به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، نشست علمی «الزامات اجتهاد کلان از موضوع هنر» به همت مؤسسه فتوح اندیشه و با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین احمد رهدار و مهدی امینی در قم برگزار شد.
مهدی امینی، دبیر علمی گروه فقه هنر مؤسسه در سخنانی ضمن اشاره به چالشهای موجود در سیالیّت معنای هنر و گونهها یا مصادیق آن اظهار داشت: اگر قرار باشد موضوع هنر در ضمن پدیدههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یا به اصطلاح در یک چارچوب کلان فهم و تحلیل شود و به اعتبار آن فهم، متعلّق حکم فقهی و تأمّلات اجتهادی قرار بگیرد، چه الزاماتی را طلب میکند و باید چه ابزاری را تدارک دید؟.
وی با خُرد کردن مسئله اصلی به دو مسئله تصریح کرد: هنر وقتی بازوی سیاست قرار میگیرد و یک شأن اجتماعی یا فرهنگی در جامعه پیدا میکند، طبیعتاً حائز ابعادی میشود که هر کدام با شبکهای از متغیّرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط و درگیر است؛ با این وصف، فقهالموضوع مقولات هنر با این خصوصیّات، چه ابزار، اصول و ضوابطی را طلب میکند؟
امینی ادامه داد: پرسش دوم که منطقاً پیرو سؤال نخست، مطرح میشود؛ این است که دستگاه فقاهت برای استنباط احکام پدیدههای هنری با خصوصیّات اشاره شده، محتاج تدارک چه ابزاری است و آیا ظرفیّت موجود فقه و تراث فقهی، جوابگوی حل و فصل این مسائل است یا خیر؟ اگر هست به چه میزان و چگونه؟ اگر نیست چه باید کرد و چه الزاماتی را باید دستور کار قرار داد؟.
در ادامه نشست حجتالاسلام والمسلمین رهدار، رئیس مؤسسه فتوح اندیشه در پاسخ به مسائل فوق در بخش نخست سخنان خود به تبیین سه مقدم پرداخت.
وی در مقدمه نخست تحت عنوان «الگوهای استنباط» خاطرنشان کرد: لازم است در مقدمه اول، دو نوع الگوی استنباط جزنگر و کلاننگر از هم تفکیک شود. در استنباط جزنگر موضوع با روش پدیدارشناسی مورد مطالعه قرار میگیرد. به عبارت دیگر موضوع در داخل پرانتز و بریده از روابط بیرونی ملاحظه میشود که به اصطلاح این نوع از مطالعه را «موضوع در متن» در برابر «موضوع در زمینه» میگویند.
حجتالاسلام والمسلمین رهدار تصریح کرد: در طول تاریخ فقاهت ما الگوی استنباطی جزنگر، حاکم بوده است و در این نوع نگاه، این خطر وجود داشته و دارد که میان مسئله اجتماعی و نظام اجتماعی، تفکیک حاصل شود و به نوعی عوامل بیرونی و تأثیرات یا سهم آنها در مسئله، نادیده گرفته شده و احتمال اینکه فهم از مسئله به انحراف برود، بسیار زیاد خواهد شد.
وی افزود: آفت دیگری که وجود دارد این است که پدیدههای کلان اساساً به صید الگوی جزنگر در نمیآیند و امکان رصد و مطالعه پدیدههای یاد شده با این چارچوب و رویکرد یا نیست و یا اینکه بسیار ناقص و مخدوش است. به دلیل همین آفتهاست که فقیهان ما الگوی دیگری تحت عنوان «استنباط کلنگر» را پیشنهاد میکنند که طبعاً به لحاظ تاریخی متأخر از الگوی نخست است و در ساحت حکومت آن را درک و تحصیل کردند.
رئیس مؤسسه فتوح اندیشه گفت: در این نوع الگوی استنباط، موضوع ضرورتاً در یک بافت، زمینه و محیط مورد مطالعه قرار میگیرد. در این نوع مطالعه، محیط و ابعاد پیرامونی شی، جزء مختصات آن، قلمداد شده فلذا پدیده به همراه این زمینه و ارتباطاتی که با آنها در این بافت دارد، مورد مطالعه قرار میگیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم با اشاره به مقدمه دوم تحت عنوان «سطوح استنباط» اظهار کرد: در این مقدمه دو سطح از استنباط فردی و حکومتی، مدنظر ما است؛ در سطح «استنباط فردی» آنچه محور بحث قرار میگیرد، «مقاصد احکام» است که در واقع به مقاصد یک به یک احکام، توجه میشود که لازمه آن این است که حکم دائر مدار، ملاکات فردیّه باشد.
