یکی از ابزارهای بهبود سیاست و توزیع درآمد این است که از ثروتمندان مالیات بیشتری گرفته شود و به اقشار کم‌درآمد توزیع شود؛ اما مسئله این است که الآن در این اوضاع، خود دولت اساساً مقصر بوده و این تورم را ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدهادی عربی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم در گفت‌وگو با نشریه رویش اندیشه تأثیر مسائل نظام بانکی بر بروز تورم در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است که متن آن بدین شرح است؛
سؤال: عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران چیست؟
پاسخ: علل و عوامل تورم در اقتصاد، به‌صورت کلی به چند دسته تقسیم می‌شوند و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌گونه‌ای که خودافزا هم هستند و اگر با آن مقابله نشود، ممکن است خودبه‌خود ادامه پیدا کند و کنترل نشود. به هرحال در اقتصاد دربارۀ این پدیده نظریاتی وجود دارد و به‌صورت کلی چند عامل باعث تورم می‌شود. یک دسته از نظریات، نظریه‌های فشار تقاضا نامیده می‌شوند که علت ایجاد تورم را افزایش از سمت تقاضا می‌دانند و حال اینکه چرا این تقاضا افزایش پیدا می‌کند، به عوامل مختلفی بستگی دارد. ممکن است بعضی از این عوامل، حقیقی باشند؛ مثل افزایش جمعیت درنتیجۀ مهاجرت یا مانند این‌ها.
گاهی ممکن است این افزایش تقاضا ناشی از عوامل حقیقی نباشد، بلکه از یک‌سری تغییرات دیگر باشد. مثلاً قدرت خرید افراد به دلیل یک‌سری افزایش‌های نقدینگی در جامعه افزایش یافته باشد و به افزایش تقاضا منجر شده باشد. همچنین ممکن است انتظارات مردم باعث افزایش تقاضا شود؛ چراکه مثلاً انتظار مردم این است که در آینده، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و الآن افراد به‌خاطر اینکه از آن افزایش قیمت آسیب نبینند، تقاضایی را که در آینده خواهند داشت، جلو می‌اندازند و الآن تقاضا می‌کنند. بنابراین یک‌سری عوامل به افزایش تقاضا مربوط است. درمقابل، نظریات دیگری هم وجود دارد که بیشتر در سمت عرضه متمرکز هستند و معتقدند که تورم، ناشی از افزایش هزینه‌هاست و ممکن است که عرضه را کاهش دهد. اما اینکه هزینه‌ها و کاهش عرضه به چه دلایلی اتفاق می‌افتد، عوامل مختلفی دارد. گاهی ممکن است بعضی از عوامل طبیعی موجب کاهش عرضه شود. مثل خشکسالی در محصولات کشاورزی، سیل و مانند این‌ها. همچنین افزایش هزینه‌ها مثل هزینۀ دستمزد و… ممکن است باعث کاهش عرضه شود. این دو مورد باعث افزایش قیمت می‌شوند؛ اما تفاوتی میان این دو وجود دارد که بسیار مهم است. در هر دو مورد، خواه با افزایش تقاضا مواجه باشیم و خواه کاهش عرضه، سطح قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و ما تورم داریم؛ اما وقتی که تورم ناشی از افزایش تقاضاست، معمولاً انتظار داریم که افزایش تولید هم اتفاق افتاده باشد و افزایش قیمت هم داریم؛ یعنی قیمت بالا رفته است و تولید هم افزایش پیدا کرده است؛ اما تولید کمتر از افزایش قیمت بوده است.
وقتی که تورم ناشی از کاهش عرضه باشد که معمولاً به افزایش هزینه‌ها برمی‌گردد، علاوه‌بر افزایش قیمت با کاهش تولید هم مواجه هستیم. بنابراین وقتی که تورم ناشی از مسئلۀ عرضه باشد، اثر آن از دو جهت نامطلوب است. یکی افزایش قیمت و دیگری هم کاهش تولید و این امر درمقابل مورد قبلی قرار می‌گیرد که با افزایش تولید مواجه هستیم. بنابراین دو دسته‌بندی کلی دربارۀ تورم وجود دارد.
در اقتصاد ایران مجموعه‌ای از عوامل دست‌اندرکار است که برخی اسم آن را تورم ساختاری گذاشته‌اند؛ یعنی یک‌سری از عوامل است که البته درنهایت یا به افزایش تقاضا یا به کاهش هزینه منجر می‌شود. اما این مسئله در ساختارهای مختلفی سرچشمه دارد؛ مثلاً بخش زیادی از تورم در اقتصاد ایران به کسری‌های بودجه و مالی دولت برمی‌گردد که معمولاً از طریق استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی تأمین مالی می‌شود و این‌ها نقدینگی را افزایش داده و موجب بروز تورم می‌شوند. البته افزایش نقدینگی در مرحلۀ اول، تقاضا را تحریک می‌کند و از آن طرف هم تولید به اندازه‌ای که تقاضا افزایش یافته، افزایش پیدا نکرده و لذا سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد. بنابراین یکی از عوامل مهم در کشور ما، تورم پولی است که افزایش نقدینگی عمدتاً ناشی از کسری‌های بودجه و مالی دولت می‌شود. البته در بعضی از موارد هم ممکن است خلق پول بی‌رویۀ بانک‌ها در مقاطعی موجب افزایش نقدینگی شده باشد و آن‌ها هم به‌عنوان عامل مؤثر در این تورم پولی ظهور و بروز پیدا کرده باشند. مکتبی در اقتصاد وجود دارد که به آن مکتب پولی گفته می‌شود. در این مکتب این اعتقاد وجود دارد که اساساً تورم پدیده‌ای پولی است و آن تورم ناشی از تقاضا و عرضه هم به پول برمی‌گردد.
به هرحال نمی‌توان در اقتصاد ایران نقش تورم پولی را نادیده گرفت و بخش زیادی از تورم قطعاً ناشی از ناترازی‌های پولی در کشور است.
