فقه ما در چهل سال گذشته از حیث مسائل، سطح انتظار، روش شناسی، کتب نگاشته شده، مراکز پژوهشی و آموزشی، مقالات و پایان نامه های علمی، دوره های دانشگاهی، تعدد نظریه های فقه سیاسی، موضوع شناسی تخصصی و از حیث های متعدد دیگر توسعه داشته است.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، هفتمین نشست از سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به همت مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی این پژوهشگاه، صبح روز پنجشنبه ۱۵ شهریورماه با موضوع «انقلاب اسلامی و توسعه فقه سیاسی» و با ارائه بحث توسط حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در محل این پژوهشگاه برگزار گردید. در ادامه گزارشی از این نشست تقدیم مخاطبان می گردد.
در ابتدای این جلسه حجت الاسلام روح الله شریعتی عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی بیان داشت: بحث فقه بیش از هزار سال قدمت دارد، و عالمان سنی و شیعه در این عرصه قلم فرسایی کردند. یکی از عرصه هایی که تا سالها قبل و به طور خاص قبل از انقلاب اسلامی مغفول مانده بود، فقه سیاسی بود. در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی البته کتب متعددی در زمینه فیلسوفان و فقهای فقه سیاسی نیز نگاشته شده است. در فقه سیاسی، قبل از مشروطه چندان ارائه ای از این بحث نشده بود، از این زمان فقه سیاسی وارد عرصه عملی و حکومت شد و تبلور ورود این عرصه از انقلاب اسلامی با زحمات بود. بحث امروز ما توسعه فقه سیاسی در این چهل سال است. با توجه به تخصص استاد ایزدهی در این زمینه امیدواریم زوایای مختلف بحث باز شود.
وضعیت چهل سال قبل (قبل از انقلاب)
حجت الاسلام ایزدهی در ابتدای سخنان گفت: ما در این نشست به دنبال دستاوردهای علمی هستیم که توانسته ثمراتی در عرصه عمل نیز ایجاد کند و نوید تحولاتی در ادامه بدهد. بحث ما به طور خاص، تحولات در عرصه دانش یا گرایش بینارشته ای تحت عنوان فقه سیاسی که از یک سو با فقه و از سویی دیگر با دانش سیاست گره خورده است. این که یک دانش باید تحول پیدا کند، مقوله درون زا یا مستند به نیازهای بیرونی است، بحث مفصلی است، اما عجالتا پذیرفته شده است که قدرت تأثیرگذار در دانش است و البته دوسویه است؛ البته می تواند هم مثبت باشد و هم منفی. اما با توجه به اینکه فقه ما عنایت به مقوله عینیت و نیازهای واقعی دارد و حداکثری است، هر چه جامعه متحول تر شود، فقه نیز متحول تر می شود. با وجود انقلاب اسلامی، چندین وجه از نیازها به فقه عرضه شد، از یک جهت حجم اطلاعات زیاد شده است، حجم مسائل جدید؛ از سوی دیگر فقه از قدیم نیازهای فردی را جواب می داد، اما امروزه در بستر نظامی قرار داریم که هم سوالهای فردی دارد، هم اجتماعی، هم حکومتی و هم سوالاتی برای اداره جامعه که همه را به فقه عرضه کرده است. طبیعتا پاسخ به آنها، بازنگری جدی را در فقه از حیث منظر، روش، نظریه پردازی، غایات و کارویژه ها می طلبد. اینها موجب شد، فقه ما در چهل سال گذشته، تحول زیادی را طی کند؛ به گونه ای که اگر نظام اسلامی بوجود نمی آمد، شاید فقه ما هنوز در مورد اینها حتی تفکر و گمانه زنی نیز نمی کرد. امروزه نه تنها، پاسخ به بسیاری از سوالات وظیفه خود می دانیم، بلکه بایسته ای است که اگر به آن نپردازیم، عملا در فضای خلأ قرار می گیریم و طبیعتا باید این پاسخ را از نظام های غرب بگیریم که دال بر یک خلأ قانونی یا سکولاریسم پنهانی خواهد بود و باید بخشی از نیازهای زندگی مان را از منابع و مبانی غیردینی اخذ کنیم.
