دیدگاه علما درباره جریمه دیر کرد؟/ بیشتر از اصل بدهی گرفتن ظلم است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدتقی شهیدی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «پول و احکام آن» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

بحث راجع به فرمایش آقای سیستانی بود که فرمود در غیر مکیل و موزون بیع به جنس خود مبیع که ثمن از جنس خود مبیع باشد، اگر نسیه معامله کنیم نباید ثمن از مثمن بیشتر باشد، یک میلیون نقد بفروشیم به یک میلیون و نیم یک ساله. درست است که پول مکیل و موزون نیست، اما بیع غیر مکیل و موزون به جنسش اگر تفاضل داشته باشد جایز نیست.

همانطور که لاربا الا فیما یکال أو یوزن را تخصیص زدیم به ربای قرضی، ‌گفتیم ربای قرضی حتی در غیر مکیل و موزون حرام است، تخصیص زدیم لاربا الا فیما یکال أو یوزن را به حرمت اخذ زیاده به ازاء تعجیل در دین، ‌یعنی طلبکار به بدهکار بگوید أجل دین رسید ولی اگر می‌خواهی بیشتر به تو مهلت بدهم باید پول بیشتری بدهی که صحیحه محمد بن مسلم فرمود ما لم یزد علی رأس ماله قال الله تعالی فلکم رئوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون، طلبکار مهلت می‌تواند بدهد به بدهکار خودش به شرط اینکه بیشتر از اصل بدهی از او نگیرد.

اگر بیشتر از اصل بدهی از او بگیرد مصداق آیه شریفه است که فرموده است لاتظلمون و لاتظلمون. که از آن امروز تعبیر می‌کنند به جریمه دیرکرد. نفرمایید آن‌هایی که جریمه دیرکرد را گفتند حلال است، پس آن‌ها با صحیحه محمد بن مسلم مشکل دارند.

می‌گوییم آن‌ها توجیه کردند، گفتند صحیحه محمد بن مسلم مربوط به اخذ زیاده است به ازاء امهال، امهال اگر بود نمی‌تواند پول بیشتری بگیرد و ما در جریمه دیرکرد امهال نمی‌دهیم، جریمه می‌کنیم، باید در سررسید قسط، قسط را بدهی، اگر ندهی جریمه می‌شوی به عنوان شرط ضمن عقد.

اینجور توجیه می‌کنند که البته بزرگانی مثل امام، آقای خوئی، آقای تبریزی، آقای سیستانی این را قبول ندارند و می‌گویند ظاهر بلکه بیش از ظهور صحیحه محمد بن مسلم این است که طلبکار اگر از بدهکار بیش از اصل بدهی بگیرد ظلم است، لاتظلمون و لاتظلمون.

به رحال، آقای سیستانی فرمودند لاربا فیما یکال أو یوزن چه جور تخصیص خورد به ربای قرضی با اینکه مفاد لاربا این است که در غیر مکیل و موزون ربا نیست، ‌اعم از ربای قرضی و ربای معاوضی که لازمه اش این است که در پول که مکیل و موزون نیست ربای قرضی هم حرام نباشد.

اما ما تخصیص زدیم آن را گفتیم ربای قرضی در غیر مکیل و موزون هم حرام است. یا اخذ زیاده به ازاء تاخیر در اداء دین حرام است و لو در غیر مکیل و موزون. یک مخصص سومی‌هم به آن وارد می‌کنیم و آن این است که بیع معدود به جنسش نسیتا اگر مشتمل بر زیاده باشد جایز نیست. ما من عام الا و قد خص.

البته مرحوم آقای صدر دیدم در یک جایی مطلبی گفتند بد نیست اشاره کنم. چون ما هم به ذهن مان اینجور می‌آمد که اصلا لاربا الا فیما یکال أو یوزن نظر به ربای معاوضی دارد چون بحث کیل و وزن که مطرح می‌شود،‌کیل و وزن را در معامله انجام می‌دهند.

لذا فقهاء از این روایت لاربا الا فیما یکال أو یوزن نفهمیدند که می‌خواهد ربای قرضی را هم مختص کند به مکیل و موزون. ولی لابد نظر آقای سیستانی این است که این روایت اطلاق دارد و ما اگر اطلاق این روایت بود می‌گفتیم ربای قرضی هم در غیر مکیل و موزون حلال است و حاکم می‌شد بر ادله حرمت ربای قرضی چون لسانش لسان حکومت است.

حالا چرا قائل به حکومت آن نشدیم بر ادله تحریم ربای قرضی با اینکه نص خاصی که ما نداریم در تحریم ربای قرضی در غیر مکیل و موزون؟ بخاطر اینکه آیات تحریم ربای قرضی اباء از تخصیص دارد. عرف وقتی بشنود که خدا می‌گوید قرض می‌دهید، اضافه نگیرید، ظلم نکنید، اگر به او بگویند مقصود در مکیل و موزون است، می‌گوید یعنی چه؟! یعنی در مکیل و موزون زیاده بگیریم در قرض ظلم است اما در معدودات زیاده بگیریم ظلم نیست؟!

عرف استیحاش دارد از اینکه لاربا الا فیما یکال أو یوزن حاکم باشد بر دلیل تحریم ربای قرضی که مفاد آیات این است که ظلم است لاتظلمون و لاتظلمون. و آن فرمایش آقای صدر هم که ما هم در ذهن مان بود سابقا قابل توجه است. حالا من اصرار ندارم که بگوییم اصلا لاربا الا فیما یکال أو یوزن انصراف دارد از ربای قرضی چون در ذهن عرف می‌آید یعنی آن‌هایی که در هنگام معامله کیل و وزن می‌شود،‌قرض که معامله نیست.