وی اضافه کرد: در حالی که در «استنباط حکومتی» محور بحث مقاصدالشریعه است نه مقاصد احکام و احکام دائرمدار ملاکات نوعیه هستند نه ملاکات فردی؛ البته در بسیاری از موارد مقاصد شریعت در طول ملاکات احکام هستند. اما مواردی هم پیش میآید که مقاصد شریعت متفاوت از برآیند ملاکات احکام میشوند که در این موارد آنچه مقدم است نه ملاکات احکام، بلکه مقاصد شریعت هستند. بر این اساس اگر هنری در مختصات فردی و با ملاکات فردی، مباح یا جائز قلمداد شود، ممکن است با ملاکات نوعی و امتداد اجتماعی یا سیاسی، حکم حرمت یا حکم دیگری پیدا کند و آن حکم از این پایگاه بر فرد نیز سرایت کند.
حجتالاسلام رهدار در تشریح مقدمه سوم از سخنان خود با عنوان «اعتبارسنجی از اصول فقه» گفت: دو نگاه به اصول فقه وجود دارد؛ در نگاه نخست، اصول فقه به عنوان «ادلّه تفصیلیه» تلقی میشود. استلزام این نگاه این است که «اصول» بر «فقه» مقدم باشد. مبتنی بر این نگاه اگر شما مسئله جدیدی را در فقه مطرح کردید که اصول موجود، نتوانست آن مسئله را رصد کرده و تور کند، با این برچسب که این مسئله، یک مسئله غیر فقهی است، از آن عبور میکند. زیرا اساساً قرار است مسئلهای «فقهی» قلمداد شود که «اصول فقه» آن را فقهی بداند.
وی یادآور شد: به عنوان مثال هر موضوع مستحدثهای که به فقه عرضه شد، با این تلقی از اصول فقه یا به طور کلّی حذف میشود و یا اینکه یک فهم نازل و ساذجی از آن ارائه میشود. آفت این نوع تلقی از اصول فقه «جمود در روش» است و در این حالت، اساساً اصول فقه تحول پیدا نمیکند.
رئیس مؤسسه فتوح اندیشه تصریح کرد: در نگاه دومی، اصول فقه به عنوان اصول تمهیدیّه است. لازمه این نوع تلقی این است که فقه، مقدم بر اصول فقه خواهد بود. در این حالت به میزانی که مسائل فقه کمّاً و کیفاً تغییر پیدا میکند، امکان تحوّل در روش اصول فقه هم، حاصل میشود. لذا با این تلقی دوم، همواره شاهد یک تحوّل دائمی در «روش و اصول استنباط» هستیم؛ طُرفه اینکه به لحاظ تاریخی هم این تلقی دوم بوده که عملاً پیاده شده است و فقهای ما بحثهای «اصول فقه» را در دل فقه ما طرح میکردند. چون مسئلههای فقه، دائماً مستحدث شده و رشد پیدا میکند، به اقتضای کم و کیف این مسئلههای فقهی، اصول فقه هم تغییر پیدا کرده و تکامل پیدا میکند.
