بحث فقه بازیهای رایانهای بهطور کلی وارد بحث فضای مجازی نمیشود؛ بلکه گرایشی از آن است و بحث فضای مجازی بسیار گستردهتر و دارای مسایل متعدد است که میتوانیم، قالبهای کلی آن را عرض کنیم که یک فقیه برای ورود به این عرصه نیاز به چه تواناییهایی دارد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ امروزه فضای مجازی و سایبری، فضایی است که در نقطه نوین آینده جهان نقش تعیینکنندهای دارد و یکی از ابرازهای مؤلفه قدرت است. در این میان بازیهای رایانهای بهعنوان بخشی از فضای مجازی، با محتواها و ساختارهای مختلف و جذاب و دهها ویژگی دیگر دارای تهدیدها و آسیبهای جدی است و دشمنان با بهرهبرداری از این ظرفیت عظیم سعی کردهاند، با کمترین هزینه به اهداف خویش دست پیدا کنند. بنابراین حتماً این فضا باید مدیریت شود و به سمت تولید محتوای مناسب و سالم در قالبهای جذاب و متناسب با ذائقه و فرهنگ بومی پیش برود و تا زمانی که به لحاظ فرهنگی، اقدام عملی صورت نگرفته و برنامهریزی مدونی برای آن وجود نداشته باشد، مملو از آسیبها و تهدیدات جدی میباشد. بر این اساس هفتهنامه افق حوزه در گفتوگو با حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی خادمیکوشا به ضرورت توجه به فقه بازیهای رایانهای و شناخت اهداف، آثار و ظرفیتهای آن پرداخته است.
پرسشهای جدید، پاسخهای جدید میطلبد
در جهان امروز بازیهای رایانهای بهدلیل ورود به برخی عرصههای حرام؛ مانند قمار یا برخی عرصههای پیچیده در گردش مالی از مسایل روز است. کسانی که نگاه اقتصادی دارند، میدانند که بازیهای رایانهای بیشترین گردش مالی را در برخی از کشورها دارد. همچنین بازیهای رایانهای در زمینه فرهنگ و ترویج فرهنگ یک کشور توانسته است، بخش وسیعی را به خود اختصاص دهد. بنابراین بازیهای رایانهای از موضوعاتی است که جا دارد تا فقه ما در مورد آن صحبت کند؛ در حالی که پژوهشگران این عرصه فاقد دستآویز مناسبی هستند تا بتوانند بهعنوان قدم اول از آنجا شروع کنند و به نظر رسید که لازم است، حوزه، پله اول در این زمینه را تشکیل دهد و به این عرضه ورود کند تا بهدلیل وسعت مسایل فقهی که در این مورد وجود دارد، به آن پرداخته شود.
ضرورت توجه و شناخت فضای مجازی و مدیریت آن
حوزه علمیه قم بهعنوان قلب فرهنگی جهان تشیع و قلب سیاسی جهان اسلام شمرده میشود و از این جهت جایگاه ویژهای دارد. از سوی دیگر دین، بهعنوان یک نهاد پاسخگو به مسایل دنیوی و اخروی جامعه مطرح است. با در نظر گرفتن این دو مسئله، اهمیت تلاشها و سیاستهای حوزه علمیه بیشتر معلوم میشود. در سالهای بعداز انقلاب، فعالیتهای حوزه علمیه قم در زمینه پژوهشها، دروس و آموزشها گسترش بسیاری داشته است. از جمله مسایل بعداز انقلاب، مسایل مستحدثه بوده است که امروزه بهدلیل پیشرفتهای بشری، گروه گروه مسایل جدید در عرصه دینی و فقهی خودنمایی میکنند. همچنین رهبران جامعه بهخصوص حضرت امام قدس سره و مقام معظم رهبری بارها تذکر دادهاند که نیاز است، حوزه درباره مسایل روز پاسخگو باشد. به همین دلیل گاهی دیده میشود، برخی از طلاب و فضلا گامهای خوبی را در خصوص حل مسایل مستحدثه برمیدارند تا بتوانند باری از دوش دین و حوزه علمیه بردارند. نکته مهم در این زمینه این است که نباید قضاوت درباره فعالیتهای حوزه منحصر به دروس خارج باشد. دروس خارج فقه و اصول یک کارگاه فقاهت هستند و عهدهدار تربیت محققان و فقها هستند و نمیتوانیم بگوییم چون در دروس خارج کمتر به این موضوع پرداخته شده است، بنابراین عقب ماندهایم. اگر کسی بخواهد در مورد حوزه قضاوت کند، لازم است که تمامی خروجیها و فعالیتهای حوزه و بهخصوص فعالیتهای پژوهشی حوزه را مدنظر قرار بدهد.