سؤال: آیا از منظر اقتصاد اسلامی دلیلی بر لزوم حفظ ارزش پول توسط دولت وجود دارد یا نه؟
پاسخ: نتیجۀ تورم کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول است. معمولاً وقتی تورم در اقتصاد ایجاد می‌شود، یعنی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند که این خود، چنین معنایی دارد که هر واحد پولی در اوضاع فعلی مقادیر کمتری از کالاها و خدمات را می‌تواند خریداری کند؛ یعنی قدرت خرید کاهش پیدا کرده که به آن کاهش ارزش پول هم گفته می‌شود. البته همیشه این کاهش ارزش پول از تورم ناشی نمی‌شود؛ چون یکی از موضوعات کاهش ارزش پول، کاهش قدرت خرید واحدهای پولی ملی است؛ ولی گاهی هم منظور از کاهش ارزش پول، کاهش نرخ برابری پول ملی در مقابل پول‌های دیگر است که در بحث مالی بین‌الملل مطرح است. در آنجا گاهی اوقات ممکن است دولت‌ها ارزش پول را کاهش دهند؛ یعنی مثلاً دولت چین، قیمت یوهان را در مقابل دلار پایین بیاورد و آن را به‌عنوان یک سیاست اعمال کند و ممکن است لزوماً نتیجۀ آن هم تورم نباشد. البته گاهی ممکن است تورم باشد؛ اما همیشه نیست. بنابراین اگر کاهش ارزش پول را در سطح بین‌الملل مقایسه کنیم، یعنی اگر بخواهیم نرخ برابری پول را درمقابل پول‌های دیگر بسنجیم، باید آن را در دامنۀ زمانی مدنظر خودمان قرار دهیم و در آنجا ممکن است منشأ آن تورم نباشد.
آنچه در ادبیات فعلی مطرح است، کاهش قدرت خرید واحدهای پول ملی ماست که به‌خاطر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد می‌شود. حال وقتی مقداری کالای معین دارید که قیمتشان ثابت است و پولی که می‌خواهید با آن، این کالاها را مبادله کنید، درحال افزایش پیداکردن است، ممکن است کالای شما یا ثابت باشد یا نرخ افزایش آن کمتر از نرخ افزایش پول باشد. بنابراین اگر بخواهیم کالاها را بر این واحد پولی تقسیم کنیم، هر واحد پولی تعداد کمتری از کالاها را می‌تواند خریداری کند. در اینجا گفته می‌شود که تورم معمولاً قدرت خرید را کاهش می‌دهد که گاهی هم به‌تبع آن، ارزش پول ما کاهش پیدا می‌کند. حال مسئله این است که آیا از منظر اقتصاد اسلامی دلیلی داریم که مطابق با آن، دولت موظّف باشد تورم را کنترل کند؟ به‌نظر من بهتر این است که دولت بتواند تورم را کنترل کند تا اینکه بخواهد دست به حفظ ارزش پول بزند؛ چون حفظ ارزش پول با آن مورد مرتبط می‌شود و بحث را پیچیده می‌کند.
پس تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجب کاهش قدرت خرید می‌شود؛ یعنی هر واحد پول داخلی ما، در حال حاضر نسبت‌به قبل، کالاهای کمتری را می‌تواند بخرد. حال آیا از منظر اقتصاد اسلامی می‌توان گفت این امر مسئولیتی را متوجه دولت اسلامی می‌کند یا نمی‌کند؟ در اینجا باید گفت از چند منظر و با دلایل و رویکردهای مختلفی، این مسئولیت متوجه دولت اسلامی است که تورم را کنترل کند.
معمولاً گفته می‌شود یکی از اهداف میانه‌ای که باید در هر اقتصادی دنبال شود، ثبات قیمت‌هاست. ثبات قیمت‌ها یکی از اهدافی است که هر نظام اقتصادی برای خود دارد و منطق آن هم عقلانی است؛ چراکه گفته می‌شود ثبات قیمت‌ها مطلوب است و سیاست‌گذاران باید آن را همواره هدف خود بدانند. این مسئله دلایل عقلانی متعددی دارد؛ مثلاً یکی از آن‌ها این است که تورم موجب می‌شود توزیع درآمد به‌هم بخورد. معمولاً تورم باعث می‌شود کسانی که درآمدهای ثابتی دارند، وضعشان بیشتر خراب شود و قدرت خریدشان بسیار کاهش پیدا کند و افرادی که درآمدهای متغیر دارند و می‌توانند همراه با افزایش قیمت‌ها، درآمدهای خود را افزایش دهند، تا این اندازه آسیب نمی‌بینند؛ بلکه وضع آنان بهتر هم می‌شود. لذا گاهی در اقتصاد گفته می‌شود که تورم، ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند و فقرا را فقیرتر. به‌عنوان مثال وقتی تورم اتفاق می‌افتد، قیمت ملک و زمین و ماشین و دارایی‌های فرد ثروتمند، افزایش پیدا می‌کند؛ اما دارایی‌های اقشار کم‌درآمد یا افزایش پیدا نمی‌کند یا به اندازۀ افراد ثروتمند افزایش نمی‌یابد. افراد ثروتمند، درآمدهای متعددی از محل تولید دارند. به همین ترتیبی که قیمت بالا می‌رود، آن فرد هم محصولات خود را گران‌تر می‌فروشد. هرچند که برای او، هزینه هم افزایش پیدا کرده، حداقل این است که بتواند آن کالا را حفظ کند و در بسیاری از اوقات هم وضع او بهتر می‌شود؛ چون تورم، هزینه‌ها و قیمت‌های کالاها را یکسان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. به هرحال کسی که درآمد ثابتی دارد، مثل کارمندان دولت و کارگران کارخانه‌ها معمولاً در تورم بیشتر آسیب می‌بینند و قدرت خرید آنان بیشتر کاهش پیدا می‌کند.
