فقه؛ مسیر رسیدن به نمایی مشخص از وضعیت مطلوب در مسئله جنسیت/ موضوع فقه جنسیت، تفاوت‌های اعتباری میان زن و مرد است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد حسین بستان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در درس حارج فقه جنسیت که از سوی دبیرخانه مفتاح_اندیشه برگزار شد، بیان داشت: بحث فقه جنسیت به صورت یک عنوان مستقل به شکلی که می خواهیم طرح بحث کنیم در فقه نبوده است. البته بعضی قدما به موضوعات شبیه این یعنی فقه زنان پرداخته اند مانند مرحوم شیخ مفید رساله ای به نام احکام النساء نوشته است. اما بحث جنسیت با بحث زن یکی نیست و تفاوت دارند. بحث احکام زن مطلق است و به همه موضوعات می پردازد و مباحث آن ممکن است دارای زمینه های جنسیتی به معنای امروزی باشد و هم نباشد.

وی افزود: خیلی از احکام زنان احکام مشترک است و در مفهوم جنسیت نمی گنجد. اما وقتی بحث فقه جنسیت مطرح می شود قاعدتا متمرکز می شویم بر روی موضوعاتی که تفاوتی بین زن و مرد اعتبار شده است. اگر در احکام الهی یک اعتبار متفاوتی صورت گرفت می توانیم بگوییم یک مسئله جنسیتی است به خصوص در جاهایی که ابعاد اجتماعی پیدا می کند. چرا که به مفهوم اصطلاحی امروزی جنسیت نزدیک می شود. تفاوت های اعتباری بین زن و مرد که جنبه اجتماعی و فرهنگی دارند. بنابراین نکته اول این بود که به لحاظ پیشینه بحث موضوعاتی مانند احکام النساء در گذشته داشتیم اما این با بحث فقه جنسیت متفاوت است. نکته دوم هم قلمرو این بحث بود که عنوان کردیم مقصود ما تفاوت های اعتبار شده بین زن و مرد با تاکید بر جنبه های اجتماعی است و ما نمی خواهیم زیاد به جنبه های فردی بپردازیم. مثلا به موضوعاتی مانند تفاوت در وضو که ما به این نوع مسائل نمی پردازیم. مگر این که یک بعد اجتماعی پیدا کند مانند نماز جماعت یا نماز جمعه که در این صورت به آن خواهیم پرداخت.

ضرورت

استاد بستان درباره ضرورت بررسی موضوع فقه جنسیت بیان کرد: جنسیت اکنون یکی از مسائل مبتلابه در اکثر جوامع است که خود ابعادی دارد. یک بعد آن جنبه های جامعه شناختی یا روانشناختی آن است اما یک محور مهم در مباحث جنسیتی مباحث فقهی است چرا که علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی و روانشناسی نهایتا ما را با وضع موجود آشنا می کند. این که چه اتفاقی در جامعه در حال رخ دادن است و چرا رخ داده و چه پیامدهایی دارد. اما بیشتر از این کارایی ندارد و توقعی بیش از توصیف نمی توان از این علوم انتظار داشت اما این که بایدها و نبایدها چیست و ما چگونه باید نظام اجتماعی خود را تنظیم کنیم؟ این ها را نمی توان از آن علوم انتظار داشت. از علوم توصیفی بر نمی آید که نظام مطلوب را ترسیم نمایند.

وی ادامه داد: این ها از کجا به دست می آید؟ این نقش دین است که در محورهای مختلف این ها را مشخص کند. قسمتی از این مباحث که جنبه مبادی دارد در کلام به آن پرداخته می شود. محور مهم دیگر فقه است. وظیفه فقه این است که احکام رفتار مکلفین را استخراج کند و اگر بخواهیم از تعاریف سنتی کمی جلوتر برویم می توانیم بگوییم فقه نباید فقط به افعال مکلفین بپردازد. باید کمی وسیع تر ببینیم و می توان احکامی را برای نهادهای اجتماعی استخراج کرد. یعنی حکم روی فرد خاص نرود بلکه بر روی نهاد خاص برود. مثلا بگوییم دولت این وظایف را دارد یا خانواده این وظایف را دارد. پس بخشی از مباحث جنسیتی کلامی است مانند بحث تفاوت های تکوین، عدالت جنسیتی. اما بخش مهمی از آن فقه است و ما نیز به مباحث کلامی کار نداریم و آن چه به آن خواهیم پرداخت فقه جنسیت و مجموعه بایدها و نبایدها در این موضوع است. در واقع بخش عمده ترسیم نظام مطلوب در حوزه فقه جای می گیرد.

