حکم کاربست فرآیندهای زیست فناورانه در عرصه بهداشت و درمان

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی اکبر رشاد، رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در جلسه بیست و سوم «درس خارج فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک» که به صورت مجازی برگزار شد، به تأثیر عرصه‌های جدید مهندسی ژنتیک بر ابواب فقه پرداخت.

وی با اشاره به این‌که بحث ما درباره کاربست فرآیندهای زیست فناورانه در طب و صحت بود، خاطرنشان کرد: پرسش‌های عمده‌ای ذیل عنوان طب و صحت قابل طرح هستند. نخستین پرسش، آیا استخدام فنون و فرآیندهای زیست فناورانه در قلمرو طب و صحت فالجمله جایز است یا خیر؟ ما در پاسخ به این پرسش گفتیم قائل به جواز اجمالی هستیم. پنج دلیل نیز برای ادعای خود اقامه کردیم.

آیت‌الله رشاد، پرسش دوم را این دانست که به مثابه یک احتمال آیا می‌توان از حرمت وارد کردن فنون و فرآیندهای زیست فناورانه در قلمرو بهداشت و درمان به مثابه حکم اولی دفاع کرد؟ یادآور شد: چه بسا برخی قائل به حرمت به مثابه حکم اولی باشند. بگویند ورود زیست فناوری در قلمرو بهداشت و درمان به حکم اولی جایز نیست. برای این موضوع نیز دو دلیل را مورد بررسی قرار داده و گفتیم: نمی‌توان قائل به حرمت مطلق و فی حدنفسه شد.

وی پرسش سوم را جواز به حکم ثانوی عنوان کرد و یادآور شد: ما جواز به حکم اولی را با پنج دلیل اثبات کردیم، حال پرسش این است که استخدام فنون و فرآیندهای زیست فناورانه به حکم ثانوی هم قابل اثبات است؟ می‌توان در مواردی اثبات کرد که به حکم ثانوی اعمال فنون و فرآیندهای زیست فناورانه در طب و صحت جایز است؟

استاد درس خارج حوزه خاطرنشان کرد: در پاسخ پرسش سوم عرض می‌کنیم که مسلما موارد بسیار زیادی است که به حکم ثانوی می‌توان قائل به جواز شد ولی ما وقتی به حکم اولی جواز را اثبات کردیم دیگر نیاز به بحث جواز به حکم ثانوی را نخواهیم داشت. این‌که ما می‌توانیم تقنیات حیویی و فنون و فرآیندهای زیست فناورانه در حوزه صحت و طب به کار ببریم، وقتی جواز اجمالی اثبات شد ما برای طی طریق حکم ثانوی نیازمند نیستیم. گرچه به حکم ثانوی نیز می‌توان جواز را اثبات کرد.

وی ادامه داد: البته در مواردی به اثبات جواز به حکم ثانوی محتاج می‌شویم. آن هم جایی که مورد یا مواردی به حکم اولی قائل به حرمت باشیم. یعنی به حکم اولی یک فعالیت زیست فناورانه را جایز ندانیم ولی براساس اضطرار که به شدت مورد ابتلای ماست، اقتضاء می‌کند که لاجرم چنین فرآیند و فنی را به کار ببریم. آن جا بحث از جواز در حکم ثانوی جا دارد. البته سخن گفتن از موارد استثنا از عنوان جواز اجمالی بیرون است.

آیت‌الله رشاد، چهارمین پرسش محوری را حرمت در حکم ثانوی بیان کرد و گفت: ذیل این پرسش، می‌توان پرسش‌های فرعی مختلفی را مطرح کرد، برای نمونه اگر فنی از فنون زیست فناورانه را در قلمروی از صحت و طب به کار ببندیم، ولی موجب هلاکت شود، یا ضرر متنابه داشته باشد در این صورت حکم چیست؟ اگر مطالعه بر روی ژنوم فرد یا قومی سبب افشای اسرار افراد یا اطلاع پیدا کردن دشمنان بر این ژنوم شود، حکم ثانوی چه می‌شود؟

وی عنوان کرد: پرسش فرعی دیگر این است که استخدام و کاربست فنون و فرآیندهای زیست فناورانه اگر موجب ازاله حیات شود، آیا مجاز هستیم؟ پرسش دیگر این است که در فعالیت‌های طبی پاره‌ای فعالیت‌های آزمایشگاهی وجود دارد، انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی بر روی حیوان آیا مطلقا جایز است یا حدود و قیودی دارد؟ اگر استخدام و کاربست فعالیت‌های زیست فناورانه ولو در حوزه طب و صحت سبب وارد شدن نقص و عیب بر موجودات زنده شود، حکمش چیست؟

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‌تصریح کرد: در تمام این موارد پرسش آن است که آیا به حکم ثانوی ممکن است بگوییم این گونه فعالیت‌ها حرام بوده و مجاز نیست؟ ادله این ادعا احیاناً چیست؟

انتهای پیام/