پس این پدیده، توزیع درآمد را به‌نوعی بدتر می‌کند و شکاف بین فقر و غنا را افزایش می‌دهد. همه می‌دانیم شکاف میان فقر و غنا از منظر اقتصاد اسلامی امر مطلوبی نیست. البته نمی‌خواهیم بگوییم که در اقتصاد اسلامی، مساوات و برابری ملاک است. مساوات و برابری در درآمد ملاک نیست؛ اما شکاف بسیار زیاد بین فقر و غنا هم مطلوب نیست. لذا معمولاً هم به آیۀ شریفۀ سورۀ حشر تأسی می‌شود که می‌فرماید: «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ»؛ یعنی کَی را به این ترتیب میان افراد تقسیم کنید تا ثروت‌ها فقط در میان اغنیای شما دست‌به‌دست نشود. معمولاً اندیشمندان و اقتصاددانان مسلمان، این آیه را به‌عنوان دلیلی بر عدالت اقتصادی و به تعبیر شهید صدر برای توازن اقتصادی استفاده کردند. اگرچه تفسیرهای مختلفی از این آیه شده، وجه مشترک آنان این است که همۀ اندیشمندان مسلمان پذیرفته‌اند که این توازن تقریباً هدفی کلی برای اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود و در کل اینکه شکاف میان فقر و غنا مطلوب نظام اقتصادی اسلام نیست، مورد توافق همۀ اندیشمندان مسلمان است و چون تورم موجب افزایش این شکاف می‌شود، بنابراین قطعاً به معنای این است که امری نامطلوب است و از این منظر مسئولیتی را متوجه دولت اسلامی خواهد کرد. گذشته از این بحث، روایاتی وجود دارد که یکی از آن‌ها کلام امام‌صادقA است. مضمون این روایت چنین است که گرانی از علائم غضب الهی دانسته شده و ایشان در فرمایش دیگری می‌فرمایند گرانی موجب می‌شود اخلاق مردم بد شود و امانتداری تضعیف شود.
سؤال: عده‌ای قائل‌اند که میان تورم و گرانی تفاوت وجود دارد. آیا این تفاوت را می‌پذیرید؟
پاسخ: بله. میان گرانی و تورم تفاوت است و نباید انتظار داشته باشیم که در روایاتی که بحث غَلاءُ السِّعر آمده، دقیقاً آن را همان تورم امروزی بدانیم یا اینکه بگوییم منظور، صرف گرانی است و منظور سطح عمومی قیمت‌ها نبوده است. به هرحال آثاری که در این روایت بر گرانی مترتب شده، می‌تواند به تورم هم مربوط شود؛ چون گرانی هرکالا به‌تنهایی در محدودۀ زمانی کوتاهی که بعد هم اصلاح می‌شود، معمولاً آثاری را که حضرت می‌فرماید نشانۀ غضب رحمان است و اخلاق را فاسد می‌کند و امانتداری را تضعیف می‌کند، به همراه ندارد. لذا این لوازم باید به گرانی مربوط باشد که نه بر یک کالا، بلکه بر کالاهای زیادی اعمال شود که امروزه به آن سطح عمومی قیمت‌ها گفته می‌شود و در یک دورۀ زمانی اتفاق افتاده باشد. در غیر این صورت با گرانی موقتی یک یا چند کالای معین، نمی‌توان چنین آثاری را مترتب دانست.
سؤال: آیا می‌توان گفت تورم ویژگی اقتصادهای مدرن است و همچنین بعد از تولید پول مدرن و پولی که پشتوانۀ خاصی ندارد، اتفاق می‌افتد و آیا در گذشته و صدر اسلام که معصومین دربارۀ گرانی صحبت می‌کردند، اساساً تورمی وجود نداشته است؟
پاسخ: چنین نیست که بگوییم اصلاً تورمی وجود نداشته، تنها می‌توان گفت که منشأ آن متفاوت بوده است. در آنجا گاهی اوقات منشأ آن خشکسالی و قحطی یا اینکه ناشی از بلایی طبیعی بوده است. یا اینکه مثلاً به دلایلی جنگ رخ می‌داده و افراد اجناس را پنهان می‌کردند و مبادلات تجاری هم مختل می‌شد و قیمت‌ها در بیشتر کالاها افزایش می‌یافت. بنابراین چنین نبوده که اصلاً هیچ تورمی وجود نداشته باشد؛ اما حرف شما هم صحیح است؛ به این دلیل که آن منشأهای طبیعی به اندازه‌ای نبوده که مثل الآن مسئلۀ تورم پولی بتواند مخرب باشد و گام‌به‌گام و لحظه‌به‌لحظه اتفاق بیفتد. بالأخره خشکسالی و جنگ و قحطی و… گاهی در مقاطعی اتفاق می‌افتاد؛ ولی خلق پولی که متناسب با افزایش بهره‌وری نباشد، می‌تواند لحظه‌ای اتفاق بیفتد. به خاطر همین است که تورم در اقتصادهای پولی و مدرن امروزی، پدیده‌ای شده که در همۀ کشورها به نوعی وجود دارد. بااین‌حال این‌گونه نیست که همۀ کشورها به یک اندازه با این معضل مواجه شده باشند؛ بلکه برخی توانسته‌اند بهتر مدیریت کنند و در مهار تورم موفق‌تر بوده‌اند. همین اقتصاد پولی، هم در کشور ما وجود دارد و هم در ژاپن و آلمان و بسیاری کشورهای دیگر؛ اما در بعضی کشورها تورم صفر است و در بعضی کشورهای دیگر تورم تا حدی منفی است و در بعضی کشورها هم بیداد می‌کند. بنابراین اگر این امر، خصلت ذاتی نظام پولی بود، باید در همۀ کشورها به‌صورت یکسان، این آسیب وارد می‌شد و به‌نوعی همه را با این معضلات مواجه می‌کرد. در عین حالی که عقلاً امکان وقوعی دارد که این خلق پول، تورم‌های بسیار سنگینی را ایجاد کند، وقتی به امکان عملی آن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بعضی از کشورها براساس تجارب بشری و مطابق با قاعده‌گذاری‌های معین، این مسئله را مدیریت کرده و تورم‌هایشان را در سطح معقولی کنترل می‌کنند و برخی کشورها هم آن‌قدر تورم پایینی دارند که مشکل پیش آورده و باید قیمت‌ها را کمی تحریک کنند؛ مثلاً در ژاپن، بعضی از دهه‌ها، به دلیل وجود تورم منفی یا صفر، معتقد بودند که منشأ رکود حاکم بر ژاپن این است و لذا توصیه می‌کردند که قیمت‌ها را تحریک کنید تا افزایش پیدا کند و از رکود خارج شود.
