بر اساس نظر مرحوم نراقی هر آنچه که شارع متعال یا شریعت عهده دار شده است باید از زبان شارع آن را کشف کرد و در واقع تلقی شرعی باید به دست گرفت و این امر محدود به موضوعات مخترعه نمی شود؛ یعنی همان موضوعات عرفی نیز که مد نظر شارع قرار گرفته اند ممکن است تغییراتی در آنها ایجاد شده باشد یا از نظر شارع موضوعات با ویژگی خاصی باشد و مطلق موضوعاتی که در زبان عرف قرار گرفته اند مد نظر نباشند و توسعه و تضییق محتوایی در واژگان رخ داده باشد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حزب تشکلی سیاسی مستقل از دولت یا برگرفته از دولت و مبتنی بر ایدئولوژی معین و دارای مدیریت رهبران است که پشتیبانی توده مردم را دارا می‌باشد و برای رسیدن به قدرت سیاسی، فعالیت تشکیلاتی و سازماندهی دارد؛ بنابراین حزب در جوامع غربی دارای ایدئولوژی غربی و قدرت محور است و برای کسب قدرت و جلب توده‌های مردم از ابزارهای مختلفی بهره می‌برد؛ در همین راستا گفتگویی با حجت الاسلام ذبیح الله نعیمیان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام صورت گرفته است که تقدیم خوانندگان می شود.
بحث موضوع شناسی با بحث موضوع سازی گره خورده است و نمی توان بحث موضوع شناسی را به دور از بحث و تحلیل موضوع سازی مد نظر قرار داد؛ اما درباره موضوع شناسی نیز این سوال مهم مطرح می شود که آیا صرفا باید به عرف مراجعه کرد و آیا اگر به عرف بخواهیم مراجعه کنیم کدام عرف ملاک است عرف متخصص یا عرف عمومی؟
در تحلیل این دو مسأله باید گفت که مرحوم نراقی اشاره جالبی در بحث عوائد الایام در بحث افتاء دارند که اولا چه موضوعاتی مربوط به فقیه هست چه مسئله ای در این زمینه مربوط به عرف است چون بیان زیبایی دارند که هر آنچه که مربوط به بیان شارع است و شرع متکفل است باید فقیه عهده دار استنباط آن شود اعم از استنباط حکم استنباط موضوع یا متعلق حکم و هر آنچه که به بیان شارع برمی گردد و شارع خود را متکفل بیان آن می دارد.
بنابراین در بحث موضوع شناسی ما می خواهیم سخن شارع را استنباط کنیم؛ از این رو موضوع و موضوعاتی که در بیان شارع به کار گرفته شده باید ببینیم مراد شارع چیست و تلقی شارع از موضوع یا متعلق یا حکم چیست و چگونه باید از آن بهره گرفت، آری اگر به این مسئله توجه کنیم که شارع به زبان عرف سخن می گوید و در سیاق عرف صحبت می کند، می توان گفت که زمینه برای تکیه شارع متعال بر موضوعات عرفی جای طرح دارد.
اما از آنجایی که برخی از موضوعات عرفی که در لسان شارع آمده است، می تواند مورد تصرف شارع قرار گیرد؛ نهایتا باید دید که موضوعی که در لسان شارع آمده است چه تلقی از آن در نزد شارع شده و آیا همان موضوع عرفی مورد نظر اوست یا با دخل و تصرفی در آن در لسان شارع به کار رفته است.
طبیعت بحث این است که ابتداء موضوعات همان موضوعات عرفی باشد، چرا که شارع قرار است از طریق تفاهم با عرف با آنها صحبت کرده و سخن خود را به آنها ارائه دهد و اصل تکیه بر محتوای عرفی موضوعات امری پذیرفتنی است؛ اما تضییقات معنایی یا توسعه های معنایی در خود عرف نیز امری قابل قبول است.
