اگر حضور مردم در انتخابات، دعوتی از سوی حاکم اسلامی باشد، بدین معنا است که حاکم می‌گوید که جایگاه و نقش من تا این حد بوده است. اینجا جای شما است که باید نقش‌آفرینی کنید. حضور مردم، نفی وظیفه حاکم نمی‌کند.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفتگو با «مباحثات» تاکید می‌کند «انتخابات مصداق امر جامعی است که قران آن‌را تکلیف شرعی دانسته است». گفتگو با این نویسنده و پژوهشگر برتر حوزه، پاسخی به نگاه حجت‌الاسلام سروش محلاتی درباره‌ی تکلیف شرعی بودن انتخابات است.
بحث حضور درا نتخابات همیشه با توصیف«تکلیف شرعی» همراه بوده است و تقریبا این ویژگی برای انتخابات به قدری بدیهی بود که کمتر برای آن استدلال یا برهانی بیان شده است. اخیرا استاد محترم جناب آقای سروش محلاتی در یادداشتی این توصیف را مورد تشکیک قرار داده‌اند. جنابعالی برای «تکلیف شرعی» بودن انتخابات چه استدلال قرانی یا فقهی اقامه می‌فرمائید؟
اسلامی: در سوره آل عمران، آیه ۱۷۹، به یکی از سنت‌های الهی که سنت اختیار و امتحان و پیش آمدن حوادثی که سبب می‌شود که مومن از غیرمومن تمیز داده شود، اشاره شده است. شکی نداریم که در تاریخ تکاملی اسلام، صحنه‌های متعددی پیش آمد، که در این صحنه‌ها افراد محک خوردند. خداوند با اینکه عالم الغیب است، پیغمبر خدا هم به برکت عنایت الهی، آگاه بر اسرار غیبی است، ولی سنت الهی بر این نیست که از طرق غیبی، استعدادهای افراد معرفی شود، بلکه هم مردم یکدیگر را می‌شناسند، هم هر فردی می‌تواند خودش را به سبب حضورش در صحنه‌های اجتماعی که باید حاضر باشد، شناسایی کند، و در صحنه‌هایی که افرادی که انتظار می‌رود، باشند، اما غایب هستند، اینها مردود شده‌اند. حتی در ذیل آیه شریفه، روایت است که برخی‌ها خدمت پیغمبر می‌آمدند و تقاضا می‌کردند که شما بفرمایید که عاقبت ما چیست؟ جزء مومنین هستیم؟ جزء منافقین هستیم؟ آیه شریفه می‌فرماید: «ما کان ﷲ لیطلعکم علی الغیب»، بنابر این نیست که از راه غیبی، افراد معرفی شوند، بلکه همین روال طبیعی، نمره افراد را روشن می‌کند. یک صحنه‌ای مانند صحنه انتخابات پیش می‌آید، حضور مردم باید چطور باشد؟ برخی افراد به چه بهانه‌هایی شانه خالی می‌کنند. برخی افراد کارشکنی می‌کنند. برخی از افراد محمل‌های مثلا دینی یا فقهی درست می‌کنند، تا مردم از انتخابات دلسرد شوند. همه اینها را ما حمل بر این می‌کنیم که یک صحنه‌ای پیش آمده است، و خداوند می‌خواهد که امتحان کند. در عین حال، بنده معتقد هستم که ما جدای از نیازی که در فضای سیاسی برای بحث از جایگاه انتخابات داریم، به مبانی دینی آن، به اندازه کافی نپرداخته‌ایم. واقعا جای بحث دارد. این هم اشتباه است که سعی کنیم، در یک مقطعی که قرار می‌گیریم، یک دفعه شبهات زیاد می‌شود و برمی‌گردیم و می‌بینیم که پرونده بحث آنچنان که باید و شاید، قوی نبوده است.
چند سال پیش من محوری در مورد فقه و انتخابات برای دانشگاه ادیان و مذاهب قم پیشنهاد دادم، یعنی هر مایه‌ای در فقه می‌توان پیدا کرد که مربوط به انتخابات است. هر ظرفیتی در بحث انتخابات است که ریشه در فقه ما دارد، اینها باید شناسایی شود. این نشست برگزار شد و مطالبی گفتیم، ولی، به نظر من هنوز جا دارد که ما راجع‌به فقه و انتخابات یا به صورت اضافه بگوییم فقه انتخابات، به عنوان یکی از فقه‌های شاخه‌های فقه سیاسی بحث کنیم. ریشه حضور مردم در انتخابات و ترغیبی که ما به مردم می‌کنیم، چه در قالب اینکه لازم است، واجب است، ضروری است، یکی از فاکتورهای پشتیبانی از انقلاب اسلامی می‌باشد.
