رویکرد حداقلی سند الگوی پیشرفت به فقه اسلامی/ ضرورت توجه به ظرفیت نظام‌سازی فقه شیعی

پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ حجت‌الاسلام حیدر همتی، مدیر موسسه آموزش عالی حوزه امام رضا(ع)، در گفت‌وگویی از دو منظر به بررسی مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت. بخش اول این گفت‌وگو با عنوان ضرورت بازآفرینی رویکرد تمدن‌گرا در جهان اسلام از نظر گذشت. اکنون بخش دوم گفت‌وگو با محوریت نقد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از نظر می‌گذرد؛

همتی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بعد از انقلاب اسلامی عملا در حال تحقق و عینیت بود ولی ابعاد آن طراحی نشده بود. وقتی مقام معظم رهبری بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را مطرح کردند تأکید فرمودند که قرار نیست این مرکز تبدیل به یک پژوهشگاه نظری شود و قرار هم نیست فقط یک مرکز متکفل این امر باشد. یعنی قرار بود به نوعی یک مدیریت راهبردی کلان، خارج از چهارچوب ساختار اداری دستوری در این حوزه اتفاق بیفتد. در آخرین دیداری که مقام معظم رهبری با مسئولان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشتند، تصریح فرمودند این الگو وارد فضای گفتمانی نخبگان بشود و در یک فرآیند، منجر به تولید الگو شود. با این وجود مسئولان این مرکز این امر را آنگونه که مورد نظر رهبری بود درک و اجرا نکردند. به همین خاطر مقام معظم رهبری یک تنه وارد این عرصه شدند و ابلاغیه خود را اعلام کردند.

وی افزود: از ابتدا قرار نبود طراحی این مدل به دست گروه خاصی باشد؛ بلکه قرار بود این مرکز متکفل جریان‌سازی این اندیشه باشد. اینکه یک عده در گوشه پژوهشگاه بنشینند و الگو تولید کنند امری ناکارآمد است؛ چراکه اولا از این طریق الگو تولید نمی‌شود، ثانیا بر فرض تولید کارایی ندارد، ثالثا قابل اجرا نیست. الگوها از درون دغدغه‌های اجتماعی نخبگان تولید می‌شود. اینکه یک مرکز با یک گروه خاصی متکفل الگونویسی باشند، فارغ از اینکه چه افرادی با چه نقطه نظراتی در آنجا حضور دارند، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب بیانجامد.

پژوهشگر فقه نظام در ادامه به انتقاد متن سند الگوی پیشرفت پرداخت و گفت: اصولا بسیاری از مبانی الگوی پیشرفت در قانون اساسی تحقق پیدا کرده است و اتفاقی جدیدی از این جهت رخ نداده است. مثلا بحث توحید، جهان‌شناسی و انسان‌شناسی در آنجا وجود دارد. مضاف بر اینکه این مسائل در ضمیر ناخودآگاه مردم و دینداران وجود دارد. پرسشی محوری درباره این الگو پرسش از چگونگی است. یعنی این مبانی و غایات چگونه قرار است اتفاق بیافتد. قرار است این مبانی و غایات در چه فرآیند و سیستمی تبدیل به مدل و الگو شوند؟ ردیف کردن مبانی نظری و اصول اعتقادی اتفاق جدیدی نیست. قریب به نود درصد افرادی که در خصوص الگو مقاله نوشته‌اند به مبانی نظری توجه داشته‌اند. پرسش که درباره الگو مطرح است روند حرکت از مبانی به مدل‌ها و سیستم‌های اجتماعی است. آیا مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این زمینه راهکاری ارائه داده است؟

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در یکی از آثار خود می‌فرمایند گاهی اوقات حتی اگر یک قانون توحیدی در یک جامعه غیر توحیدی اجرا شود آن جامعه، جامعه توحیدی نمی‌شود. از طرف دیگر اگر ما فقط توحید را در سندها ذکر کنیم این به معنای توحیدی‌سازی فرآیندهای اجتماعی کشور نیست. واسطه‌ای که می‌تواند مبانی را تبدیل به الگوهای عملی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کند چیست؟ کدام نظریه می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد؟ همه مردم به توحید و نبوت اعتقاد دارند و صرف نوشتن این مبانی در اسناد بالادستی جامعه را اسلامی و دینی نخواهد کرد. مرز حکومت طاغوت و حکومت دینی در به کارگیری الفاظ در زبان یا در سند نیست.

همتی در ادامه به انتقاد از رویکرد حداقلی سند الگو نسبت به فقه پرداخت و تأکید کرد: بزنگاه مسئله در رویکرد حداقلی به فقه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. نقطه آغازین انقلاب اسلامی با پرسش‌های فقهی ایجاد شد. وقتی امام خمینی انقلاب را آغاز کرد با رویکرد فقهی به این عمل پرداخت و مبانی انقلاب اسلامی را گروهی از فقها تدوین کردند. در کنار این مسئله، باید توجه داشت که فقه، قدرت سیستم‌سازی دارد. الآن در همین فقه موجود ما یک سیستم قضاوت داریم، یک سیستم تجارت داریم. فقه به نوعی تبدیل ذهنیت به عینیت است و این قدرت را دارد که سیستم‌سازی و مدل‌سازی کند؛ چنانکه در قانون اساسی شاهد آن هستیم.

وی ادامه داد: اگر انقلاب ما برآمده از نگاه فقهی است و بر پایه ولایت فقیه شکل گرفته و از طرفی عمده چالش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چالش عملی است، نه چالش نظری بدین جهت ضروری به نظر می‌رسد جایگاه فقه اسلامی در سند الگو مورد تأکید بیشتر قرار بگیرد. سوای بحث کارکرد فقه برای مدل‌سازی و عملی ساختن الگوی پیشرفت، فقه اسلامی می‌تواند مسئله اسلامی بودن و مشروع بودن مدل‌هایی که در رابطه با الگو مطرح می‌شود را ضمانت کند. با این وجود، در حال حاضر فقه در سند الگو کاملا در وضعیت انفعال قرار دارد.

وی در پایان اظهار کرد: در قسمت مبانی دین‌شناختی سند الگو آمده است: «اسلام در چارچوب مبانی و اصولی ثابت و پایدار و بر مبنای اجتهاد در عرصه‌های اعتقادی، اخلاقی و شریعت و توجه به عناصر انعطاف‌پذیر فقه اسلامی، توان پاسخگویی به نیازهای نوشونده زمانی و مکانی را دارد». معنای این عبارت این است وقتی با مسئله جدیدی روبرو شدیم از آنجا که اصول اسلام ثابت و پایدار است، با استفاده از عناصر انعطاف‌پذیر فقهی کار الگو پیش خواهد رفت. از این عبارت روشن می‌شود اساسا مسئله فقه نظام‌ساز و پیشرو در این سند مورد ملاحظه قرار نگرفته است.

انتهای پیام/

منبع: ایکنا