عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اختلالِ کارکردی ما، به سیاستِ اقتصادی نیروهای تکنوکرات بازمی‌گردد که می‌خواهند مسألۀ اقتصاد را در جایی «بیرون از حوزۀ اقتصاد» حل کنند.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ متنِ زیر ویراستۀ سخنرانیِ مهدی جمشیدی در نشستِ تخصصیِ بررسیِ اعتراض‌های اجتماعیِ اخیر است که به تازگی در پژوهشگاهِ فرهنگ و اندیشۀ اسلامی برگزار شده است. وی در این نشست، کوشیده است از چشم‌اندازِ راهبردی و اجتماعی، حوادث و رویدادهای یاد شده را تحلیل کند.
پیش‌فرض‌ها؛ «بدفهمی‌ها» از اعتراض‌های اجتماعی
در ابتدا لازم است به پاره‌ای «کج‌فهمی‌ها» و «بدفهمی‌ها» از مسألۀ اعتراض‌های اجتماعیِ اخیر بپردازم که ناشی از تفسیرها و تحلیل‌های غلط از خاستگاه و ماهیّتِ این رویداد است. به بیانِ دیگر، وجهِ تمایزِ عمدۀ این تحلیل از تحلیل‌های اجتماعیِ دیگر، پیش‌فرض‌های آن است، به‌طوری‌که بحثِ نگارنده مبتنی است بر این‌که؛ [۱]. دچارِ «بن‌بست» نشده‌ایم و نباید «بحرانِ کارآمدی» را به نظام نسبت داد؛ چون هیچ بن‌بستی وجود ندارد و نظام، همچنان از عهدۀ حلّ مسأله‌ها و مشکلات برمی‌آید. باید میانِ ناکارآمدیِ اصل و کلّیّتِ حاکمیّت از یک‌سو، و وجودِ اختلالِ کارکردی در برخی نهادها و زیرمجموعه‌های آن، تفاوت قائل شد. این تفکیک و تمایز، نکتۀ دقیقی‌ست که رهبرِ انقلاب نیز در تحلیلِ خویش، از آن غفلت نکرده است؛ چنان‌که هر چند صدورِ فرمانِ آتش‌به‌اختیار خطاب به نیروهای مؤمنِ انقلابی را مستند به این امر کردند که بخش‌هایی از حاکمیّت دچارِ اختلال و تعطیلی هستند، اما تصریح کردند که حرکتِ عمومی و کلّیِ انقلاب و نظام، پیشروانه و تکاملی است. در جایی دیگر، ایشان تذکّر داده‌اند که چنانچه پاره‌ها و بخش‌هایی از نظام، حرکت و تلاشِ خود را با حرکتِ جهش‌وارِ نظام، هماهنگ نکنند، افکارِ عمومی، نقص و ضعفِ آنها را به پای نظام خواهند نوشت و چنین امری، ظلم و جفا به نظامِ اسلامی است. [۲]. دچارِ «گسستِ میانِ مردم و نظام» نشده‌ایم و مردم از انقلاب، «عبور» نکرده و به این نتیجه نرسیده‌اند که باید انقلاب و نظام را برانداخت؛ چنان‌که حتّی اگر بخش‌های از مردم، تجمع کنند و شعارهای تند سَر دهند و با از خود خشونت نشان دهند نیز نباید تصوّر کرد که خروش و خشم‌شان، ناظر به اصلِ انقلاب و نظام است؛ چون اعتراضِ جدّی و خشن نسبت به «ساختِ دیوان‌سالاریِ نظام و برخی نهادها و مجموعه‌ها»، هرگز به معنیِ نفیِ «اصلِ انقلاب و نظام» نیست. [۳]. دچارِ «فروپاشیِ اجتماعی» نشده‌ایم؛ زیرا همچنان عناصرِ مقوّمِ جهانِ اجتماعیِ ما، حضورِ تعیین‌کننده دارند و آن را مستحکم و زنده نگاه داشته‌اند، و این وضع، در برخی مواقعِ حساس و خاص، خودنمایی می‌کند.