به هر تعبیری که ما مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می‌کنیم، باید بازگردیم و مبانی دینی آن را هم بازخوانی کنیم. من به نظرم می‌آید که بهترین نقطه‌ای که می‌توانیم روی آن تکیه کنیم، بحث «بیعت و نصیحت» است. یعنی دو نقطه اساسی داریم، اول اینکه، مفهومی به نام بیعت در منابع دینی داریم که برای مردم جایگاهی تعریف می‌کند. دوم، نصیحت، «النصیحه لائمه المسلمین»، «النصیحه للامام». این هم برای خود باب واسعه‌ای است. البته پیرامون بیعت در فقه سیاسی، بحث شده است. در مورد نصیحت هم کار شده است. ما هم زمانی پیشنهاد دادیم که در سطح رساله دکتری یا سطح ۴ روی آن کار شود. اگر از این دو جایگاه حرکت کنیم، جایگاه مردم را برای حضور در انتخابات می‌توانیم کشف کنیم. درست است که ادله ولایت فقیه می‌گوید که حاکم مطاع است و مردم در نصب حاکم دخالت ندارند. نصب آن به نص است. نصب آن، نصب الهی است. مردم می‌توانند کشف کنند. مردم می‌توانند به پای امام حرکت کنند، او را مقتدر بسازند. اگر صحنه را خالی کنند، امام تنها می‌ماند، امام، امام مشروع است. امامی است که مجتهد جامع‌الشرایط است- فرض کنید که ما در زمان غیبت می‌گوییم- ، تمام صفات مدیریت و مدبریت را دارد. شارع او را به عنوان حاکم نصب کرده است. ولی اگر مردم با او همراهی نکنند، تنها باشد، کاری نمی‌تواند بکند. عملا نمی‌تواند قدرت خودش را اعمال کند. پس منابع دینی به ما می‌گوید که حکومت حاکم براساس نصب است، براساس ادله‌ای است که مردم در آن جایگاهی که حاکم را نصب کنند، دخالت ندارند، این در جای خودش درست است، ولی در مقتدر بودن حاکم، در اینکه حاکم بتواند حکومت خودش را تحقق ببخشد، حتما مردم دخالت دارند. مثلا امام مجتبی باشد. وقتی به اردوگاه می‌رود و فراخوان می‌کند و یارانش را جمع می‌کند، اگر توطئه معاویه در اینها اثر کند و اینها برگردند و بروند، امام با یک افراد معدودی تنها بماند، مسلم است که امام نمی‌تواند در مقابل معاویه یک اقدام مقتدرانه‌ای انجام دهد و مجبور می‌شود که صلح را بپذیرد. پس ما اگر از این موضوع بحث می‌کنیم که در حکومت دینی مردم در مرحله نصب حاکم دخالت ندارند، این بدین معنا نیست که مردم در حکومت دینی جایگاهی ندارند. چرا؟ چون دو مفهوم دیگر داریم.
یکی مفهوم بیعت. یعنی اکنون که حاکم، حاکم مشروع است، مردم باید اظهار وفاداری کنند. مردم باید قدرت او را بپذیرند و به قدرت او اعتراف کنند. به مشروعیت او اعتراف کنند. اظهار همراهی با او کنند. اما باز هم تمام نمی‌شود. مجرد اظهار وفا و اظهار التزام به ولی فقیه نیست. بلکه هرچه که به فکرشان می‌رسد، از خیرخواهی، نصیحت، مصلحت‌سنجی، باید در اختیار حاکم بگذارند. یک باب واسعی در روایات داریم که «النصیحه الائمه المسلمین»، این دلیل خاصش است. یک دلیل عامی هم دارد که ادله امر به معروف و نهی از منکر است. این ادله شامل حاکم هم می‌شود. یعنی مردم نسبت به حاکم مشروع، وظیفه امر به معروف و نهی از منکرشان تعطیل نمی‌شود. اگر مردم مشاهده کردند که حاکم در جایی به خطا می‌رود، یا دقت نمی‌کند، یا از افراد ناباب استفاده می‌کند، مردم در مقابل حاکم وظیفه دارند که امر به معروف و نهی از منکر کنند.
در کتب فقهی اهل سنت، «سمع و طاعت» آمده است. احادیث نبوی متعددی دارند که پیغمبر خدا سفارش فرموده است که حاکم حتی اگر فاسق باشد، حتی اگر مال شما را بگیرد، شما باید به حرف او گوش دهید و اطاعت کنید.