یک فقیه برای ورود به فقه فضای مجازی و بازیهای رایانهای به چه مؤلفههایی نیاز دارد؟
بحث فقه بازیهای رایانهای بهطور کلی وارد بحث فضای مجازی نمیشود؛ بلکه گرایشی از آن است و بحث فضای مجازی بسیار گستردهتر و دارای مسایل متعدد است که میتوانیم، قالبهای کلی آن را عرض کنیم که یک فقیه برای ورود به این عرصه نیاز به چه تواناییهایی دارد. فضای مجازی یا بهتعبیر صحیحتر فضای حقیقی، با ورود به زندگی انسانها تمام عرصههای زندگی را مورد تأثیر قرار داده است و بههمان اندازه که زندگی ما با این مسئله عجین شده است، فقه ما نیز با آن عجین شده است؛ چراکه فقه ما قصد دارد، راجع به مسایل زندگی و زیستن ما صحبت کند. بنابراین به همان وسعتی که فضای خارج دارای مسایل فقهی است، فضای مجازی هم به همان وسعت و البته با پیچیدگیهای بیشتر دارای مسایل فقهی است. یکی از مسایلی که ورود به فضای مجازی را سختتر کرده است، عدم آشنایی با موضوعات سختافزاری فضای مجازی است و این دشواری باعث شده است تا افراد کمتری به آن ورود کنند. این مسئله دارای چهار محور؛ خود فضای مجازی، اهداف، آثار و ظرفیتهای آن است که فقه میتواند در تمام این عرصهها ورود کند. با این نگاه، در هر مسئله مربوط به فضای مجازی، مانند فقه بازیهای رایانهای، این چهار محور اصلی و همچنین بحث معاملات و امثال آن در مورد برخی از آنها مطرح میشود. در بسیاری از موضوعات فضای مجازی از جمله بحث فقه بازیهای رایانهای، شناخت فضای مجازی و عناصر تشکیلدهنده آن، حرف اول را میزند. اینکه ببینیم از چه ارکانی تشکیل میشوند و چگونه این ارکان با یکدیگر تعامل میکنند و هدف و نتیجهنهایی آنها چیست؟ کارکردها و ظرفیتهای آنها هم جزء محورهای چهارگانهای است که باید بررسی شوند.
در خصوص بازیهای رایانهای چطور این شناخت حاصل میشود؟
برخی از عزیزان که در این زمینه تحقیق میکنند، با همان نگاهی که راجع به بازیها و تفریحاتی که بررسی کردهاند، حکمی میدهند و عبور میکنند که این کار سطحینگری در تحقیقات فقهی است. ما معتقدیم زمانی که راجع به بازیهای رایانهای تحقیق میکنیم و عناصر آن را تشخیص میدهیم، حکم فقهی مربوط به آن عوض میشود. در حکم فقهی بازیهای رایانهای عناصری وجود دارند؛ از جمله اینکه باید شادیآفرین، هدفمند، قاعدهمند، دارای قوانین داخلی و همچنین دارای نوعی تعامل بین کاربر و بازی رایانهای باشند. همچنین تعاملی هم داخل فضای مجازی اتفاق میافتد؛ مثلاً گاهی گردشهای مالی اتفاق میافتد که برخی با مشاهده این گردشهای مالی بهسرعت حکم قمار را مطرح میکنند؛ در حالی که اگر این تعاملات را بهخوبی تجزیه میکردند، چه بسا به این نتیجه میرسیدند که قماربازی شکل نمیگیرد؛ بلکه تغییر و تحولی نسبت به فضای مجازی اتفاق میافتد. وقتی کاربری وارد فضای مجازی شده و با آن پیش میرود، از تواناییهای برنامه استفاده کرده و به سطح بالاتری میرود و تغییر و تحولی در آن ایجاد میکند که دارای ارزش افزوده میشود. این قسمت کار بسیار ظریف و تأثیرگذار در احکام فقهی است که به شناخت فضای مجازی و بازیهای رایانهای برمیگردد و لازم است، از نگاه سطحی به این مسایل پرهیز کنیم. یکی از مسایلی که باعث شد، بنده این موضوع را بهعنوان یک موضوع فقهی مطرح کنم، این بود که ملاحظه کردم خطاهای روشنی برای عموم مردم در مورد بازیهای رایانهای اتفاق افتاده که بهطور سطحی به این مسئله نگاه میکنند و حکم صادر میکنند. مثل زمانی که وسیلهای مانند بلندگو یا رادیوضبط به بازار آمد و برخی غیرفقیه یا تازهفقیه آن را حرام اعلام کردند؛ در حالیکه به کارکردهای خوب آن توجه نکردند. لذا