صورت‌بندیِ مسأله؛ خاستگاهِ معیشتیِ اعتراض‌های اجتماعی
بر اساسِ این پیش‌فرض‌ها، برداشتِ من این است که آنچه رخ داده است را می‌توان در قالبِ گزاره‌هایی که از پی می‌آیند، صورت‌بندی کرد:
[۱]. التهاب و نارضایتیِ اجتماعی، یک «واقعیّت» است و آنچه که مسببِ این وضع شده، «احساس» نیست، بلکه «وجودِ بیرونی و عینی» دارد. واقعیّت این است که گذرانِ معیشت برای بخش‌های بزرگی از مردم، دشوار و مشقّت‌بار شده است و این وضع، اگرچه تا حدّی در گذشته نیز وجود داشته، اما در ماه‌های اخیر، شدّت و غلظتِ آنچنانی یافته است و به‌صورتِ «ضربه‌های لحظه‌ای و دفعی» که تکانه‌ها و تنش‌های تهدیدکننده می‌آفریند، درآمده است. بنابراین، نه توقعات/ انتظارات/ مطالبات/ خواسته‌های مردم، «تخیلی» و «احساسِ محض» است، نه محرومیّت/ ضعف‌ها/ خلاءها/ کمبودها. نارضایتیِ اجتماعی که اکنون شکل گرفته، ریشه‌ها و سرچشمه‌های حقیقی دارد و «برساخته» و «تلقینی» و «صوری» نیست. آری، جنگِ روانیِ جبهۀ دشمن، قابلِ انکار نیست؛ این‌که افکارِ عمومی، میل به مبالغه و تعمیم دارند، روشن است و همچنین وجودِ روحیّۀ حرص و طمع و زیاده‌خواهی در برخی افراد، برداشتِ موجّهی است، اما سخن در این است که در کنارِ این واقعیّت‌ها، معضلات و چالش‌های اقتصادی و معیشتیِ مردافکن نیز، بخشی از واقعیّت است. مدعای نگارنده، چیزی بیش از این نیست.
[۲]. این وضعِ اجتماعی، حاصلِ «سوء‌تدبیرِ» بخش‌هایی از حاکمیّت است، به این معنی که برخی اجزاء حاکمیّتی، مبتلا به «نقصِ کارکردی» هستند و در حوزۀ وظایف و مسئولیّت‌های خویش، ضعف‌ها و نقصان‌های آنچنانی دارند. پس آنچه که در سطحِ سیاسی رخ داده است، اثرات و نتایجِ تخریبی و بازدارندۀ در سطحِ اجتماعی نهاده است. این ربطِ علّیِ وثیق، موجب گشته پرداختن به دولت در تحلیلِ اجتماعیِ ما، منزلتِ پُر رنگ داشته باشد و به نوعی، «دولت‌محوری» در آن به چشم بخورد.
[۳]. مطالعۀ تجربۀ حاکمیّتی در دورۀ پساانقلاب تاکنون نشان می‌دهد که ما همواره گرفتارِ ضریبی از «اختلالِ کارکردی» در لایۀ حاکمیّتی بودهایم که گاه، عادی و معمول بوده و گاه، غیرِ عادی و فرساینده. سخن در اینجا بر سرِ آن سنخ از اختلالاتِ کارکردی در سطحِ حاکمیّتی است که باید «نابهنجار» و «فرساینده» تلقّی شوند، و موجباتِ شکل‌گیریِ «نارضایتیِ اجتماعی» را فراهم می‌کنند.