این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دوم سخنان خود حول الزامات نیل به حل مسئله در اجتهاد کلان از هنر تأکید کرد و اظهار داشت: نخستین الزام «شناخت نسبت هنر و حکومت» است؛ یعنی ما چیستی و چگونگی ارتباطات حکومت و هنر و اضلاع این نسبت را مورد شناسایی قرار دهیم. در ضمن یک بحث کاملاً نظری میتوان در خصوص این «نسبت» تأمّل کرد و این پرسش را پاسخ گفت که حکومتها شأناً به چه میزان وابسته به هنرها هستند؟
وی ادامه داد: اگر فرض بر این باشد که مثلاً طبق کلام مقام معظم رهبری، هر حکومتی اگر لباس هنر بر تن نکند، خواهد مرد، میتوان از دولتها و حکومتها پرسید که چه نسبتی با هنر دارند؟ اگر به آنها گوشزد شود که قهر با هنر ممکن است چه بلایی بر سر آنها بیاورد و داخل نکردن آن در چرخه اجرائیات و یا اینکه جزئی از آن را در حد نازلی در چرخه اجرا داخل نمودن، با تبعات جبرانناپذیری مواجه است، چه خواهند گفت و چه باید بکنند؟
حجتالاسلام رهدار تأکید کرد: پاسخ به این پرسش، تعیینکننده نوع نگاه شما به فقه با عطف توجه به مقدمات گفته شده است؛ فلذا اگر فقیه حکومتی، هنر را برای حکومت ضروری دانست؛ باید دستگاه فقاهت او ـ هر دستگاهی که باشد ـ مناسب با این الزام عمل کند و هنر را به طور کلّی حذف نکند و یا اینکه حدود و ثغور مشخصی برای موجودیّت آن قائل باشد.
وی افزود: الزام دوم «زیرساختهای فلسفی و ارزشی هنر» است. اصول اساسی هنر اعم از خیال، زیبایی، خلاقیّت و همچنین قلمرو و حجیّت آنها باید از حیث نظری و فلسفی مورد مطالعه قرار بگیرد. به عنوان مثال حسب تعریفی که خیال را در ذات یا موجودیّت هنر، دخیل دانسته و آن را از مبادی شکلگیری هنر بداند، اما به نحوی تفسیر کند که حجیّت معرفتی یا ارزشی نداشته باشد؛ چنین گزارهای که نتیجه زیرساخت فلسفی هنر است، هنر را از اعتبار و ابژه بودن خواهد انداخت. در این صورت، ممکن است به طور کلّی از موضوع تأمّلات فقهی، خارج شود و یا اینکه در ذیل عناین دیگری در فقه مانند امور بیفایده یا امثال آن قرار بگیرد. که البته فقیهان اساساٌ امور موهوم یا مجهول را مورد بحث قرار نمیدهند.
رئیس مؤسسه فتوح اندیشه پس از تبیین الزامات اصلی، به دو راه عملی در اجتهاد هنر و مصادیق آن در عرصه کلان اشاره نموده و آن را اینگونه توضیح داد: یک راه در اجتهاد و تعیین تکلیف هنرها، این است که به نصوص خاصّه پناه ببریم ـ در باب هنر مشخصی است که در زمان شارع بوده و در حال حاضر نیز امتداد داشته است ـ که در اینصورت هر آنچه مقتضای آن نصّ بوده، تحکیم میشود.
وی اضافه کرد: اما در خصوص آن دسته از مصادیق هنر که نصّ خاص نداریم در گام نخست باید به «عام فوقانی» پناه ببریم که ضرورت آن را از دل آن دو الزام تبیین شده ـ نسبت هنر و حکومت و زیرساخت فلسفی و ارزشی هنرـ استخراج میکنیم.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: این اصل «عام فوقانی» که نحوه استفاده و تبیین آن در اصول عملیه آمده است در خصوص هنرهای مدرن و مصادیق سیّال و متنوع آن میتواند کمک شایانی به ما کند. چون هنر مدرن امتداد کمّی و کیفی هنرهای بحث شده در فقه نیست.
وی ادامه داد: در واقع یک تفاوت ماهوی بین این دو نوع از هنرها وجود دارد؛ لذا نخست باید هنرهای مدرن به درستی فهم شود و سپس با تکیه بر فهم روشنی که پیدا شده، مجدداً به سراغ نصوص برویم و شاید یک دسته نصوص دیگری را پیدا کنیم که در عقبه فقهی ما به طور کلّی به عنوان «نصوص مبیّن احکام» تلقی نشدهاند. در حال حاضر به نظر میرسد؛ عجالتاً به خروجی الزاماتی که عرض شد، تکیه کنیم که برای ما یک «اصل عام فوقانی» درست میکند. از این رهگذر میتوانیم حکم برخی هنرهای مدرن را مورد کاوش و بررسی قرار دهیم.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=17811
نظرات