اما در فرهنگ دینی شیعی، ما نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر را داریم. من با دقتی که در مبانی سیاسی فقه اهل سنت و شیعه داشتم، مشاهده کردم که حتی این نکته هم که به ظاهر مورد اختلاف است، باز هم به یک نقطه مشترک می‌رسد. یعنی حتی اگر اهل سنت، باب سمع و طاعت را باز کردند و می‌گویند که مردم در مقابل حاکم، منفعل محض هستند. هرچه حاکم گفت، مردم باید اطاعت کنند، مردم اصلا حق اظهار وجود ندارند. ذیل این بحث یک تعلیلی دارد. یعنی از باب یک عروض ثانوی است، اگر هم دستور آمده است که اطاعت کنید، و در مقابل حاکم، قیام نکنید، به خاطر این است که نمی‌توانید اوضاع را جمع کنید. فتنه‌ای برپا می‌شود، که از آن وضعیت قبل‌تر، بدتر بوده است. الان در تجربه فضای سیاسی اهل سنت بخواهیم مثال بزنیم، مانند قضیه مصر است. در قضیه مصر، عده‌ای اعتراض کردند و در مقابل حاکمی که به حسب ظاهر حاکم اسلامی بود، اما به نقطه بهتر که نرسیدند، بلکه یک قدم به عقب‌تر بازگشتند. اگر اینگونه باشد، در مورد سمع و طاعت، حتی شیعه و اهل سنت در اصل این مطلب مشترک هستند که نصیحت لازم است، امر به معروف و نهی از منکر واجب است، مگر از باب اهم و مهم، امکان تغییر اوضاع نباشد و خطر بازگشت به یک مرحله بدتری باشد. این نقطه در بحث فقه مذاهب، گویا یک نقطه مشترک است. در نصب حاکم به مفهوم شیعی، مردم دخالت ندارند، ولی در مراقبت از این جایگاه و منصب، و در اقتدار بخشیدن به حاکم، مردم حتما دخالت دارند.
اقتدار بخشیدن به حاکم چگونه حاصل می‌شود؟ وقتی حاکم دعوت به این کرد که حاضر باشید، مردم باید حاضر باشند. در برخی از آیات هم به این موضوع اشاره شده است، مثلا در آیه ۶۲ سوره نور آمده است که «انما المومنون الذین آمنو بﷲ و رسوله و اذا کانو معه علی امر جامع لم یذهبو حتی یستأذنوه»، یعنی اگر امر جامعی پیش بیاید، صحنه‌ای که حضور عمومی می‌طلبد، مانند انتخابات. اگر صحنه‌ای، صحنه محک امت است و نه محک امام. صحنه‌هایی وجود دارد که دشمن می‌خواهد که مردم را محک بزند. می‌خواهد که وفا و نصیحت را در مردم محک بزند. امام در جایگاه خودش است. ولی دشمن می‌گوید که مردم با او همراهی نمی‌کنند، مردم با او موافق نیستند، مردم تسلیم او نیستند. صحنه‌هایی پیش می‌آید که مردم باید آزمایش دهند. یعنی به تعبیر قرآن، امر جامع است. همه باید در صحنه حاضر باشند. اگر یک نفر غایب باشد، به ویژه افراد تاثیرگذار و نخبگان، و افرادی که در جامعه شناخته شده هستند، یعنی حرکت اینها تاثیر می‌گذارد. اگر این افراد مخالفت کنند و برگردند، جبهه حرکت مردمی سست می‌شود و دشمن خوشحال خواهد شد. آیه مذکور می‌گوید که اگر کسی می‌خواهد از صحنه عمومی و امر جامع غایب شود، باید اجازه بگیرد. نه تنها حق کارشکنی ندارد، حضور مردم را نمی تواند کم رنگ کند، بلکه اگر خودش هم عذری دارد که نمی تواند حاضر شود، باید اجازه بگیرد. در ادامه آیه می‌فرماید که « إِنَّ الَّذینَ یَسْتَأْذِنُونَکَ أُولئِکَ الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ» آنهایی که اجازه می‌گیرند که صحنه را ترک کنند، یک صحنه‌ای که حضور مردمی می‌طلبد، آنها واقعا اهل خدا و رسول هستند. « فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ»، اگر کسی عذر شخصی دارد، به دلیلی می‌خواهد در این امر جامع حاضر نشود، و عذرش موجه بود، ای پیغمبر تو می‌توانی به او اجازه بدهی، اجازه بده، ولی «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ» در هر صورت کار خوبی نکرده است، توفیق از او سلب شده است. اینکه از باب اهم و مهم یا باب اضطرار بوده، و نتوانسته است که حاضر شود. این صحنه‌هایی که صحنه‌های حضور عمومی است، اینقدر مهم است، که سه مرتبه صحبت از استیذان است. می‌گوید که استیذان ملاک ایمان است. اگر فرد نمی‌خواهد حضور داشته باشد، باید اجازه بگیرد. اگر اجازه گرفت، باز هم کمبودی وجود دارد که باید با استغفار جبران کند. به نظرم می‌آید که از جایگاه بیعت و نصیحت حرکت کنیم.