[۴]. علّتِ بنیادی و اکثریِ پدید آمدنِ اختلالِ کارکردی در حاکمیّت، حضور و نفوذِ «نیروهای تجدُّدی» در آن است؛ نیروهایی که اگرچه سوابق و مدعیّات و ظواهرِ انقلابی دارند، اما دلبسته و شیفتۀ تجدُّد هستند و معتقدند باید به ارزش‌های غربی، تن در داد و تسلیمِ غرب شد. در واقع، نیروهای انقلابی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی کسانی‌که با وجودِ نقش‌آفرینی در وقوعِ انقلاب و دورۀ پس از آن، از گفتمانِ اصیلِ انقلاب و امام خمینی(ره) فاصله گرفته و به سوی ایدئولوژیِ لیبرالیستی گرایش پیدا کرده‌اند و دیگری عدّه‌ای که گذرِ زمانه و تحوّلاتِ سیاسی، خللی در فکر و روحیّۀ انقلابی‌شان ایجاد نکرده و آنان با همان شدّتِ عهدِ اولیّۀ انقلاب، دل در گروِ ارزش‌ها و اصالت‌های انقلابی دارند و حاضر نیستند از موضعِ عمل‌گرایانه و منفعت‌اندیشانه، به انقلاب بنگرند و با بهانه‌ها و توجیهاتِ مختلف، از انقلاب و انقلابی‌گری عبور کنند.
[۵]. اختلالِ کارکردی در حاکمیّت، به سیاستِ اقتصادیِ نیروهای تکنوکرات بازمی‌گردد که می‌خواهند مسألۀ اقتصاد را در جایی «بیرون از حوزۀ اقتصاد»، حلّ کنند. به عبارتِ دیگر، آنها قصد دارند با «سازوکارهای غیرِ اقتصادی»، دردها و امراضِ اقتصادی را برطرف سازند، به این‌صورت که از طریقِ «مذاکره و عقب‌نشینی از مواضعِ انقلاب»، «تحریم‌های اقتصادی» را برطرف کنند تا امکانِ «سرمایه‌گذاریِ خارجی» فراهم گردد. به این ترتیب، آنها معتقدند که ما از نظرِ درونی، «ظرفیّت‌ها» و «استعدادها»ی کافی برای رشد و شکوفاییِ اقتصادی نداریم و نمی‌توانیم بدونِ سرمایه‌گذاریِ خارجی، گِرهی را بگشاییم. در این حال، آیت‌الله خامنه‌ای با این‌که از آغاز، با چنین راهِ حلّی موافق نبود، بلکه حتّی نسبت به تحققِ آن نیز خوش‌بین نبود، مسیر را در برابرِ چنین فکری، مسدود نکرد و مجال داد تا نسخۀ یاد شده، به اجرا گذارده شود. امروز مشخص گردیده که این نسخۀ «غرب‌مَدار» و «برون‌گرا»، راه به جایی نخواهد نبرد و حتّی عملی نیز نخواهد شد تا دستِ کم، برخی پیشرفت‌های صوری و برون‌زا، پدید آید.
از طرفِ دیگر، معطّل و معوّق نگاه داشتنِ اقتصاد و گِره زدنِ آن به سرنوشتِ مذاکرات و توافقات، موجب گردید نه‌فقط در طولِ این مدّت، «رکودِ» اقتصادیِ بی‌سابقه به‌وجود آید، بلکه با رفع نشدنِ تحریم‌های غربی و خارج شدنِ ایالاتِ متحدۀ امریکا از توافق، «شوک» و «تنشِ» آنچنانی به اقتصاد وارد شود و معیشتِ روزمرۀ مردم، بسیار بیشتر از گذشته، در سراشیبی قرار گیرد. به این ترتیب، وضعِ معیشتیِ ناگوار و دشوارِ کنونیِ مردم، حاصلِ مستقیمِ «بی‌برنامگی و بی‌عملیِ اقتصادی» و «تکیه کردنِ بر نتیجۀ مذاکرات و توافقات» است. آنچه که در اینجا، اهمّیّتِ فراوان دارد، تنبّه و توجّه یافتن نسبت به ربطِ علّیِ یاد شده است؛ چراکه «هزینه‌ها و خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی» که تاکنون بر ما تحمیل شده و تنگنای معیشتی که امروز با آن دست به گریبان هستیم، ریشه در چنین فکر و ایدۀ ناصواب و زیان‌بار دارد. متأسّفانه، با وجودِ این‌که انتظار می‌رود نیروهای تکنوکرات، از مردم برای وعده‌های خام و نسنجیده‌ای که دادند و صنعتِ هسته‌ای را متوقف کردند و اقتصاد و معیشت‌شان را از چاله به چاه افکندند، عذرخواهی و اظهارِ پشیمانی کنند، به افکارِ عمومی القاء می‌کنند که باید مسیرِ مذاکره و گفتگو را همچنان گشوده نهاد و به آن امید بست. آیا قرار است هزینه‌ای بیش از این بر اقتصادِ ملّیِ ما تحمیل شود و معیشتِ روزمرۀ مردم، گرفتارِ چالش‌های دشواری‌تر شود و عزّت و حیثیّتِ اسلامی و ملّیِ ما، بیشتر مخدوش گردد؟!
