هم‌اندیشی بررسی سند الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت از منظر اثرگذاری بر روند رعایت حقوق بشر و شهروندی در جامعه اسلامی در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران(دفتر قم) برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ با توجه به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اظهار نظر اساتید و صاحب نظران حوزه و دانشگاه در خصوص متن پیش نویس سند الگو پایه پیشرفت کشور در ۵۰ سال آینده، دفتر قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران اقدام به برگزاری نشستی با موضوع هم‌اندیشی بررسی سند الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت از منظر اثرگذاری بر روند رعایت حقوق بشر و شهروندی در جامعه اسلامی کرد.
حجت الاسلام یوسف‌زاده دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این نشست گفت: در سال ۱۳۹۰ به امر مقام معظم رهبری این مرکز تأسیس شد؛ اولین گامی که برای این کار صورت گرفت، تشکیل شورای عالی مرکز بود که ۹ نفر بودند و اولین کاری که در این مرکز صورت گرفت تدوین و ترسیم نقشه جامع بود.
وی افزود: مرحله بعدی، تشکیل اندیشکده‌ها در مرکز الگوی پیشرفت بوده که قرار بود ۲۸ اندیشکده تشکیل شود که سیزده‌تای آن تشکیل شد؛ بقیه قرار بود بعد از این مرحله فعال شوند.
دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهارکرد: مرحله چهارم تدوین الگوی پایه بود؛ همین الگویی که به عنوان سند در اختیار اساتید قرار گرفته است؛ این سند نیز بناست تفصیل پیدا کند؛ در اندیشکده‌ها این الگوی پایه الگوی فرااندیشکده‌ای است که باید تفصیل پیدا کند.
حجت الاسلام یوسف‌زاده اظهارکرد: پس از بحث این الگوی پایه جمعی از متخصصین این پنج بخش یعنی مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر گردهم آمدند و هر کدام یک به یک کارگروه مبدل شد؛ متخصصین این پنج بخش در نهایت پیش‌نویس‌هایی تحت عنوان «اسناد پشتیبان» را آماده کردند.
وی افزود: در خصوص مبانی هفتصد صفحه متن پشتیبان آماده شد؛ در ادامه این متن خلاصه‌سازی شد که این مرحله در دو بخش انجام شد؛ در نهایت در چهل صفحه و در پایان کار در پنج صفحه این خلاصه سازی انجام شد؛ در نهایت به پنج صفحه مبدل شد کارگروه‌های دیگر شکل گرفت تا روی این موارد به بحث بپردازند.
حجت الاسلام یوسف‌زاده اظهارکرد: کار این کارگروه ها، غنی‌سازی و فشرده‌سازی متن بود؛ به نظر می‌آید مفاهمه ایجاد شود بخشی از این مشکلات مرتفع می‌شود؛ این نسخه اولیه است.
دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: مرکز، هفت کنفرانس را در این زمینه برگزار کرده است؛ دو کنفرانس ششم و پنجم اختصاص به همین نسخه اولیه داشت که تقریباً هزار مقاله در نقد این اسناد وصول شده و همه این موارد رصد شد و نقدها جمع بندی و طبقه بندی شد و تا حد امکان اعمال و تکمیل شد.
وی تصریح کرد: یک بخش از کار یعنی چهار مرحله از کار، شورای عالی، بحث‌های کلی، نقشه جامع، تشکیل اندیشکده‌ها، تدوین الگوی پایه و نقد و بررسی این الگو بود؛ بحث ششمی که صورت گرفت، سفارش تک‌نگاشت‌هایی بوده که حدود صد تک‌نگاشت تا به امروز تدوین شده است.
دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یادآورشد: آثار پشتیبان دیگر هم در قالب پروژه‌های کلان نوشته شده و مقالات هم در جای خود بررسی شد و بحث «سند الگوی پایه» رسید؛ در ادامه بحث مبانی را به پنج سطح تقسیم‌بندی کردیم.