چون نظام سیاسی امروز بر پایه فقه بنا شده و فقه نرم افزار اداره جامعه فرض شده، طبیعتا حکومت، قدرت و حاکمیت سیاسی بیشترین مجال را به فقه سیاسی می دهد که این نرم افزار را تقویت و روزآمد کند و بتواند بر اساس مبانی حداکثری دین و شریعت حکومتی را اداره کند که هم مستند به دین باشد و هم کارآمدی داشته باشد.
برای مرور وضعیت فقه سیاسی در چهل گذشته، باید به قبل از انقلاب نگاه کنیم که در چه فضایی بودیم، فقر منابع و اطلاعات. اگر امروز صحبت از فقه حکومتی می کنیم، در سالیان قبل صحبت از حکومت ستیزی یا حکومت گریزی بود. ما تا زمان مرحوم امام در مرحله مقدماتی بودیم و گویا هنجار غالب این بود که دین را با سیاست چه کار. اما از این چهل سال، نه فقط بحث رابطه دین و سیاست، بلکه رابطه دین و حکومت، فقه و سیاست، فقه و حکومت را شاهدیم. ما گام های زیادی برداشته ایم، اگرچه با آرمان ها و ایده ئال ها فاصله داریم و گام هایی در پیش داریم(رسیدن به نظام مطلوب/ نظام کارآمد از حیث ساختار، شکل، قانون، کارگزاران و غایات/ رسیدن به رویکرد تمدنی) اما انصافا کارهای زیادی صورت گرفته است. امروزه نسبت به زمان مشروطه که بحث فقه سیاسی کمی رونق داشت، شاید بتوان گفت رابطه هزار به یک است. اگر آن زمان استثناء بود، تک کتاب، تک مضراب، و تک فقیه بود، امروز قاعده و پارادایم است. در زمان های گذشته، طرح بحث علمی ولایت فقیه استثناء بود، اما امروز در قالب حکومت، ساختار و… قرائت های مختلف وجود دارد.
تحولات و وضعیت چهل سال گذشته با نگاه به قبل از انقلاب
اگر امام قبل از انقلاب، ولایت فقیه را نهایتا در ۲۱ جلسه تدریس می کنند، اما امروز بحث های ولایت فقیه در دروس خارج، چهار الی پنج سال طول می کشد، به همین تناسب در بحث های دیگر؛ این راه پیموده شده است که ما در آن قرار داریم. به همین جهت است که امروز حوزه، وحشت دارد از اینکه به او گفته شود حوزه سکولار و حال اینکه قبل از انقلاب، به صورت عادی و رایجش اینگونه بود و بحث از سیاست مطرح نبود و پارادایم غالب این بود و عملا فقه متصدی زندگی مومنانه مردم بود و با جامعه و حکومت کار نداشت یا نهایتا از دور نگاهی داشت.
جمع بندی بخش اول
به عنوان جمع بندی این بخش می توان گفت درباره وضعیت چهل سال قبل فقه گفت: وضعیّت فقه سیاسی از مشروطه تا انقلاب اسلامی، حرکت از فقه حداقلی ماقبل مشروطه و فقه عرفی مشروطه به فقه انقلاب اسلامی بوده است. در این دوره شاهد عدم ارتباط دین با سیاست و حکومت هستیم و دیدگاه های امام خمینی در خصوص تحجر حوزه های قبل انقلاب نیز موجود است. همچنین مهجوریّت نظریه ولایت فقیه قبل از انقلاب و تبدیل آن به نظریه های متعددی چون: ولایت انتصابی، ولایت انتخابی، ولایت شورایی، ولایت مطلقه، ولایت مقیّده، ولایت عامّه، ولایت شورای مراجع تقلید، نظریه مالکیّت مشاع، وکالت فقیه و … و البته مهجوریّت اسلام سیاسی و تبدیل آن به گفتمان رایج حوزه و عدم طرح مباحث فقه نظام و طرح مباحث فقه فردی و اکتفا به امور فردی و احوالات شخصیّه.
با توجه به مطالب مطرح شده می توان توسعه فقه در چهل سال گذشته را از چند حیث بررسی کرد و توسعه در جنبه های متعدد اشاره کرد.