[۶]. درست است که سخن بر سرِ تأثیرِ سطحِ سیاسی بر سطحِ اجتماعی بود و گفته شد نوسان‌ها و تغییرهای واقع شده در سطحِ سیاسی، سطحِ اجتماعی را متناسب با اقتضائاتِ خویش، بازسازی می‌کند، اما چون در نظامِ جمهوریِ اسلامی، قاعدۀ ثابت و مستمرِ مردم‌سالاری، برقرار است، آنچه که در سطحِ سیاسی می‌گذرد، تا حدّ زیادی، حاصل و برآیندِ انتخاب‌های اجتماعی است، نه انتخاب‌های برخاسته از تصمیم‌های محفلی و بسته در سطحِ سیاسی. بنابراین، نباید نقش و اثرِ مردم را در صورت‌بندیِ واقعیّتِ اجتماعی نادیده انگاشت و تنها بر دولت، تمرکز کرد. سازوکارِ حقیقی و تعیین‌کننده مردم‌سالاری در نظامِ جمهوریِ اسلامی سبب می‌گردد که دولت، به یک برساختۀ اجتماعی فروکاهیده شود؛ یعنی دولت، ریشه و خاستگاهی جز جهانِ اجتماعی ندارد.
معناکاویِ دردها؛ بازسازیِ عالَمِ ذهنیِ معترضان
اگر از زاویۀ عالَمِ ذهنیِ معترضان به مسأله نگاه کنیم و احساس‌ها و حالت‌های درونیِ آنها را بازسازی کنیم، درک و فهمِ معناکاوانه و عمیقی به دست خواهیم آورد، که فقراتی از آن چنین است:
[۱]. «نگرانی». فشارِ اقتصادی، مردم را «مضطرب» و «پریشان» کرده و آنها احساس می‌کنند که در معرضِ «تهدید» و «به چالش کشیده شدن» هستند، در حالی که در خود، «توان» و «بضاعتِ» رویارویی با دشواری‌های معیشتیِ تحمیل‌شده را نمی‌یابند.
[۲]. «بی‌اعتمادی». از یک‌سو، «تناقض‌ها و تهافت‌های رسمی» و «شکافِ میانِ نظر/ عمل و وعده/ واقعیّت»، و از سوی دیگر، «بی‌عملی» و «تنبلی» و «کم‌کاریِ» برخی از مسئولان، سبب گشته مردم نسبت به بخش‌های از حاکمیّت که «تحرّک» و «صداقت» ندارند و تنها، «خطابه‌خوانیِ تبلیغاتی» می‌کنند، «بی‌اعتماد» شوند و «باورِ» خود را نسبت به آنها از دست بدهند. به‌عبارتِ دیگر، رویّۀ عملی و عینیِ برخی از کارگزاران، چنان بوده که مردم از آنها بریده و به آنها، بی‌اعتنا هستند. از جمله بزرگ‌ترین لطمات و صدماتی که به اعتمادِ سیاسیِ مردم وارد گردید و به فاصله‌ها و زوایه‌ها، دامن زد، «اشرافی‌گریِ حاکمیّتی» است که در سال‌های اخیر، تعیّنِ تلخی پیدا کرده است. گذشته از اشرافی‌گری، باید «فسادهای مالیِ» برخی از کارگزاران را نیز، به معادلۀ پیچیدۀ یاد شده اضافه کرد.