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر انتخابات یکی از آن امور جامع است که حضور مردم را می‌طلبد، و محک ایمان و همراهی با نظام است، به ویژه که ولی فقیه دعوت می‌کند، فقها، بزرگان، مراجع و زعمای دینی مردم را به این صحنه دعوت می‌کنند، این همان امر جامع خواهد بود. اگر چنین چیزی یک امر جامع است. تشخیص اینکه حضور در این صحنه لازم و واجب است، این به عهده خود فقیه است؟ یا یک امر شخصی است؟ به عهده آحاد مردم است. مثلا فردی می‌گوید که بله، قبول داریم که باید انتخابات باشد، ولی به نظر من حفظ نظام، متوقف بر حضور مردم نیست. هر کسی مایل بود، حاضر شود. هر کسی هم که نخواست، حاضر نشود. چرا در اینجا از حکم شرعی هزینه کنیم؟ چرا یک وجوب و الزام شرعی روی آن بذاریم. پاسخ اول این است که اگر کسی می‌گوید که مردم جایگاهی ندارند، تعجب می‌کنم که این بحث را کسی مطرح کرده است، که جایگاه مردم را نادیده می‌گیرد، یعنی می‌گوید که در حکومت اسلامی، حرف اول و آخر را حاکم می‌زند، به لحاظ اینکه حاکم ادله نصب، ادله ولایت فقیه، جایگاه حاکم را تثبیت کرده است. همین حاکم اگر نسبت به موضوع تشخیص داشته باشد، کسی نمی‌تواند از تشخیص او فرار کند. اصلا یکی از فلسفه‌های جعل حاکم، رفع و دفع تنازع است. یعنی اگر میرزای شیرازی اعلام می‌کند که «الیوم استعمالتهم تنباکو بای نحوه کان» در حکم محاربه با امام زمان است، چرا آقایان اشکال نکردند که به میرزای شیرازی چه ربطی دارد که در موضوع دخالت کرده است. در اینکه در چه زمانی، چه چیزی وسیله جنگ با امام زمان است، چه چیزی وسیله همراهی با دشمن است. ما در فقه اسلامی، بابی با عنوان تبری و تولی داریم. یعنی هر فرد مسلمان وظیفه دارد که با دشمن مرزبندی داشته باشد. هر فرد مسلمان وظیفه دارد که با امام مسلمین همراهی داشته باشد. مصداق تولی چیست؟ مصداق تبری چیست؟ اگر حاکم دخالت کرد، کسی که حرف حاکم را فصل الخطاب می‌داند، دیگر هیچ جای شک و شبهه ندارد، چون اگر حاکم در موضوع دخالت کرد و مصداق موضوع را تشخیص داد و گفت که امروز، این نحو حرکت آب به آسیاب دشمن می‌ریزد، براساس تشخیصی که از واقعه خارجیه دارد، اگر حاکم دخالت کرد، شکی نیست که حکم او نافذ است. مگر اینکه بگوییم که خیر، مردم هم جایگاه دارند. یعنی حاکم نصب می‌شود، مردم به عنوان بیعت و نصیحت این جایگاه را دارند که گاهی اوقات در مقابل حاکم می‌گویند که شما فلان چیز را به عنوان مصداق تبری احراز کردید، اما ما این را به عنوان مصداق تبری احراز نمی‌کنیم. شما چیزی را به عنوان مصداق تولی احراز کردید، ما این را به عنوان مصداق تولی احراز نمی‌کنیم. حتی اگر در تشخیص مصداق موضوع، بین حاکم و آحادی از مردم اختلاف ایجاد شد، اینجاست که می‌گوییم که نظر حاکم در مورد مصداق موضوع، نظر حکومتی است، یا نظر مشورتی است. به عنوان احدی از مردم، می‌گوید که نظر من این است، یا اینکه به عنوان حکم حکومتی است. اگر به عنوان حکم حکومتی بود، باز هم حرف حاکم نافذ است. این موارد براساس ادله ولایت فقیه بسیار روشن است و جای شک و شبهه‌ای ندارد. اینکه برخی‌ها شک کرده‌اند که موضوع‌شناسی ربطی به حاکم ندارد یا تعیین مصداق موضوع ربطی به حاکم ندارد، من فکر می‌کنم که اینها درک درستی از موضوع‌شناسی نداشته‌اند. ادله مرجعیت، ادله حکومت، … چنانچه وحید بهبهانی در فواید حائری هم می‌گوید که مجتهد، قاضی، حاکم، اسامی برای یک فرد است. وقتی شخصی به عنوان فقیه حاکم شناخته شد، تشخیصش از موضوع و از موضع حکومتی را هم که به مردم اعلام می‌کند، جای شک و شبهه ندارد.