توسعه فقه در چهل سال گذشته
- توسعه فقه از حیث مسائل
اگر مسائل فقهی و فقه سیاسی ما قبل از انقلاب به اموری چون امر به معروف، نماز جمعه، حدود، حسبه و… محدود می شد؛ امروزه تقریبا عمده اینها از مباحث فقه سیاسی خارج شده و به مباحث تخصصی خودش رفته است، اگرچه برخی کماکان به فقه سیاسی مرتبط است؛ اما به ازای آن بسیاری از اموری وارد عرصه فقه سیاسی شده که صحبتی از آنها نبوده است، بحثهایی چون تفکیک قوا، قانون اساسی، پارلمان، تقنین، نظام ریاستی و پارلمانی و… نظریه های بسیار جدی چون حکومت دینی، مردم سالاری دینی و… مطرح شده که نسبت به فقه قدیم که به مرز اینها حتی نزدیک نشده بودند، توسعه وسیعی بوده است. اگر بخواهیم فقه حکومتی را وارد این بحث کنیم، دریای وسیعی باز می شود که تقریبا همه مسائل را مجددا باید بازخوانی کنیم، چرا که علاوه بر بررسی فقهی باید از منظر حکومتی نیز بررسی کرد. اقتضای حکومت و فقه حکومتی این است که احکام فقه فردی نیز کاملا متحول می شود.
- توسعه از حیث سطح انتظار
اگر از قدیم، انتظار این بود که فقه در حد افتاء و استفتاء در حد رساله عملیه به نیازهای زندگی مومنانه مردم و عمدتا در احوالات شخصیه پاسخ بگوید؛ امروزه دیگر آن بخش کوچکی از مباحث فقهی است که شاید فقه سیاسی نیز به آن عنایت داشته باشد. امروز از طرفی از فقه فردی به فقه اجتماعی رفتیم، از طرف دیگر بحث حکومت و اداره مطلوب حکومت و شهروندان را داریم، که باید برای همه اینها برنامه داشت. حتی باید چشم انداز مطلوب نسبت به آینده فقه داشته باشیم که از قدیم مورد توقع نبود. امروز بحث ما، بحث نظریه پردازی است، نظریه آزادی بر اساس مبانی فقهی، نظریه امنیت فقهی، نظریه مردم سالاری دینی و بسیاری خرده نظریات دیگر. بنابراین می توان گفت در توسعه فقه ما از ارائه فتوا و حکم، به نظریه پردازی، نظام سازی و تمدن سازی رسیده ایم و سطح انتظار بالا از فقه بالا رفته است.
- از حیث روش شناسی
هر چه از حیث موضوعات متکثر شدیم و از حیث غایات جلو رفتیم، اگر بخواهیم به مسائل بر اساس این منظر پاسخ دهیم، اگر روش متناسب با آن را ایجاد نکنیم، نمی شود. اگر بخواهیم فقه حکومتی داشته باشیم، اما روش شناسی فقه حکومتی نداشته باشیم، اصلا فقه حکومتی شکل نمی گیرد. ما باید در فقه، روش شناسی را روزآمد کنیم؛ باید روش شناسی مبتنی بر عقلانیّت، مقاصد شریعت، عرف، بنای عقلاء و استفاده از مبانی کلامی در استنباط داشته باشیم. روش شناسی فقه حکومتی داشته باشیم که اساسا یک اصول فقه حکومتی می طلبد که با شکل گیری این اصول، فقه حکومتی سامان می یابد.
- از حیث تبدیل حکم به نرم افزار اداره جامعه
امروز وقتی از فقه و به طور خاص فقه سیاسی صحبت می کنیم، دیگر بحث فقه ما پاسخ گویی یک فرد نیست. بلکه بحث اداره نظام است. بنابراین در توسعه فقه در این مقطع فقه ما از حکم، تبدیل به نرم افزار اداره جامعه شده است. فقه سیاسی فردی و اجتماعی به فقه حکومتی تبدیل شده است(با قرائت های مختلف: فقه سرپرستی، فقه الاداره، فقه کلان، فقه نظام، فقه حکومتی، فقه تمدنی و …)
- از حیث جلسات و کلاس های رایج حوزوی
تناسب دغدغه ها و بحث های متعدد که اشاره شد، در سالیان اخیر باعث شد که حوزه های علمیه که در سالهای گذشته تدریس امام از ولایت فقیه قاعده نبود و تک مضراب بود، امروز مباحث متعدد فقه سیاسی به مثابه درسهای رایج وجود دارد. امروز ما شاهد دروس خارج فقه سیاسی متعدد در قم، جلسات و نشست های فقه سیاسی در موسسات و پژوهشگاه های حوزوی و کرسی های تخصصی و ترویجی فقه سیاسی هستیم که قبل از این اصلی بحث از اینها نبود.
