عناوین شخصیت حقوقی یا شخصیت اعتباری یا شخصیت قانونی اصطلاحات قدیمی نیست، یعنی در فقه سنتی و علم حقوق سابقه چندانی ندارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید واعظی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم موضوع امسال درس خارج خود را بررسی «ماهیت شخص حقوقی و احکام آن» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛
عناوین شخصیت حقوقی یا شخصیت اعتباری یا شخصیت قانونی اصطلاحات قدیمی نیست، یعنی در فقه سنتی و علم حقوق سابقه چندانی ندارد. البته شاید بعضی از مصادیق و افراد این عناوین در فقه ما یا قوانین وضعی مورد بحث قرار گرفته است، لذا اصطلاح مستحدثی است و حقوقدان‌ها هم در تعریف آن اختلاف نظر زیادی دارند.
برای مقدمه در ابتدا انواع و اقسام شخصیت‌ها را مطرح می‌کنیم تا مشخص شود بحث ما نسبت به کدام قسم است.
در جامعه انسانی قوانینی وضع شده است.حال این قوانین یا توسط بشر وضع شده است یا قوانین الهی که توسط شریعت بیان شده است. این قوانین عمدتا برای تنظیم روابط افراد و انسان‌ها و جهت دادن به این رفتارها در یک جامعه جعل و اعتبار شده است. بر همین اساس قانون آمده برای تنظیم این روابط یک سلسله حقوقی را برای بعضی از افراد اعتبار کرده است.
قهرا وقتی برای شخصی حقی اعتبار می‌شود، من علیه الحق هم در کنار او خواهیم داشت. این حقوق متقابلند و در کنار من له الحق، من علیه الحق قرار دارد و شخص من علیه الحق وظایف و تکالیفی نسبت به من له الحق دارد که باید انجام دهد که اگر انجام دهد که تکلیفش را ادا کرده است و در صورتی که انجام ندهد چه بسا قانون برای او مجازات‌هایی تعیین می‌کند.
بنابراین محور اصلی قانون حق است که در ضمن آن تکالیفی بیان می‌شود که در برابر این حق باید انجام گیرد و اگر کسی انجام ندهد به تبع مجازات‌هایی را در پی دارد. در اینجا اگر آن حق، از اموال باشد معمولا بر عهده یا بر ذمه من علیه الحق ثابت می‌شود.
ذمه و عهده هم اعتبار دیگری هستند که در اینجا ثابت می‌شوند. ذمه یک ظرف اعتباری برای فرض حقوق مالی برای شخص دیگری است. در مقابل عهده است که ظرف برای اعمال است. مثلا می‌گویند فلان آقا بر عهده‌ی من دارد که فلان کار را برایش انجام دهم.
به هر حال این‌ها اعتبارات مختلفی از جهت قانونی و عقلایی است که در ضمن آن بحث‌های مختلفی مثل حقیقت اعتبار، ماهیت حق و فرق آن با ملکیت یا سلطنت یا حکم، حقیقت عهده و ذمه و… مطرح است.
تا به اینجا حقی که عرض کردیم، دو عنوان دیگر هم از آن ناشی شد که یکی الزامات و تکالیف و دیگری هم مجازات‌ها و پاداش‌ها بود.
سوالی که مطرح است که موضوع این‌ها چیست؟ آیا انسان است که می‌گوییم زید دارای حق است و یا عمرو من علیه الحق است و یا عمرو بدهکار و طلبکار است یا نه غیر از انسان‌ها هم صلاحیت تکلیف دارند و می‌توانند صاحب حق یا من علیه الحق باشند؟
به نظر می‌رسد از همان ابتدا بشر قانون گذار در این امور مثل حق ملتفت به انسان بوده‌اند که از آن تعبیر می‌کنند به شخصیت حقیقی یا طبیعی می‌کنند و لکن در ادامه در اثر گسترش جامعه و پیچیده‌تر شدن روابط، جامعه‌های انسانی به تدریج نیاز به توسعه موضوع پیدا کردند و به غیر انسان هم سرایت دادند.
شخصیت حقوقی
از جمله مواردی را می‌توان در جامعه دید که برای غیر انسان، حق تصویر شده است.
قسم اول: مورد اول جایی است که حق نسبت به ذوات و اشیایی غیر از انسان داده است. مثلا کسی وصیت یا وقف بکند که باغش برای نگهداری فلان ساختمان قدیمی و باستانی باشد. در اینجا آن ساختمان که یک جماد است مالک این اموال می‌شود البته اگر وقف خاص را ملک بدانیم.
یا مثلا شخصی وصیت کند مالش برای حفظ فلان درخت قدیمی هزار ساله باشد. یا بعضی اموال خود را وصیت می‌کنند برای فلان حیوان مثلا اسبی که با او مانوس بوده‌اند خرج شود. در تمام این مثال‌ها موضوع این حق‌ها غیر از انسان است.