در فروعات بحث مردم‌سالاری، می‌بینیم که عملا هم همین‌گونه است. به تعبیر قرآن، «لیقوم الناس بالقسط»، اگر بخواهد که تحقق پیدا کند، یعنی بار عدالت اجتماعی بر شانه‌های مردم است، اینکه امام به تنهایی خودش باشد، نمی‌تواند همه اهداف حکومت را محقق کند. مردم باید با او همراهی کنند. اگر مردم بخواهند که همراهی کنند، باید حضورشان را در صحنه اثبات کنند. در این زمان، بحث دشمن‌شناسی، بحث پیچیده‌ای است، اصلا ترفندهای دشمن آنقدر سنگین و پیچیده است، که حتی نخبگان ما را هم فریب می‌دهند. اگر حاکم با توجه به کارشناس‌هایی که دارد، روی یک مساله تمرکز و تکیه کند، و آن را خط اول مقابله با دشمن بداند، مانند حضور در راهپیمایی یا انتخابات، جای شک و شبهه‌ای نیست که مردم باید از باب بیعت و نصیحت با او همراهی کنند. در آیه قرآن هم داریم که قسط و عدالت‌خواهی، بدون حضور مردم، به آن نقطه مطلوب نمی‌رسد. ما اگر استبداد دینی و حکومت دینی را در قالب مستبدانه تفسیر کنیم، یک وحشتی از آن ایجاد می‌شود، چون چنین بحثی بین برخی از اهل فکر و قلم مطرح بود، که اگر حاکم، حاکم مشروع است، پس هرچه آن خسرو کند، شیرین بود. هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد. وظیفه مردم چیست؟ وظیفه مردم این است که بگویند، چشم، ما شنیدیم و اطاعت می‌کنیم. ولی در طرف دیگر از اینکه حکومت دینی همراهی مردم را می‌خواهد، مورد غفلت واقع شده است. الان که امام زمان ما غایب است، علتش آن است که حضور مردمی به حد نصاب نرسیده است. این امامی که سال ۵۷ حرکت کرد، این همان امام سال ۴۲ است، این همان امام سال ۴۰ است. وقتی مردم می‌آیند، حکومت و قدرتش به مرحله اجرا می‌رسد و تنفیذ می‌شود. به نظر من جایگاه مردم بسیار مهم است، صحنه، صحنه‌ای است که تشخیص اینکه آیا این صحنه، صحنه یک حضور الزامی و ضروری است، اگر یک امر عرفی هم باشد، حاکم می‌تواند در آن دخالت کند، چون بسیاری از خصوصیات در آن دخالت دارد. یک نگاه کارشناسی دقیق در آن است. الان ترفندهای دشمن خیلی زیاد و پیچیده شده است. گویا که امام مجتبی در منطقه عملیاتی جنگ است. گویا یک فرماندهی در منطقه جنگی است. مثلا می‌گوید که ما از آن سنگر یا جبهه حمله می‌کنیم.
برخی معتقدند بکار بردن بحث وظیفه شرعی برای برنامه‌هایی مانند انتخابات، با توجه به اینکه ممکن است که گاهی اوقات نیمی از مردم یا ۴۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکنند، باعث لوث شدن و زیر سوال رفتن فریضه وظیفه شرعی می‌شود. چرا؟ چون ممکن است که توسط بخش قابل توجهی از مردم مورد بی‌توجهی قرار گیرد، با توجه به این نکته، ما این عبارت وظیفه شرعی را بکار نبریم؟ پاسخ ما به این موضوع چیست؟
اسلامی: ممکن است برخی بگویند خرج کردن این عنوان وظیفه شرعی برای انتخابات، کار را سخت می‌کند و عوارض منفی دارد. یک عده‌ای هستند که شرکت نمی‌کنند، بعد احکام الهی، موهون می‌شوند، که چطور شده است که اینها از کنار یک وظیفه شرعی رد شده‌اند. ما می‌توانیم آن را به این نقض کنیم که شما چطور تکلیف شرعی را برای روزه خرج می‌کنید، این همه خطبای ما بالای منبر می‌گویند که ایهاالناس غیبت نکنید، به هم ظلم نکنید، دروغ از گناهان کبیره است. در صورتی که برخی از گناهان در بین مردم شیوع دارد. حق همسایه لازم و واجب است، احترام پدر و مادر لازم است، الان چه تعداد اولاد وجود دارند که حق پدر و مادر را کامل رعایت کنند. حالا ما بیاییم و روی آن تکلیف بگذاریم، مثلا بگوییم که واجب است که بر پدرت احترام بگذاری. واجب است که همسایه‌ات را اذیت نکنید. این پاسخ نقض آن است. پاسخ دوم این است که وقتی حکم شرعی به صورت عام، به صورت خطاب قانونی ابلاغ می‌شود، ما به موارد تخصیص و استثنائات و عروض حالات ثانوی، کاری نداریم. اگر کسی به علتی نمی‌تواند خارج شود، یا وظیفه دیگری را احراز کرده است، مسئولیتش با خودش است. این بدین معنا نیست که ما حکم اولیه را در اختیار مردم نگذاریم. شرکت در