یک نظر اینکه علی‌الاصول افعال جوانحی اگر اختیاری باشند ولو به اختیاریت مقدماتشان، می‌توانند مشمول وجوب و حرمت شوند و منشأ ترتب عقاب شوند. اگر حرام است فعلش و وجودش در درون و اگر واجب است ترک آن منشأ عقاب می‌شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در درس خارج «فقه روابط اجتماعی» به بررسی محبت و بغض پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه می‌کنید؛
افعال جوانحی و قلبی مشمول احکام الزامی می‌شوند یا نه؟ افعال جوانحی و قلبی بماهی هی با قطع‌نظر از اینکه در عمل ظهور پیدا کند یا نه مشمول احکام الزامی می‌شوند یا نه؟ این سؤالی کلیدی است. در اینکه افعال جوانحی متعلق احکام غیرالزامی می‌شوند اختلافی نیست. اینکه موصوف به استحباب و کراهت و جواز می‌شوند مورد اتفاق همه است اما در اینکه حکم وجوب و استحباب به آنها تعلق بگیرد جای تأمل و مناقشه است. انظاری هم مطرح می‌شود.
انظار در مورد فعل جوانحی
یک نظر اینکه علی‌الاصول افعال جوانحی اگر اختیاری باشند ولو به اختیاریت مقدماتشان، می‌توانند مشمول وجوب و حرمت شوند و منشأ ترتب عقاب شوند. اگر حرام است فعلش و وجودش در درون و اگر واجب است ترک آن منشأ عقاب می‌شود. عدم و ترکش منشأ عقاب می‌شود. این یک احتمال و قول است. علی‌الاصول افعال جوانحی و جوارحی فرقی ندارند جز اینکه در اختیاریت افعال جوانحی باید به این دو نکته توجه کرد که اولاً اختیاری بودن آنها مقداری دشوارتر است و کمتر حالت اختیاری پیدا می‌کند و دوم اینکه وقتی فعل اختیاری قلبی متعلق حکم قرار می‌گیرد درواقع حکم تعلق می‌گیرد به تصرفی که انسان در فعل قلبی می‌کند. یعنی اختیاریتش به اختیاریت مقدمات است.
اختیاری بودن خود فعل قلبی یا مقدمات آن؟
اینجا هم اختلاف تحلیلی ظریفی وجود دارد که خود آن اختیاری است به اختیاریت مقدمات یا اینکه مقدماتش اختیاری است. تفاوت کمی در این هست و در کلمات قول صاحب کفایه و دیگران کلماتی دارند که ظهور گاهی در احتمال اول و گاهی در دومی دارد. یک‌وقت می‌گوییم اختیاریت کل شیء بحسبه و به این نیست که به‌واسطه خیلی نزدیک اختیاری باشد با وسایط متعدده هم که باشد خودش امر اختیاری است. یک نظر هم این است که عقلا یا عرفا این اختیاری نیست بلکه مقدماتش اختیاری است.
به نظر می‌آید هیچ منع عقلی ندارد که بگوییم خودش اختیاری است وقتی با مقدمات بشود آن را تغییر داد. غالب افعال هم اختیاریتش به این است که در مقدماتش می‌تواند تصرف کند. همین‌که فعلی با مقدماتی می‌تواند وجود پیدا کند یا معدوم شود یا تضعیف و تشدید شود کافی است برای اینکه متصف به اختیاریت شود. در افعال جوارحی هم همین‌طور است. خیلی از چیزهای جوارحی هم اختیاریتش به اختیاریت مقدماتش است و الا با قطع‌نظر از مقدمات باشد خیلی موصوف به اختیاریت شاید نشود. خیلی مهم نیست. اگر کسی بگوید خودش اختیاری است یا بگوید خودش اختیاری نیست و مقدماتش اختیاری است و ظهور خطاب از تعلق به صفات و امور جوانحی به مقدماتش برمی‌گردد. البته بی‌اثر نیست. در تزاحمات و مقدمات تأثیراتی دارد. اما از حیثی که ما بحث می‌کنیم فرقی نمی‌کند زیرا نهایتاً در محدوده فقه قرار می‌گیرد. حال گاهی فقه مستقیم به خود او نظر می‌افکند و گاهی هم غیرمستقیم او را هدف‌گیری می‌کند.
