علامه مصباح در کتابهای مختلف مباحث را به صورت منظومه‌ای بیان کرده است؛ به عنوان مثال بحث مشروعیت ایشان به شدت با بحث توحید ممزوج شده است.
به گزارش خبرنگار پایگا خبری – تحلیلی مفتاح اندیشه؛ کرسی ترویجی جایگاه مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه علامه مصباح یزدی(ره) با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم شبان‌نیا و نقد حجج‌اسلام والمسلمین محمدمهدی کریمی و رضا مهدیانفر برگزار شد که گزارش آن بدین شرح است؛
حجت‌الاسلام والمسلمین شبان‌نیا، ارائه دهنده؛
سعی می‌شود در زمان پیش رو به نکات محوری فرمایشات علامه مصباح درحوزه حکومت اسلامی و نقش مردم اشاره کنم؛
علامه مصباح در کتابهای مختلف مباحث را به صورت منظومه‌ای بیان کرده است؛ به عنوان مثال بحث مشروعیت ایشان به شدت با بحث توحید ممزوج شده است. وقتی مراتب توحید را به شکل کامل بپذیریم در بحث مشروعیت قائل به مشروعیت الهی می‌شویم؛ یعنی از نگاه کلامی وارد بحث مشروعیت حکومت می‌شوند و به مشروعت الهی میرسند. همچنین برخی از مباحث سیاسی ایشان عجین شده با مباحث معرفت شناسی ایشان است به ویژه پرهیز از پذیرش نسبی گرایی. اگر مبنای پلورالیزم را بپذیریم قطعا نمی‌توان در مباحث حوزه سیاسی به دیدگاه آیت الله مصباح دست یافت؛ لذا به دلیل اینکه ایشان در مباحث مبنایی، تکثر گرایی را نپذیرفته است، درحوزه نظام سیاسی به یک نظام سیاسی می رسند که می‌توان در مورد حقانیت آن صحبت کرد.
با توجه به نکاتی که در کتاب «حقوق سیاست» بیان کرده است، می‌توان متوجه شد که ایشان هر چند مشروعیت را الهی می داند اما نقش پر رنگی را برای مردم در حکومت اسلامی قائل می‌باشد لکن این جایگاه را به گونه‌ای تعریف می‌کند که حکومت اسلامی در نهایت حکومت شایشته ترین‌ها باشد. علامه مصباح در کتاب فوق و در رد دموکراسی می‌فرماید دموکراسی در نهایت منجر به حکومت شایستگان نخواهد شد. این بیان به معنای حذف مردم نیست.
ایشان طرحی ایده‌الی را مطرح می‌کند که مردم تماما در نظام سیاسی باید حضور داشته باشند به گونه‌ای که آنها نقطه شروع و شکل گیری یک حکومت هستند لکن این مردم در هنگام ورود باید تخصص داشته باشند و افرادی را که منصوب می‌کنند باید علاوه بر تخصص از عدالت نیز برخوردار باشند؛ لذا در اندیشه ایشان نقد به دموکراسی غیر از نقدهای مبانی (دموکراسی بر اساس امانیسم و پذیرش سکولاریسم بنا شده است) نقدهایی در بحثهای روشی نیز وارد کردند.
در اندیشه سیاسی ایشان اصل تنزل تدریجی در کلیه مباحث در حوزه حکومت اسلامی حضور دارد. برخلاف تصرو برخی که فقط در بحث ولایت فقیه مورد استفاده قرار گرفته. برخی فکر کرده اند اندیشه علامه مصباح فقط در بحث ولایت فقیه مبتنی بر اصل تنزل تدریجی است در حالی که ایشان حتی در بحث مشارکت مردم نیز این اصل را حاکم می دانند.