وی افزود: مبانی پایه دراین سند آمده است؛ مبانی عرصه‌ای که قرار است در ۲۸ اندیشکده مبانی عرصه‌ای الگو تدوین شود، اندیشکده سیاست، اندیشکده امور اجتماعی و همین‌طور ۲۸ اندیشکده دیگر که به شکل تدوین شده به سراغ مبانی الگویی می رود که در عرصه‌های خاص تخصصی نوشته می‌شود؛ در نهایت مبانی ایرانیّت یا آنکه ناظر به اقتضائات زمانی و مکانی است تازه ترسیم کلی از الگو به دست می‌آید.
دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یادآورشد: این مرحله اول از الگوست؛ بنابراین کلیتش را باید مشاهده کنیم؛ اینکه الگو پنج بخش است و باید پیوندی بین مبانی و آرمان و رسالت و افق و تدابیر باید وجود داشته باشد که هنوز این پیوند وجود ندارد و…؛ به خاطر اینکه پنج کمیسیون متعدد این مباحث را نوشتند هنوز آن نسخه‌ای که بتوان به شکل تام از آن دفاع کرد وجود ندارد.
وی یادآورشد: در کارگروه‌ها تک تک کلمات و گزاره‌ها بحث شده است؛ اینکه چرا در هزار صفت باری تعالی چرا هشت تا انتخاب شده و یا چرا مبانی در شش قسمت آمده است و یا چرا مثلاً آرمان به این بحث‌ها پرداخته است.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین کریمی نیا معاون مرکز تخصصی فقه و قضای اسلامی حوزه علمیه قم گفت: در این الگو یک سری خطوط کلی و مباحث عام مطرح شده است؛ معمولاً کشورها بویژه کشورهای پیشرفته مباحث کلی خودشان را در غالب الگو یا قانون یا مباحثی از این قبیل تعریف و تدوین می‌کنند.
وی افزود: اهمیت این بحث روشن و واضح است و دیگر نیازی به توضیح ندارد؛ چه اینکه اگر ما چنین مباحث کلی و مباحث اساسی را نداشته باشیم دچار روزمرگی می‌شویم و سعی می‌کنیم فقط باری به هر جهت کارهای روزمره خودمان طی کنیم و مشکلات را پشت سر بگذاریم.
معاون مرکز فقه و قضای حوزه یادآورشد: نکته بعدی کلی و همه جانبه بودن این الگوست؛ اگر بناست که الگویی بلندمدت باشد و به تعبیر این الگو برای نیم‌قرن آینده باشد بنابراین نمی‌تواند وارد جزئیات شود؛ از این جهت می‌بینیم کلی و همه‌جانبه است تا بتوانیم یک رابطه‌ای ما برقرار کنیم بین الگوی بلندمدت و کلی و همه‌جانبه بودن؛ به عبارت دیگر وقتی الگو بلندمدت است در نتیجه کلی هم خواهد بود؛ از این جهت نباید از این الگو انتظار داشته باشیم که وارد مباحث جزئی شده باشد.
در ادامه این نشست خانم دکتر رودگر عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام جامعه المصطفی گفت: از آنجا که قرار است سند بالادستی باشد و نیم قرن آینده کشور را سیاست‌گذاری کند و اهداف کلی را پیش بینی و ترسیم کند باید مباحث به شکل کلی بیان شود.
وی افزود: سوال بنده این است که این اهداف در چه مبانی هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه و غیره مطرح می شود؛ همه اینها مسایلی است که تا به حال هم به عنوان یک سند شاید نانوشته در انقلاب اسلامی ملحوظ بوده و این برنامه‌ریزی که قرار است برای چهل سال سوم انقلاب انجام شود.
عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام جامعه المصطفی(ص) عنوان کرد: سوال این است که چه تفاوتی بین این سند با اسناد قبلی وجوددارد؛ چون این مباحث از گذشته هم مطرح شده است؛ این مباحث در ابتدای انقلاب مطرح شد و به همین دلیل مشاهده می کنیم که هر روز این مسئله تکرار می‌شود .
وی یادآورشد: برای چهل سال سوم انقلاب چه تفاوتی قرار است اتفاق بی افتد؟گویی ما این سند را در همان ابتدای انقلاب می‌خواستیم تنظیم کنیم؛ به نظر می‌رسد تفاوت چندانی در این سند برای دوره چهارم انقلاب با دوره اول وجود ندارد.