در نقطه مقابل نظر دوم است که می‌گویند احکام جوانحی متعلق احکام الزامی نمی‌شوند. دو نظر است و ممکن است انظار تفصیلی هم باشد. در هر سه احتمال افعال قلبی اختیاری موضوع بحث است و الا اگر چیزی اختیاری نیست و در طبع او نهاده شده است مثل حال سخاوت و ملکه یا شجاعت و سخاوت یا ترس یا بخل به‌گونه‌ای که درجه را کاری نمی‌تواند بکند. واقعاً هم درجه‌ای از خصال و صفات آدمیان این حالت را دارد. یعنی کسی که ترس ذاتی دارد هرچقدر هم مجاهده بکند آخر هم مقداری در آن باقی می‌ماند. آنها محل بحث نیست.
این سه نظریه‌ای است که می‌شود آورد. این هم چند طیف دارد. پس اقوال در مسئله سه تاست. اصل این است که می‌شود به آنها تعلق بگیرد اصل این است که نمی‌شود و سوم هم تفصیل. در مقام اثبات هم عملاً همین وضع و سه احتمال راداریم. بین فقها هم می‌شود گفت کسانی معتقدند اصل این است که افعال قلبی اختیاری طبق ما من واقعه الا ول‌ها حکم شرعی مشمول حکم شرعی است. حکم دوم این است که مشمول حکم الزامی شرعی نیست برخلاف قول اول که می‌گفت باید تابع ادله شویم و طبق قواعد اولیه هم این‌ها مشمول حکم می‌شوند و می‌توانند مشمول حکم الزامی شوند. ما من واقعه الا و لها حکم می‌گوید این‌ها محکوم احکام می‌توانند باشند و حکم هم چه الزامی چه نه آن را اخذ می‌کنیم. قول دوم این است که گرچه به لحاظ فنی همانی است که در اول گفته شد ولی ادله‌ای داریم که علی‌الاصول حکم الزامی قلبی را برمی‌دارد الا ما خرج بالدلیل. البته تفضلاً برمی‌دارد. قول سوم هم این است که تفصیلی داده شود که عرض می‌کنیم.
محل بحث: اوصاف اختیاری عقلا و عرفا
مطلب دیگری که باید توجه به آن شود این است که محط کلام آن اوصاف و افعال قلبی جوانحی است که اختیاری باشد ولو به اختیاریت مقدمات. این روشن است و اگر خارج از اختیار بود حکم به آن تعلق نمی‌گیرد و اینکه حکم به آن تعلق نمی‌گیرد در مقام ملاکات است یا فعلیت یا تنجیز اختلاف است. اشتراط اختیاریت و قدرت و استطاعت در آن تفاوتی است که جای خودش. لااقل این است که حکم در آن تنجز پیدا نمی‌کند یا فعلیت پیدا نمی‌کند یا اینکه ملاکات در آن نیست. این انظار است که غیر اختیاری مشمول حکم نمی‌شود.
نکته دیگر اینکه علاوه بر غیر اختیاریت مواردی از افعال جوانحی که تصرف در آن امکان عقلی دارد و اختیاریت به آن تعلق می‌گیرد ولی ورود در آن امری حرجی است یا اینکه حتی ضرر می‌زند طبعاً با عناوین ثانویه رفع شده است. اگر بخواهد در این صفات تصرف کند یا معدومش کند شدنی است اما دونه خرط القطاه و انسان‌های معمولی نمی‌توانند وارد آن صحنه شوند و زحمت‌ها را تحمل کنند. این هم علی‌الاصول می‌توانند مشمول حکم شوند اما به خاطر ادله حرج و ضرر برداشته‌شده است. حال گاهی حرجی است و عسر و حرج شدید در ازاله یا اعدام یا ایجاد یا تشدید و تضعیف فعل قلبی است گاهی هم ضرر است. کسی که ظرفیتش را ندارد وارد این مسیر بکنی دچار وسواسی می‌شود که زندگی‌اش مختل می‌شود. گاهی می‌دیدیم که کسانی که وارد درس اخلاق شده‌اند و می‌خواهند تهذیب نفس بکنند نقطه آخر را گرفته و در احوال روحی افتاده که از حالت عادی دیگر ندارد. این‌ها هم خارج است.
پس آنچه محل بحث است در افعال قلبی، جایی است که اولاً اختیاری باشد ثانیاً تصرف در آن حرجی یا ضرری نباشد. این‌ها محل بحث نیست.