بعد آقای سیستانی فرمودند دلیل اینکه ربای معاوضی در معدود هم نسیتا راه دارد و بیع معدود به جنسش نسیتا اگر مشتمل بر تفاضل باشد بین ثمن و مثمن حرام است، غیر از صحیحه حلبی دو تا روایت بود. یک نکته ای راجع به صحیحه حلبی بگویم.

ما کان من طعام مختلف أو متاع أو شیء من الاشیاء یتفاضل فلابأس ببیعه مثلین بمثل یدا بید فاما نظره فلایصلح،‌در تهذیب یک جا نقل کرده ما کان من طعام أو متاع مختلف،‌ولی این قطعا اشتباه است. چون در کتاب های دیگر و در خود تهذیب در سه جای دیگر ما کان من طعام مختلف أو متاع هست.

طعام یعنی مکیل و موزون، در مکیل و موزون به غیر جنسش یعنی گندم به برنج اگر مشتمل بر تفاضل باشد نقدا جایز است ولی نسیتا جایز نیست طبق این روایت،‌در غیر مکیل و موزون که متاع است یا شیئی است از اشیاء بیعش به جنسش نقدا جایز است و لو تفاضل داشته باشد ثمن و مثمن، یکی بیشتر از دیگری باشد، اما نسیتا جایز نیست. دو تا روایت هم ایشان مطرح کرد.

مرحوم سید یزدی استدلال کرده بود به غیر عموم لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن بر جواز بیع معدود بجنسه نسیتا مع التفاضل غیر از این عموم به این روایتی که در کافی نقل کرده است. مرحوم کلینی که خواندیم و صدوق هم نقل می‌کند که اینجور بود: امام فرمود در ابتداء سعید بن یسار سؤال کرد عن البعیر بالبعیرین یدا بید و نسیئه فقال نعم لابأس ثم امرنی فخططت علی النسیئه که سعید بن یسار می‌گوید امام فرمود نسیه را خط بزن.

که صدوق می‌گوید برای این امام فرمود نسیه را خط بزن که عامه نسیه را جایز نمی‌دانند در بیع بعیر به بعیرین امام تقیتا فرمود من که گفتم جایز است ثبت نکن، ثبتش خلاف تقیه است خط بزن. آقای سیستانی فرمودند این کلام صدوق که حجت نیست،‌در نقل کلینی هم دارد.

خلاصه عرض ما این است: آن نقلی که صدوق می‌کند لان الناس یقولون لا، ظاهرش هم همین است. ببینید! عرفی نیست که امام با این توجیه آقای سیستانی تقیه بکنند بفرمایند جایز است بیع بعیر به بعیرین چه نقد چه نسیه، این را بفرماید جایز است بعد هم بفرمایند نسیه را خط بزن چون من اولش که گفتم حکم تقیه‌ای گفتم پاک بکن، خب اگر حکم تقیه ای فرمودید چه جوری شرائط تقیه سریع عوض شد بعد امام فرمود پاک بکن. توجیه صدوق عرفی‌ است.

علاوه بر اینکه خبر می‌دهد الناس یقولون لایجوز بیع البعیر بالبعیرین نسیئه، اصلا توجیه عرفی است. امام حکم واقعی را بیان کرد، منتها فرمود نگو به همه این را،‌من الان بعضی ها می‌گویند،‌می‌گویند یک مطلبی که دوست ندارند دیگران متوجه بشوند می‌گویند به خودت می‌گویم خصوصی نه بنویس نه صدایم را ضبط کن، این خیلی عرفی است چون نمی‌خواهد حرفی که خلاف مشهور بین مردم است می‌زند پخش بشود دردسر بشود برایش.

امام حکم واقعی را فرمود جایز است بیع بعیر به بعیرین یدا بید و نسیتا. بعد فرمود ننویس این را،‌تو که داری می‌نویسی این را ننویس، مگر هر حرف حقی را باید نوشت. به قول آقای سیستانی لیس کل ما یعلم یقال و لیس کل ما یقال یکتب. هر چیزی که آدم می‌گوید نمی‌نویسد سند بدهد دست این و آن. یکی دیگر هم گفته و لیس کل ما یکتب ینشر.

اما این توجیه آقای سیستانی اینجا که امام تقیه کرد اول فرموده جایز است بیع بعیر به بعیرین یدا بید و نسیتا،‌تقیه کرده، خب این عرفی است بگوییم سریع شرائط تقیه عوض شد؟ امام تقیتا فرمود شرائط تقیه بود که فرمود. عن سعید بن یسار که تقیه نکرد امام، آن شرائط تقیه عرفی نیست که بگوییم بلافاصله از بین رفت امام فرمود نسیه را خط بزن.

نسیه را خط بزن یعنی من نمی‌گویم آن را. خب اینکه شما می‌فرمایید من نمی‌گویم نسیه جایز است خب این خلاف تقیه می‌شود، این عرفی نیست بگوییم شرائط تقیه عوض شد، آن آقایی که از او تقیه می‌کردیم بلند شد رفت. اگر اینجور بود که سعید بن یسار می‌گفت که یک آقایی بود آنجا او رفت امام بعد فرمود نسیه را خط بزن،من بخاطر اینکه آن آقا اینجا بود این حرف را گفتم. آخه این ها از جیب گذاشتن در روایت است عرفا،‌در روایت که نیست این حرف ها.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=16765