ضرورت توجه به اقتضائات جامعه در فقه حکومتی/ ظرفیت مکتب قم برای مدل‌سازی تمدنی

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، یکی از مبانی اساسی در پرداختن به فقه حکومتی، ارتقای «واحد مطالعه» از «فرد» به «جامعه» است که تا این بحث تنقیح نشود نمی توان به تصوری صحیح از فقه حکومتی دست یافت. بنابراین یکی از پیش نیازهای فقه حکومتی، «فقه الاجتماع» است. اساساً یک بحث مهم در عرصه های مختلف دین پژوهی، واحد مطالعه است که «فرد» است یا «جامعه» و فقه ما باید پاسخگوی نیازهای کدامیک باشد.

موضوع دیگر این است که یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه بشری الگوی مدیریتی است، الگویی که مسیر رشد و تعالی در راستای سعادت ابدی و الهی شدن را برای جامعه ترسیم کند و قطعا ایجاد چنین الگویی نیازمند یک مدیر الهی است که در عصر غیبت باید این الگو از سوی فقیه ترسیم شود چرا که این فقها هستند که به مبانی و اصول دین و تراث فقه در طول تاریخ دسترسی و آشنایی دارند و می‌توانند بهترین خروجی و استنتاج از مسیر فقه و فقاهت و دستورات دینی را برای جامعه ایجاد و ضمن ارائه ان به مدیریت طی این مسیر در جامعه بپردازند.

از این رو یکی از مهمترین مسائل در حوزه فقه حکومتی مسأله «مبانی جامعه شناختی فقه حکومتی» است، تا زمانی که ابعاد گسترده و چیستی و چرایی‌های این موضوع به خوبی مدون و مشخص نشود نخواهیم توانست ارتباطی مؤثر مفید و عملیاتی میان جامعه با فقه حکومتی برقرار کرده و فقه را در تمام عرصه‌های جامعه اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر و سبک زندگی جاری کنیم.

در همین راستا، در هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی و علمی فقه دولت که از سوی مؤسسه فتوح اندیشه اصفهان برگزار شد، حجت الاسلام سید محمدحسین متولی امامی، رییس مؤسسه فتوح اندیشه اصفهان و رییس مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی، از اساتید دانشگاه باقرالعلوم(ع) و پژوهشگر در حوزه تمدنی و فقه حکومتی، به تبیین مباحث و مبانی مربوط به این عرصه در قالب نشستی تحت عنوان «مبانی جامعه شناختی فقه حکومتی» با حضور طلاب و فضلای حوزه علمیه اصفهان پرداخت.

آنچه در ادامه آمده است مشروح نشست علمی تخصصی «مبانی جامعه شناختی فقه حکومتی» با حضور حجت الاسلام متولی امامی است:

نمی‌توان بدون توجه به مخاطبان به فقه پرداخت

علت اینکه چرا به مسأله جامعه شناختی در فقه حکومتی توجه داشته‌ایم، این است که نمی‌توان به فقه پرداخت بدون اینکه به جامعه هدف و جامعه مخاطب توجه داشته باشیم. اگر می‌گوییم ولایت فقیه، یعنی ولایت و حکمرانی بر جامعه اسلامی از پایگاه فقاهت، اگر می‌گوییم فقیه تا سطح حکمرانی و ولایت پیش برود به این معنا است که حکمرانی جامعه اسلامی باید از پایگاه فقاهت انجام شود، اینجا با دو موضوع فقه و شکل حکمرانی مواجه هستیم.

اگر فقیهی که فقه حکومتی و فقه دولت را قبول ندارد، باید توجه داشته باشد که سیاست و حکومت لوازم و اقتضائاتی دارد که اگر به آن تن ندهد امکان حکومت کردن هم نخواهد داشت، اگر کسی ولایت فقیه را قبول دارد باید توجه داشته باشد که لازمه ولایت فقیه اداره جامعه است و این اداره جامعه قواعدی دارد که اگر به آن توجه نداشته باشیم منزوی خواهیم شد.