ما نمیتوانیم قالبی را به این دلیل که دیگران محتوای نامناسبی در آن قرار میدهند، غیرجائز اعلام کنیم؛ چراکه میتوانیم در آن قالب محتوای مناسبی قرار بدهیم و مجاز هم باشد و چه بسا در عرصهای واجب هم باشد. اگر بتوانیم بازیهای رایانهای را بهعنوان یکی از عرصههای فضای مجازی مطرح کرده و مسایل فقهی آن را استخراج کنیم، خواهیم دید که همین مسئله کوچک مسایل متنوعی دارد. زمانی که بنده به این مسئله ورود پیدا کردم، گمان میکردم که شاید در چند ماه آن را حل کنیم و بعد متوجه شدم که از منظر فقهی دارای مسایل بسیار متعددی است. بنابراین احساس نیاز کردیم تا فضایی باز شود و وارد این عرصه بشویم؛ البته در قدمهای ابتدایی قرار داریم و شاهد نواقصی خواهیم بود؛ اما یقین داریم، بهتدریج این فضا جای خودش را باز میکند و مسایل بسیار دقیقتر و عمیقتر مطرح میشود که میتواند پاسخگوی نیاز بازیسازان و مصرفکنندگان باشد. البته برای بررسی فضای مجازی و بازیهای رایانهای سه محور مطرح است؛ بحث تولید، توزیع و مصرف که این سه عرصه اهمیت بسیار بالایی دارند. امروزه تولیدکنندگان از ما راجع به ساخت بازیهای رایانهای سؤالاتی دارند و این وظیفه پژوهشگران حوزه است که به این سؤالات پاسخ دهند. در بحث فضای مجازی و مباحث مختلف آن، مانند بحثهای اقتصادی، سیاسی و روانشناسی که پایاننامههایی در حوزه هم در این مورد نوشته شده است، سؤالات زیادی وجود دارد که تاکنون مگر بهصورت مجمل به اینها پرداخته نشده و یا مقالات اندک و خلاصهای در اینباره نوشته شده است.
چگونه وارد مسایل مستحدثه مانند فضای مجازی و بازیهای رایانهای بشویم؟
این کار راههایی دارد و یکی از کارهایی که در دروس خارج فقه در سطح گسترده و در سطح اول آن انجام میشود، این است که فقیه با روش فقاهت آشنا شود. در سطح دوم فقیه میداند با آنچه که آموخته است، به سراغ چه راهی برود. وقتی میگوییم مسایل مستحدثه در فضای مجازی ابتدا یک مسئله را روشن میکنیم. اینکه بهدنبال آیه، روایت یا اجماعی که صریحاً در این باب صحبت کرده باشند نخواهیم بود؛ چراکه با مسئله جدیدی مواجه هستیم و چنین چیزی دومین آیات و روایات وجود ندارد. اینجاست که فقیه دو کار مهم را انجام میدهد؛ اول اینکه تجزیه و تحلیل موضوع انجام میشود تا بداند، آیا این موضوع با عناوین و قواعد فقهی ما منطبق هست یا خیر. یکسری از عناوین در فقه ما حکم روشنی دارند؛ مانند بحث قمار؛ یعنی مسئله را تجزیه و تحلیل میکند تا ببیند، قمار واقع شده است یا خیر یا مسئله داخل در ربا هست یا خیر… . بعداز تجزیه و تحلیل، به سراغ روایات مرتبط با آن عناوین میرود و آنها را تحلیل میکند و ادله موجود را بررسی میکند؛ ولی بهدنبال دلالت مطابقی آنها نیست؛ چون فرض بر این است که به جایی رسیده است که با عناوین منطبق نیست. اینجا به سراغ دلالتهای لازمی آنها میرود؛ نه دلالت التزامی آنها. لوازم دلالتها را بررسی میکند و بر این اساس بهدنبال حکم مسئله میگردد؛ لذا لازم است، هر موضوع در سه یا چهار عرصه تجزیه شود. اول خود موضوع و محتوای داخلی آن اعم از قالب و محتوا بررسی شود؛ دوم بر اساس اهداف ارائه آن موضوع بررسی انجام میشود؛ سوم بر اساس آثار آن که امروزه در بحث فضای مجازی بیشتر به سراغ آثار آن میروند؛ در حالی که ما در مرحله سوم به سراغ آثار فضای مجازی میرویم و قبلاز آن، خود موضوع و اهداف آن را بررسی میکنیم؛ چراکه شاید با بررسی این دو مورد حکم را صادر کنیم و کار تمام شود؛ در مرحله چهارم به سراغ کارکردها و ظرفیتهای موضوع میرویم تا ببینیم تا چه میزان میتوانیم از آن استفاده کنیم.