بنابراین ما با پدیده تغییرپذیری عناوین و محتوای واژگانی مواجه هستیم که عرف و عرفهای متفاوت به کار می گیرند، یک عرف می تواند معنای واژگان را به تدریج تغییر دهد؛ البته تغییر کلی و اساسی در عرف چندان پسندیده و رایج نیست؛ اما تغییرات جزئی امری طبیعی است، چون آنان که هنگامی که هر سخنگویی یا مجموعه سخنگویانی وارد عرف می شوند، آنها نیز می توانند در تغییر مفاهیم و معانی واژگان نقش آفرینی کنند.
اگر جایگاه مناسبی داشته باشند تاثیر آنان در تغییر معنای واژگان امری جدی خواهد بود، البته می توان گفت که در برخی موارد یا در بسیار از موارد سیر طبیعی ممکن است این باشد که تغییر معنای واژگان ابتدا از بسط معانی مجازی و استعمال معانی غیر حقیقی شروع شود؛ اما در عین حال اعتباری بودن جعل واژگان و معانی آنها مقتضی این است که امکانهای مختلفی وجود دارد هرچند که این امکانها نیز تابع شرایط بیرونی هستند، جایگاه شخص نقش آفرینی فرد یا یک جمع می تواند در توسعه یا تضییق معانی یا افزودن بارهای معانی جدید و اشراب محتواهای جدید یا کاستن از برخی بارهای معنایی نقش آفرین باشد.
بدین صورت شارع نیز می تواند به اقتضاء نیاز خود و بویژه با نگاه ارزشی که او دنبال می کند در معانی رایج دخل و تصرف هایی متناسب با جهت گیریهای کلان یا خرد خرد انجام دهد، شارع می تواند نیازهای مختلفی را مد نظر قرار دهد اقتضائات مختلفی را مد نظر قرار دهد و به لحاظ آنها در مفاهیم مورد استفاده خود دخل و تصرفهای تدریجی یا دفعی انجام دهد.
البته این دخل و تصرفها می بایست در شرایط خاص خود انجام گیرد؛ چنانکه دیگر بازیگران عرصه زبان نیز باید این امور را لحاظ بکنند و به گونه ای معانی را به کار بگیرند یا در آنها دخل و تصرف بکنند که عرف پسند باشد و امکان تغییر عرفی آنها توسعه یا تضییق آنها در شرایط بیرونی مهیا باشد.
یعنی هیچ فردی به صورت طبیعی در شرایط عادی ممکن است نتواند اقدام به تغییر معانی بکند؛ چرا که فقط معانی مد نظر او توسط خود او انجام می شود، اما اگر شرایط بیرونی بویژه جایگاه فرد یا گروه جایگاه ویژه ای باشد مثلا یک حاکم یا متصدیان مجالس ادبی یا در هر محفل دیگری که جایگاهی داشته باشد یا در شرایط خاص زمانی مکانی به این امر مداومت ورزند.
بنابراین اگر موضوع را به مثابه عناوینی بگیریم که اشاره به معانی خاص دارند این عناوین می توانند بار معانی خود را تغییر دهند؛ البته هسته اصلی معنایی معمولا لحاظ می شود و این تغییرات بر مدار ثبات معانی اصلی ممکن است رعایت شود، چنانکه در تحولات زبانی شامل آن هستیم که معانی لغوی معمولا با معانی عرفی تفاوت فراوانی دارند؛ چرا که معانی لغوی معانی ای است که در عرفهای بسیار دور جعل شده و به کار گرفته شدند و به تدریج معانی آنها تغییر یافته و عرفهای زمانهای بعد معانی را به صورت دیگری یا در تفاوت خاصی بکار گرفتند و تحول زبانی امری پذیرفته شدنی است، هرچند که در فضای دینی تثبیت خاصی نسبت به واژگان و معانی نیز شاهد هستیم.