[۳]. «ناامیدی». این احساس در بخشی از مردم پدید آمده که نباید در انتظارِ «اتّفاقِ خوشایند و اصلاح‌گونه»ای باشند؛ چون نه کسی می‌خواهد و نه می‌تواند دستی برآرد و مناسبات را به نفعِ مردم، تغییر دهد.
[۴]. «سردرگمی». مردمانِ فقیر و محروم، در کارِ معیشتِ خود، درمانده‌اند و نمی‌توانند که باید چه کنند. اینان در محاصرۀ مشکلات و دشواری‌های معیشتی، گرفتار شده و آن اندازه ملتهب و مشوش هستند که قدرتِ حلّ مسأله ندارند. این سرگشتگی و پریشان‌حالی، موجب شده که گاه، به خشونتِ کلامی و فیزیکی رو آورند.
[۵]. «عصبانیّت». از آنجا که طبقاتِ ضعیف و مستضعف، احساس می‌کنند که مشکلاتِ معیشتی‌شان، روزبه‌روز، «انباشته‌تر» و «متراکم‌تر» شده و وضعِ نامطلوب، همچنان «تداوم» یافته، و برخی مسئولان، جز «وعده‌ها و شعارهای دروغ»، عمل و اقدامی نکرداند، «تاب» و «تحمّلِ» خویش را از دست داده و «حالتِ انفجاری و هیجانی» پیدا کرده‌اند، به‌طوری‌که چنانچه بستر و محملِ مساعدی بیابند، نه‌فقط فریادِ اعتراض برمی‌آورند، بلکه چه‌بسا به خشونت نیز متمایل باشند. این قبیل خشونت‌ها، ناشی از فشارها و التهاباتِ روحی‌ست و هرگز نمی‌توان آن را به «تعارضاتِ ایدئولوژیک و سیاسی» نسبت داد و نتیجه گرفت که هر نوع تحرّکِ اجتماعیِ خشن و قانون‌شکنانه، به معنیِ «ضدّیّت با انقلاب و نظام» است.
[۶]. «فرافکنی». دیگر این‌که مردم می‌کوشند نقد و اتهام و ایراد را متوجّه امری بیرون از خود کنند و آن را آماجِ حملاتِ اعتراضیِ خویش نمایند، حال آن‌که از «نقش و اثرِ تعیین‌کنندۀ خویش»، غفلت می‌کنند و گویا به یاد ندارند که بخشِ عمده‌ای از کارگزارانِ حاکمیّتی، حاصلِ «انتخابِ خودمختارانه و آزادانۀ» خودِ آنهاست. دستِ کم به این دلیل که تبعات و نتایجی که بر این «انتخاب‌ها» عارض می‌شود، خواه‌ناخواه، گریبانِ خودِ مردم را خواهد گرفت و به‌صورتِ مستقیم، بر زندگیِ و معیشتِ روزمره‌شان تأثیر خواهد گذاشت، باید اهتمام و دقتِ وافر کنند و اگر چنین نکردند، نباید دیگری و دیگران را ملامت کنند و زبان به اعتراض بگشایند، که خود کرده را تدبیر نیست، بلکه باید نسبت به وضع و حالِ سختِ مردمی که انتخابِ دیگری داشته‌اند، اما بنا به قاعدۀ اکثریّت، نظرشان تحقق نیافت، پاسخگو و شرمگین باشند.
[۷]. «خطای تعلیلی»: اگرچه مردم می‌توانند «دشواری‌ها» و «تنگناها»ی اقتصادی را درک کنند، اما این‌طور نیست که همه در مقامِ «تعلیل» و «ریشه‌یابی»، بتوانند «ربط‌های علّیِ واقع‌نما و راستین» برقرار کنند، بلکه چه‌بسا کسانی با وجودِ فهم و درکِ «مشکل»، در شناختِ «خاستگاهِ آن»، ناموفق باشند. این خطای تعلیلی، «خطای دوّم» است و تلخ‌تر از «خطای اوّل» و چنانچه این خطا، اصلاح نگردد، باز هم خطای اوّل، «تکرار» خواهد شد.
تجویزهای راهبردی؛ چه باید کرد؟!