در مبحث موضوعشناسی به چه شاخصهایی باید توجه شود؟
یکی از بحثهای مهم مسایل مستحدثه بحث موضوعشناسی است. در اینباره لازم است، فقیه به دو صورت به مسئله نگاه کند؛ نحوه اول بهصورت کارشناسی است؛ یعنی نوشتههایی را که در آن مورد وجود دارد، بررسی کند و در مرحله بعد به کارشناسان موضوع رجوع کند. مانند بحث شبکههای اجتماعی که برای شناخت آن لازم است، به سراغ متخصصان آن برود. در موضوعشناسی این بحث مطرح است که علوم تا چه اندازه در موضوعشناسی حجیت دارند؟ فقیه باید این مسئله را حل کند؛ یعنی روشهای موضوعشناسی را برای خودش حل کرده باشد؛ مثلاً فقیه باید برای خودش این مسئله را حل کرده باشد که ظن غیرمعتبر شخصی در موضوعشناسی حجیت دارد یا خیر؟ بعداز اینکه یقین کند که در حکمشناسی ظن شخصی هیچ حجیتی ندارد، باید در خصوص موضوعشناسی هم به این یقین برسد. چراکه برخی فقها صریحاً گفتهاند که ظن شخصی در موضوعشناسی حجیت دارد؛ لذا میبینیم برخی فقها میگویند اینکه همه فقهای شیعه در حکمشناسی گفتهاند: قیاس (ظن غیرمعتبر) حجت نیست، همین قیاس در موضوعشناسی حجت است. پس اینکه میگوییم در مرحله اول لازم است، خود موضوع را با مراجعه به متخصصان بشناسیم، نیاز به عقبهای دارد که لازم است، فقیه مسایلی را برای خودش حل کرده باشد. دوم اینکه با نگاه فقهی مسئله را بنگرد و موضوعشناسی فقهی انجام بدهد تا بداند این موضوع دارای چه عرصههای فقهی است و با توجه به شناخت فقه، کجای این موضوع میتواند موضوع فقه قرار بگیرد؟ اخیراً یکی از فضلای حوزه هم در کتابی به جایگاه موضوعشناسی پرداخته است؛ اما هنوز روش استنباط در موضوعشناسی و روشهای موضوعشناسی فقهی بهطور کامل کار نشده است و بنده در طول یکسال به این موضوع پرداختهام.
مراجعه فقیه به کارشناسان فنی و متخصصان فضای مجازی تا چه حدی لازم است؟
در بحثهای فنی چارهای نداریم، جز اینکه به سراغ دانشمندانی که در این زمینه کار کردهاند برویم. مثلاً وقتی میخواهیم در مورد شبکههای اجتماعی و فیلترینگ صحبت کنیم، ابتدا باید ببینیم که اینها چه هستند یا راجع به سامانههای الکترونیکی یا قراردادهای الکترونیکی، برای شناخت این مفاهیم باید به سراغ برنامهنویسان بروم و با عقبه آنها آشنا شویم و بعد آنها را تجزیه و تحلیل کنیم. باید دید آیا در موضوعشناسی همینکه به ظن و گمانی رسیدیم، کافی است یا آنقدر باید ادامه بدهیم تا به علم برسیم؟ اینجا مرحله سخت کار است و امکان دارد بگویید تا شما در این زمینه به علم نرسید و در حد متخصصی که میتواند کاملاً نظر بدهد نرسیدهاید، نمیتوانید نظر فقهی ارائه بدهید و یا امکان دارد بگویند تا این حد لازم نیست و همین مقدار که من موضوع را به تفصیل و بر اساس گفته دیگران شناختم، میتوانم نظر فقهی ارائه بدهم و بیشتر افراد این نظر دوم را میپذیرند.