بنابراین بیان شما دربارۀ اینکه امکان وقوعی تورم در اقتصادهای پولی بیشتر است، به‌صورت کلی پذیرفتنی است؛ اما چنین نیست که بگوییم این خصلت ذاتی آن است و نمی‌توان از آن فرار کرد. من نیز گمان نمی‌کنم در گذشته و صدر اسلام اصلاً تورمی وجود نداشته و این حرف ناصحیح است.
بنابراین حفظ ارزش پول از منظر اقتصاد اسلامی، حفظ قدرت خرید و ایجاد ثبات قیمت‌ها می‌تواند هدف باشد؛ چنانکه در نظام‌های دیگر هم وجود دارد. منطق عقلانی نیز حکم می‌کند ثبات قیمت حاکم باشد؛ چون صرف نظر از مسئلۀ خراب‌شدن توزیع درآمد یا خراب‌شدن بعضی از ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی، منطق اقتصادی، ثبات قیمت‌ها را مطلوب می‌داند؛ به دلیل اینکه ثبات قیمت‌ها موجب می‌شود تولید به نوع بهتری صورت بگیرد و تلاش‌ها متوجه افزایش تولید حقیقی شود؛ اما در زمانی که ثبات قیمت‌ها به‌هم می‌خورد و تورم اتفاق می‌افتد، معمولاً تولید آسیب می‌بیند؛ چون کارهای سفته‌بازانه و فعالیت‌های غیرمولّد که فقط می‌خواهند از افزایش صرف قیمت‌ها منافعی را کسب کنند، در آن موارد رونق بیشتری را کسب می‌کنند و این یعنی منطق عقلانی اقتصاد هم قائل است که ثبات قیمت‌ها امر مطلوبی است و از مهم‌ترین نقش‌هایی که ثبات قیمت‌ها ایفا می‌کند، این است که اقتصاد را برای فعالان اقتصادی بخش واقعی پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. پیش‌بینی‌پذیری از عناصر مهمی است که به فعالان اقتصادی برای به‌کارگیری منابعشان در سرمایه‌گذاری بسیار کمک می‌کند. لذا اگر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به‌خاطر بی‌ثباتی قیمت‌ها از بین برود، قطعاً تخصیص منابع نیز به‌هم خواهد خورد و تخصیص بهینه‌ای نخواهیم داشت. حال، بعضی از محققان اقتصاد اسلامی خواستند از منظرهای دیگری استدلال کنند که برای حفظ قدرت خرید مسئولیتی متوجه دولت است از این منظر که یکی از کارکردهای پول، معیار سنجش‌بودن است. اگر قرار باشد چیزی معیار سنجش قرار گیرد، خودش باید ثبات داشته باشد؛ فرض کنید می‌خواهید متر را برای سنجش طول به‌کار بگیرید. اگر کِش را به‌جای متر استفاده کنید، طبیعتاً نمی‌توانید از آن برای اندازه‌گیری بهرۀ درستی ببرید؛ چون خودش متغیر است. از این منظر استدلال کرده‌اند که پس اگر چیزی معیار سنجش است، منطق عقلانی حکم می‌کند ثبات این معیار حفظ شود و در غیر این صورت نمی‌تواند در سنجش ارزش سایر کالاها کمک درستی کند. بالأخره عقل هم یکی از منابع استنباط احکام اسلامی است. پس اگر منطق عقلانی حکم کند که داشتن ثبات در امری مطلوب است، علی‌القاعده از منظر دینی هم می‌تواند مطلوب باشد.
از منظر دیگر هم گفته می‌شود که پول قراردادی اجتماعی است و چون بشر قبلاً کالا را با کالا مبادله می‌کرد، بعداً باهم توافق کردند که یکی از کالاها تبدیل به پول شده و با آن مبادله کنند و بعد هم تا به امروز تغییراتی پیدا کرده است. به هرحال پول قراردادی اجتماعی است که مثلاً بین دولت که ناشر انحصاری پول است و مردم که استفاده‌کنندگان از آن هستند، استفاده می‌شود. در ابتدا هم که دولت‌ها انحصاراً پول را منتشر می‌کردند، اکثر کشورها پولشان را با شیء معینی مثل مقدار معینی از طلا یا فلز گران‌بهای دیگر تعیین می‌کردند یا بعضی از کشورها پول خود را براساس ارز خارجی باثبات تعریف کردند. این به معنای آن است که گویا قرارداد اجتماعی این‌گونه شکل گرفته که ملت و دولت چنین تعهدی را بین هم بپذیرند که وقتی چیزی به‌عنوان پول تولید می‌شود و دراختیار جامعه قرار می‌گیرد، آن چیز باید واسطۀ مبادله، معیار سنجش و ذخیرۀ ارزش باشد و مبادلات را تسهیل کند. در‌واقع ملت این حق را داشت که خودش دربارۀ واسطۀ مبادله تصمیم بگیرد. پس اگر این امر دراختیار دولت قرار گرفته شود و او این واسطه را مدیریت کند، کسی که این پول را به نمایندگی از مردم توزیع می‌کند، حتماً باید مصالح مردم را درنظر بگیرد. اگر می‌خواهد مصالح آن‌ها را درنظر بگیرد، خلق پولِ بیشتر از بهره‌وری به مصلحت مردم نیست؛ چون قدرت خرید آن را کاهش می‌دهد. بنابراین از منظر درنظرگرفتن مصلحت عمومی هم می‌توان استدلال کرد که حفظ قدرت خرید، لازم است.
به هر روی اگر پذیرفتیم که ثبات نسبی در قدرت خرید مطلوب است، پس ادلۀ «أَوْفُواْ بِالْعُقُود» شامل این هم می‌شود و دولت باید به‌نوعی به حفظ قدرت خرید وفادار بماند و همچنین از ادلۀ دیگری که در آیات شریفه آمده مانند «لا تبخس الناس اشیاء هم» و جز این‌ها که به کم‌فروشی و… مربوط است، می‌توان استفاده کرد که وقتی دولت با سوء‌مدیریت، پول را بیش از بهره‌وری در اقتصاد افزایش دهد، مثل این است که کم‌فروشی می‌کند؛ چون پول را چاپ می‌کند و درمقابل آن، کالاهای مردم را می‌گیرد. بنابراین از این دلایل هم می‌توان گفت برای حفظ قدرت خرید، مسئولیتی متوجه دولت اسلامی است.