انتخابات به حکم اولی واجب ضروری است. اگر کسی یک بابی برای خودش باز کرده است، یک اهم و مهمی کرده است، یا به دلیلی دسترسی به شناسنامه نداشته است، از او سلب توفیق شده است. از طرف دیگر، ما نمی‌توانیم هر کسی را که شرکت نکرده است، محکوم به فسق کنیم. اشکال در اینجاست. کسانی که وظیفه‌ای را برعهده داشته‌اند و انجام ندادند، نمی‌توان همه آنها را فاسق دانست. مگر اینکه تعمد و اظهار مخالفت با حاکم و یک نوع لجاجتی در آن باشد. این بد است. البته برخی‌ها هم سهل‌انگاری کرده‌اند، باز هم سهل‌انگاری کمتر از آن حالتی است که کسی حضور مردم را سست می‌کند و مقابله می‌کند. اینکه کسی بی‌توجهی کرده است یا می‌گوید که من خبر نداشتم یا به رسانه‌ها اهمیتی نمی‌دادم، این همه شرکت کردیم، این را هم دوست داشتم شرکت کنم، اما نشد. گاهی اوقات افراد وظایف شرعی‌شان را انجام نمی‌دهند، که از سر سستی و کاهلی و غفلت است. ولی گاهی اوقات با علم و عمد و توجه است. حالت دوم خطرناک‌تر است. ولی ما وظیفه داریم تا زمانی که چیزی را احراز نکردیم، کسی را تفسیق نکنیم. چه کسی گفته است که هر کسی که در انتخابات شرکت نکرد، ما این را فاسق بشماریم. این هم جزو اخلاق اسلامی است. شاید دلیلی داشته است، که خودش می‌داند. ولی حکم اولی این است که این حضور، حضور لازمی است و به نظر من اشکال در اینجا است که ما اهمیت فروعات فقه حکومتی را متوجه نشدیم. یعنی ما از اهمیت نماز برای مردم صحبت می‌کنیم، اهمیت و مفسده عظیمی که در دروغ‌گویی است، در خوردن مال مردم است، اینها را به مردم می‌گوییم، و همه را در قالب مسائل فردی می‌گوییم. ولی در مسائل حکومتی که سرنوشت یک امت به آن وابسته است، اصلا مثال‌های ما درست نیست. اگر چیزی ضرورت و وجوب دارد، تکلیف دارد، مربوط به سرنوشت یک امت است. در شرایط فعلی، آرایش دشمن را نگاه کنید.
در بحث موضوع‌شناسی آقایان می‌گویند که نقش زمان و مکان بسیار مهم است. یعنی موضوعی به حسب اولی یک حکمی دارد، ولی در یک شرایط خاصی، قیودی بر موضوع عارض می‌شود، که به سبب آن قیود، حکم شدت و غلظت پیدا می‌کند، یا اصلا حکم عوض می‌شود.
گاهی انتخابات در شرایط عادی است، فرض کنید که ما یک ابرقدرت جهانی هستیم، کسی با ما معارضه ندارد. رقیب نداریم، در شرایط جنگی نیستیم. این یک وضع انتخابات است. وضع دیگر این است که ما در شرایط جنگی هستیم. یعنی دشمن فاکتور و ملاک اقتدار نظام جمهوری اسلامی را حضور مردم در صحنه می‌داند. این بحث خیلی مهمی است. من تعجب می‌کنم که چطور می‌شود که کسی از این نکته غافل باشد که در شرایط فعلی، دشمن می‌خواهد ما را محک بزند، موشک‌های ما را می‌بیند. توان دانشمندان هسته‌ای ما را می‌بیند، امنیت ما را می‌بیند. پشتیبانی مردم از نظام را هم می‌بیند. این پشتیبانی مردم از نظام که قالب آن حضور در انتخابات است. این یک فاکتور اساسی برای دشمن است. یعنی هرچه حضور مردم بیشتر و حداکثری باشد، دشمن، پیام را دریافت می‌کند. یعنی حتی اگر حضور در انتخابات، یک امر راجح بوده است، و مستحب بوده است، ولی در شرایط فعلی که دشمن این بحث را تحلیل و بررسی می‌کند…. آمار دوره قبل برای حضور در انتخابات مثلا ۵۲ درصد بود، بعد از فشارهای اقتصادی، بعد از این محاصره شدید اقتصادی، بعد از شهادت قاسم سلیمانی، این آمار حدود ۵ یا ده درصد بیشتر شد. این معنا دارد. این عنوانی است که روی موضوع تاثیر می‌گذارد، و حکم، تابع این عنوان است. چطور می‌شود که یک فقیهی بگوید که مثلا من به این بحث توجه ندارم. تفسیر زمان و مکان در اجتهاد، تفسیری جز این ندارد، که قیود عارض بر موضوع را باید توجه کنیم. آب خوردن، یک پرده بر خانه آویزان کردن، یک نمای ساختمان را که شما تغییر می‌دهید، یک حکم اولی به حسب طبیعت موضوع دارد، و یک حکم ثانوی دارد. به حسب حکم ثانوی آن، حکم شرعی ممکن است که تغییر کند. حکم اولی تغییر می‌کند و به حکم دیگری تبدیل می‌شود. به نظر من این بحث مساله روشن و قابل تاملی است.