رودگر اظهارکرد: نکته دیگر اینکه به هرحال الآن بحمدالله چهل سال از انقلاب اسلامی گذشته و ما قرار است برای آینده برنامه‌ریزی کنیم؛ سوالی که در این جا مطرح می شود آن است که آیا این برنامه‌ها طبق یک آسیب‌شناسی دارد صورت می‌گیرد؟ مطمئناً اهداف و آرمان‌ها با توجه به تغییر زمان و مکان تفاوت‌هایی حداقل در روش خواهد داشت؛ اما آیا آسیب‌شناسی دارد ما را به این سند رهنمون می‌سازد؟
وی گفت: به نظر من این سند خام به نظر می‌رسد خصوصاً در قسمت تدابیر؛ این حداقل کاری که می‌شد انجام شود این تدابیر بر اساس قلمرو و حیطه تقسیم‌بندی می‌شد ولی می‌شود گفت سیاست‌گذاری به صورت کاملاً بی نظم ارائه شده است.
در ادامه دکتر طباطبایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم یادآورشد: سوال اساسی آن است که این سند با چه رویکردی می‌خواهد به آرمان هایی که در خود سند بیان شده است، برسد؟ من فکر می‌کنم برای رسیدن به آن آرمان های به یک بحث آسیب‌شناسی جدی نیازمندیم و بررسی نمائیم که چرابرخی از آرمان‌ها هنوز محقق نشده است؟ د
وی گفت: در خصوص موضوع حقوق بشر، در این سند حرف تازه‌ای وجود ندارد؛ با توجه به جستجویی که در سایت مرکز الگوی و دبیرخانه حوزوی آن داشتم در کارهای علمی حقوق بشر دو مقاله بیشتر وجود ندارد و همچنین در رابطه با اندیشکده‌هایی که وجود دارد ۲۸ اندیشکده هست اما هیچ اندیشکده‌ای به عنوان حقوق بشر من ندیدم که این موضوع قابل نقد به نظر می رسد.
طباطبایی اظهارکرد: همچنین در خود سند هم فقط گفته است، حق هایی که در قانون اساسی هست باید اجرا شود اما رویکرد سند به این حق را بیان نمی کند و فقط یک جنبه اعلامی دارد.
در ادامه این نشست علمی حجت‌الاسلام والمسلمین براتی محقق حقوق بشر اسلامی عنوان کرد: بعضی از این مسائل که مطرح می‌شود کلی یا جزئی بودن سند الگوی پایه مورد نیاز و بسیار مهم است؛ بحث کلیات برای اینکه آرمان‌ها و مبانی را مشخص کند، اما این نوع سند مثل نقشه راه است یعنی باید امور جزئی و مشخص در آن بیان شود؛ یعنی ما الآن در کجا قرار داریم و می‌خواهیم به کجا برسیم.
وی گفت: این مساله یک عنصر کلی نباید باشد؛ باید دقیق و مشخص باشد چه بسا آمار هم در آن ذکر شود؛ بنابراین ما به هر دو جنبه نیاز داریم؛ یعنی جنبه کلی و جزئی؛ هر کدام در جای خودش مورد نیاز است.
وی اظهارکرد: عیبی که الآن بر طرز تفکر ما حاکم است آن است که در کلیات می‌مانیم هیچ وقت به جزئیات و آنچه ملموس و عینی است نمی‌رسیم و این اشکال باید برطرف شود؛ باید آمار دقیق بدهد تا نکته‌ها مشخص شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین براتی یادآورشد: ما باید بدانیم وقتی داریم نقد می‌کنیم آرا و نظریات خودمان را بیان می‌کنیم اینها در حدّ خودمان ملاک است، منتها جمع‌بندی این ها و تکیه بر عقل جمعی است که باید حرف آخر را بزند، یعنی همه این بینش‌ها مجتمعاً یک نقد کاملی است.
وی افزود: اما هر کسی از نگاه خودش یک سَمت را می‌بیند سمت دیگر را نفر بعدی می‌بیند مجموع این تصوّرها یک تصوّر کامل به دست می‌آید و باید جمع‌بندی شود.