نکته دیگر این است که آیا فقه یک علم وحیانی است یا اینکه یک علم دست ساخته بشر است که ریشه وحیانی دارد؟ قطعا فقه علمی است دست ساخته بشر که می‌توان آن را استنطاق کرد و آن را باید قابل تحول و تغییر دید، بنابراین می‌توانیم بگوییم فقه که دست ساخته بشر است قابل پرسشگری جدید است و می‌توان از آن نرم افزار مدیریت استخراج کرد، در حقیقت فقه دست ساخته بشر است و امکان اصلاح و تغییر دارد.

باید لوازم حکومت را در نظر بگیریم

اکنون لوازم سیاست بیرون از حوزه فقاهت است و اگر در جایگاه یک حاکم و مدیر سیاسی قرار گرفتیم باید به این لوازم توجه کنیم، سیاستمدار معتقد است فقه پاسخگوی حکومت و اداره جامعه نیست و مسأله این است که یا نباید انقلاب اسلامی را رقم می‌زدیم یا حال که حکومت مبتنی بر ولایت فقه و انقلاب اسلامی داریم باید لوازم این حکومت را هم در نظر داشته باشیم و نمی‌توانیم این موضوع را نادیده بگیریم.

باید بدانیم که در روابط اجتماعی یک نظام ارگانیک و بهم پیوسته وجود دارد، گاهی روابط موزاییکی است یعنی با یکدیگر ارتباط ندارند اگرچه کنار هم قرار دارند، برخی روابط مکانیکی هستند، یعنی در کنار یکدیگر قرار دارند و یک جهت گیری خاصی را بر مبنای نظمی خاص دنبال می کنند، اگرچه نسبت ارگانیک ندارند و دست ساخته هستند. اما گاهی نسبت میان اجزاء ارگانیک است، نظیر آنچه در بدن انسان شاهد هستیم، آسیب دیدن یک عضو در بدن انسان باعث بروز مشکل در کل مجموعه و آسیب دیدن دیگر عضوها خواهد شد، جامعه نیز به این صورت است و نسبت میان اعضا در جامعه ارگانیک است و نسبت‌ها در جامعه واقعی است، در جامعه با یک دومینو مواجه هستیم و زمانی که یک قسمت با مشکل مواجه شود شاهد امتداد آن در کل جامعه خواهیم بود.

تمدن‌ها و فرهنگ‌ها خودشان را به جامعه تحمیل می‌کنند

اگر حوزه‌های مختلف اجتماعی را از هم منفک ببینیم، بازهم شاهد خواهیم بود هر حوزه یک حوزه دیگر را به ما تحمیل خواهد کرد، زمانی که یک بخش در جامعه ایجاد شود به دنبال خود دیگر بخش‌ها را نیز ایجاد خواهد کرد، امروز جامعه منتظر این نمی‌ماند که برای آن لباس طراحی کنیم بلکه جامعه و سیاست و روابط اجتماعی منتظر کسی نخواهد ماند، فرهنگ‌ها خود را تحمیل خواهند کرد و میدان خالی نخواهد ماند، اگر شما شرایط اجتماعی و وضعیت نظام‌های اجتماعی را طراحی نکنید دیگر فرهنگ‌ها وارد جامعه خواهند شد و نخواهیم توانست مانع ورود دیگران به جامعه شویم.

تمدن‌ها تحمیل‌گر هستند و نکته اینجا است که افراد در این حالت احساس تحمیل نخواهند کرد، جامعه یک بستری است که ناخودآگاه انسان را در مسیر خود قرار خواهد داد و انسان نیز از آن تبعیت می‌کند، اگر ما بستر حرکت توحیدی ایجاد نکنیم مردم ناخودآگاه در مسیرهای دیگر قرار خواهند گرفت، شاهد هستیم شبکه‌های اجتماعی شخصیت جوان امروز را تغییر داده است، در این بستر و شرایط مخاطب آماده پذیرش حرف‌های بی‌سند و کوتاه و ساندویچی شده است و اشخاص کمتر حوصله مطالعه کتاب و روزنامه و مجله خواهند داشت.