چرا که بویژه در فضای دنیای اسلام نزول قرآن کریم و صدور روایات و بعضی از متون دینی مقتضی و ثبات خاصی در بخش های فراوانی از مفاهیم شده است؛ اما این امر بدین معنا نیست که هیچ تغییر زبانی در عرف مثلا صد سال دویست سال اولیه دوران اسلام رخ نداده، چنانکه در ادوار بعدی این تحول نیز واقع شده است، تا اینجا به این مسئله پرداختیم که اگر بخواهیم واژگان و موضوعات مورد اشاره در لسان شارع را مد نظر قرار دهیم این امکان را باید بپذیریم.
هرچند بحث وقوعی مقتضی بحث از مصادیق است و هر مصداقی مقتضی بحث از ادله و شواهد تغییر یا عدم تغییر معنای لغوی و معنای عرفی و نسبت سنجی معانی مورد استعمال در لسان شارع با معانی عرفی یا لغوی هستیم.
این بحث دیگری است؛ اما بحث موضوع شناسی چنانکه گذشت محدود به بحث از الفاظ و بحث های زبانی نیست بحث موضوع شناسی بعدی عینیتی نیز دارد، در واقع ما با مشارالیه این الفاظ و واژگان نیز سر و کار داریم.
بنابراین دو سنخ از بحث در موضوع شناسی وجود دارد ۱. بحث زبانی که عناوین به چه محتوایی و با چه بار معنایی اشاره می کنند و آیا در تطور تاریخی زبانی این معانی مورد اشاره تغییر یافته است؟
بحث دوم و مهم این است که به عینیت مورد اشاره این معانی بپردازیم اگر به مفاهیم و عناوین موضوعی که در لسان شارع متعال یا در لسان ائمه علیهم السلام یا در زبان پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله بخواهیم توجه کنیم یا حتی در مفاهیمی که مورد استعمال فقهاء و علماء به کار گرفته شده است.
از آنجایی که این مفاهیم در زمان خاصی بکار گرفته شدند می بایست عرف زبانی و عرف معرفتی آن زمان را مد نظر قرار داد و با کمک سایر قرائن تاریخی به دنبال کشف عینیت مورد اشاره این واژگان رفت؛ یعنی ویژگی های مدنظر و موجود در آن دوران را رصد کرد.
یعنی اگر مثلا واژه تراب به کار می رود باید دید در آن دوره از تراب چه اراده شده بود و تراب در آن مقطع چه واقعیت بیرونی داشته، اگر اشاره به موجودات مثلا حیوانی شده باشد آن عنوان آن واژه بدون بررسی واقعیت بیرونی آن موجود زنده قابل توجه نیست؛ چنانکه تنها این بحث محدود به موضوعات عینی نمی شود پیچیدگی موضوع شناسی نسبت به موضوعات اعتباری افزون تر می شود.
چرا که خود اعتبارات بیرونی که واقعیت موضوع را تشکیل می دهند می توانند دست خوش تحولاتی باشند، آری موضوعات عینی مانند تراب یا جانوران یا واقعیت های طبیعی و طبیعت موجود ممکن است بگوییم تحول چندانی پیدا نکردند.
در مورد مناطق جغرافیایی یا بعضی از موضوعات می توان از این مقوله بهره گرفت؛ چرا که به رغم وجود یک عینیتی نوعی از اعتبار نیز می تواند دخیل باشد چرا که مثلا مرزهای جغرافیایی سیاسی در ازمان مختلف ممکن است تغییر پیدا کرده باشند و موضوعات این چنینی ممکن است دستخوش تغییر شده باشند.
اما موضوعاتی که تماما حالت اعتباری دارند می توانند متاثر از شرایط زمانی و مکانی یا متاثر از شرایط فرهنگی سیاسی از تغییرات جدی برخوردار شوند، چنانکه برخی از موضوعات نوپدید نیز می توان سراغ گرفت، این امر در دنیای کنونی تبدیل به امری با مصادیق فراوان شده است.
اگر بخشی از این موضوعات در زبان ائمه اطهار یا پیامبر گرامی یا خداوند متعال آمده باشد در تحلیل این مسئله باید به این امر مبادرت ورزید که الفاظ مطرح در آن زمان به چه معنایی بوده است و در واقع به تحلیل با شناخت عینیت های بیرونی و همچنین با شناخت اراده های عرفی از واژگان ویژگیهایی که در هر واژه مورد توجه قرار گرفته با واقعیت بیرونی نسبت سنجی شوند.