قالبهایی که علامه در در مورد نقش مردم در حکومت بیان کرده است، عبارتند از؛
۱) نقش مردم در فعلیت بخشیدن به حکومت؛ تا زمانی که مردم به این رشد نرسیده باشند که حکومت حاکم برحق را بپذیرند، هرچند آن شخص معصوم باشد، حکومتش فعلیت پیدا نمیکند؛ یعنی ولی خدا حجت پیدا نمیکند که به هر هزینه‌ای حکومت خود را محقق کند.
۲) بیعت و شوری: بیعت از دیدگاه علامه یعنی یک نوع اعلام آمادگی برای امر بزرگی که حاکم اسلامی می‌خواهد انجام بدهد. برخی قالب آن را امروزه انتخابات می‌دانند.
ایشان شوری را در دو حوزه تقنین واجرا مطرح کرده است. شوری بر اساس استدلال به آیات قرآن، چه در حوزه قانون گذاری و چه در حوزه اجرا، می تواند تصمیماتی را بگیرد لکن تصمیم نهایی درخصوص تصمیمات شوری در دست حاکم اسلامی است.
۳) ایجاد تشکل ها و احزاب سیاسی. علامه در کتاب «بزرگترین فریضه» به این قالب اشاره کرده است. در مواردی واجب است مردم نقش نظارتی و مشارکتی خود را ایفا کنند. اگر این نقش را در قالب تشکلها، جریانات و احزاب پیش ببرند، بهتر محقق می شود به ویژه اگر موضوعاتی مانند امر بمعروف و نهی از منکر در میان باشد. علامه در بحث نظارت نقشی برای مردم قائل است که در نظامهای سیاسی نظیر ندارد. ایشان در قالب امر بمعروف و نهی از منکر بر این بارو است که حتی بالاترین مقام در نظام اسلامی میتواند در قالب نظارت همگانی که در امربمعروف ونهی از منکر استفاده می کنیم، مورد نقد قرار بگیرد.
علامه می فرماید این نظارت سوری نیست بلکه نظارت جدی از موضع تکلیف و همگانی است؛ یعنی مردم نسبت به مسئولین و مسئولین نسبت به مردم چنین تکلیفی دارند. علاوه بر این چنین نظارت از موضع استعلا است لذا خواهش وتمنا نیست. در جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته ایم این امربمعروف و نهی از منکر را نهادینه کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی نیا، ناقد؛
در این مقاله مباحث مهم اشاره شد که هر کدام شایسته نگارش یک کتاب و پایان نامه است. در ابتدا به چند مورد از نقاط قوت این مقاله اشاره می‌کنم؛
مشروعیت می تواند ناشی از اذن الهی باشد یا ناشی از رای مردم است. نقطه کلیدی بحث تفکیک میان این دو مورد است. آثاری که برای هر کدام بار است به این نحو که بر اساس دیدگاه نخست نقش مردم مشورعیت بخشی نخواهد بود بلکه نقش شکل‌گیری، استمرار و نظارت بر حکومت در قالب تشکلها است. در مشروعیت به معنای دوم، مشروعیت و مقبولیت یکی است. طرح موضوعاتی مانند حق التکلیف مردم، شیوه امر بمعروف و ملاک و منشا مشروعیت، از نقاط قوت این مقاله به شمار می‌رود.
معنای مشروعیت در لغت خیلی کم توضح داده شده است و معنای مشروعیت را با استناد به کلام آیت الله مصباح بیان شده است.
مقبولیت در این مقاله جایگاهی نداشت در حالی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مقبولیت رکن اساسی است به نحوی که اگر آن نباشد، پایه‌های حکومت اسلامی متزلزل خواهد شد هر چند حکومتی مانند حضرت علی علیه اسلام باشد.
اصل تنزل تدریجی: در بیشتر مواقع ناچار هستیم از آن استفاده کنیم؛ زیرا ضرورتها زیاد است اما مقبولیت فراگیر نیست، بنابراین باید از مقبولیت استفاده کنیم ولو اینکه در مواردی از اصل تنزل تدریجی استفاده کنیم.
