بین شیخ فضل‌الله نوری و امثال نائینی در اصل تشکیل مجلس اختلافی نبوده، بلکه اختلاف در مقدار اختیارات مجلس و برخی امور دیگر بوده است. مرحوم شیخ فضل‌الله از این حالت، ضرورت یک مجلس با اختیارات حداقلی را نتیجه گرفته و بیشتر از آن را مقتضای ضرورت ندانسته است، اما امثال نائینی اختیارات بیشتری قائل بوده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدعلی مدرسی یزدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم موضوع درس خارج امسال خود را «فقه قانون‌گذاری» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌‌کنید؛
تتمه بررسی دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری در باب نهاد قانون‌گذاری
در ادامە بررسی مواضع عالم نامدار شیخ فضل‌الله نوری در باب نهاد قانون‌گذاری به برخی نکات و ابهامات کلمات ایشان می‌پردازیم که باید با دقت بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
گفتیم ایشان با اصل مشروطه و مجلس ـ به معنای هیئتی که با مشارکت هم متصدی تصمیم در مورد برخی امورات کشوری شوند ـ موافق بودند. اشاره کردیم که مخالفت ایشان با مشروطه به خاطر دلایلی بوده که در جلسه قبل اجمالا مطرح گردید. در تأیید این مطلب به برخی از سخنانی که در «لوایح» یعنی نشریه‌ای که به هنگام تحصن حاج شیخ فضل‌الله و همرا‌هان در عبدالعظیم به عنوان اعلام مواضع منتشر می‌شد، نیز اشاره می‌شود.
گفتیم یک جنبە مخالفت به جهت نفوذ برخی منحرفان در مجلس بود. این مطلب در «لوایح» مورد تأکید قرار گرفته است. این گروه با حمایت گروه‌های همفکر در خارج از مجلس مطالبات ضد اسلامی‌داشتند و می‌خواستند در قالب قانون به آن رسمیت ببخشند.
در ضمن لایحە اول(در صفحه ۲۸ کتاب لوایح) آمده است: «حاجت ما مردم ایران هم به وضع اصول و قوانین در وظایف درباری و معاملات دیوانی انحصار داشت»، مجلسی که ما در صدد آن بودیم مجلسی بود که فقط در همین حیطه وضع قانون کند. در جای دیگر(صفحه۳۱) گفته شده: «تمام مفاسد ملکی و مخاطرات دینی از اینجا ظهور کرد که قرار بود مجلس شوری فقط برای کار‌های دولتی و دیوانی و درباری که به دلخواه(توسط پادشاه) اداره می‌شد، قوانینی قرار بدهد که پادشاه و هیئت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید.» در همین جا با اشاره به دو فرقه «بابیه« و «طبیعیه» گفته شده «این اوقات این دو فرقه از سوء القضاء هر دو در مجلس شورای ملی ما مسلمان‌ها، وارد و متصرف شده اند و جداً جلوگیری از اسلامیت دارالشورای ایران می‌کنند و می‌خواهند مجلس شورای ایران را پارلمنت پاریس بسازند«.
خلاصه اینکه مجلس در عمل از حد مورد نظر تجاوز کرده و به دنبال تصویب قوانینی است که با اسلام ناسازگار است. همچنین گفته شد یک جنبه مخالفت هم انحراف همزاد مشروطه در جامعه دیده می‌شد. گویا مقصودشان این است که برخی از مشروطه خوا‌هان به گونه ای مشروطه را بیان و تبلیغ کرده اند که زمینه ساز فسق و فجور شده و این جریان، در حال منحرف کردن نهضت مشروطه است.
در لایحه اول از نشریه لوایح فهرستی از این انحرافات آمده است؛ از جمله: توهین به پیامبر اسلام(ص) و امام زمان(عج)، مسخره کردن مناسک حج، توهین به علما و بزرگان دین، اشاعه فاحشه خانه‌ها، ظهور و فعالیت نحله‌های فکری منحرف(آنارشیسم، نهلیسم، سوسیالیسم و…) و… .
برخی نقاط ابهام آمیز در مواضع شیخ فضل‌الله نوری
در هر صورت، نکته اصلی این است که با دقت بیشتر مشخص کنیم ایشان در چه محدود‌ه ای قائل به جواز تشکیل نهاد مجلس و وضع قانون(مشروطه مشروعه) بوده و دلیل و مستند ایشان نسبت به تعریف خاصی که از مجلس دارند چیست؟ قبلا گفته شد از مطالب ایشان، که بخشی از آن را از لوایح نیز نقل کردیم، استفاده می‌شود وضع قانون منحصر به امور دولتی، دیوانی و درباری است.
نقطه ابهام این است که آیا مقصودشان از کار‌های دیوانی و درباری تمام کار‌های شاه و دربار در آن زمان است؟ شاه و دربار قبل از تشکیل مجلس مثلا کاری که می‌کردند این بود که مالیات وضع می‌کردند، با دولت‌های خارج قرارداد می‌بستند، قشون تشکیل می‌دادند، تصمیم به جنگ یا صلح می‌گرفتند و…؛ به علاوه برای مناطق مختلف والی قرار می‌دادند، احیانا قاضی القضات نصب می‌کردند و… . البته در آن زمان مثل این زمان فعالیت‌های حکومتی وسیع و پیچیده نبوده، ولی در عین حال عرصه‌های وسیعی میدان عمل آن‌ها بوده است.