عرصههای فقهی در فضای مجازی کجاست؟
برای شناخت این مسایل نیاز به بحثهای حقوقی داریم. خوبی بحثهای حقوقی این است که عرصههای فقهی را هم برای ما مشخص میکند. بحثهای حقوقی بسیاری در خارج از کشور صورت گرفته است؛ اما در داخل کشور کمتر کار شده است؛ مثلاً در قراردادهای الکترونیکی مطالعه میکند و میبیند بحث حق انصراف را مطرح کردهاند که در فقه در قالب خیار مطرح است؛ اما در بحث حق انصراف الکترونیکی این قانون وجود دارد که تا هفت روز هر مصرفکنندهای که کالایی را از فضای مجازی خریداری کرده است، مجاز به فسخ قرارداد است و میتواند این کار را بدون دلیل و بهشرط عدم مصرف کالا انجام بدهد و در باب مسئله حق انصراف و چیستی آن و جایگاه آن در فقه در برخی پایاننامهها و مقالات پرداختهاند که ماهیت این حق فسخ تجارت الکترونیک چیست و البته تعداد این مقالات کم است. کسی میتواند به این مسایل بپردازد که راجع به قانون تجارت الکترونیک مطالعه کرده باشد و در عرصه فقهی آن ورود کند که آیا حق انصراف در فقه ما توجیهی دارد یا خیر و آن را مطرح کند. لازم است فقیه با نگاه فنی خود، عرصههای مختلف را مطالعه کند و یکی از راههای آن مطالعات حقوقی است و راه دیگر آن سؤالات عرفی است که ببیند، کاربران یک نرمافزار چه سؤالاتی داشتهاند و با چه مشکلاتی روبهرو شدهاند و پاسخ این مشکلات بر عهده فقه است و نیاز به پاسخ فقهی دارد یا خیر نیاز به پاسخ فنی دارد؟ مثلاً اینکه نرمافزار هنگ میکند، یک مسئله فقهی نیست؛ اما اینکه در بین بازی رایانهای پیامی از برنامه ارسال میشود که برای ادامه لازم است، به شبکهای دیگر ورود کنید. آیا این کار برای من جایز است؟ یا در قسمتی دیگر مقداری پول مطالبه میکند و کاربر از فقیه سؤال میکند که آیا جایز است این پول را پرداخت کنم؟ این مسئله و مسایلی مانند این را فقه پاسخ میدهد. در بحث استفاده از عینکهای سه بعدی مانند این است که شخص کاری را واقعاً انجام میدهد و اینها نیاز به حکم فقهی دارد. برخی بازیها مخصوص افرادی است که نیاز به درمان دارند و توسط پزشک تجویز میشوند. بهعنوان مثال اگر درمان شخصی منحصر در چنین بازی رایانهای باشد، انجام این بازی واجب میشود و نیاز به حکم فقهی دارد. همه این مسایل در بحث موضوعشناسی مطرح میشوند. اخیراً مقالاتی نوشته شده است که نشان میدهد، برخی پژوهشگران سعی کردهاند تا فضای گستردهتری را ترسیم کنند.