محور مقاله، حکومت اسلامی است اما هیچ نسبتی میان حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و حتی حکومت پادشاهی اسلامی مانند صفویه، قاجار بیان نشده است.
مثالهایی ذکر شده در مقاله برای زمان حکومت حضرت علی علیه اسلام است که مقبولیت و مشروعیت وجود داست در حالی که محور مقاله در زمان غیبت است؛ بر این اساس باید مثالهایی را از زمان صفویه، قاجار و .. بیان می‌شد.
حاکم اسلامی دارای قدرت است اما گاهی به تدریج بر اساس تبلیغات یا بر اساس عملکرد ضعیف حکومت، مقبولیت او کاهش پیدا می‌کند. حال اعمال زور برای ایجاد مقبولیت چگونه است؟ مانند جنگهاهی سه گانه زمان حکومت حضرت علی علیه السلام که مقبولیت ایشان به دلیل جنگهای متعدد کاهش پیدا کرده بود. آیا می‌توان از عملکر حضرت نتیجه گرفت که ایشان از زور استفاده می‌کند ولو اینکه مقبولیت وجود نداشته باشد؟
مباحث متناظر به زمان حاضر و جمهوری اسلامی نبود؛ به عنوان نمونه در بحث نظارت، اشاره‌ای به نقشهای نظارتی رسمی مانند مجمع تشخیص، شورای نگهبان و … نشد.
ضمانت اجرایی برای شورا و تشکلهای اسلامی بیان نشده است. همچنین آیا شورا میتواند نقشی درتعیین و حتی تغییرحاکم داشته باشد؟
این مقاله نیازمند به روزرسانی است و باید به وسیله نقشهای نظارتی رسمی تکمیل شود. مباحث شما مرتبط با قبل از تشکیل جمهوری اسلامی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدیانفر، ناقد؛
معنای مشروعیت مشخص نیست؛ زیرا در ابتدا آن را قانونی و مطابق با قانون معرفی می‌کند به گونه‌ای که ارتباطی با شرعی و دینی بودن حکومت ندارد. در حالی که در ادامه مشروعیت را دینی و الهی دانسته است.
برای اصطلاح مشروعیت در جامعه شناسی و فلسفه سیاسی تفاوتهایی بیان کرده‌اید. حال آیا در جامعه شناسی اصطلاح مشروعیت جدای از اصطلاح فلسفه سیاسی است؟
در نقش مردم در فعلیت بخشی حکومت، فرمودید: در عصر غیبت وظیفه این است که حق حاکمیت که در خارج و قبل از تحقیق وجود دارد را شناسایی نماییم. آیا این بیان دارای پیشینه تاریخی است؟ به این معنا که مردم وظیفه خود بدانند که به دنبال حاکم را بگردند. آیا علما و فقهای بزرگ در عصرهای گوناگون، چنین دیدگاهی را مطرح کرده‌اند؟ در حالی که امام خمینی خود احساس وظیفه کرد. مقایسه این موضوع با مرجع تقلید نیز قیاس مع الفارق است؛ زیرا در مرجع تقلید جنبه فردی دارد اما حاکم جنبه اجتماعی دارد.
گفته شده است امیرالمومنین در ۲۵ سال خانه نشینی، حاکم و والی بود. در حالی که ایشان در آن مدت هرچند حق حاکمیت داشت اما حاکم و الی نبود. حاکم و والی به کسی اطلاق می‌شود که مقبولیت و قدرت تصرف داشته باشد..
