرکت شخصیت مستقلی فرض نکنیم و اموال شرکت در حقیقت اموال اعضای آن به نحو اشاعه است، در این صورت در جرح اموال مفلسین، اموال شرکت به نسبت سهمی که دارند محاسبه شده و بین طلبکاران به نسبت طلبشان تقسیم می‌شود.

شرکت‌های عادی از این قسم هستند که شخصیت حقوقی مستقلی برای آن اعتبار نمی‌شود.

۲ – برای شرکت شخصیت حقوقی مستقلی فرض کنیم، در این صورت اموال شرکت، اموال خود شرکت است و اموال اعضا به حساب نمی‌آید و در صورتی که شخصی به شرکت مالی را قرض داده بود به صورت مستقیم از اموال خود شرکت طلب خود را بر می‌دارد. در این صورت حتی اگر تمامی اعضای شرکت مفلس شوند طلب شخص از اموال شرکت تسویه می‌شود و همچنین اگر پول را به یکی از اعضای شرکت قرض داده باشد و او مفلس شود، بدهی او از اموال شرکت تسویه نمی‌شود.

عکس این مطلب هم ممکن است که شرکت ورشکست شود ولی اعضای آن تجارت و کاسبی خود را هنوز دارند، در اینجا اموال شرکت حجر می‌شود و هر کدام از اعضاء به همراه طلبکاران به نسبت سهم خود از اموال باقی مانده برداشت می‌کنند و طلبکاران در تتمه طلب خود نمی‌توانند به اعضای شرکت مراجعه کنند. شرکت‌های حقوقی از این قسم به حساب می‌آیند.

اثر دوم: اثر دیگر در باب تهاتر است. چنانچه مثلا زید به شخص عمرو ۱۰ هزار تومان بدهکار بود و بعد زید با شرکتی که عمرو یکی از اعضای آن است معامله‌ای انجام دهد و ۱۰ هزار تومان از شرکت طلبکار شود آیا در اینجا می‌توانیم بگوییم بدهی تسویه می‌شود و تهاتر رخ می‌دهد؟ در اینجا هم دو صورت دارد.

۱ – اگر فرض کردیم که شرکت یک شخصیت مستقلی ندارد، در این صورت قهرا به نسبت سهمی که عمرو از شرکت دارد، تهاتر رخ می‌دهد.

۲ – اگر فرض کردیم که شرکت شخصیت حقوقی مستقلی دارد، در این صورت تهاتر رخ نمی‌دهد و نه زید می‌تواند به عمر بگوید که بدهی من به تو با طلب من از شرکت تسویه شد و نه عمرو می‌تواند به زید بگوید که طلب تو از شرکت با بدهی تو به من تسویه شد. این آثاری است که مترتب بر شخصیت معنوی و حقوقی شرکت‌ها می‌شود.

حال اگر فرض کردیم در جوامع عقلایی چنین شخصیت‌های اعتباری که در جلسات قبل گفتیم وجود دارند و برای آن‌ها حقوق و مزایای مستقلی در نظر می‌گیرند، بحثی که در اینجا مطرح است، این است که آیا اسلام، تمام شخصیت‌های حقوقی که در جوامع انسانی و عقلایی مطرح است را قبول دارد؟ و بر فرض قبول آیا تمام حقوقی که برای شخصیت حقیقی مطرح است برای این‌ها نیز ثابت می‌داند؟آیا ممکن است که شارع بگوید شخصیت حقوقی وقف را قبول دارم ولکن تمام این حقوق برای شخصیت حقوقی وقف ثابت نیست؟

اقسام پذیرش شخصیت حقوقی شرعی از جهت ثبوتی

در ابتدا مقدمه‌ای را نسبت به اثبات پذیرش شارع عرض می‌کنیم: این‌که گفته می‌شود شارع حکم به مشروعیت شخصیت حقوقی کرده است به دو صورت قابل تصویر است.(مقام ثبوت)

قسم اول: شارع مقدس، آنچه را که عقلاء به عنوان شخصیت حقوقی اعتبار کرده‌اند، امضاء کرده است در نتیجه همه آثار شخصیت حقوقی مترتب بر آن، نیز بار می‌شود.

قسم دوم: در قسم دوم شارع می‌گوید آن آثاری که شما به دنبال آن بودید و به خاطر آن شخصیت حقوقی را اعتبار کردید، آن آثار را امضاء می‌کنم و نه این‌که خود شخصیت حقوقی را جعل یا امضاء کنم. شارع در این قسم تمام یا بعضی از احکام شخصیت حقوقی را بدون این‌که اعتراف به شخصیت حقوقی داشته باشد، جعل می‌کند.

این دو قسم شبیه به بحث حکم وضعی و حکم تکلیفی است که فقهاء در آن دو دسته‌اند که بعضی مثل شیخ انصاری فرموده‌اند: احکام وضعیه حکم شرعی نیست و شارع احکام تکلیفی مترتب بر آن را جعل کرده است و ما از این احکام تکلیفی، احکام وضعی را انتزاع می‌کنیم. مثل زوجیت که شارع فقط می‌فرماید: یجب النفقه و یحرم فلان و… که ما از این احکام مترتب بر زوجیت، آن را انتزاع می‌کنیم.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=20947