فعالیتها و کارهای پژوهشی که در این عرصه صورت گرفته را بیان کنید؟
بنده مدت یکسال موضوعشناسی کار کردم و سال قبلاز آن هم مدت یکسال در مدرسه خاتمالاوصیا عجل الله تعالی فرجه الشریف راجع به اصول فقه مسایل مستحدثه بهمعنای روش استنباط در مسایل مستحدثه بحث کردم. اگر بخواهیم در خصوص مسایل مستحدثه استنباط کنیم که چگونه میتوان از روایات و آیات استفاده کرد، آیا عمومات و مطلقات موجود ما بهکار مسایل مستحدثه میآید و میتوانیم از آنها استفاده کنیم؟ سال بعد راجع به موضوعشناسی صحبت کردیم و سال سوم گفتیم: یکی از مصادیق مسایل مستحدثه بازیهای رایانهای است و راجع به آن بحث کردیم. در سال اول در اصول حل مسایل مستحدثه راجع به قرادادهای الکترونیکی بحث کردم و کتاب آن هم نوشته شده است. یکی از تحقیقات ما برای حجیت عمومات و مطلقات در مسایل مستحدثه است که در حال انجام است که درس آن را دو سال قبل گفتهام و چون این کار در فضای علمی پیاده نشده است، در حال انجام آن هستیم؛ اما کتاب قراردادهای الکترونیکی احتمالاً امسال عرضه خواهد شد. راجع به موضوعشناسی برخی طلاب مقالاتی نوشتند که لازم است، تکمیل بشود؛ چراکه مطالبی که در درس گفته شده است، نیاز به بررسی و تکمیل نهایی دارد. سال گذشته مقدمه بحث بازیهای رایانهای را آغاز کردیم و انشاءالله امسال بهصورت مفصل وارد آن خواهیم شد و روش ما هم مبتنی بر روشهایی است که دو سال قبل بهصورت درس گفته شده است و شیوه مسایل مستحدثه به این صورت است که ابتدا از موضوعشناسی وارد میشویم و بعد به دلیلشناسی میرسیم و هر کدام از اینها عرصههای جدیدی دارند. البته در مسایل جدید آنچه که مورد نیاز است و حرف را تمام میکند، همان موضوعشناسی است و در مسایل مستحدثه، غالباً با اثبات حکم جدیدی بهصورت کلی مواجه نیستیم، مثلاً گفته نمیشود که قمار یا ربا یا اضافه پول گرفتن حلال است یا حرام؛ چراکه در جای خود گفته شده است. ما گروهی را تشکیل دادیم که بازیهای رایانهای را در سه یا چهار محور در بحثهای تربیتی، اخلاقی و فلسفی مورد پژوهش قرار دادند و بحث فقهی آن با ما بود و بحث تربیتی آن هم با برخی دیگر از اساتید بود که نتیجه این کار، بهصورت کتاب بازیهای رایانهای از دیدگاه اسلام منتشر شده است. بنابراین وقتی میخواهیم، نظر اسلام را راجع به مسئلهای مانند بازیهای رایانهای بیان کنیم، نباید از بحثهای روانشناسی، حقوقی، فقهی و تربیتی آن غفلت کنیم. همچنانکه تولیدکننده، مسیرهای مختلفی را برای تولید برنامه یا بازی پیموده است، ما هم که میخواهیم نظری ارائه بدهیم، باید همان مسیر را همدوش با تولیدکننده بپیماییم تا بتوانیم بگوییم موضوعشناسی فنی را انجام دادهایم. موضوعشناسی فنی به این معنی است که فقیه باید با دو نفر همراه شود؛ ابتدا با تولیدکننده تا ببیند او از چه کانالهایی عبور کرده است تا قضاوت کند و بعد با مسایل حقوقی و عرفی هم همراه بشود که بداند چه مسایلی درباره این بازی یا نرمافزار مطرح است که مربوط به فعل مکلف است تا بتواند حکم خود را صادر کند.
اگر سخن پایانی در این زمینه دارید، بفرمایید.
اینکه حوزه علمیه به دروس مسایل جدید نمیپردازد، نشانه فقر حوزه نیست و اینکه برخی چنین قضاوتی دارند، صحیح نیست… بلکه برای قضاوت در مورد حوزه نیاز است که به خروجیهای حوزه نگاه کنیم که علیرغم وجود نواقص الحمدلله… خوب کار میکنند. دروس خارج یک کارگاه فقاهت است تا فقیهی تربیت کند که بتواند این مسایل را حل کند. کدام مسئله فقهی است که شما استفتا کرده باشید و فقیه بگوید: من حکم آن را نمیدانم؟ بلکه بر اساس آنچه که یاد گرفته است، حکم را صادر میکند و موضوع دوم اینکه باید در زمینه موضوعشناسی کار کنیم و از آن غفلت نکنیم. اینکه در برخی مسایل ملاحظه میشود که حکم آن صادر نشده است عمده به موضوعشناسی برمیگردد. در خصوص موضوعشناسی کم کار شده و لازم است، مراکز و پژوهشگاه موضوعشناسی تشکیل شود.
انتهای پیام/
منبع: افق حوزه
https://ihkn.ir/?p=8752
نظرات