این محقق حقوق بشر اسلامی گفت: راهکار خیلی مهم است که باید در این سند ارایه شود؛ نکته دیگر پاسخ به این سوال است که آیا اصلاً سند باید باشد یا نباشد؟ اگر باشد این سند اشکال دارد و یا باید به چه شکل انجام شود؛ بعد مسئله عدم اعتماد مطرح می شود؛ یعنی شما الآن به دستگاه اجرایی فعلی ممکن است اعتماد نداشته باشید ولی این دلیل نمی‌شود ما مسائل استراتژیک و بلندمدت را نادیده بگیریم؛ اتفاقاً همین عیب و انتقادهایی که امروز هست باید راهگشای ما باشد برای برطرف کردن آنها در آینده که حتی اگر عدم اعتماد هم باشد باز مانعی برای این کار نیست.
وی اظهارکرد: نکته بعدی اینکه جهان در حال تغییر است و ما باید این تغییرات را در نظر داشته باشیم؛ درست است که ما در شرایط فعلی در حال تحقیق و فکر و ارایه نظر هستیم ولی اما دنیا لحظه به لحظه در حال تغییر است؛ باید با توجه به آن زمان و جهان در حال تحول، برای آن موقع پیشنهادی بدهیمغ همه اینها را در نظر بگیریم. انتقاد نباید همراه با ناامیدی باشد.
در ادامه نشست حجت الاسلام والمسلمین کاویانی دکترای حقوق عمومی و استاد دانشگاه بیان کرد: این سند به نظر می‌رسد بر اساس تصریح بند یک و دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ شده؛ خوب است که مستند قانونی‌اش مشخص است و بدیهی است که اساساً در راستای عملیاتی شدن بند یک اصل ۱۱۰ یکی از وظایفی که قانونگزار پیش‌بینی کردند تعیین سیاست‌های کلی نظام است منتها این پیش‌‌نویس است تا به ارزیابی برسد.
وی افزود: ضرورت طرح و بودن نقشه راه یک امر بسیار بدیهی است، به هر حال زمان جنگ هم فرمانده هان قبل از یک عملیات ماکت و نقشه‌هایی تهیه می شد تا به یک جمع بندی برسند.
حجت الاسلام والمسلمین کاویانی عنوان کرد: رویکردی که و جود دارد، آن است که این سند باید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ این سند نسبت به سندهای قبلی دارای افق های بلندتری است و یک نقطه ثقل و بُرد بالاتری را دارد؛ بنابراین همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید داشتند می‌طلبد نقطه کور راداری نداشته باشیم.
این استاد دانشگاه یادآورشد: درست است کلیات مطرح می‌شود اما نباید طوری باشد ما را از نکاتی باز بدارد؛ سال ۵۸ شرایط خاصی بود تا ۶۸ اگر آن فرمان نبود بازنگری در قانون اساسی را چه کار می‌کردیم؟ یک کارهای در سال ۶۷ و ۶۸ شد؛ بازنگری در قانون اساسی انجام شد ولی رویکرد این است که در افق چهل سال آینده مهندسی جمعیت، مهندسی نسل جدید و آن بحث مهندسی مدیریت دولت مورد نیاز است.
وی گفت: در اینجا باید پیوست و ارتباط این سند را با سندهای قبلی مورد رصد قرار گیرد که آیا ادامه آن سندها و حرکت‌ها خواهد بود یا این سند یک حرکت جدید و نویی را می‌خواهد ترسیم کند؟
حجت الاسلام والمسلمین کاویانی اظهارکرد: یکی از بحث‌هایی که داریم ضمانت اجراهای اصول قانون اساسی و سند چشم‌اندازهای قبلی است؛ اینجا اصلاً این مغفول واقع شده است ما نمی‌بینیم این سند بر ادامه سیاست‌های قبلی تصریح کند که آیا آن اسناد خوب بوده است یا خیر؟ اگر خوب بوده همان‌ها را ادامه می‌دادیم و اگر خوب نبوده این سند باید اصلاحات را بیان می‌کرد.
وی گفت: در این سند باید کوچک شدن دولت در اصل ۴۴، عملیاتی شدن بند سوم اصل ۲۱ قانون اساسی، تعیین عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری و… لحاظ شود؛ یعنی کاری کنیم که مردم دعاویشان را در مساجد ببرند؛ باید برگردیم به نقش امام جماعت و ریش‌سفیدهایی که قدیم داشتند؛ این مسایل باید احیا و تقویت شود.