ما به بهانه اینکه بنای عقلا، تجربیات بشر و علم روز به یک نتیجه‌ای رسیده است، خیلی راحت بخش های زیادی از علوم اجتماعی را به علوم سکولار واگذار کرده‌ایم. ما معتقد به منطقه خالی از شریعت نیستیم، به این معنا که اگر جامعه یک دومینوی اجتماعی است و روابط اجتماعی با یکدیگر در ارتباط هستند و برهم اثرمی‌گذارند. به همین دلیل نیازمند ساختارهای اختصاصی خود هستیم، همانطور که امام خمینی نظام سیاسی مختص به خودمان را مبتنی بر ولایت فقیه ایجاد کرد و این ساختار سیاسی اقتصاد و فرهنگ و روابط اجتماعی خود را باید ایجاد کند.

اصل چهارم

قانون

اساسی اختیار مدیریت کشور را به حوزه علمیه داده است

مسأله این است که وقتی فقیه حاکمیت را در دست گرفته است نمی‌تواند بگوید ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به ما ربطی ندارد، به همین دلیل است که باید پس از ایجاد ساختار سیاسی کنونی به دنبال ایجاد دیگر ساختارها باشیم، اصل چهارم قانون اساسی امکانی به حوزه علمیه داده است که می‌تواند کشور را به خوبی مدیریت کند اما توانمندی و نرم افزار آن در حوزه علمیه وجود نداشته است، حتی حضور حوزه علمیه در عرصه سیاسی نیز چندان مطلوب نبوده است.

مشکل اینجا است که بزرگان ما درگیر واقعیت‌های اجتماعی نشده‌اند، در حالی که امکان درگیر بودن طلاب و فضلا و اساتید و بزرگان حوزه علمیه در عرصه‌های مختلف وجود دارد و باید روابط اجتماعی و مسائل گسترده کشور در عرصه‌های مختلف با ورود حوزه علمیه مواجه شود، حتی در حوزه سیاسی نیز باید خودمان شرایط را ایجاد کنیم و منتظر دعوت نباشیم، فقه موجود نمی‌تواند بیخیال شرایط ساختارهای اجتماعی، تکنولوژی و جهت گیری اجتماعی باشد.

فقه موجود اصلی‌ترین ظرفیت ما در عرصه فقه حکومتی است، اگر می‌خواهیم موضوعی را مطرح کنیم از فقه و اصول موجود است و نیازمند مبانی برجای مانده از تراث هستیم اما باید اینها را آماده کنیم برای به کار گیری در عرصه مدیریت و فقه حکومتی تا بتوانیم به اهداف مد نظر دست پیدا کنیم.

جامعه را نمی‌توان با قالب‌های ثابت مدیریت کرد

توجه به مسأله موقعیت‌مندی جامعه یکی دیگر از موضوعاتی است که به آن نیازمند هستیم، جامعه آنقدر سیال هست که نتوانیم با قالب‌های ثابت آن را مدیریت کنیم، یک سمت این ماجرا رویکردهای متحجرانه است که نظیر آن چیزی است که در گرایشات سلفی‌گری شاهد آن هستیم، هرگز نمی‌توانیم چنین دیدگاهی داشته باشیم، جامعه موقعیت‌مند است و طرح پیشینه قبول نخواهد کرد، سیاست اقتضائات خودش را دارد و چند محور را در عرصه سیاست باید توجه داشته باشیم تا فقه توان ورود ارزشمند به عرصه‌های مختلف را داشته باشد.

اینکه امام خمینی می‌فرماید مصلحت نظام مقدم بر همه مصالح است باید از سوی منبع عقلانی از پایگاه فقاهت درک شود. در فقه شیعه عقل مستقل از وحی پیدا نخواهد شد، در فقه یک حکم مبتنی بر عقل مستقل از وحی پیدا نخواهیم کرد، یعنی هر دو مقدمه مسأله عقلی باشد و در نهایت به یک نتیجه عقلی برسیم.

