دولت‌های اسلامی در بلایا نسبت به غیر مسلمانان نیز مسئولیت دارند

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «واگیر و سرایت بیماری» پرداخت که در ادامه خلاصه متن آن را از نظر می‌‌‌‌گذرانید؛

بحث در مورد مسئولیت و وظایف حکومت‌ها و دولت‌ها در بیماری‌ها بود و همان طور که تذکر دادیم این مباحث به مساله بیماری‌های عمومی اختصاص ندارد بلکه در بلایا و مشکلات عام نیز جاری است.

همان طور که فقط در مورد مسئولیت و وظایف حکومت و دولت نسبت به مردم خودش نیست بلکه حتی نسبت به سایر ملل و دولت‌ها هم هست و حکومت اسلامی به ملت اسلام و سرزمین‌های تحت سیطره حکومت اسلامی اختصاص ندارد.

بلکه مسئولیت عام و جهانی است و نسبت به ملل و دولت‌های کافر و خارج از سیطره حکومت و دولت اسلامی هم هست و اگر دولت اسلامی امکان و توان کمک و حل مشکلات آن‌ها را داشته باشد نسبت به آن‌ها هم وظیفه و مسئولیت دارد.

بنابراین این وظایف و مسئولیت‌ها عام است و هر جا دولت و حکومت اسلامی توان داشته باشد وظیفه و مسئولیت دارد و ادله آن بعدا خواهد آمد.

گفتیم برای بحث از مسئولیت و وظایف حکومت و دولت در بلایای طبیعی و عمومی و بیماری‌ها باید مقدمه‌ای را ذکر کنیم که مساله وجوب دفع ضرورت مضطرین بود.

دفع ضرورت مضطرین واجب است حتی اگر مضطرین شیعه و مسلمان هم نباشند و تحصیل و حفظ قدرت برای دفع ضرورت‌های آینده مضطرین نیز واجب است، حتی بنابر عدم وجوب مقدمه مفوته چرا که بر وجوب این مقدمه مفوته دلیل خاص هست.

بر اصل وجوب دفع ضرورت مضطرین ادله و روایات متعدد وارد شده است و علاوه بر اعتبار اسناد روایات، بعید نیست قطع به صدور آن هم باشد.

«أَحْمَد بْن محَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسول اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجلا ینَادِی یَا لَلْمسْلِمِینَ فَلَمْ یجِبْه فَلَیْسَ بِمسْلِمٍ.»(تهذیب الاحکام، جلد ۶ ،صفحه ۱۷۵)

روایت از نظر سند معتبر است و بر وجوب دفع ضرورت هر مضطر دلالت می‌کند چون پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند کسی که بشنود کسی مضطر است و جواب او را ندهد.

مرحوم کلینی هم روایت را به این طریق نقل کرده است «محمد بن یحیی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکوزِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ مَنْ أَصْبَحَ الَیَهْتَمُّ بِأمورِ الْمسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْهمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجلا ینَادِی یَا لَلْمسْلِمِینَ فَلَمْ یجبْه فَلَیْسَ بِمسْلِمٍ.»(الکافی، جلد ۲ ،صفحه ۱۶۴)

در این سند فقط سلمه بن الخطاب توثیق ندارد و مرحوم نجاشی او را تضعیف کرده است هر چند در مورد وثاقت او مباحثی وجود دارد. البته توجه به این نکته لازم است که دلیل نفی حرج همان طور که بر سایر ادله واجبات حاکم است بر وجوب دفع ضرورت مضطرین هم حاکم است و اگر دفع ضرورت و وجوب اغاثه مضطرین حرجی باشد واجب نخواهد بود هر چند با در نظر گرفتن تاکیدات بسیاری که در روایات نسبت به لزوم دستگیری از مردم و کمک و خدمت به خلق وارد شده است محبوبیت و مطلوبیت دفع ضرورت حتی با فرض حرجی بودن آن هم ثابت است.

خلاصه این‌که دفع ضرورت از مضطرین واجب است حتی اگر مضطر مسلمان هم نباشد و البته این وجوب کفایی است نه عینی. اما وجوب مقدمه مفوته این واجب(یعنی وجوب تحصیل و حفظ قدرت قبل از این‌که ضرورتی پیش بیاید و کسی مضطر شود) بر اساس متفاهم از خود همین دلیل واجب بر اساس مناسبات حکم و موضوع است.

یعنی اگر گفته شود دفع ضرورت مضطر واجب است و فریادرسی به کسی که کمک نیاز دارد لازم است، عرفا این فهمیده می‌شود که اگر مکلف می‌داند کسی مضطر می‌شود و به کمک نیاز پیدا خواهد کرد، نباید خودش را عاجز کند و اگر هم قدرت ندارد باید قدرت را تحصیل کند. متفاهم از این تعبیر این است که ضرورت مضطر باید پاسخ داده شود و باید به او کمک شود و قدرت در این موارد شرط استیفای ملک است نه شرط ملک، یعنی اگر فرد قدرت هم نداشته باشد با این حال ملک وجود دارد و ملک فوت می‌شود.

متفاهم از این دلیل و روایت این است که شارع می‌خواهد مشکل مضطرین حل شود و دست آن‌ها گرفته شود و اگر کسی قدرت بر دفع ضرورت نداشته باشد، ملک فوت می شود نه این‌که اصل ملک وجود ندارد. این با آنچه قبل گفتیم وجوب مقدمات مفوته خلف قاعده است منافات ندارد، چون آنچه گفتیم این بود که دلیل وجوب به خودی خود بر وجوب مقدمات مفوته آن دلالت نمی‌کند و از اثبات وجوب مقدمات مفوته قاصر است چون قبل از تحقق شرط وجوب، تکلیفی وجود ندارد تا مکلف را برای تحصیل مقدمه تحریک کند اما اگر جایی از هر دلیلی(حتی اگر از خود دلیل وجوب) فهمیده شود که حتی با فرض عدم قدرت هم ملک وجود دارد، لزوم و وجوب مقدمه مفوته از خود همان دلیل قابل استفاده است.

نتیجه این‌که اگر مکلف می‌داند در آینده ضروراتی و اضطراری برای دیگران پیش می‌آید که «من به الکفایه« برای دفع آن‌ها وجود ندارد، تحصیل مقدمات و قدرت و حفظ آن برای دفع ضرورات آینده واجب است به این شرط که حرجی نباشد.

البته طایفه دیگری از روایات وجود دارد که ظاهرا مورد اتفاق همه مسلمین است و آن وجوب اهتمام به امور مسلمین است.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=20774