گاهی اوقات بحث به این صورت مطرح می‌شود که تاکید بر وظیفه شرعی مردم برای حضور در انتخابات، یک جانبه نگاه کردن به موضوع است و فراموش کردن و بی‌توجهی به نقش متقابل حاکمیت یا آن فردی که در رأس است، می‌باشد. آیا در اینجا واقعا اثبات اینکه مردم باید باشند، به معنی نفی وظیفه حاکمیت است؟ این به نوعی شانتاژ رسانه‌ای و تبلیغاتی است که این توهم را ایجاد می‌کنند که شما که می‌گویید مردم بیایند، یعنی ولی فقیه، هیچ وظیفه‌ای ندارد. وقتی موضوع به این صورت مطرح می‌شود، باید نام آن را یک نگاه علمی و فقهی گذاشت؟
اسلامی: اگر حضور مردم در انتخابات، دعوتی از سوی حاکم اسلامی باشد، بدین معنا است که حاکم می‌گوید که جایگاه و نقش من تا این حد بوده است. اینجا جای شما است که باید نقش‌آفرینی کنید. حضور مردم، نفی وظیفه حاکم نمی‌کند. حاکم باید وظیفه خودش را انجام دهد. گویا یک نوعی از تقسیم کار است. یک جاهایی مردم و در یک جاهایی هم حاکم باید خودش را نشان دهد. حاکم مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، کارشناسان تخصصی دارد، باید دائما صحنه نبرد را رصد کند، تحرکات دشمن را ببیند. اهم و مهم را بشناسد. اصلا چیزی که حاکم را حاکم می‌کند، کشف اهم و مهم است. یعنی اولویت‌های دینی و اهداف و مقاصد شارع را باید بشناسد. من زمانی در یک نشستی اشاره کردم که این بیانیه گام دوم را باید از زاویه فقه الاولویات ببینیم. یعنی در بیانیه گام دوم، حاکم اسلامی گفته است که در حرکت بعدی اولویت‌های ما این موارد است. در چهل سال اول، اولویت‌ها اینگونه بود، در چهل سال دوم، به حسب شرایط زمان و مکان، اولویت‌ها تغییر کرد. پس حاکم وظیفه دارد که از کارشناس‌های تخصصی استفاده کند. مصلحت را تشخیص دهد، معارضات مصلحت را در قالب اهم و مهم بشناسد. اهداف و مقاصد شارع را تامین کند. برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت را ترسیم کند.
اینکه گفته می‌شود که فقه، گاهی اوقات به امور واقعی و گاهی به امور فرضی نظر دارد، این فقه فرضی در تاریخ فقه اسلامی، علما مقداری از آن تعرض داشتند. ولی وقتی به فقه حکومتی مراجع می‌کنیم، مشاهده می‌شود که اصلا جنس فقه حکومتی اینگونه است، که شما باید فرض کنید که سی سال آینده ما در کجا قرار داریم. الان باید فرض کرد که دشمن در بیست سال آینده در چه آرایشی قرار می‌گیرد. الان باید فرض کرد که محیط زیست، پیشرفت علوم، تعلیم و تربیت و وضعیت جوانان ما در آینده به چه صورتی خواهد بود. بحث همان رشته آینده‌پژوهی است، که الان شناخته شده است. می‌گوید که حکومت وظیفه دارد که آینده‌پژوهی کند. حاکم وظیفه دارد که آینده را رصد کند. اگر الان راجع به وضعیت نفت رصد نکنیم، سی سال بعد نفت تمام می‌شود، بحران انرژی و بحران اقتصاد خواهیم داشت. چون چیزی جایگزین آن نکرده‌ایم. این موارد اختیارات و وظایف حاکم است. حاکم باید در این زمینه‌ها کار کند و نمی‌تواند شانه خالی کند. یک‌سری موارد هم وظیفه مردم است. هر چیزی که به فکر مردم می‌آید که برای نظام خیرخواهی است، از حاکم تا مراتبی که تحت حکومت حاکم هستند، استاندار، فرماندار، نماینده رئیس جمهور و … تمام کسانی که در حکومت اسلامی نقش‌آفرینی می‌کنند، مردم باید با این گروه در تماس باشند و نظرات خود را مطرح کنند. حتی اگر شما به ادله نگاه کنید، نصیحت نسبت به امام معصوم هم تعطیل نمی‌شود. فرض کنید که من با یک امام معصوم در اتاق هستم، می‌بینم که آقا می‌خواهد که از این در خارج شود، پشت در، خطری آقا را تهدید می‌کند، وظیفه من این است که به آقا بگویم که از این در خارج نشوید، ممکن است که به شما آسیب بزنند. با اینکه امام علم غیب دارد، ولی اگر من نگویم، مرتکب گناه شده‌ام. چون امام علم غیب دارد، اما می‌خواهد بداند که تو در مقابل امام چه می‌کنی. امام می‌خواهد ببیند که یاران خودش چقدر اخلاص دارند، چقدر خیرخواهی دارند، چقدر دلسوزی دارند. امام می‌تواند از علم غیبش استفاده کند، احتیاجی هم به ما ندارد، ولی امام، به حسب ظواهر حرکت می‌کند، و مردم هم آن وفاء و التزامشان را باید به امام نشان دهند.