سؤال: اگر دولت پول را حفظ نکرد، مثل الآن که اتفاق افتاده، آیا مسئول جبران ضرر و زیان مردم است یا نه؟
پاسخ: بله! بعضی از محققان اقتصاد اسلامی استدلال کرده‌اند که دولت در این موارد ضامن است؛ به‌شرط اینکه این تورم و کاهش قدرت خرید، ناشی از سوء‌مدیریت در مسئلۀ افزایش نقدینگی باشد؛ نه از تغییرات طبیعی عرضه و تقاضا. پس اگر ناشی از مسئلۀ سوء‌مدیریت و چاپ بی‌رویه باشد، دولت ضامن است. مرحوم آیت‌الله سیدمحمود شاهرودی در مقالات و نوشته‌های خود چنین استدلال کرده‌اند که در این‌گونه موارد، ادلۀ ضمان شامل حال آن می‌شود. بنابراین دولت ضامن این آسیب‌هاست؛ اما به‌نظر من نکته اینجاست که دولت نمی‌تواند جبران کند. چون اگر حکم به جبران شود، دولت باید دوباره پول چاپ کند تا بتواند جبران کند. در این حالت مشکل اصلی مجدداً افزایش خواهد یافت. دولت چیزی ندارد که بخواهد این مشکل را در سطح انبوه جبران کند.
سؤال: آیا با کاهش چاپ پول یا جمع‌کردن پول و کاهش نقدینگی مشکل حل نمی‌شود؟
پاسخ: این‌ها سیاست‌گذاری‌هایی است که به کنترل تورم منجر می‌شود و به لحاظ فقهی به این کار جبران گفته نمی‌شود. جبران به لحاظ فقهی یعنی باید خسارتی را که به فرد زده، به او برگرداند. مثلاً قبلاً با حقوقم می‌توانستم تا این اندازه کالا و خدمات بخرم؛ اما الآن نصف آن را می‌توانم بخرم. حال دولت چگونه می‌تواند این مسئله را جبران کند؟ اگر بخواهد به من کالا و خدمات بدهد، این کالاها را اصلاً از کجا می‌خواهد بخرد؟ پولش از کجاست؟ دوباره باید آن را چاپ کند.
بنابراین در اینجا ضمان وجود دارد؛ اما امکان جبران آن وجود ندارد. چنین مسئله‌ای آن‌قدر مهم است که چون بعداً نمی‌توان از پس این خسارت برآمد، باید خط قرمز بسیار پررنگی باشد که اساساً به سراغ آن نرود؛ نه اینکه بگوید بعداً خسارت آن را جبران می‌کنم. واقعیت این است که امکان جبران وجود ندارد. بنابراین بهتر این است که به این مسیر نزدیک نشود.
سؤال: شما اشاره کردید که تورم به‌نفع اقشار ثروتمند است و فقرا را فقیرتر می‌کند. حال با توجه به این مسئله، آیا نمی‌توان جوازی صادر کرد و یک‌سری مالیات‌هایی از افراد ثروتمند به‌نفع اقشار ضعیف گرفت؟
پاسخ: در کل یکی از ابزارهای بهبود سیاست و توزیع درآمد این است که از ثروتمندان مالیات بیشتری گرفته شود و به اقشار کم‌درآمد توزیع شود؛ اما مسئله این است که الآن در این اوضاع، خود دولت اساساً مقصر بوده و این تورم را ایجاد کرده است. در‌واقع تورم مثل مالیاتی است که از همه گرفته می‌شود و دولت آن را با سوء‌مدیریت خود بر همه تحمیل کرده است. این مسئله، فقیر و غنی را دچار مشکل کرده است. غنی هم قدرت خرید کمتری پیدا کرده است. اینکه دارایی او افزایش پیدا کرده، درست است؛ اما تنها به لحاظ قیمت اسمی افزایش پیدا کرده است. بنابراین اگر دولت بخواهد مالیات دیگری هم از اقشار ثروتمند بگیرد، باید پرسید به چه دلیلی می‌خواهید از او مالیات بگیرید؟ این‌ها که مسئول افزایش قیمت نیستند. چرا باید جریمه شوند؟ شما مقصر بودید و با بی‌تدبیری و افزایش بی‌رویۀ نقدینگی باعث شدید که این اختلافات به وجود آید. اگر ما در اوضاع تورمی نباشیم، اصل این سیاست درست است و شما برای بازتوزیع، مالیات‌هایی را از ثروتمندان می‌گیرید؛ اما این درست نیست که با سوء‌تدبیر خود، مشکلی را درست کنید و بعد هم بار آن را بر اشخاص دیگری بگذارید و تحمیل کنید. این کار، منصفانه نیست. البته اگر آن اشخاص در این ماجرا مقصر باشند، طبیعتاً باید آن را جبران کنند؛ اما اینجا فرض بر این است که مسئله از جانب خود دولت بوده است.
اگر بخواهیم از منظر دیگری به این مسئله نگاه کنیم، باید گفت که اصلاً شما چگونه می‌خواهید اثبات کنید که منشأ تورم کشور کیست؟ در اینجا بحث حقوقی و ضمان مطرح است و سؤال این است که چه کسی باید عهده‌دار این مسئولیت باشد؟ بانک مرکزی؟ بانک مرکزی می‌گوید دولت از من پول خواست و من هم به او دادم و به دولت هم گفتم که این کار درست نیست. اگر به دولت بگوییم، می‌گوید کسری بودجه داشتم و مجلس آن را پذیرفت و من هم اجرا کردم. اگر به مجلس بگوییم، او هم جواب می‌دهد که ما می‌خواستیم حقوق‌ها را به‌خاطر تورم افزایش دهیم و چنین و چنان شد و… واقعاً باید ببینیم چه کسی در این ماجرا مقصر است و چه کسی باید به لحاظ مصداقی این جبران را انجام دهد؟ این خود معضل دوم است. در هر سیستم، تصمیماتی گرفته شده و این اتفاقات افتاده است. یک نفر که در اینجا تصمیم‌گیرنده نبوده است. سازوکارهای نهادی متعددی بوده که این کار را انجام داده‌اند. مثلاً در خوزستان سیل آمده و همه می‌خواهیم کمک کنیم. دولت می‌گوید من پول ندارم. پس از صندوق ذخیرۀ ارزی دلار بفروش و کمک کن. حال اگر شما این پول‌ها را به بانک مرکزی دادید و درمقابل آن ریال گرفتید، نقدینگی را افزایش داده‌اید. بنابراین می‌بینید که خود این مسئله چه مشکلاتی مقابل خود دارد و این نتیجه را به ما می‌رساند که بهتر است نزدیک به این مسئله نشویم و باید به‌خوبی در این زمینه مدیریت کنیم.