روش

استاد درس خارج حوزه علمیه قم، روش رسیدن به فقه جنسیت را این گونه تشریح کرد: روش بحث از عنوان مشخص است. رویکرد ما در این جلسات فقهی است. ما به مباحث اجتماعی این موضوع و یا کلامی نمی خواهیم بپردازیم و از منظر فقه می خواهیم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. اما به مباحث توصیفی به میزانی که به فهم موضوع کمک کند خواهیم پرداخت اما این پرداختن تبعی خواهد بود و تنها تا جایی که به فهم موضوع و رسیدن به حکم کمک کند به مباحث توصیفی می پردازیم.

وی اضافه کرد: به چارچوب واسلکت بحث نیز باید اشاره ای کنیم که در طی این مسیر قرار است به چه موضوعاتی پرداخته شود. ما براساس نهادهای اجتماعی بحث های جنسیتی را دنبال می کنیم. اولین موضوع ازدواج و خانواده است که از منظر جنسیت به آن خواهیم پرداخت. سپس دین به معنی نهادهای اجتماعی که دین تاسیس نموده است را مورد بررسی قرار می دهیم مانند نهاد حوزه، نهاد مرجعیت و رهبری. نهاد دیگر که به آن خواهیم پرداخت آموزش و پرورش است. مثلا محتوای آموزش باید متفاوت باشد یا خیر؟ یا محیط های آموزش مختلط.

استاد بستان تأکید کرد: موضوع بعدی نهاد اقتصاد است که از منظر فقهی با زاویه جنسیتی به آن خواهیم پرداخت. موضوعاتی که ذیل آن می شود تعریف کرد اشتغال زنان، ارث، مباحث مالی زنان است. محور بعدی نهاد سیاست است که از بحث های چالشی است. مشارکت زنان هم از جهت رای دادن و هم انتخاب شدن از موضوعاتی است که ذیل این عنوان به آن خواهیم پرداخت. نهاد دیگر نهاد حقوق به معنای حقوق قضایی است که وظیفه احقاق حقوق را بر عهده دارد مدنظر است. قضاوت، شهادت، دیه، اثبات جرم و بحث هایی از این قبیل در ذیل آن گنجانیده می شود و بحث نهایی نیز جنگ و بهداشت و درمان است. این چارچوب کلی بحث هایی است که قرار است به آن بپردازیم.

قواعد حاکم بر بحث

وی درباره چگونگی آغاز بحث نیز گفت: تبعاً نقطه شروع بحث ما ازدواج است اما قبل از پرداختن به موضوعات به یکی از قواعدی که در سراسر این مباحث به آن نیازمند هستیم خواهیم و آن قاعده لاضرر است. این قاعده که علما در کتاب های قواعد و اصول مفصل بحث کرده اند و خود نیاز به درس مجزا دارد. اما ما به صورت مختصر به آن خواهیم پرداخت. خاستگاه این قاعده احادیثی متعددی است که از پیامبر(ص) و ائمه(ع) نقل شده است. نتیجه که از احادیث به دست می آید این است که این قاعده مسلمی است چرا که حتی اگر اسناد این روایت ها قوی نبود که سندهای قوی نیز دارد این روایت ها آنقدر متعدد هست که بخاطر تکثر و تعدد آن بگوییم حتما صادر شده است. حدیث اصلی به دلیل این که در کتاب های متعدد ذکر شده است اختلاف هایی در کلمات آن ها موجود است اما فحوای آن ها یکی است.

وی یادآور شد: درباره قاعده اجمالاً چهار قول معروف وجود دارد. دو معنای اول که معروف تر هم بوده قاعده را به سمت احکام سوق می دهد و ناظر به احکام شرعی می گیرد و دسته دیگر آن را ناظر به احکام نمی داند و برداشتی سیاسی و اجتماعی از آن ارائه می دهد. نخست، معنایی که مرحوم شیخ انصاری ومرحوم آخوند از این قاعده تلقی کرده اند این است که این قاعده ناظر به احکام شرعی است. ما مجموعه ای از احکام شرعی داریم که خداوند آن هارا جعل کرده است. این قاعده حاکم بر آن احکام جعل شده است. یعنی هرچه در اسلام جعل شده( مجموعه احکام) این قاعده بر آن حکومت می کند و آن را تخصیص می زند. حکومت تخصیص معنوی است دیگر. هر حکمی دراسلام داریم مشروط بر این است که ضرری در آن نباشد.اگر موجب ضرر شد حکم برداشته می شود.