ادله الزامی نبودن حکم افعال جوانحی
هفته قبل عرض کردیم که برای این قول دوم که می‌گوید علی‌رغم اینکه امکان جعل احکام الزامی در افعال و پدیده‌های قلبی و جوانحی وجود دارد ما اطلاقات و ادله‌ای داریم که می‌شود به آن تمسک کرد که خدا حکم الزامی را برای این‌ها علی‌الاصول قرار نداده است که در ترتیب امروز قول دوم بود. این نمی‌گوید که مثل ایمان و کفر که قطعاً محکوم‌به احکام الزامی است حکمی الزامی نیست. اما اصل این است که حکم جوانحی محکوم‌به احکام الزامی نمی‌شود. عرض شد شواهدی می‌شود ذکر کرد. ضمن اینکه اطلاق لفظی یا عموم لفظی نداریم که بگوید تکلیف الزامی از افعال جوانحی رفع شده است. یا رفع شده عقاب بر امر قلبی. این اطلاق و عموم در ادله پیدا نکردیم. اما مجموعه‌ای از ادله و شواهد را ممکن است کسی ردیف کند یا الغاء خصوصیت کند یا در محدوده همان دلیل یا بعد ملاحظه همه ادله و طوایف. هفته قبل عرض کردیم. یکی اینکه الغاء خصوصیت کند از روایات «مَنْ هَمَّ بِسَیِّئَهٍ وَ لَمْ یَعْمَلْهَا لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ سَیِّئَهٌ وَ مَنْ هَمَّ بِهَا وَ عَمِلَهَا کُتِبَتْ عَلَیْهِ سَیِّئَهٌ». تصمیم به گناه ممکن است گفته شود از باب مصداقی از امر قلبی است. امور درونی که لایه پنهان است الزام در آن نداریم. «مَنْ هَمَّ بِسَیِّئَهٍ وَ لَمْ یَعْمَلْهَا لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ» خیلی بعید هم نیست. برای چه عقاب را از اهتمام سلب می‌کند؟ چون امر درونی است و به لحاظ اختیاریت لغزان است. روایات معتبر هم داشت. روایات بعدی روایات حسد و طیره بود که شاهد دوم بود که می‌گفت الحسد و الطیره مالم ینطقوا بشفه که الغاء خصوصیت می‌شد به‌جایی که ما لم تظهر آثاره فی العمل. آنجا هم گرچه حسد و طیره می‌گفت اما ممکن است الغاء خصوصیت شود از حیث اینکه امری قلبی متزلزل و به‌سادگی رام نشدنی است.
شاهد سوم این بود که در بعضی روایات رفع داریم که ما حدثت به انفسهم و حدیث النفس امر درونی است و صفتی هم نیست و فعل درونی و روحی است که از انسان صادر می‌شود.
شاهد چهارم این بود که ارتکاز متشرعه در اینجا وجود دارد. اگر به ارتکازات متشرعه رجوع کنیم می‌فهمیم چیزهای قلبی دور از چشم متعلق حکم الزامی نمی‌شوند. ذهنش پس می‌زند که بگوید امر قلبی مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد جز در موارد خاص مثل ایمان و کفر.
شاهد پنجم هم این بود که در انظار فقها هم اگر دقت کنیم گویا ارتکاز فقهی وجود داشته. اینکه فقها ابواب فقهی باز نکرده‌اند و احاله به چیزی کرده‌اند که در اخلاق است نشان می‌دهد که ذهن فقهی هم الزام در این‌ها را اصل نمی‌دانسته و اگر الزاماتی از ظواهر ادله استفاده می‌شود حمل بر استحباب می‌کرده‌اند. در چهارچوب ترجیحات که قرار می‌داده احاله به اخلاق می‌داده. جز بعضی مثل صاحب وسایل که نگاه فقهی‌تری به امور قلبی دارد که از ممیزات دیگر است. در متأخرین هم مثل آیت‌الله مظاهری یا سید عبدالاعلی سبزواری که کمی در فقه به این‌ها پرداخته‌اند و جاهایی در وجوب و الزام هم ظهور دارد. بقیه به این شکل وارد بحث‌های جوانحی و قلبی نشده‌اند.
شاهد ششم نکته‌ای که در کلام آقای مشکینی است که قرینه لبیه است که این‌ها مشمول احکام الزامی نمی‌شوند. قرینه لبیه این است که ما گفتیم به مناسبات حکم و موضوع گاهی در حکم تأثیر می‌گذارد و کیفیت حکم را از ظاهر اولیه به امر ثانوی برمی‌گرداند این اتقوا دیگر ظهور در وجوب ندارد ﴿تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى﴾ قرینه لفظیه یا لبیه دارد که ظهور حکم را از الزام به غیر الزام برمی‌گرداند. به شکل لفظی مناسبات حکم و موضوع می‌شود تفسیر کرد یا قرینه لبیه و امثال این‌ها.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=22987
نظرات