توصیه‌ها و راهکارهای ناظر به این مسأله را می‌توان در دو سطحِ سیاسی و اجتماعی، بیان کرد. اما در سطحِ سیاسی، لازم است دگرگونیِ سه‌ضلعی ایجاد شود، به‌طوری‌که چنانچه از هر یک از این سه ضلع غفلت شود، کار به سرانجام نخواهد رسید و گِره‌ها گشوده نخواهد شد. اصلِ بحث و نقطۀ تمرکز و تأکیدِ ما نیز این است که باید برای مهارِ «دوگانگی‌های فرساینده و مخرّب در سطحِ سیاسی»، چاره‌ای اندیشید، چون عاملی که موجب گشته نارضایتیِ اجتماعی به‌وجود آید، همین امر بوده است. تجویزها در این سطح، عبارت است از:
[۱]. «تجدیدِ نظر در الگوها و نسخه‌های نظری/ فکری/ ایدئولوژیک»: تجربۀ تاریخی در دورۀ پساانقلاب، به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌ها و سندها و راهبردهای «وارداتی» و «غربی»، نه‌تنها نافع نیستند، بلکه اثراتِ تخریبیِ بلندمدّت نیز از خود به‌جا می‌گذارند. با این حال، در طولِ دهه‌های گذشته و به‌واسطل حضورِ تعیین‌کنندۀ برخی نیروهای غیرِ انقلابی و غرب‌گرا در درونِ حاکمیّت، اقتباس و استفاده از تجویزها و توصیه‌های گوناگونِ غربی، امرِ رایجی بوده است. از جمله، سیاستِ «تعدیلِ اقتصادی»، برخاسته از لیبرالیسمِ اقتصادی بود و اجرای آن، موجبِ شکل‌گیریِ رشدِ اقتصادیِ عدالت‌گریز شد؛ و سیاستِ «دموکراتیزاسیون»، چون نسبتی با هدایتِ الهی و تعهدِ دینی نداشت، موجباتِ ولنگاری و اباحی‌گری را فراهم نمود؛ و الگوی «توسعه»، در تمامِ برداشت‌ها و نحله‌هایش، ما را به منطقۀ پیرامونی تبدیل کرد؛ «علومِ انسانیِ غربی»، سکولاریسمِ معرفتی و شبه‌علمی را در دانشگاه‌های ما، بازتولید کرد؛ میل به «جهانی‌شدنِ اقتصادی»، نه‌تنها اقتصادِ ما گرفتارِ تکانه و تلاطم کرد، بلکه ارزش‌های فرهنگیِ ما را نیز تهدید نمود؛ و در نهایت، «سندِ توسعۀ پایدار» و «سندِ آموزشیِ دوهزاروسی»، چنانچه با مخالفت و مقاومتِ رهبرِ انقلاب روبرو نمی‌شد، بنیان‌های فکری و ارزشیِ نسلِ نوجوان و جوانِ را به‌کلّی منهدم می‌کرد. بر اساسِ چنین درکی بوده که رهبرِ انقلاب، به اندیشه‌ورزی و نسخه‌پردازیِ معرفتی نیز روآورده و مقولاتی همچون «مردم‌سالاریِ دینی»، «الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت»، «نقشۀ جامعِ علمیِ کشور»، «سندِ تحوّل در آموزش‌وپرورش»، «اقتصادِ مقاومتی» و «استحکامِ ساختِ درونیِ نظام» را مطرح کرده است.