نکاتی نیز در خصوص قالبهای اجرای نقش مردم وجود دارد؛
مرحوم علامه بیعت را به این معنا که مردم نقش خود را در قالب بیعت در حکومت اجرا کنند، قائل نیست. آیا بیعت ایفای نقش مردم در حکومت است یا فقط نظرخواهی از آنان است؟
مقصود از شورا نیز مشخص نیست به این معنا که آیا عموم مردم منظور است یا تعداد خاصی از آنها و اینکه این تعداد خاص با چه فرایندی و با چه شرایطی انتخاب می‌شوند؟
اموری که برای نقش نظارتی بیان شده است از مبانی محکمی برخوردار نیست. اینکه نقش نظارتی مردم را در قالب تشکلهای مانند هیئتهای مذهبی می‌گذارند دارای پیشینه است؟ سازکار قانونی برای چنین نظارت هیئتهای مذهبی در قانون دیده نشده است و فعلا هیئتها جایگاه حقوقی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ندارند و صرفا مذهبی است. اگر هیئتهای مذهبی را سیاسی کنیم به دلیل نبود ظرفیت و … نظام هیئت به هم می ریزد. قالب افرادی که به هیئت می روند به این قصد می رونند که فارغ از مباحث سیاسی اشک بر امام حسین داشته باشند. در نتیجه این پیشنها د محل تأمل است و امروزه نیز امکان آن فراهم نیست.
در پایان بر این نظر هستم که در این مقاله نمی‌توان نقش مردم در حکومت را تشخیص داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین شبان‌نیا، ارائه دهنده
در مقاله تدوین شده به دنبال تحفظ اندیشه علامه هستم هر چند که از دیدگاه خود شواهدی مبنی بر تقویت دیدگاه ایشان وجود دارد اما از بیان آن خود داری کردم؛ لذا موضوعاتی که برای تطبیق مقاله و به روزرسانی آن پیشنهاد داده شد، به دلیل اینکه در فرمایشات علامه نبود، به آنها پرداخته نشد.
مفهوم مشروعیت: وقتی در حوزه فلسفه استفاده می شود به معنای حقانیت یک حکومت است اما در لغت به معنای قانون ومطابق با قانون بکار رفته است و معنای شرعی بودن ملاک نیست.
رابطه میان حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی؛ من نظر خود را در کتاب فلسفه سیاست به رشته تحریر در آورده ام اما در این مقاله به دلیل تحفظ بر اندیشه علامه مصباح، آن را بیان نکرده‌ام. علامه حکومت اسلامی را عنوانی کلی می‌داند که میتواند به تناسب شرایط زمان و مکان ، شقوق مختلفی داشته باشد اما شکل و قالب کلی آن حکومت اسلامی است. به عنوان مثال در زمان کنونی شکل و قالب نظام جمهوری اسلامی است لذا علامه در عین حال که معتقد به حکومت اسلام است در مواردی از جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام، دفاع می کند.
بیعت و شورا: علامه در اینکه آیا انتخابات مصداق بیعت است یا نه بر این نظر است که انتخابات اگر منجر به تقویت نظام سیاسی شود، مصادیق بیعت است؛ زیرا به نوعی اعلام وفاداری به نظام سیاسی است. اما اگر انتخابات صرفا حضور یک فرد برای اعمال حق خود در رای دادن به شخصی باشد، مصداق بیعت نیست؛ زیرا هدف چیز دیگری شد.
از آثار شفاهی علامه چنین به دست می‌آید که مقبولیت عنصر لازم برای حکومت است. اما از جهت عددی، عدد خاصی ندارد. علامه بر این نظر است که به کار گیری زور برای تحقق یک امر، با هدف تشکیل حکومت ناسازگار است؛ زیرا باید جامعه همراه با رشد یافتن مردم حرکت کند. حال سوال این است که چه مقدار از مردم باید حامی این حکومت باشند؟ مقداری من به الکفایه که هدف حکومت مانند نظم و امنیت و … محقق شود.
نقش نظارتی در قالب تشکلها؛ علامه می فرماید اگر در نظام اسلامی بخواهیم از ظرفیت امربمعروف و نهی از منکر استفاده کنیم، از هیئتهای مذهبی هم می‌توان در این زمینه استفاده کرد. در زمان کنونی مشاهده می‌شود هیئتهای مذهبی یا تشکلهای مردمی از مصادیق گروه های فشار و گروه های ذی نفوذ هستند.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=25434
نظرات