یعنی هم محتوای مورد اشاره الفاظ دقیقا مشخص شود و هم واقعیت بیرونی تحلیل توصیفی شود و هم نهایتا با نسبت سنجی این دو مقوله به موضوع شناسی اقدام کنیم؛ اما موضوعات اعتباری یا نیمه اعتباری بعدی یا موضوعات طبیعی که در اعصار بعدی می توان سراغ گرفت و بویژه در دنیای معاصر وضعیت دیگری پیدا خواهند کرد که باید درباره آن سخن دیگری را مطرح کنیم.
پیش از طرح آن به تکمله این بحث ناگزیریم بپردازیم که از زبان مرحوم نراقی ایشان فرمودند که هر آنچه که شارع متعال یا شریعت عهده دار شده است باید از زبان شارع آن را کشف کرد و در واقع تلقی شرعی باید به دست گرفت و این امر محدود به موضوعات مخترعه نمی شود.
یعنی همان موضوعات عرفی نیز که مد نظر شارع قرار گرفته اند ممکن است تغییراتی در آنها ایجاد شده باشد یا در مد نظر شارع موضوعات با ویژگی خاصی باشد و مطلق موضوعاتی که در زبان عرف قرار گرفته اند مد نظر نباشند و توسعه و تضییق محتوایی در واژگان رخ داده باشد.
اگر تلقی عرف با تلقی مجتهد متمایز باشد چه باید کرد؟
در تحلیل این مسئله باید گفت که این مسئله در هردو شکل مسائل وجود دارد یعنی هم موضوعاتی که در زبان شریعت مورد اشاره قرار گرفتند و واقعیت آنها وجود داشته اند و هم در مورد موضوعات نوپدیدی که در زبان شارع مورد اشاره قرار نگرفته و در زمانهای بعد پیدا شدند یا آنکه موضوعات مد نظر در زمان شارع و در زمان ائمه اطهار علیهم السلام وجود داشتند و در زمان بعد مصادیق موضوعی در عالم عینیت بیرونی تغییر یافته اند.
اینجا نسبت فهم فقیه با فهم عرفی می تواند جای طرح باشد از منظر مرحوم نراقی همه اموری که قرار است عهده دار باشند باید توسط فقیه استنباط شوند؛ چرا که در واقع موضوع شناسی باید از طریق خودش انجام گیرد و این وظیفه را خود شارع به عهده گرفته است که از طریق استنباط فقیه به جامعه ارائه می شود.
بنابراین در این موضوعات اگر فهم عرفی با فهم فقیه متمایز باشد از منظر مرحوم نراقی به تعبیر ایشان فهم فقیه هست که مقدم است، بنابراین مقلدان او نمی توانند فهم عرفی خود را معیار موضوع شناسی قرار دهند و فهم مجتهد را می بایست بر فهم خود مقدم کنند.
آری اگر مجتهد این استنباط را داشت که در شناخت دسته ای از مصادیق و موضوعات فهم عرفی است چه عرف متخصص چه عرف عمومی است که باید معیار قرار گیرد در این صورت فهم عرف می تواند و بلکه باید مقدم شود و هم فقیه این فهم را مقدم می کند و هم مقلدان او باید فهم خود را در تعارض و تفاوت فهم فقیه با فهم خود مقدم کنند.
بنابراین از این منظر نمی توان به صورت مطلق فهم عرفی را بر فهم فقیه مقدم دانست و به صورت ضمنی ما به این مسئله پرداختیم که آیا در موضوع شناسی فهم عرف است که معیار قرار می گیرد یا فهم مستنبط و مجتهد این امر را نمی توان به صورت مطلق پذیرفت که فهم عرف است که معیار است در موضوعاتی که در لسان شریعت آمده است در لسان روایات و قرآن کریم آمده است این امر امر روشنی است و می توان به راحتی پذیرفت و فهم این نکته را داشت که فهم موضوعات را نمی توان به صورت مطلق بر عهده عرف قرار داد و در این زمینه می توان بحث موضوعات مخترعه و موضوعات مستنبطه را مد نظر قرار داد.
