تمسک به عقلائی بودن حق التالیف/ کلما حکم به العقل حکم به الشرع

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت و تمسک به عقلائی بودن حق التالیف پرداخت که در ادامه جلسه ۳۶ الی ۴۱ تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌گردد؛

وجه دوم: تمسک به عقلائی بودن حق التالیف

حق التالیف حق عرفی است و به نظر عرف و عقلاء حق بودن آن ثابت است. وقتی چنین بود، شرعا هم حق بودن آن ثابت می‌‌شود؛ چون هرجا عرف نظری داشته باشد همین که شرع حکم مخالفی نداشته باشد از عدم تصریح شرع به خلاف نظر عرف، اثبات می‌‌کنیم که شارع هم همان نظر عرف را دارد. پس در این وجه، عقلائی بودنِ حق التالیف مفروغ عنه گرفته شده و از این طریق، شرعی بودن آن اثبات شده است.

برای این وجه سه تقریب وجود دارد؛

تقریب اول

تقریب اول که نوعا در کلمات عامه ذکر شده مثل کتاب معاملات مالیه معاصره  محمد عثمان شبیر وغیر آن این است که: در جایی که شارع تصریح به خلاف نظر عرف نکرده باشد نظر عرف حجت است؛ چون یکی از مصادر تشریع، نظر و رویت عرف است، البته مصدر بون عرف برای تشریع و کشف احکام، در جایی است که خود شارع به وسیله نص شرعی تصرف نکرده باشد.

دلیل این که نظر عرف مصدر تشریع و متبّع است، در کتب اصولی عامه عنوان شده و به آیاتی از جمله آیه «وامر بالعرف» تمسک شده است که از آن استفاده کرده اند آن چه عرف و عامه ناس نظر دارد باید اخذ شود، مگر این که شارع بیان عام یا خاصی برخلاف داشته باشد.

در محل بحث گفته می‌‌شود عرف عام حق التالیف را به عنوان حق قبول دارد و مولف می‌‌تواند در مقابل آن عوض بگیرد، و از آنجایی که منعی از شارع در این مورد نرسیده است، با توجه به این که عرف مصدر شرع است، کشف می‌‌کنیم که شارع با عرف هم نظر است.

این تقریب تمام نیست و مناقشه مبنائی دارد. چنین نیست که مجرد نظر عرف کافی برای تعیین حکم شریعت باشد، بلکه براساس مبانی فقه امامیه، احکام شرعی به حسب مصالح و مفاسد جعل شده و تمام وقائع، تکلیفا و وضعا دارای حکمی ‌‌در شریعت اند. چنین نیست که جعل حکم در قسمتی تابع نظر عرف باشد به طوری که وقتی عرف نظری پیدا کرد، تازه  نظر شرع موجود شود.

لازمه نظر عامه این است که قبل از این که عرف نظری داشته باشد، نظر و جعل شرعی وجود نداشته باشد در حالی که طبق مبانی امامیه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه است و هر واقعه ای حکم شرعی مستقل دارد. اما در آیه شریفه «وامر بالعرف» کلمه عرف به معنای عرف و نظر مردم نیست بلکه به معنای معروف است.

تقریب دوم

تقریب دوم تمسک به نظر عرف است، اما از این جهت که سیره و بناء عقلاء بر این قائم شده است که حق التالیف را به عنوان حق معتبر قائل اند و تصرف دیگران در حق تالیف را تقبیح می‌‌کنند. طبق این تقریب، عرف و عقلاء مصدر تشریع نیستند اما به عنوان کاشف از حکم شریعت می‌‌توانیم از بناء و سیره عقلائیه استفاده کنیم که شارع چه چیزی را جعل کرده است.

این تقریب به استدلال به سیره عقلاء برمی‌گردد به همان تقریب معروف که اگر عقلاء بنائی داشته باشند و شارع از آن ردع نکند، معلوم می‌‌شود که شارع نظر عقلاء را قبول دارد والا اغراء به جهل و القاء در مفسده لازم می‌‌آید.

طبعا اشکال این تقریب این است که متوقف بر این است که سیره‌های عقلائی مستحدث حجت باشند که بحث مبنائی است و در جای خود مطرح شده است ولی اگر گفتیم سیره‌های مستحدث دلیل برحجیت ندارد _کما هوالصحیح_ تمسک به سیره عقلاء در مورد بحث تمام نیست.

تقریب سوم

تقریب سوم، استدلال به ارتکاز عقلاء است نه تمسک به سیره عقلاء. توضیح مطلب: مواردی که ارتکازات عقلائیه تمثل و تجسد خارجی در زمان شارع پیدا کرده، از عدم ردع این ارتکاز وسیره ، کشف امضاء می‌‌شود. اما اگر ارتکاز معاصر با زمان شارع فقط در بعضی موارد تجسد پیدا کرده یعنی بعدا موردی پیدا شد اما آن مورد جدید، مشمول نکته ارتکازی عام سابق است، در این موارد که سیره عملیه در زمان شارع ندارد ولی ارتکاز عقلائی عام شامل آن می‌‌شود، می‌‌توانیم از عدم ردع شارع کشف امضاء ارتکاز کنیم.

در این بحث در وجه حجیت ارتکازات عقلائیه، مرحوم آقای صدر خلافا للمشهور فرموده آن چه شارع به آن اهتمام دارد و در صدد تصحیح آن است، مجرد عمل خارجی افراد نیست بلکه شارع نسبت به ارتکازات عام هم وظیفه دارد که اگر آن را قبول ندارد نظر سلبی خود را اعلام کند. پس وظیفه شارع منحصر در تصحیح عمل خارجی نیست و وجه عدم انحصار، این است که عدم تصحیح ارتکاز، موجب نقض غرض شارع می‌‌شود چون افراد ارتکازات خود را در مقام عمل پیاده می‌‌کنند و موجب نقض غرض می‌‌شود.