[۲]. «تجدیدِ نظر در نیروهای مدیر/ کارگزار/ نخبه». در ضلعِ دیگر، باید هم از نفوذ جلوگیری کرد و هم کوشید در چارچوبِ «گردشِ نخبگان»، نیروهای تازه‌نفس و مبدع و خلّاق را به عرصۀ حاکمیّت وارد کرد تا پس از یک دورۀ چهل‌ساله که قدرتِ سیاسی در میانِ عدّۀ معدودی، دست‌به‌دست شده است، اکنون کسانِ دیگری، زمامِ امور را در دست گیرند. این امر، به‌خصوص از این جهت اهمّیّتِ فراوان دارد که اکنون در درونِ حاکمیّت، مدیران و کارگزارانی حضور دارند که دستِ کم از نظرِ فکری و معرفتی، دلبستۀ غرب و تجدُّد هستند و با تصمیم‌ها و اقداماتِ خود، همان راهی را می‌روند که غرب می‌خواهد بر ما تحمیل کند. در واقع، غرب بدونِ این‌که تلاش کند و از اهرم‌های فشار و تهدید بر ضدّ ما استفاده نماید، سربازانِ بومی و درونی دارد که تسلیم و مطیع، بلکه دلباخته و شیدای غرب هستند و هم‌اینان، برنامه‌های غرب را در ایران، محقَق می‌کنند.
بنابراین، وقتی سخن از نفوذ به میان می‌آید، به این معنی نیست که کسانی به‌طورِ رسمی، پروندۀ جاسوسی دارند و با نهادهای امنیتیِ غرب، مرتبط هستند. اشارۀ رهبرِ انقلاب به مسألۀ «ویروسی کردنِ دستگاهِ محاسباتیِ مسئولان»، ناظر به همین امر بود. به بیانِ دیگر، نظامِ جمهوریِ اسلامی در چهل‌سالگیِ خویش، سخت نیازمندِ «پالایش و تصفیۀ درونی»ست؛ باید کسانی‌که اساسِ فکرشان، تجدُّدی است و به گفتمانِ اسلام و انقلاب، باور ندارند، جایگزین شوند تا انقلاب با شتاب و قاطعیّتِ بیشتری، به سوی آرمان‌های خود به حرکت درآید. توجّهِ رهبرِ انقلاب به این امر، سبب گشت ایشان در پیِ تزریقِ نیروهای مؤمنِ انقلابی به بدنۀ حاکمیّت باشند.
[۳]. «تجدیدِ نظر در ساختار/ نهاد/ سازمان»: ضلعِ سوّمِ تغییر، عبارت است از بازسازیِ ساختاریِ حاکمیّت. در اینجا، باید به دو مسأله، اعتنا شود؛ یکی «ثباتِ ساختارها در برابرِ چرخش‌های عاملیّتی»، و دیگری «فعالیّتِ ساختارها در برابرِ تحوّلات و اقتضائاتِ نو شونده». از یک سو، ساختارها باید آنچنان «استوار» و «مستحکم» باشند که کارگزاران و مدیران نتوانند آنها را مطابقِ «سلیقه» و «دلخواهِ» خویش، تغییر دهند، بلکه «قواعدِ ساختاری»، مسلّط باشند و از سوی دیگر، باید در پیِ «فعّال‌سازیِ ساختارها» بود، نه این‌که در اثرِ «کم‌کاری» و «انفعالِ» ساختارها، وضعِ به گونه‌ای رقم بخورد که رهبرِ انقلاب، مجبور به عمل و اقدام شود. از این‌رو، ایشان بیش از گذشته از نهادهایی مانندِ مجلسِ خبرگانِ رهبری و قوّۀ قضائیۀ و مجلسِ شورای اسلامی و … خواسته‌اند تا در عرصۀ حکمرانی، نقش‌آفرینی کنند و اثرِ گذارند.