یکی از سوالات در این موارد این است که من علیه الحق را چگونه می‌توان تصویر کرد؟ مثلا در جایی که متولی وصیت یا وقف به خاطر مصلحت و نگهداری آن ساختمان، درخت یا حیوان چیزی را خریداری کند.
می‌توان گفت ذمه فلان بنا یا درخت یا حیوان مشغول شده است؟ به هر حال این‌ها صاحب مال هستند و باید از اموال این‌ها بدهی پرداخت شود. به هر حال این‌ها بحث‌هایی است که قابل مطرح شدن است که آیا این حقوق اختصاص به انسان دارد؟
قسم دوم: مورد دومی که در جامعه انسانی به غیر انسان سرایت داده شده، عناوینی است که منطبق بر مصادیق خارجی است مثلا شخصی اموالش را وقف بکند برای ذریه‌اش. ذریه یک عنوان است که منطبق بر افراد خارجی است که در طول زمان از او متولد می‌شوند. یا وقف فقراء می‌کند.
اراضی مفتوحه العنوه از همین قسم است. در اینجا مالک آن مسلمین می‌باشد نه این شخص و آن شخص و یا به صورت مشاع بلکه خود عنوان المسلمین مالک اراضی مفتوحه العنوه است.
در این مثال‌ها، عناوین منطبق بر انسان است. در بعضی موارد عناوین منطبق بر غیر انسان است مثلا کسی مال خودش را بر عنوان مسجدالحرام یا کعبه یا حرم حضرت ابالفضل(علیه‌السلام) وقف کند. در اینجا وقتی می‌گوید مثلا کعبه منظورش جسم خارجی نیست چرا که ممکن است این جسم خارجی در طول تاریخ به خاطر زلزله، سیل و… خراب بشود و دوباره ساخته شود که همه‌ی این ساختمان‌ها مصادیق عنوان کعبه هستند که شخص بر این عنوان وقف کرده است که با هر تغییری مثل توسعه و تجدید بنا و… وقف از بین نمی‌رود.
شبیه کلی فی المعین مثل صاع فی الصبره. البته شبیه نه عین آن چرا که به هر حال در اینجا حدود و صغور کعبه مشخص است و لکن شباهت آن از این جهت است که اختصاص به سنگ خاصی ندارد و وقف برای عنوان صورت گرفته است.
قسم سوم: مورد سومی که برای غیر انسان حق مطرح شده است جایی است که صاحب حق یک عنوانی است که معنون ندارد و منطبق بر افراد خارجی نمی‌شود. مثلا اگر گفتیم دولت می‌تواند بفروشد و یا خریداری کند و تکالیف و الزاماتی دارد. در اینجا دولت کیست؟ دولت شخص خاصی نمی‌باشد و نخست وزیر و رییس جمهور متولی و متصدی دولت است نه این‌که خود دولت باشد. دولت در اینجا عنوانی است که متولیانی دارد و لکن معنون خاصی ندارد بر خلاف قسم قبل که منطبق بر مصادیق و افراد خارجی بود البته در آنجا هم متولی فرض داشت که غیر از معنون بود.
در این قسم دولت مالک است، ضامن می‌شود مثلا اگر قاضی اشتباه قضاوت کرد دولت ضامن است پس دولت ضمان دارد، من علیه الحق می‌شود. از این قسم سوم جمعیت‌ها و موسسات خیریه است مثل صندوق قرض الحسنه فلان، بنیاد مسکن اسلامی، هئیت حضرت ابالفضل(علیه‌السلام) و امثال ذلک که کارهای خیر انجام می‌دهند.
در این موارد هم معنون خارجی ندارد و کسی مصداق صندوق خیریه نیست بلکه اشخاصی پول را می‌دهند که این صندوق توسط مسئولینش به افراد کمک خیر کند.
احزاب و گروه‌ها و اتحادیه و اصناف و… هم از این قسم سوم هستند. این‌ها هم من له الحق و من علیه الحق قرار می‌گیرند البته مجازات آن‌ها به صورت بدنی نیست بلکه برای آن‌ها مثلا غرامت تعیین می‌شود.
تمامی این ۹ قسم تحت عنوان شخصیت حقوقی مطرح می‌شود که تعریف جامعی که بتواند شامل همه باشد این است که تمام موسسات و ذوات و یا اشیایی غیر از انسان که دارای حقوق و تکالیف و الزاماتی باشند.
حال بحث ما در این است که آیا اسلام تمام این اقسام شخصیت حقوقی را قبول دارد و برای اهلیت ذی حق بودن و من علیه الحق را قائل هست و یا نه که ان شالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار می‌دهیم.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=20512
نظرات