طبق این مبنی که ارتکاز عقلائی معاصر زمان نص هم مثل سیره عقلائیه حجت است، نسبت به موارد جدید و مستحدث می‌‌گوییم ولو مورد الان موجود شده اما از آنجایی که ارتکاز آن در زمان شارع وجود داشته و شارع ردع نکرده کشف امضاء می‌‌کنیم.

مثال این بحث، مثال احیاء زمین با ماشین آلات و ابزار جدید است؛ زیرا ارتکاز عام بر مملّکیت احیاء در زمان شارع وجود داشت، و این مصادیق و ابزارآلات جدید هرچند سابقا وجود نداشت، اما نکته عام آن در زمان شارع وجود داشت، لذا احیاء با ابزار جدید موجب ملکیت است ولو سیره عملیه در زمان شارع بر آن وجود نداشته است.

در مانحن فیه هم می‌‌گوییم این که شخص با تالیف کتاب حق پیدا کند ولو در زمان شارع سیره عملیه بر آن نبود، اما ارتکاز عامی‌‌وجود داشته و آن این است که ملکیت گاهی به وسیله عمل و علاج حاصل می‌‌شود. عمل‌هایی که در زمان سابق وجود داشت و موجب ملکیت می‌‌شد اعمال خارجیه بود که نتیجه محسوس و خارجی دارد، نه نتیجه فکری.

این تالیف، نتیجه عمل مولّف است و هرچند این مصداق در زمان سابق موجب ملکیت نبود، اما ارتکاز عام این بود که عمل موجب حصول ملکیت است و این ارتکاز که حجیت آن با عدم الردع ثابت می‌‌شود، بر این مصداق تطبیق پیدا می‌‌کند.

پس این تقریب به ارتکاز تمسک می‌‌کند نه به سیره عقلائیه تا اشکال شود که سیره عقلائیه مستحدث دلیل حجیت ندارد.

مناقشه

همان طور که سابقا در بحث شخصیت حقوقی بیان شد، هرچند طبق مبنای مرحوم آقای صدر ارتکاز عام در زمان شارع حجیت دارد، اما تمسک به ارتکاز عقلائی مختص به جایی است که ارتکاز در زمان شارع ارتکاز عام بوده نه ارتکاز خاص، اما اگر ارتکاز عام نبوده و خود ارتکاز، توسعه پیدا کرده باشد وجهی برای تمسک به ارتکاز نیست.

به عنوان مثال گفته شد ارتکاز عقلاء بر مملکیت حیازت بوده و در مورد حیازت با مصادیق جدید می‌‌توانیم به این ارتکاز تمسک کنیم، اما اگر فرضا ارتکاز عقلائی بر این باشد که اگر شخصی به وسیله چراغی بر مال مباحی نور بیندازد مالک آن می‌‌شود، این مورد، توسعه در مصداق نیست بلکه توسعه در نفس ارتکاز است.

چون آن چه قبلا بوده، حیازت به معنای در اختیار گرفتن و سلطنت است، اما بناء گذاری عقلاء بر این که نور انداختن به منزله در اختیار داشتن و سلطنت است، این توسعه در نفس ارتکاز است؛ چون سلطه اعتباری و تنزیلی است و در زمان سابق ارتکاز بر مملکیت سلطه تنزیلی وجود نداشت وارتکاز عام وشامل نسبت به آن وجود نداشت.

ما نحن فیه هم از همین قبیل است؛ چون هرچند ارتکاز عام بر این است که عمل موجب ملکیت است اما آن چه سابقا وجود داشت، حصول ملکیت توسط عملی بود که نتیجه آن، شیء خارجی محسوس باشد، اما مصادیق جدید عمل که نتیجه آن وجود تجریدی است از قبیل توسعه در خود ارتکاز است و شک داریم که آیا این تالیف بما له من الوجود التجریدی موجب ایجاد حق و اولویت می‌‌شود یا نه.

در زمان سابق، ارتکاز اختصاص به وجودات محسوس داشت بلکه ادعا می‌‌شود که حق تالیف یا حق اختراع در زمان سابق هم ارتکازی نبود و اگر کسی از کتاب شخص دیگر نسخه برداری و تکثیر می‌‌کرد و نام خود مولف را ذکر می‌‌کرد، عمل غیرمجازی نبود.

لذا برخی در توضیح فرمایش امام فرموده اند در زمان گذشته تقلید از اختراع دیگران امر مرسوم و مجازی بود و اگر شخصی اختراعی می‌‌کرد و دیگری از روی دست او نگاه می‌‌کرد و عین آن شیء را می‌‌ساخت، نه تنها مذموم نبود بلکه امر رایجی بود.

بله بعدا با توجه به پیدا شدن وسایل چاپ که تکثیر و طبع را به راحتی ممکن می‌‌سازد، ارتکاز بر این شکل گرفت که تکثیر تالیف دیگران را جائز نمی‌‌دانند، اما این ارتکاز جدید است و منشأ آن، پیشرفت وسائل است، و از آنجایی که توسعه در نفس ارتکاز است نه توسعه در مصداق، حجیت ندارد.

حاصل اشکال این است که ولو ارتکاز عقلائی را حجت بدانیم، اما در جایی است که مورد جدید مصداق ارتکاز عام باشد نه جایی که مورد جدید مورد توسعه ارتکاز باشد.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=16317