سؤال: به نظر شما استقلال بانک مرکزی در حفظ ارزش پول تا چه میزان تأثیرگذار است؟
پاسخ: به‌خاطر مسئلۀ تورم‌های پولی و اینکه دولت‌ها به دلایل سیاسی و غیرسیاسی معمولاً نیازمند آن‌اند که کسری‌های خود را پوشش دهند و به راه‌های ساده‌تر مثل بانک مرکزی متوسل می‌شوند، در این حالت بهتر است بانک مرکزی از دولت مستقل شود تا بتواند مدیریت پول را مستقل از ماجراها و وابستگی‌های دولتی انجام دهد. البته بحث‌های بسیار مفصلی دربارۀ استقلال بانک مرکزی وجود دارد. استقلال در اینجا به چه معناست و آیا منظور، استقلال در ابزار است یا در هدف؟ سنجش آن چگونه صورت می‌گیرد و شاخص‌های آن چیست؟ لذا خیلی بحث‌های مفصلی شکل می‌گیرد؛ ولی عمدۀ مسائل برمی‌گردد به اینکه بانک مرکزی دربارۀ پذیرش یا نپذیرفتن جبران کسری‌های دولت، آزادانه و مستقل بتواند تصمیم‌گیری کند و دوم اینکه دولت یا زیرمجموعه‌های دولت، تصمیمات کارشناسی بانک مرکزی را دربارۀ مدیریت خوب، وتو نکند و بتواند براساس طرح کارشناسی خود مدیریت کند. این‌ها دو مؤلفۀ بسیار مهمی هستند که در استقلال تأثیر دارند.
تا الآن بانک مرکزی از چنین استقلالی برخوردار نبوده و طبق قانون پولی و بانکی مصوبۀ سال ۵۱ کشور که هنوز هم حاکم است، دولت می‌تواند نیازهای خود را به بانک مرکزی اعلام کرده و از آن استقراض کند و محدودیتی هم دربارۀ مبلغ وجود ندارد. دولت آزاد است هرچقدر نیاز دارد، از بانک مرکزی به‌عنوان قرض بگیرد. این طرح جدید که الآن در مجلس رفته، می‌خواهد استقلال بانک مرکزی را در شکل‌های مختلف افزایش دهد. یکی از اَشکال آن این است که ماندۀ میزان استقراض را به مقدار معینی محدود کرده و دوباره وام‌گرفتن را مشروط به تصفیۀ قبلی کرده و سقفی برای آن درنظر گرفته است. این بخشی از آن استقلال است و بخش دیگر آن شامل استقلال سیاسی و اداری می‌شود؛ یعنی تصمیمات عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را از وضعیت موجود محدودتر کرده و گفته رئیس‌جمهور، باید برای عزل، ادلۀ کافی داشته باشد و این ادله را در هیئت‌عالی بانک مرکزی ارائه دهد. خلاصه که این طرح بنا دارد تا استقلال بانک مرکزی را تا حد زیادی افزایش دهد. بنده هم با یکی از دانشجویانم پایان‌نامه‌ای انجام داده‌ام در باب این موضوع که آیا این لایحه، استقلال را نسبت‌به وضعیت قبلی افزایش داده است؟ براساس چند شاخص استقلال مختلف بررسی کردیم و دیدیم که افزایش داده؛ اما زیاد نبوده است. گرچه شاخص استقلال نسبت‌به وضعیت قبلی بهتر می‌شود. البته این طرح هنوز به صحن علنی مجلس نیامده و تصویب نشده و مشخص نیست که قرار است به چه سمتی پیش برود؛ اما به‌نظر می‌آید که قانون‌گذاران متوجه این ماجرا شده‌اند که استقلال‌نداشتن، آسیبی جدی ایجاد کرده و شاید بخشی از این تورم سنگین به‌خاطر این مسئله باشد. لذا تصمیم گرفته‌اند که آن را اصلاح کنند.
سؤال: شما تا چه اندازه با میزان استقلالی که در این طرح آمده، موافق هستید و آیا اساساً برای بهترشدن آن راهکاری دارید؟
پاسخ: دو نگاه کلی دربارۀ این طرح وجود دارد. بعضی از نگاه‌ها معتقدند استقلالی که در اینجا به‌سمت آن رفته‌اند، امر مطلوبی است؛ اما هنوز کافی نیست و به‌نوعی ممکن است نتوان هدف اصلی را از این تغییرات به‌دست آورد. درمقابل بعضی دیگر معتقدند که در اینجا اختیارات رئیس کل بانک مرکزی بیش از اندازه افزایش یافته و شاید اصلاً مطلوب نباشد و در کل، نظرات گوناگونی در این زمینه وجود دارد. اگر کسی بخواهد حرف کارشناسانه‌ای در این زمینه بزند، باید بند‌به‌بند و ماده‌به‌ماده بخواند و براساس تجارب گذشته و همچنین تجارب سایر کشورها، بررسی کند و راهکاری ارائه دهد؛ چون در مسئلۀ استقلال در سطح ادبیات بین‌المللی و اقتصادی متعارف هم مناقشاتی وجود دارد. برخی در عین حالی که اصل استقلال را می‌پذیرند، برای میزان استقلال اهمیت قائل‌اند؛ چون استقلال مشکلی که ایجاد می‌کند، آن است که تعارض بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی ایجاد می‌شود. دولت معمولاً سیاست‌های مالی را از طریق کاهش یا افزایش مالیات‌ها، سوبسیدها و هزینه‌ها و… انجام می‌دهد؛ اما سیاست‌های پولی معمولاً از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود.