استاد بستان گفت: نظر دوم مربوط به شیخ الشریعه اصفهانی است که ایشان فرموده «لا» در «لاضرر ولاضرار» «لا نهی» است. در معنای اول که شیخ انصاری قائل شده است «لای نفی جنس» می باشد. اما ایشان فرموده لای نهی است و مثال هایی را هم پیدا کرده است که نشان می دهد استعمال غلطی نیست که «لا» بر سراسم بیاید اما معنای نهی بدهد. مانند «…فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ…»  لا بر سر اسم آمده اما نهی و حرام است. بنابراین معنایی که مرحوم شیخ الشریعه برداشت کرده این است که ضرر زدن و ضرار رسانیدن حرام است.

وی اضافه کرد: مبدع نظر سوم و تلقی جدید حضرت امام(ره) هستند که این قاعده را از قلمرو احکام خارج نمودند و فرمودند این قاعده ناظر به احکام شرعی جعل شده نیست. ایشان می فرماید این قاعده یک قاعده سلطانی است. به این معنی که ابزاری در دست حاکم برای اجرای احکام است نه جعل احکام و اجرای احکام شان و مقام متفاوتی با جعل احکام دارد. یک اختیاری در دست ولی جامعه می دهد که اگر ضرری در حال رخ دادن است جلوی آن را بگیرد. یکی از استنادهایی که حضرت امام می آورند داستانی که بیان شد می باشد. شان صدور حدیث تناسبی با صدور و جعل احکام ندارد. مقام شان صدور تناسبی با نظر شیخ انصاری نداردو مقام اجرای احکام است.

استاد حوزه درباره دیدگاه چهارم نیز تأکید کرد: نظر چهارم مربوط به آیت الله سیستانی است. ایشان هم به نحوی نگاه حضرت امام را پذیرفته اند منتهی با تفصیل های خاصی که ممکن است قابل نقد هم باشد. ایشان بین لاضرر ولاضرار تفاوت قائل شده و لاضرر را به مانند نظر اول ناظر به احکام دانسته ولاضرار را به مانند نظر حضرت امام تفسیر کرده و آن را بسط داده است. پس لاضرر که مانند نظر شیخ انصاری است اما در مورد لا ضرار دارد معتقدند حضرت رسول(ص) یک قاعده چندجانبه را جعل کرده اند که به دنبال جلوگیری از ضرر زدن است. برای آن سه محور را نیز ذکر می کنند.

وی در توضیح سه محور یاد شده خاطرنشان ساخت: نخست، بُعد اول این است که قاعده متضمن تحریم، تعزیر و ضمان است. یعنی ابتدائا ضرر زدن حرام است.(مانند نظر شیخ الشریعه) سپس در برخی مواقع اگر کسی ضرر وارد کرد باید مورد مجازات قرار بگیرد و متضمن مجازات است. همچنین اگر کسی ضرری وارد کرد ضامن است و باید جبران خسارت کند. دوم، بُعد دوم این است که اگر گسی خواست ضرر وارد کند جلوی او گرفته شود. این بعد شبیه فرمایش حضرت امام است. در واقع ابزاری در دست حاکم برای ممانعت از ضرر است که برای همین ممانعت چند مبنا ذکر می کند. در واقع ما در فقه مبانی برای این بحث داریم. مثلا قاعده نهی از منکر(مرتبه سوم) یا از بین برد وسیله ضرر زدن. سوم، بُعد سوم هم جعل حکم برای برداشتن موضوع ضرر است که البته کار شارع است. مثل حق شفعه.

استاد بستان اذعان داشت: پس معنای اول قاعده را ناظر به احکام شرعی می داند و معنای دوم نیز نفی نیست که بخواهد حاکم بر ادله دیگر باشد و تنها تکلیف محض است و تاکیدی می شود بر آیاتی که از ضرر رساندن نهی کرده است. چند آیه در قرآن بر این امر دلالت دارد مانند «… وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَإِن کُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا…»  بیان شیخ الشریعه ما را به همان معنی که از آیات می فهمیم بر می گرداند و قاعده از آن به دست نمی آید و تنها می گوید حرام است. در مورد نظر چهارم نیز اشکالات جدی به نظر آیت الله سیستانی می توان وارد نمود. مثلا تفاوت گذاشتن بین لاضرر ولاضرار چندان قابل توجیه نمی باشد و عرفی نیست. ضرر و ضرار یک چیز است اما تکرار نیست. ضرر مطلق ضرر است و ضرار ضرری است که تعمد در آن باشد. لذا عام و خاص هستند و به نظر می رسد نظر حضرت امام دقیق تر از سایر نظرات است و باب فراوانی برای استفاده از این قاعده در بحث فقه جنسیت یا به صورت کلی فقه زنان با استناد به نظر امام باز می گردد.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=9701