اما در «سطحِ اجتماعی»، باید اتّفاقِ متفاوتی رخ دهد. در اینجا، نقطۀ شروع، نظریۀ «مردم‌سالاریِ دینی» است. مردم‌سالاریِ دینی، عبارت است از «مردم‌سالاری» در چارچوبِ «هدایتِ الهی»، ولی مسأله این است که در طولِ دهه‌های گذشته، سهمِ مردم‌سالاری، عطا شده، اما سهمِ هدایتِ دینی و انقلابی، نه آنچنان که باید. از این‌رو، گاه مردم‌سالاریِ به جهت‌های ناصواب میل کرده و نتایجِ نامطلوبی را به دنبال داشته است. اما عارض شدنِ چنین نتایج و تبعاتی، نباید ذهن را به طرفِ نفیِ مردم‌سالاری سوق دهد و ما را به این فکر برانگیزاند که چنانچه مردم‌سالاری، کنار نهاده شود، مسأله‌ها خودبه‌خود حلّ، بلکه منتفی خواهند شد. اگر نیروهای تجدّدی به درونِ حاکمیّت نفوذ می‌کنند، به دلیلِ «نقایصِ شناختی و معرفتیِ پاره‌هایی از مردم» است، پس هیچ راهی جز «شناخت‌درمانیِ اجتماعی» وجود ندارد. تأکیدِ رهبرِ انقلاب بر «قدرتِ تحلیل/ بصیرت/ تبیین/ روشنگری» نیز دلالت بر «بازسازیِ شناخت‌مَدارِ جامعه» دارد و این، تنها راهِ گسترش دادن به «بدنۀ اجتماعیِ انقلاب» است. اگر به‌تدریج، چنین تحوّلی رخ دهد، جامعه به حدّی از بلوغ و رشدِ سیاسی دست خواهد یافت که «انتخاب‌ها»یش، خطا نخواهند بود و اگر هم دچارِ خطا شود، مسئولیّتِ انتخابِ ناصوابش را بر عهده خواهد گرفت و فرافکنی نخواهد کرد.
سخنِ پایانی
پاره‌ای از واقعیّتِ اجتماعی که از آن غفلت می‌شود، «هم‌ذات‌پنداریِ مردم با انقلاب» است، به این معنی که مردم، انقلاب را از خود و از آنِ خود می‌دانند. مردم در اندیشۀ هیچ گزینۀ دیگری نیستند و با «جان» و «دل»، به انقلاب تعلّقِ خاطر دارند. آری، مردم از فساد و تبعیض و اشرافیّت و کم‌کاری، گلایه دارند و از وعده‌های میان‌تهی و دروغین، دلزده شده‌اند و ساختِ دیوان‌سالارانه را ضعیف و علیل می‌دانند، اما این‌همه، بدان معنی نیست که از انقلاب و نظام، عبور کرده‌اند و آن را مفید به حالِ خود نمی‌انگارند. از این‌رو؛ نه انتقاد و اعتراضِ به‌حقّ و نجیبانۀ مردم را انکار کنیم و نادیده بگیریم و نه آن را به معنای ضدّیّت با انقلاب و نظام، تفسیر کنیم.
برخلافِ نگاه‌های سطحی و مرعوبانه باید گفت، انقلاب، به‌قطع، تداوم خواهد یافت و فتوحاتِ بزرگ‌تر در راه است. این رشته چنان است که حتّی اگر به باریکیِ مو برسد، پاره نخواهد شد، چراکه:
[۱]. به تعبیرِ امام خمینی و رهبرِ انقلاب، انقلاب از آغاز، همواره با «تأییداتِ غیبی و الهی»، همراه بوده است، به‌طوری‌که گویا دستی پنهانی، به انقلاب، مَدد می‌رساند و آن را از گردنه‌ها عبور می‌دهد.
[۲]. «تدبیرِ حکیمانۀ شخصِ آیت‌الله خامنه‌ای»، عنصری‌ست که همیشه، معادلات و محاسباتِ پیچیدۀ دشمن را برهم‌زده و بازی را در نهایت، به نفعِ انقلاب، تمام کرده است. تجربه‌های تاریخیِ سه دهه حکمرانیِ ایشان گواهِ آن است که وی، در دقایقِ بحرانیِ تاریخ، عظمتِ خود را نشان می‌دهد.
[۳]. وجودِ «اقلیّتِ مؤمنِ انقلابی»، که به انقلاب و نظام، باورِ ایمانی و تعهدِ الهی دارد، عنصرِ سوّمی‌ست که بسیار کارساز و راهگشاست. همین اقلیّت، از آغازِ انقلاب، تاریخ‌ساز بوده‌اند و برای آن‌که انقلاب از دلِ حادثه‌ها، جانِ سالم به در ببَرد، جانِ خویش را نثار کرده‌اند.
انتهای پیام/
منبع: مهر
https://ihkn.ir/?p=6582
نظرات