در حکومت غیر معصوم و فقیه، وظیفه فقیه این است که تشخیص مصلحت دهد. به تعبیر من حتی در تشخیص مصلحت هم باید استفراغ وسع داشته باشد، یعنی حداکثر تلاشش را به کار ببرد، تا در مصداق مصلحت برای او اشتباه رخ ندهد. با این وجود، مسئولیت از دوش مردم برداشته نمی‌شود. به عبارت دیگر، یک تقسیم کاری میان فقیه و مردم است. این دو نقشی که در بین امت و امام داریم، اینها مکمل هم هستند، هر دو در دایره ادله امر به معروف و نهی از منکر جای می‌گیرند.
چرا برخی از فقهایی که در جایگاه بسیار عالی هستند، مثلا آیتﷲ سیستانی، بحث وجوب شرعی را هیچ گاه در بحث انتخابات یا مسائل دیگر بیان نکردند. آیا این خود دلیل بر این است که وظیفه شرعی نیست؟ یا ایشان یک ادبیات متفاوت دارند؟ آیا عدم بکار بردن بحث وظیفه شرعی توسط آیتﷲ سیستانی، دلیل می شود که اساسا بحث انتخابات وظیفه شرعی نیست و ما هم نباید آن را بکار ببریم؟ آیا به کار نبردن این بزرگان دلیل بر این می شود که دیگر آقایان هم بکار نبرند.
اسلامی: اینکه انتخابات یک وظیفه شرعی است، یا نیست، حکم ثابتی روی آن نیست. چون اینها امور متغیر هستند. به حسب زمان و مکان تفاوت پیدا می‌کند. انتخابات وظیفه شرعی است یا خیر؟ گفته می‌شود که کدام انتخابات؟ مثلا انتخابات شورای شهر، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس یا خبرگان است. کدام انتخابات مد نظر است؟ انتخابات در کدام نقطه از دنیا است؟ در ایران است؟ یا در عراق است؟ در آن نقطه‌ای که انتخابات برقرار می‌شود، رابطه مردم با حاکم چیست؟ مثلا وضعیت حکومت عراق و نوع مشروعیت دولت و حکومت عراق با ایران متفاوت است. دایره نفوذ آقای سیستانی نیز در عراق با ایران متفاوت است. پس هم به نوع انتخابات بستگی دارد، هم به آن کشور بستگی دارد، هم به میزان اقتدار آن دولتی که برگزارکننده انتخابات است، بستگی دارد. الان در عراق وضعیت پیچیده است. یعنی ما در عراق به یک وضعیت تثبیت شده در حکومت نرسیده‌ایم. آقای سیستانی در عراق از آن ادبیات استفاده می‌کند و همان به مصلحت است. این بحث مانند نماز نیست که بگوییم که حکم ثابتش وجوب است، این بحث مانند صادرات و واردات است، مانند سرمایه‌گذاری است، مانند خیابان یک طرفه و دوطرفه است. یک کنش سیاسی، یک فعلی که مردم می‌خواهند انجام دهند که تاثیرات اجتماعی دارد، در برخی موارد بسیار اهمیت پیدا می‌کند. در برخی موارد رحجان پیدا می‌کند. به حسب موقعیت، متفاوت خواهد بود. حاکم براساس اطلاعات تخصصی که از آرایش دشمن دارد، مواردی را می‌فرماید. این مشکلی ندارد که در یک کشور به گونه‌ای باشد و در کشور دیگر به گونه‌ای دیگر.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=23476
نظرات