در ادامه، دکتر حکمت‌نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: ما در اینجا یک بحث فرایند داریم که باید به آن دقت کرد؛ در ابتدا آن فهم خودم را از الگو مطرح کنم؛ وقتی صحبت از الگو می‌کنیم یعنی دو ایده را می‌خواهیم مطرح کنیم که ما نسبت به آینده چه کار باید بکنیم؟
وی گفت: در خصوص آینده دو ایده فلسفی مطرح است؛ یعنی آینده ای که با آن مواجه می شویم با یک مهندسی همراه باشد و آینده ای که می سازیم؛ و لذا ادبیاتش هم مختلف است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: آنهایی که از آینده‌پژوهی حرف می‌زنند سراغ سناریو می‌روند ؛ آنها که از آینده‌سازی حرف می‌زنند نیز مباحث خود را بیان می کنند؛ این سند را باید به سمت آینده‌نگاری ببریم؛ نمی‌خواهیم آینده‌پژوهی کنیم چون در زمینه آینده‌پژوهی باید سناریوهای مختلفی را در رقابت با مباحث کشورهای دیگر مطرح کنیم؛ پس آینده از جنس ساخت است و نیازمند الگو است؛ اما سوال اینجا است که این الگو چگونه طراحی می‌شود؟
وی گفت: اشکال دیگر بین این مبانی آن است که از پس این بحث وقتی به تدابیر می رسید نیازمند یک سری اصول هستید؛ در اینجا بلافاصله از مبانی به سراغ تدابیر امده است؛ اتفاقا بعضی از نظریه پردازان جدید می‌گویند تدابیر لازم نیست و باید این بحث را از اصول بشناسیم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهارکرد: اینکه ما از کجا شروع کنیم، یعنی از اصول یا از مبانی بحث دیگر است؛ اصول را باید داشته باشیم ولی آنچه محلّ تردید است مبانی است؛ الآن این چیزی تحت عنوان اصل ندارد؛ ما از تدابیر شاید اصول به دست بیاوریم؛ معمولاً وقتی سندهایی در این سطح بخواهند بنویسند بخشی به عنوان اصول کلی باید داشته باشد.
حکمت نیا عنوان کرد: اینکه بگوییم ما تدابیر داریم و یک سری فرایندهایی هم داریم که شامل فرایند قانونگذاری، فرایند تصمیم‌گیری های سیاسی و اقتصادی و…. یک مساله خاص است ولی الآن ما می خواهیم به یک سند بین‌المللی می‌خواهیم ملحق بشویم اینکه از کجا باید شروع کنیم به کجا ختم کنیم و فرایندش چیست باید مد نظر و توجه واقع شود.
وی گفت: بعد می‌گوییم با دنیا می‌خواهیم تعامل کنیم اما بر اساس کدام فرایند؟ بر اساس کدام الگو؟ من فکر می‌کنم مشکل ما فرایند تصمیم‌گیری هاست که در این سند باید دیده شود.
در ابتدای این نشست، مسئول کمیسیون حقوق بشر اسلامی در قم گفت: یکی از مهمترین اقدامات کمیسیون که نقد و بررسی موضوعات راهبردی کشور با حضور اساتید و متخصصان امر است؛ امید است که بتوان از گذر چنین جلساتی به امور کمک به امور کشور کنو در هرچه بهتر شدن فرآیندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی در اداره امور جامعه سهیم باشد.
وی افزود: با توجه به آنکه پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شد و این درخواست از طرف مقام معظم رهبری مبنی بر ورود نخبگان حوزوی و دانشگاهی به بررسی عمیق این سند صورت گرفت ، از اساتید این عرصه دعوت شد که در این جلسات به بررسی موضوع بپردازیم.
مسئول کمیسیون حقوق بشر اسلامی در قم بار دیگر از استقبال اساتید و صاحبنظران برای شرکت در این هم اندیشی تشکر کرد و گفت: گزارش نشست برای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و همچین دفتر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: حوزه
https://ihkn.ir/?p=8404
نظرات