- از حیث کتب نگاشته شده فقه سیاسی
اگر ما در سالهای قبل از انقلاب، تک کتابهایی چون کتاب مرحوم عنایت داشتیم که بحث های اندیشه سیاسی اسلام را داشت، یا اصلا کتابها اندیشه غرب بود یا ایران باستان بود؛ اما اینکه اسلام اصیل چه اندیشه ای دارد، جزوه یا تک نگاری هایی شده بود. اما امروز مباحث خیلی گسترده با کتابهای بسیار تخصصی که مثلا حداقل سه کتاب فقه سیاسی در جشنواره فارابی برگزیده شدند. یا کتابهایی که در کتاب سال دیده ایم. بسیاری از این کتاب ها امروزه منابع درسی دروس ارشد و دکتری هستند.
- از حیث مقالات علمی پژوهشی، تخصصی و ترویجی
امروزه مجلات علمی پژوهشی و ترویجی و تخصصی متعددی به مباحث فقه سیاسی و ایضا به مباحث فقه حکومتی اختصاص دارند. (مجلاتی چون: حکومت اسلامی، علوم سیاسی، فقه حکومتی، گفتمان فقه حکومتی و…)
- از حیث دوره های دانشگاهی (ارشد، دکتری، بلکه دوره های تخصصی دکتری)
امروز مراکز و موسسات آموزشی متعددی به طور تخصصی به مباحث فقه و فقه سیاسی می پردازند: جامعه المصطفی العالمیّه (دوره ارشد، دکتری و سطح چهار) با چند گرایش در فقه سیاسی، مثل روابط بین الملل؛ دانشگاه باقرالعلوم (طرح سرفصل های آموزشی در دوره های دکتری فقه الدوله، فقه النظاره، فقه الأمّه و المواطنین، فلسفه فقه سیاسی، فقه امنیّت)؛ موسسه امام رضا (ع) و مراکز دیگر. همچنین می توان به حجم وسیع دانشجویان در این بخش اشاره کرد.
- از حیث پایان نامه های سطح سه و چهار حوزه و ارشد و دکتری
در سالیان اخیر، پایان نامه های زیادی در عرصه فقه حکومتی داریم که به مسائل روز و دغدغه نظام می پردازند. این حجم از پایان نامه ها، ثمرات آن در سالهای بعد روشن می شود
- از حیث تعدد مراکز مختلف حووزوی، دانشگاهی و آموزشی و پژوهشگاهی
مراکز پژوهشی چون: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، موسسه فقه ولیّ امر(آیت الله اراکی)، موسسه فقه و علوم اسلامی(تحت اشراف مقام معظم رهبری)، پژوهشکده فقه نظام، موسسه فقه ائمه اطهار ( آیت الله فاضل)، موسسه فتوح اندیشه و …
- از حیث تعداد نظریه های سیاسی
نظریه های سیاسی جدی هم در سالیان اخیر مطرح شده که انصافا بدیع هستند و در بستر نظام و برای اداره نظام است. مثلا مقوله مصلحت تا قبل از انقلاب، ابا داشتیم از اینکه در فقه شیعه درباره آن بحث کنیم، مصلحت یا مقوله ای بود سنی یا مادی، یا مصلحت به مثابه فرصت طلبی و یا مصالح مرسله اهل سنت؛ اما مصلحتی که امام مطرح کرد، مصلحتی است بومی خودمان و مبتنی بر فقه خودمان، اگرچه الزاماتی دارد، بلکه عملا به نهادی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده است. بنابراین یک نظریه به یک نهاد و جایگاه تبدیل شده است. و یا نظریاتی چون: فقه امنیّت، تجسس، فقه نظارت، فقه جغرافیای سیاسی، فقه دولت، مردم سالاری دینی، استقلال قوا، انتخابات، پارلمان، نظریه حقّ الطاعه، نظریه منطقه الفراغ، استعاره حکومت به وقف و ولایت و نظریات دیگر.
- از حیث موضوع شناسی تخصصی
در سالیان گذشته مباحث فقهی ما مبتنی بر یک موضوع شناسی جدی نبود. یعنی عمدتا درک واضحی از موضوع سیاست و مولفه های آن نبود. امروزه فهم روزآمد از مقولات مدرن و مستحدثه توسط فقیهان و متفقهان در استنباط و… وجود دارد.
انتهای پیام/
منبع: وسائل
https://ihkn.ir/?p=7440
نظرات