امروزه بانک مرکزی می‌گوید وظیفۀ اصلی ما مدیریت پول، حفظ ثبات مالی و ثبات قیمت‌هاست. دولت نیز متولی اشتغال و رشد اقتصادی است. بانک مرکزی می‌گوید ما ابزار لازم را برای ایجاد اشتغال و رشد نداریم. بنابراین وظیفۀ اصلی ما ایجاد ثبات است و از مجرای ایجاد ثبات به رشد و ایجاد اشتغال کمک می‌شود. دولت هم از طریق سیاست‌های مالی خود، آن را انجام می‌دهد. به هرحال نکته این است که اگر بین سیاست‌های مالی و پولی بانک مرکزی ناهماهنگی اتفاق بیفتد، ممکن است برای اقتصاد به‌صورت کلی مشکل ایجاد کند. لذا در کشورهای مختلف سازوکارهایی برای ایجاد هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی تدبیر کرده‌اند. الآن یکی از ابزارهای مهم برای کنترل تورم، هدف‌گذاری تورمی است. اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را خیلی زیاد کنترل کند، احتمال دارد بیکاری افزایش یابد. حال برای سال آینده می‌خواهیم چه نرخی از تورم را به‌عنوان مقام پولی هدف‌گذاری کنیم؟ نرخ هدف‌گذاری باید در زمینۀ اشتغال و رشد اقتصادی با هدف‌گذاری‌های دولت هماهنگی داشته باشد. بنابراین جلساتی را میان بانک مرکزی و دولت تشکیل می‌دهند و بر سر این هدف‌گذاری‌ها توافق کرده و برای اجرای آن اقدام می‌کنند. لذا برای کاهش این ناهماهنگی‌ها و اجرای بهتر مسئلۀ استقلال، راهکارهای مختلفی برای ایجاد هماهنگی درنظر گرفته‌اند.
سؤال: اشاره کردید که دو نگاه وجود دارد. یکی اینکه تمرکز بر کنترل تورم قرار گیرد و دیگر اینکه دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهایی که دارد، مسئلۀ اشتغال و رشد اقتصادی را پیگیری کند. شما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران و با توجه به آغاز کار دولت سیزدهم، اولویت فعلی اقتصاد ایران را با توجه به هدف‌گذاری تورمی و ایجاد استقلال، کنترل تورم می‌دانید یا اینکه اقتصاد ایران نیازمند توسعه و رشد اقتصادی است و استقلال بخشی از بانک مرکزی به معنایی که کشورهای پیشرفته درحال پیگیری آن هستند، برآمده از خود همین کشورهاست که توسعۀ خودشان را انجام داده‌اند و پیگیری این اهداف در اقتصاد ایران، نمی‌تواند آنچنان مؤثر باشد.
پاسخ: به‌نظر می‌آید که وضعیت اقتصاد ایران قطعاً به دلایل مختلف با بقیۀ اقتصادهای دنیا تفاوت‌هایی دارد و شکی در آن نیست. اما تجربۀ گذشته نشان می‌دهد اگر رشد اقتصادی و اشتغال را صرفاً از منظر افزایش نقدینگی و به‌طور خاص استقراض از بانک مرکزی ایجاد کنیم، اگر بخواهید در این حالت رشد ایجاد کنید و نخواهید از بانک مرکزی استقراض کنید، تعارضی وجود ندارد. زمانی مسئله ایجاد می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل تورم بگوید نمی‌توانم پایۀ پولی را افزایش دهم؛ چون به‌صورت مستقیم تأمین مالی نمی‌کنم. حال اگر دولت بخواهد کسب‌وکار را رونق ببخشد و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، علی‌القاعده باید منابع خود را از مجاری دیگری غیر از بانک مرکزی تأمین کند. یک راه این است که فضای کسب‌وکار روان شود؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌های مردم مستقیماً وارد تولید شود؛ مثلاً مردم به‌جای اینکه به دنبال خریدن ارز و ملک باشند، پول خود را در مسیر کسب‌وکار صرف کنند. بنابراین اگر از مسیر اوضاع کسب‌وکار و ایجاد امنیت اقتصادی و سایر مسائل دنبال شود، تعارضی بین بانک مرکزی و دولت وجود ندارد و شاید به یکدیگر کمک هم بکنند. اتفاقاً کسانی که معتقدند بانک مرکزی با کنترل تورم می‌تواند حتی برای سرمایه‌گذاری مولّد امکانات بهتری ایجاد کند، به‌خاطر این است که وقتی تورم کنترل شود و زمینۀ فعالیت‌های غیرمولّد که فقط با افزایش قیمت‌ها منفعت می‌برند، بسته شود، باید پول در مسیر مولّد قرار گیرد. وقتی اقتصاد با ایجاد ثبات پولی و مالی پیش‌بینی‌پذیر شد، فعال اقتصادی احساس می‌کند که می‌تواند با کارشناسی‌های دقیق دربارۀ سرمایه‌گذاری‌های مختلف، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و منطقی انجام دهد. بنابراین آن‌ها معتقدند اگر تورم از مسیر کنترل و مدیرت نقدینگی کنترل شود، می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی کمک کند.
