توانمندسازی قوه قضاییه و استفاده از تمامی ظرفیت‌های آن می‌تواند به توانمندسازی هر چه بیشتر دیگر قوا خاصه قوه مجریه بیانجامد. امتداد مسیر تحول قوه قضائیه بدون استفاده از ظرفیت نیروی انسانی کارآمد و انقلابی ممکن نیست.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، نشست «تحول قضایی و الزامات آن از شهید بهشتی تا آیت‌الله رئیسی» که به مناسبت تجلیل از نقش آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضا با سخنرانی آیت‌الله کعبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری برگزار گردید.
آیت‌الله کعبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و نایب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن بیان مهمترین ویژگی‌های ادوار مختلف قوه قضائیه در چهل و دو سال گذشته و تقدیر از نقش ممتاز آیت‌الله رئیسی در دوران مدیریت این قوه گفت: اساتید حقوق و حقوقدانان بسیجی قدردان تحول آفرینی آیت الله رئیسی در قوه قضائیه هستند و البته مردم نیز با انتخاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه مجریه از ایشان تشکر کردند، بسیج حقوقدانان نیز به نوبه خود از زحمات ایشان در این سال‌ها تشکر می‌کند.
وی در ادامه بیان داشت: هرکس رئیس قوه قضائیه شود الزاما باید برنامه تحول قضائی آیت‌الله رئیسی را به جد پی‌گیری کند؛ بهبود و ارتقاء سند تحول قضائی از بایسته‌هاى دوره جدید دستگاه قضائی است، ضمن آنکه همه اساتید و حقوقدانان آماده همکاری با رئیس جدید دستگاه قضا می‌باشند.
نایب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: حضور در میدان تحول در کنار دولت مردمی‌و تحول‌گرا و فسادستیز آیت‌الله رئیسی از طریق هم‌افزایی قوای مجریه و قضائیه به تقویت هر چه بیشتر امید مردم و شتاب بخشیدن به تحولات کمک می‌کند.
وی همچنین ادامه داد: چنانکه رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب آیت‌الله یزدی به ریاست قوه قضائیه و همچنین در حکم آیت‌الله رئیسی برای تصدی این سمت تصریح داشته‌اند قوه قضائیه به جهت نقش مهمی‌که در پیشگیری و برخورد با مفسدین می‌تواند ایفا نماید، می‌بایست نبض مبارزه با مفاسد در کشور و دستگاه‌های اداری و اجرایی باشد.
آیت‌الله کعبی افزود: بنابراین توانمندسازی این قوه و استفاده از تمامی‌ظرفیت‌های آن می‌تواند به توانمندسازی هر چه بیشتر دیگر قوا خاصه قوه مجریه بیانجامد.
وی با اشاره به تحولات دستگاه قضا در دوره آیت‌الله رئیسی از جمله اقدامات ایشان در زمینه تقویت کمی‌و کیفی نیروی انسانی قوه قضائیه، هوشمندسازی هرچه بیشتر دستگاه قضا و توسعه بستر ارائه خدمات الکترونیک آن را از برنامه‌های مهم ریاست جدید این قوه خواندند.
این عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان گفت: امتداد مسیر تحول قوه قضائیه بدون استفاده از ظرفیت نیروی انسانی کارآمد و انقلابی ممکن نیست؛ توجه و رسیدگی ویژه به خانواده قضات و کارکنان قوه قضائیه یکی از کارها بود و نقش معاونت فرهنگی قوه قضائیه در این رابطه بسیار قابل توجه است.
وی همچنین عنوان کرد: تشکیل دادگاه ویژه حقوق بشر، دادگاه ویژه حقوق شهروندی، اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام، برون سپاری امور و برخی کارویژه‌های قوه قضائیه، حبس زدایی، کیفرزدایی و ارتباط مستمر دستگاه قضا با حوزه و دانشگاه و مردمی‌سازی این قوه از برنامه‌ها و عوامل مهم و مؤثر در بهبود کیفیت ارائه خدمات دستگاه قضا بود.
آیت‌الله کعبی اظهار داشت: پیش نیازهای تحول در مدیریت دستگاه قضا را می‌بایست در عرصه ساختارسازی، عمل و اجرا مورد توجه قرار داد؛ بر همین اساس مدیریت جدید دستگاه قضا می‌بایست علاوه بر اجتهاد و تقوا و فسادستیز بودن و مردمی‌بودن همچون آیت‌الله رئیسی فراجناحی و مرد میدان باشد.
وی در ادامه سخنان خود در خصوص قوه قضائیه با بیان برخی شاخص‌های قوه قضاییه از منظر اسلام ادامه داد: دستگاه قضایی اسلامی دستگاهی است که نسبت به طرفین دعوا بی‌طرف باشد و مرعوب صاحبان قدرت و ثروت نشود.
این استاد حقوق دانشگاه تهران و استاد برجسته دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم همچنین در رابطه با مسئولیت قوه قضائیه نسبت به حقوق عامه نیز تصریح کرد: قوه قضاییه در اسلام مسئول نهایی حقوق عامه است و این مسئله به این معنی است که اگر بی قانونی انجام شود و دستگاه‌های گوناگون وظیفه خود را به درستی انجام ندهند قوه قضاییه باید به عنوان مدعی اقدام کند.
وی افزود: قوه قضائیه هم نسبت به فعل‌ها و هم نسبت به ترک فعل‌ها باید واکنش داشته باشد، در این خصوص قوه قضاییه تشکیلات کارآمد می‌خواهد؛ قوه قضاییه تنها به معنی داوری و حل و فصل خصومت نیست، بلکه قوه قضاییه باید ملجأ مردم در استیفای حقوق آنها باشد.
آیت‌الله کعبی در پایان با اشاره به برخی آسیب‌های دستگاه قضا خاطرنشان کرد: از جمله این آسیب‌ها طولانی بودن فرایند دادرسی، وقوع برخی اشکالات در روند اداری و قضائی که می‌تواند عدالت در رسیدگی‌ها را در برخی موارد در معرض تهدید قرار دهد، نحوه مواجهه با مراجعین، متهمان و محکومان و ضرورت ارتقای رعایت کرامت افراد، صدور برخی احکام غیر متقن، بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی به قوه، عدم اعتماد کافی مردم به دستگاه قضایی با وجود ارتقای این موضوع در سالهای اخیر، اجرای نامناسب برخی احکام صادره از دادگاه، وجود برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر که مانع تحول دستگاه قضایی و بسط عدالت است و مواردی از این قبیل می‌باشد.
انتهای پیام/
منبع: رسا
https://ihkn.ir/?p=23657
نظرات