شبهه اینجاست که چه شاه این قبیل کار‌ها را مستقلا انجام دهد و چه مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد نیاز به ولایت شرعی دارد. بدون ولایت و اجازه از ناحیه شارع تصرفات آن‌ها باطل است. این گونه امور، بنا بر مبنای ولایت فقیه، در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های مجتهد جامع الشرایط است.
البته جناب نوری، طبق کلامی‌که قبلا از ایشان نقل شد، «امور حسبیه» را از دایره اختیارات مجلس بیرون و در حیطه وظایف مجتهد جامع الشرایط دانسته بود، لکن ظاهرا مقصود ایشان از امور حسبی معنای حداکثری که شامل حکمرانی بشود نیست؛ لذا ایشان با مجلسی که صرفا در امور دیوانی و دولتی دخالت کند موافق بوده است. بنابراین اگر مجلس(با تعریف حداقلی ایشان) بدون اجازه شرعی فعالیت کند مشروع نیست و اگر با اجازه مجتهد جامع الشرایط باشد، آن چنان که برخی علمای طرفدار مشروطه بیان می‌کردند، در این صورت در حوزه وسیع‌تری هم(حتی در امور حسبی مورد نظر شیخ فضل‌الله نوری) با ضوابطی می‌تواند دخالت داشته باشد.
اینکه ایشان فرق گذاشته بین فعالیت حداقلی مجلس و فعالیت فراتر از آن، با اینکه هر دو نیاز به اجازه مجتهد جامع الشرایط دارد ابهام آمیز است.
در لوایح مطلبی آمده است که می‌تواند توجیه‌گر موضع مرحوم نوری باشد. در صفحه ۳۳ لوایح عبارتی با این مضمون آمده: «پس حاجت ما مردم ایران به وضع قانون منحصر است در کار‌های سلطنتی که بر حسب اتفاقات عالم از رشتۀ شریعتی موضوع(جدا) شده و در اصطلاح فقها دولت جائره و در عرف سیاسیین دولت مستبده گردیده است.» این عبارت می‌تواند تا حدودی ابهام را برطرف کند.
از این عبارت استفاده می‌شود حتی کار‌های سلطنتی و دیوانی شرعا در اختیار پادشاه نیست و تصرف او در این امور نیز به عنوان سلطان جائر است و اختیاری در این جهت ندارد جز اینکه عملا و به زور به دست او افتاده است. در نوشته‌های برخی دیگر از علمای دوران مشروطه نیز به این وضعیت دوگانه اشاره شده است. یعنی در ابتدا پیامبر(ص) رئیس دین و دنیای مردم بود، لکن پس از مدت کوتاهی بین این دو منصب فاصله افتاد و امورات دینی دست علما قرار گرفت و حکمرانی و ادارە جامعه به دست حکام و پادشا‌هان جور افتاد.
بنا بر سخن فوق پادشاه و دولت برای کار‌های اداری و دیوانی خود نیز مجوزی ندارند و به تبع آن، مجلس هم اجازە دخالت ندارد مگر به اجازه مجتهد جامع الشرایط و چون حکمرانی غیر مجتهد جامع الشرایط خلاف اصل و قاعده است اگر به خاطر برخی ضرورت‌ها مجبور به پذیرش آن شدیم باید به حداقل اکتفا کرد. به تعبیر دیگر دفع ظلم پادشاه و درباریان که فلسفه نهضت مشروطه بوده با مجلس حداقلی تأمین می‌شود و فراتر از آن مجوز شرعی ندارد.
بر این اساس بین نوری و امثال نائینی در اصل تشکیل مجلس اختلافی نبوده، بلکه اختلاف در مقدار اختیارات مجلس و برخی امور دیگر بوده است. مرحوم شیخ فضل‌الله از این حالت، ضرورت یک مجلس با اختیارات حداقلی را نتیجه گرفته و بیشتر از آن را مقتضای ضرورت ندانسته است، اما امثال نائینی اختیارات بیشتری قائل بوده است.
در عین حال هر دو باید ساز و کاری را تعریف کنند که مجلس و شاه از طرف مجتهد جامع الشرایط اجازه داشته باشند. چون به نظر هر دو بزرگوار پادشاه و مجلس فی نفسه دارای ولایت نیستند. به نظر می‌رسد این اجازه در آن زمان لااقل از سوی برخی مراجع نجف که طرفدار مشروطه بودند حاصل بوده است. با این حال چون نظام مشروطه یک نظام موقت نبوده باید(بنا بر مبنای ولایت فقیه) در قانون اساسی قید می‌شد مشروعیت مجلس و نظام مشروطه در هر زمان نیازمند اجازه مجتهد جامع الشرایط حی است.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=23086
نظرات