فقه حکومتی به ما می‌گوید مصلحت نظام از همه چیز مهمتر است، در این چنین شرایطی باید به عقل فقهی تکیه کرد برای توجه به مصالح حکومتی، معنا و مفاهیمی نظیر عدل را باید در منابع دینی جستجو کنیم، مفهوم باید در ساختار معنایی درک شود به همین دلیل باید در نظام معنایی قرآن کریم مفهوم عدل یا دیگر مفاهیم را جستجو کنیم. پس اینجا تا حدی دست و پای عقل بسته است و این باعث جلوگیری از عملکرد سکولار عقل خواهد شد.

جامعه بر مبنای اعتبارات شکل گرفته است

باید راجع به کارکرد عقل فقهی در جامعه بحث‌های بسیار صورت بگیرد و تکلیف این مسأله مشخص شود، باید مرز بندی های عقلانیت و منبع عقل به خوبی برای مشخص شود. برای جامعه سازی باید بفهمیم همه جامعه اعتبارات است اما باید دقت داشته باشیم به شلختگی اعتباری دچار نشویم، باید اعتبارات اجتماعی به نحوی مورد توجه و دسته بندی قرار دهیم.

علامه طباطبایی معتقد است فقه و اخلاق همگی اعتبارات است و اعتبارات باید به دنبال یک غایت و هدف باشد، علامه معتقد است فقه و اخلاق از اعتباراتی است که برای رسیدن به یک مقصد به ما کمک خواهد کرد، به طور کلی جامعه به اعتباراتی نیاز دارد که  دارای ریشه و غایت است.

امام خمینی معتقد است که باید مسائلی نظیر فروش سلاح به کفار را به حکومت و ولایت فقیه واگذار کرد و تصمیم گیرنده حکومت است و حاکم با توجه به تشخیص خود باید در این زمینه ورود پیدا کرده و تصمیم بگیرد. فقه حکومتی یعنی درک روشمند فقیه از مسائل دینی در موقعیت‌های مختلف اجتماعی، در عرصه فقه حکومتی روش متفاوت خواهد شد و این موضوع بستگی به دیدگاه فقیه در نگاه و تشخیص او به مسائل و مشکلات کشور دارد.

مسأله این است که وقتی قرار است به سراغ تصمیم گیری برویم باید شئون حکومتی را در نظر بگیریم و این حکومت است که باید تصمیم بگیرد که الان وظیفه و برنامه ما چیست، این موضوع صرفا عقل مطلق نیست بلکه عقل باید بر مبنای مربای وحی باشد. بحث اینجا درک ذائقه و درک شرایط موجود است، درک اینکه جامعه موقعیت‌مند است و باید به انگیزه حاکم در تصمیم گیری پیرامون موقعیت‌های مختلف احترام بگذاریم.

مکتب قم ظرفیت تمدن سازی اسلامی دارد

حجت الاسلام متولی امامی در پایان با اعتقاد بر اینکه مکتب نجف ظرفیت‌های کمتری نسبت به مکتب قم در زمینه تمدن سازی دارد و به همین دلیل امام خمینی پیشگام در تشکیل حکومت اسلامی شد و سال‌ها علمای مکتب نجف تنها به ولایت فقیه به عنوان یک بحث علمی نگاه می‌کردند، گفت: روش مکتب قم برای مدلسازی در راستای دستیابی به تمدن سازی، بسیار کاربردی‌تر و مفیدتر و توانمندتر از مکتب نجف است، امروز حوزه قم در اختیار مکتب نجف قرار گرفته است و به همین دلیل است که نتوانستیم نرم افزار مفید و کاربردی برای اداره حکومت دست پیدا کنیم. نوع نگاه به فقه و دریچه ورود به فقه هرقدر گسترده‌تر و کلان‌تر باشد می‌توان برنامه‌ها و روش‌های بزرگتری به جامعه ارائه داد.

انتهای پیام/

منبع: رسا

https://ihkn.ir/?p=10546