در کتاب اساس الحکومة الاسلامیه مؤلف تصریح می‌کند تعیین همه‌ی خصوصیات نظام حکومتی موکول به مصلحت و تشخیص آن با حاکم اسلامی است. بنابراین اگر حاکم اسلامی تشکیل نهاد قانون‌گذاری به شکل انتصابی یا انتخابی را به مصلحت بداند باید آن را تشکیل دهد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدعلی مدرسی یزدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم موضوع درس خارج امسال خود را «فقه قانون‌گذاری» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌‌کنید؛
بحث در حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری بود. گفته شد باید مبانی مختلف در باب حکومت اسلامی در نظر گرفته شود.
نخست بر مبنای ولایت مطلقه‌ی فقیه و نظریه‌ی انتصاب، بحث شد و نظر خود را مطرح کردیم. مناسب است به برخی دیدگاه‌های دیگر در همین زمینه هم اشاره کنیم.
دیدگاه مبتنی بر مصلحت و تشخیص حاکم اسلامی
در کتاب اساس الحکومه الااسلامیه(ص۶۱۱) پس از بررسی اصل مسئله‌ی حکومت اسلامی و اثبات ولایت فقیه(در حوزه منطقه الفراغ) و پس از بیان این‌که مشورت تنها جایگاه روشنگری برای حاکم اسلامی دارد و تصمیم نهایی توسط خود حاکم و بر اساس تشخیص خود(پس از مشورت) گرفته می‌شود، سؤالاتی را درباره ساختار و دیگر خصوصیات نظام اسلامی مطرح کرده است:
آیا در رآس حکومت یک فقیه قرار می‌گیرد یا چند فقیه(شورای فقهاء؟)
آیا یک مجلس تقنینی یا تنفیذی از طرف امت تعیین می‌شود یا دو مجلس؟
آیا مجلس از طرف مردم انتخاب می‌شود یا توسط حاکم؟
آیا به هنگام اختلاف فقهاء یا امت در انتخاب مجلس، ترجیح با کمیت است(کثریت عددی) یا کیفیت(قوت کارشناسی؟)
آیا آراء مردم عادی در تصویب قوانین(در منطقه الفراغ) در چارچوب معیار‌های شرعی مبنا قرار می‌گیرد و تا چه اندازه و با چه شرائطی؟ و سؤالات دیگر …
در پاسخ به همه این پرسش‌‌ها یک مطلب کلی بیان می‌کند و ادعای خاصی مطرح می‌گردد. مولف محترم تصریح می‌کند تعیین همه‌ی این خصوصیات(خصوصیات نظام حکومتی) موکول به مصلحت و تشخیص آن با حاکم اسلامی است.
به هر نحو که وی مصلحت دید(بر اساس شرائط متغیر زمانی و مکانی) به همان نحو باید عمل کند. این‌که رهبری فردی باشد یا جمعی، مجلس قانون‌گذاری تشکیل شود یا نه، تک مجلسی باشد یا دو مجلسی، شیوه رای گیری چگونه باشد و دیگر خصوصیات، همه و همه در گرو مصلحت است که حاکم اسلامی تشخیص می‌دهد.
بعد بر این نکته تاکید شده که عدم تعیین ویژگی‌‌های نظام حکومتی از ناحیه شرع و موکول شدن به مصلحت سنجی حاکم نه تنها نقص در شریعت تلقی نمی‌شود که امتیازی برای نظام اسلامی محسوب می‌گردد، زیرا قابلیت انطباق بر شرایط مختلف به آن می‌بخشد.
نتیجه‌ای که از بیان فوق در رابطه با موضوع مورد بحث، یعنی تشکیل نهاد قانون‌گذاری، به دست می‌آید این است که اگر حاکم اسلامی تشکیل نهاد قانون‌گذاری، به شکل انتصابی یا انتخابی، را به مصلحت بداند باید آن را تشکیل دهد.
بررسی این دیدگاه
اگر مدعای مولف اساس الحکومه الاسلامیه همان باشد که قبلا در باب لزوم تشکیل نهاد قانون‌گذاری(در جلسه قبل) بیان کردیم مشکلی نیست. اما اگر مقصود آن چیزی است که از ظاهر کلام ایشان استفاده می‌شود مواجه با اشکال است.
دیدگاهی که در کتاب اساس الحکومه الاسلامیه مطرح شده(معیار قرار دادن مصلحت اندیشی حاکم) یک ادعا است که نیازمند دلیل است. ممکن است دلیل آن را(با توجه به مطالب مولف) بر اساس اطلاق مقامی در دلیل ولایت فقیه تقریر کرد.
این‌که در متون دینی اصل ولایت فقیه مطرح شده و نسبت به خصوصیات و شکل نظام سکوت اختیار شده به این معنی است که خصوصیات نظام سیاسی اسلام متغیری است که تابع مصلحت(به تناسب اقتضائات زمانی، مکانی و…) است و تشخیص آن به حاکم اسلامی موکول شده است.
نقد
اولا: انعقاد اطلاق مقامی ادله ولایت فقیه نسبت به برخی از ویژگی‌‌هایی که بر شمرده شده محل تامل است. مثلا رهبری جامعه به صورت جمعی(شورای فقهاء) پدیده‌ای مانوس و معمول و توجیه پذیر در جامعه‌ی آن روز(هنگام صدور روایات( نبوده است. بنا بر این عرف چنین برداشت نمی‌کند که سکوت شارع در این زمینه به معنای اعطاء مجوز برای رهبری جمعی(در فرض مصلحت) است.
ثانیاً: این ادعا که شارع نسبت به همه خصوصیات نظام سیاسی سکوت کرده سخن قابل قبولی نیست. به عنوان مثال در فرضی که تشکیل نهاد قانون‌گذاری لازم باشد دلیل و حجت وجود دارد که باید اعضاء چنین جمعی ثقه(یا عادل)، مومن و خبره(در امور تخصصی) باشند. طبعا حاکم اسلامی هم باید بر اساس همین حکم شرعی عمل کند. نه این‌که اگر مصلحت دانست که قانون‌گذار ثقه و مومن و خبره باشد آن وقت مکلف به رعایت این امور می‌شود.
خود شارع(در مرحله جعل) متکفل مصلحت سنجی و جعل حکم(در فرض مذکور) شده است. حالت خلائی ندارد تا با استناد به اطلاق مقامی آن را واگذار شده به حاکم اسلامی تلقی کنیم(موارد استثناء مثل تزاحم بحث جداگانه‌ای دارد(. همینطور در فرضی که اعضای مجلس قانون‌گذاری دچار اختلاف نظر شدند برای تعیین تکلیف باید به ادله مربوط به این موضوع مراجعه شود. اگر ادله دلالت داشت در فرض تعارض نظر کارشناسان، معیار، اکثریت عددی است باید حاکم اسلامی بر همان اساس عمل کند و اگر معیار کیفیت(اقوائیت در کارشناسی) است نیز باید همان را مبنا قرار دهد.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=22666
نظرات