تفکیک قوا به آن صورت که امروز وجود دارد نوپدید است. از این جهت جای این بحث است که تشکیل مجلس و نهاد قانونگذاری در نظام اسلامی در عصر ما که حکمرانی پیچیده و تخصصی شده است چه حکمی دارد؟
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدعلی مدرسی یزدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم موضوع درس خارج امسال خود را «فقه قانونگذاری» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌‌کنید؛
بحث درباره ماهیت قوانین کیفری بود که قانون‌گذار طبق حکم شرعی وضع می‌کند. یعنی مواردی که مضمون قانون همان حکم الزامی شرعی است. به برخی محذوراتی که در این حوزه پدید می‌آید اشاره شد.
به طور خلاصه به این نتیجه رسیدیم که قانون‌گذار برای این‌که دچار محذور نشود می‌تواند در این‌گونه موارد دو گونه حکم داشته باشد. یک حکم با هدف ضمانت اجرا فقط در مورد کسانی که وظیفه فقهی آن‌ها -قطع نظر از قانون- مطابق مضمون قانون است)مثلا قانون عملی را ممنوع کرده، شخص نیز مقلد کسی است که آن را حرام می‌داند) و یک حکم دیگر به عنوان حکم حکومتی برای کسانی که وظیفه فقهی آن‌ها – قطع نظر از قانون – لزوم عمل به مضمون قانون نیست)مثلا قانون عملی را ممنوع کرده و شخص مقلد کسی است که آن را مباح می‌داند(.
این سؤال باقی ماند که بنا بر وجه مختار موضع حاکمیت نسبت به احکام فقهی که جنبه کیفری دارد و قانونی در مورد آن وضع نشده(سکوت قانون) چیست؟ قبلا گفته شد پاسخ این سؤال روشن می‌شود. این موضوع چند صورت دارد:
۱ – از مطالبی که در مواردی که حکم شرعی قطعی باشد حاکمیت موظف به اجرا است(مگر این‌که محذوری در اجرا وجود داشته باشد(.
۲ – در مواردی که حکم فقهی مورد اختلاف است در صورتی که وظیفه فقهی شخص(از روی اجتهاد یا تقلید) مطابق نظر فقهی حاکم اسلامی است(مثلا هر دو عملی را حرام و قابل مجازات می‌دانند) حاکم باید حکم را اجرایی کند(مگر آن‌که محذوری در میان باشد(.
۳ – در مواردی که حکم فقهی مورد اختلاف است، مثلا حاکم اسلامی عملی را حرام و مجازات آور می‌داند لکن برای شخص(از روی اجتهاد یا تقلید) مباح و جایز است، در این صورت روشن است که کیفر دادن متخلف صحیح نیست، مگر این‌که حاکم قبلا حکم حکومتی در این زمینه صادر کرده باشد.
البته اگر موجب بی نظمی در امور قضا و در نتیجه اختلال در امور جامعه شود بحث دیگری است.
قوانین غیر کیفری
آنچه تا به حال گفته شد در مورد قوانین کیفری بود اما قوانین مدنی چون بحث طولانی شد و یک مقدار فنی و شاید برای بعضی خسته کننده، به وقت دیگر موکول می‌شود.
نهاد قانونگذاری
در حکومت پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) تفکیک قوا و تشکیل نهاد قانونگذاری مطرح نبوده است. البته در شریعت اسلام قاضی در قضاوت خود مستقل است و باید طبق موازین داوری کند. تفکیک قوا به آن صورت که امروز وجود دارد نوپدید است. از این جهت جای این بحث است که تشکیل مجلس و نهاد قانونگذاری در نظام اسلامی در عصر ما که حکمرانی پیچیده و تخصصی شده است چه حکمی دارد؟
پیش از بررسی حکم مسئله تذکر نکاتی لازم است.
نکته اول:
در فرضی که نهاد قانونگذاری در عصر حاضر مجاز یا لازم باشد متمایز از آن چیزی است که در جوامع سکولار وجود دارد. وضع قانون(به معنی جعل حکم و قانون، نه کشف آن) به این معنی است که حکم و قانونی وجود ندارد و باید آن را تولید کرد، در حالی که شریعت اسلام متکفل احکام فردی و اجتماعی است و آن را از قبل جعل کرده است. در عین حال شریعت اسلام حوزه‌هایی را در اختیار مدیریت جامعه گذاشته که می‌تواند با استفاده از این اختیارات، با رعایت چارچوب‌ها، جامعه را مدیریت کند. قانونگذاری در نظام اسلامی در همین حوزه معنا پیدا می‌کند. در بقیه موارد در واقع جعل قانون نیست بلکه کشف حکم شرعی(اعم از اولی و ثانوی، واقعی و ظاهری) است.
از آنجا که واژه قانون و قانونگذاری در فرهنگ سیاسی و حقوقی معاصر(اصطلاح خاص) بار معنایی خاص دارد و ممکن است به برخی توقعات سکولاریستی دامن بزند مناسب است واژه دیگری که با فرهنگ فقهی – سیاسی اسلام سازگارتر است جایگزین آن شود.
نکته دوم:
هر چند نهاد قانونگذاری به شکل مدرن آن که رکن مهمی از ارکان دموکراسی را تشکیل می‌دهد، ویژه عصر جدید است، لکن اصل آن سابقه طولانی دارد. در این میان، قانونگذاری در دولت – شهرهای یونان باستان جایگاه خاصی دارد. در یونان باستان قانونگذاری به صورت مشارکت مستقیم اقلیتی از مردم(نه نمایندگان آن‌ها) در رأی گیری بوده است(برای اطلاع بیشتر از سابقه تاریخی نهاد قانونگذاری، به کتاب‌هایی که در زمینه حقوق اساسی یا علوم سیاسی نوشته شده مراجعه شود(.
نکته سوم:
اسلام با استبداد فکری مخالف است و خودرأیی و خودبسندگی را امری ناپسند و مطرود می‌داند. خودرأیی و استبداد فکری گاه ناشی از استکبار نفس است و فرد برای خود نقص می‌داند که با کسی مشورت کند و گاه ناشی از اعتماد به نفس کاذب است و این‌که نیازی نمی‌بیند که از افکار دیگران استفاده کند. هر دو نوع مذموم و ناپسند است.
«مشورت» یک اصل مسلم و مورد تأکید حتی در امور فردی است. استنکاف از آن نیز همواره امری مذموم است و تصمیم گیری بدون بهره از دانش و تجربه افراد امین در کارهایی که اهمیت دارد امری نکوهیده است.
از نامه امام علی(ع) به مالک اشتر برداشت می‌شود که مشورت و رایزنی باید شیوه و روش حاکم باشد.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=22474
نظرات