سؤال: به‌طور خاص منظور بنده پیگیری سیاست‌های هدایت اعتبار است. وزیر اقتصاد جدید بارها گفته و تأکید کرده است یکی از کارهای ما، پیگیری سیاست هدایت اعتبار است؛ یعنی می‌خواهیم نقدینگی را در جهت رشد تولید افزایش دهیم و آن را به‌سمت بخش‌های خاصی هدایت کنیم. از این منظر شما چه دیدگاهی دارید؟
پاسخ: هدایت اعتبار، سیاست درستی است و به معنای این است که اعتبارات را در بخش‌های مولّد هدایت کنیم. علی‌القاعده مولّد‌بودن، امر مطلوبی است که حتماً باید دولت و همچنین بانک مرکزی به آن توجه کنند؛ اما مسئله این است که بانک مرکزی می‌گوید می‌خواهم ثبات ایجاد کنم. شما هم منابع و اعتبار را به‌سمت سرمایه‌گذاری مولّد بیاورید؛ اما بازدهی آن در کوتاه‌مدت نیست. مثلاً حداقل پنج یا شش سال دیگر بازدهی خواهد داشت. در چنین اوضاعی وقتی اعتبارات به چنین پروژه‌ای برود، در این چند سال دائماً درحال افزایش تقاضاست؛ درحالی که به تولید اضافه نشده و قطعاً تورم ایجاد خواهد کرد و مسیر سرمایه‌گذاری هم دشوار می‌شود؛ چراکه هزینه‌های آن دائماً در این مسیر افزایش پیدا می‌کند و ارزیابی ابتدایی از پروژه به‌هم می‌خورد. پس این سیاست هدایت اعتبارات، باید خیلی دقیق اجرا شود. بین پروژه‌های کوتاه‌مدت که به‌سرعت به بازدهی برسد و بتواند افزایش تولید داشته باشد و پروژه‌هایی که در بلندمدت یا میان‌مدت به بازدهی برسند که در این فاصله فقط ممکن است تقاضا ایجاد کند، باید موازنۀ دقیقی میان این‌ها به وجود بیاید که این سیاست هدایت اعتبارات موفق باشد و بتواند به نوعی به افزایش تولید منجر شود؛ چراکه از مسیر افزایش تولید، کاهش قیمت‌ها و تورم ایجاد می‌شود و در اوضاع کنونی نباید فقط به تقاضا اضافه شود؛ بلکه باید به طریقی میان سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (بازدهی سریع) و آن‌هایی که بازدهی‌شان دیرتر خواهد بود، توازن ایجاد شود تا خود سرمایه‌گذاران هم در مسیر اتمام کار خود به مشکل برخورد نکنند.
سرمایه‌گذار از همان اول حساب می‌کند که این پروژه مثلاً فلان‌قدر هزینه دارد و بعداً هم فلان مقدار بازدهی خواهد داشت. حال ۴۰درصد این کار را از جیب خودم می‌گذارم و ۶۰درصد آن را هم از مسیر وام بانکی تأمین می‌کنم. مثلاً پنج سال هم طول می‌کشد تا این پروژه تمام شود. حال ممکن است در همین پنج سال قیمت‌ها به‌گونه‌ای بالا برود که این سرمایه‌گذار نتواند با ۶۰درصد اعتبار، کار را تمام کند و مثلاً به ۲۰درصد پول بیشتری نیاز پیدا کند. در اینجا پروژه متوقف شده؛ هزینه‌های انجام‌شده سر جای خودش است و این فرد هم به هر میزان که توقف کند، متضرر شده و بانک هم به همین ترتیب متضرر می‌شود؛ چون بانک هم گمان می‌کرد ظرف پنج سال، سرمایه‌گذاری تمام است و از اینجا به بعد اقساط برمی‌گردد و بانک می‌تواند به پروژه‌های دیگر اختصاص دهد. بنابراین در بانک، انجمادی ایجاد می‌شود که دیگر نمی‌تواند تأمین مالی کند. از آن طرف هم سرمایه‌گذار به نتیجه نرسیده و پروژۀ او هم معطل می‌ماند. غرض من این است که این کارها به کارشناسی خیلی دقیقی نیاز دارد؛ وگرنه کسی با مطلوب‌بودن این مسئله مخالفتی ندارد. لذا تا وقتی که زوایای دقیق کار را کارشناسی نکنیم، نمی‌توانیم خدمت کنیم و همان کسی را که می‌خواستیم به او خدمت کنیم، دچار مشکل شده، پروژه‌اش هم متوقف شده و همچنین متضرر شده است.
سؤال: یکی از ابزارهایی که استفاده می‌شود، سیاست‌های کنترل تورم با استفاده از کنترل نرخ بازار بین بانکی است و ابزارهای آن، اوراق دولتی است که منتشر می‌کنند و بانک‌ها و اکثر مردم آن را می‌خرند. به‌طور کلی با این ابزارها موافق هستید و این کار را به لحاظ شرعی صحیح می‌دانید؟
پاسخ: این ابزارها قطعاً مورد نیاز است و اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را کنترل کند، باید ابزار داشته باشد. ابزارهای متعارف هم به دلیل ربوی‌بودن در سیستم مالی ما وجود نداشته و تا همین اواخر هم برای آن ابزارهای جایگزینی طراحی نشده بود. بنابراین بانک مرکزی اصلاً نمی‌توانست براساس ورود و خروج در بازار بین بانکی نقشی ایفا کند. لذا ابزارهایی را طراحی کردند. می‌توان گفت طراحی آن‌ها تا حد ممکن شرعی است؛ چون در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شده و آنچه تصویب شده، حداقل به نوعی مشروعیت دارد. اما بحث اصلی دربارۀ اجراست که بیشتر مشکل‌ساز می‌شود. باید دید آنچه در عمل اجرا می‌شود، تا چه اندازه با همان چیزهایی که طراحی شده، منطبق است. البته اینکه ما انتظار داشته باشیم این‌ها به‌سرعت بتواند حل و فصل شود، واقع‌بینانه نیست و در اینجا باید فقها و اقتصاددانان مسلمان و مسئولان بانکی و بانک مرکزی کنار هم قرار گیرند و مشکلات و معضلاتی را که در عمل با آن مواجه هستند، توضیح دهند تا روشن شود مشکل و معضل چیست و چگونه باید آن را اصلاح کرد. آنگاه این ابزارها در تعامل و گفت‌وگوی مداوم بین طراحان، سیاست‌گذاران و مجریان دائماً در مسیر اصلاح قرار گیرد و اشکالات آن گرفته شود و کار هم جلو برود. البته تنها ما نیستیم که به دلیل شرعی‌کردن این موارد با این مسائل درگیر باشیم.
بقیۀ دنیا هم وقتی که می‌خواهند ابزاری را طراحی کنند، آن را براساس قواعد حقوقی خودشان طراحی می‌کنند و بعد هم به مشکل می‌خورند و با یکدیگر مذاکره می‌کنند و به‌مرور مشکلات خود را حل می‌کنند. بنابراین ما باید از این مسیر به سمت پیشرفت حرکت کنیم، نه مثل برخی حرکت‌هایی که ممکن است به تصمیم‌گیری‌های نامعقول و غیر‌منطقی منجر شود و باعث بروز مشکلات برای خود و دیگران شویم.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=27571
نظرات