اگر موضوعاتی مخترع شارع باشند به راحتی می توان این نکته را پذیرفت که موضوعات مخترع شارع باید از طرق خود شارع و شریعت مطرح شود؛ بنابراین عرف نمی تواند ملاک تعریف و تلقی و بازشناسی موضوعات قرار گیرد، اما اگر موضوعاتی از سنخ موضوعات مخترعه نباشند؛ اما زمینه این امکان را در مورد آنها بتوانیم احتمال دهیم که مورد دخل و تصرف شارع قرار گیرند.
بنابراین نیازمند هستیم که با تحلیل قرائن و شواهد و ادله مختلف زبانی و غیر زبانی مراد شارع را تحصیل کرده و تفاوت موضوع مد نظر زبان شریعت و موضوعات عرفی را به دست آوریم؛ در واقع هم با تحلیل عینیت های خارجی موضوعات و با تحلیل زبانی و نسبت سنجی این دو مقوله مراد شارع از موضوعات مورد استعمال او چه از سنخ موضوعات مستنبطه باشند، چه از موضوعات مخترعه شارع، موضوعاتی که کاملا به دست شارع تعریف شدند یا موضوعاتی که با تصرف در موضوعات عرفی لحاظ شدند به دست آیند.
آیا فهم موضوعات این چنینی و موضوعات مخترع را فقط می توان در حیطه موضوعات عبادی لحاظ کرد یا در حیطه امور معاملی به معنای اعم و به معنای هر آن چیزی که غیر عبادی است نیز می تواند شامل شود؟
در واقع باید گفت آری در همه این موضوعات باید موضوع شناسی شارع را مد نظر قرار داد و از منظر شارع به فهم موضوعات راه جست چرا باید گفت اینجا ممکن است کسی مناقشه کند که در دایره عبادات موضوعات مخترعه فراوان هستند؛ اما در موضوعات غیرعبادی و معاملی سیره شارع این است که بر عرفا عقلاء تکیه کرده است.
در پاسخ باید گفت آری در اینجا زمینه تکیه بر سیره عقلاء هم در مباحث حکمی و هم در مباحث موضوعی وجود دارد اما از آنجایی که چارچوب ارزشی شارع و جهت گیریها و اهداف و مقاصد شارع لزوما با جهت گیریهای موضوعی و ارزشی و هدفی عرفها حتی عرف زمان نزول قرآن و صدور روایات یکسان نیست.
امکان تصرفهای موضوعی وجود دارد و بویژه در موضوعات اعتباری این امر نیازمند تامل جدی است؛ چرا که ارزش گزاریها و جهت گیریهای هدفی می توانند در موضوع شناسی دخالت داشته باشند؛ چرا که این موضوعات اعتباری یا نیمه اعتباری می توانند در دخل و تصرف موضوع سازانه وارد شده باشند و به انحاء مختلف مورد تصرف قرار گرفته باشند، نه آنکه صرفا شارع موضوعات عرفی را گرفته باشد و حکم آنها را به تفصیل بیان کرده باشد یا مثلا بین بعضی از موضوعات عرفی تمایز قائل شده باشد و حکم آنها را تخصیص بزند و بگوید الا حکم این موضوع این است مگر این دایره از مصادیق این موضوع نه ممکن است در موضوعات نیز دخل و تصرف کرده باشد.
بنابراین بدون مطالعه و پژوهش اجتهادی نمی توان به صورت پیشینی حکم صددرصدی نسبت به همه موضوعات غیرعبادی و نیز عبادی مطرح کرد که موضوعات از موضوعات عرفی گرفته شده است.
