بانک‌های خصوصی به هیچکدام از اهداف زمان تأسیس خود نرسیدند/ جمع کردن بانک‌های خصوصی مشکل لاینحلی ایجاد نمی‌کند

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، در نشست علمی تحلیلی بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی، عنوان کرد: به طور عمده برای تأسیس بانک‌های خصوصی ۴ هدف در نظر گرفته شده بود؛ تشویق سرمایه گذاری، ایجاد زمینه‌های رشد کشور، افزایش شرایط رقابتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه به عنوان هدف از فعالیت بانک‌های خصوصی بود.

وی افزود: اگر بانک‌های خصوصی در سرمایه گذاری تأثرگذار بودند، باید در طول سال‌های گذشته نرخ رشد سرمایه گذاری ما قابل قبول می‌بود؛ متأسفانه بانک‌های خصوصی نسبت به تحقق اهدافی که در زمینه سرمایه گذاری و کاهش تورم بود چندان توفیق نداشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی با اشاره به نقش بانک‌های خصوصی در افزایش نقدینگی، خلق پول و ایجاد تورم تاکید کرد: نقدینگی در سال ۱۳۹۰، ۳۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۹۹ به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که در انتهای ۱۴۰۰ این عدد ۴ هزار و ۶۴۲ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی ادامه داد: ۱۰ برابر شدن حجم نقدینگی، تورم ۱۰ برابری را در پی داشته است و به عبارت بهتر ارزش پول ملی کاهش کاهش یافت و به همین نسبت درآمدهای ثابت مردم نیز کم ارزش شد؛ فقط کسانی که دارای درآمدهای پایدار مانند زمین و مسکن داشتند، آسیب کمتری در تورم می‌بینند.

فشار تورم روی اقشار آسیب پذیر است

عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با بیان اینکه بیشترین فشار تورمی‌روی بخش مواد غذایی و به اقشار آسیب پذیر است، مطرح کرد: نقدینگی از دو مؤلفه ایجاد پول پر قدرت و از ناحیه پول‌های ایجاد شده در سپرده‌ها بوجود می‌آید و همین امر ضریب فزاینده را می‌سازد؛ ضریب فزاینده پول در کشور ما بیش از هفت برابر است یعنی اگر ۱۰۰ واحد پول پر قدرت در اقتصاد ایران ایجاد شود، در یک فرآیند زمانی این ۱۰۰ واحد تبدیل به ۷۰۰ واحد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌های خصوصی در سال ۹۷ از بانک مرکزی ۷۸ هزار میلیارد تومان پول قرض کرده اند که با این ضریب فزاینده، با این پول بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خلق پول می‌کنند.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی یادآور شد: بانک‌های خصوصی با پول دریافتی از بانک مرکزی و پول حاصل از خلق پول وارد بازارهای مالی مانند طلا، خودرو، مسکن و غیره و همچنین سفته بازی بوده از این فرصت برای ایجاد ثروت بادآورده برای خود استفاده کرده اند.

۱۰ برابر شدن نرخ تورم با دستپخت بانک خصوصی

وی تصریح کرد: وقتی حجم نقدینگی در جامعه ۱۰ برابر می‌شود، به این معنی است که نرخ تورم ۱۰ برابر می‌شود؛ مردم در سال ۱۴۰۰ تورم ۱۰ برابری رسیده و قدرت خرید افراد دارای درآمد ثابت به یک دهم رسیده است. ۹ دهم این پول به بهره مندان از شرایط تورمی‌که عمده آن بانک‌های خصوصی است می‌رسد؛ ایجاد تورم از ناحیه خلق پول، به معنای این است که ایجاد کنندگان این تورم ۹ دهم تورم را از جیب مردم برمی‌دارند، به گونه ای که مردم متوجه نمی‌شوند که از آن‌ها دزدی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی مطرح کرد: بانک‌های خصوصی به هیچ یک از اهداف اشاره شده در علت تاسیس نرسیدند و حجم عظیمی‌از ثروت جامعه را در اختیار قرار گرفته اند؛ مال اندوزی از طریق خلق پول و دست کردن در جیب مردم با ایجاد تورم مصداق غصب مال آنها است و مال حاصل از این راه مجهول المالک و معلوم الغاصب است.

وی بیان کرد: سوال ما از دستگاه فقه جواهری این است که حکم چنین اموالی چست؟ در اول انقلاب چه برخوردی با این مال‌ها شد؟ آیا در حال حاضر مشابه برخوردهای اول انقلاب با این بانک‌ها صورت می‌گیرد؟

جمع کردن بانک‌های خصوصی مشکل لاینحلی ایجاد نمی‌کند

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: سوال ما از دولت و دستگاه‌های حاکمیتی این است که چه مشکلی در جمهوری اسلامی ایران لاینحل باقی می‌ماند، اگر بانک‌های خصوصی به طور کل منحل شوند؟ بانک‌های خصوصی در حال حاضر قدرت گرفته اند و انحصار عجیبی ایجاد کرده اند اما عدم وجود آن‌ها وضعیت ما را بدتر نکرده و مشکل غیر قابل حلی را ایجاد نمی‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی عنوان کرد: سوال دیگر ما این است که آیا با وجود ریل‌های فاسد اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی موفقیت آمیز خواهد بود؟

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=24250