بنابراین باید به صورت مصداقی اقدام به این کار کرد هرچند که ممکن است نهایتا بپذیریم در اغلب موارد موضوعات مورد دخل و تصرف شارع قرار نگرفته است؛ اما پس از این بررسی است که می توان به این تحلیل روی آورد و این تحلیل را ارائه داد و البته هر مجتهدی نیز باید خود به این مسئله برسد نمی توان گفت که افراد پیشین یا زبان دانان یا عرف جامعه بگویند که موضوعات شارع در حیطه امور غیرعبادی از عرف گرفته شده است.
پس ای فقیه شما همه را به عرف ارجاع بده و بر فهم عرفی در همه موضوعات غیر عبادی تکیه بکن این امری اجتهادی است هر مجتهدی خود باید به این نتیجه برسد و هرجا که خلاف این راه سراغ گرفت نمی تواند در اینجا فهم عرفی را معیار افتاء قرار دهد
از اینکه برخی می گویند موضوع را عرف تعیین می کند باید ببینیم برداشت عرفی چیست، در رساله های عملی همچون موضوعات شخصی یا موضوعات مرتبط به عبادات اینکه برخی موضوعات حواله داده می شود تفکیک آن به چیست، یعنی چطور می شود که یک چنین موضوعات حتی عبادی را می گویند بستگی به عرف دارد؟
برخی ممکن است در مقام افتاء اجتهاد خود به این نتیجه برسند، منعی نیست از جهت عقلی که یک مجتهد به این دیدگاه برسد که همه موضوعات غیر عبادی همان موضوعات عرفی است و تغییری توسط شارع انجام نگرفته است؛ اما باید در مورد تک تک این مسائل به اجتهاد اقدام کند و این پس از استنباط نهایی روز جمع بندی کلی از موضوع شناسی مختلف اوست.
البته ممکن است برخی نیز برخی موضوعات را مورد دخل و تصرف شارع و لسان شریعت بداند، اما با تسامح صحبت کرده و گاه در مقام بیان به این استثنائات اشاره نکند، اما در هرحال باید به استنباط بپردازد و اجتهاد موضوع شناسانه را اعمال بکند.
پس از این مرحله است ممکن است مجتهد دیگری نپذیرد همه موضوعات یا برخی از موضوعات همان موضوع عرفی باشد، بنابراین مهم این است که خود این مسئله نیز یک مصداق از افتاست پس از اجتهاد است که می تواند به این حکم برسد، ولی این امر بدان معناست که اجتهاد همه مجتهدان ممکن است یکسان نبوده و افراد مجتهدان متفاوت مجتهدان مختلف ممکن است در دایره موضوعاتی که مورد دخل و تصرف شارع و شریعت قرار گرفتند تحلیل مختلفی در نهایت ادامه دهند.
اگر کسی گفت که هیچ موضوع غیر عبادی تغییر نکرده این به عنوان استنباط نهایی مجموعه استنباطهای اوست یک استنباط نیست و جمع بندی او از استنباطهای مختلف است، اما اگر یک فقیهی برخی از موضوعات را از دایره تغییرناپذیری خارج کرده و بگوید مورد دخل و تصرف شارع قرار گرفته اند و بگوید در اغلب موارد می توان به عرف مراجعه کرد این امری نیست که پیش از استنباط موضوع شناسانه او طرح شده باشد.
یعنی اگر مقلدان در رساله عملیه خود و در لسان فقهاء چنین عملی دیدند این امر را به عنوان محصول اجتهاد باید تلقی کنند نه اینکه این امر را به عنوان امر بی نیاز از اجتهاد دانسته و هنگامی که با مجتهدان و مرجع تقلید خود سخن می گوید بگوید اصل بر این است که همه موضوعات باید از عرف گرفته شود و بخواهند این نکته را به مجتهد خود تحمیل کنند، نه همین امر نیز امری اجتهادی است؛ بلکه اجتهادهای فراوانی در موضوعات مختلف را می طلبد که جمع بندی مجتهد است که نهایتا در این زمینه معیار عمل مقلد می تواند قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: وسائل
https://ihkn.ir/?p=7412
نظرات