مقصود از «نظام» مجموعه گزاره‌های شرعی و فقهی که فقیه در استنباط‌های سلولی و خرد به آنها می‌رسد، نیست بلکه امری است ورای این مجموعه، که مورد نظر قانون‌گذار است و جعل این مجموعه به قصد رسیدن به آن صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در سلسله یادداشت‌هایی به بررسی و تحلیل نظریات فقه نظام پرداخته که در ادامه متن بخش نخست تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛
۱تبیین محل نزاع فقه با انگاره های قبول نظامات شرعی و انکار آن
۱.۱نمونه‌هایی از محل نزاع
در آغاز از دو عنوان فوق، به دو نمونه ذیل توجه کنید:
اول ـ رفتار متکفل استنباط در وقتی که در صدد کشف و استنباط احکام شرعیِ(مثلاً) اقتصادی به صورت اتمیک و غیر سیستمی(= فقه الاحکام) است، متفاوت از رفتار او است در وقتی که به دنبال کشف مذهب اقتصادی اسلام – به عنوان نظامی واحد و منسجم، عام و اساس برای احکام متعدد اقتصادی اسلام –(= فقه النظریات) است. در فرض اول، فقیهِ مستنبِط با مراجعه به اسناد معتبر، به استنباط احکام می‌پردازد و برآیند آن هر چه بود، حجت برای او و مقلدانش خواهد بود. در این فرض، فقیه به دنبال مقارنه و ملاحظه انسجام درونی احکام استنباط شده نیست. در حالی که در فرض دوم، به دنبال کشف نظام واحد و عامی است که اساس و بنیان برای آن احکام به شمار می‌رود؛ از این رو ضروری است احکام استنباط شده با آن نظام سازگار باشد، چنان که بالطبع نباید هیچ ناهمسویی و عدم انسجام بین خود آن احکام باشد. انسجام نظام و احکام تا جایی لازم است که چنان چه مستنبطات اتمیک فقیه با نظام مورد نظر او ناسازگار بود(مثلا با نظام اقتصادی اسلام، حرمت احتکار سازگار است نه کراهت آن، لکن نظر فقیه در استنباط در فرض اول به کراهت احتکار بود)، لازم است: فقیه دست از نظر خود در استنباط اول بردارد و فتوایی را از فقیه معتبر دیگر، انتخاب کند که با نظام و در پازل برآمده از استنباط در فقه نظریات، مناسب باشد.
آن چه بیان گردید، ترجمه ای آزاد – البته دقیق – از کلام شهید سید محمد باقر صدر است.(۱)
دوم. ما این مقدار که در فقه کار کرده ایم چیزی به نام «نظام» ندیده ایم، این عناوین «نظام اقتصادی»، «نظام سیاسی»، «نظام قضایی»، نباید چشم و گوش ما را پر کند که بگوییم اسلام نظام دارد. نه، اسلام در هر زمینه‌ای احکام جزیی و قواعد دارد اما چیزی به عنوان «نظام» ندارد. آقایانی که قائل به نظام اقتصادی هستند می‌گویند: هر موضوعی در نظام اقتصادی با هم ارتباط تنگا تنگ دارد، در نظام اقتصادی موضوعات را منفرداً و مستقلاً نمی‌شود دید، در فقه فردی هر موضوع مستقلی را فقیه استنباط می‌کند ولی در بحث نظام باید همه موضوعات را با هم و در کنار هم در نظر گرفت.
من نمی‌خواهم زحماتی را که فقیهی مثل شهید صدر(رضوان الله علیه) کشیده نادیده بگیرم، ولی نمی‌توان گفت: برای پاسخ به نیازهای روز کنار فقه موجود، یک فقهی هم به نام «فقه نظامات» داریم. اگر از مرحوم شهید صدر(رضوان الله علیه) سوال کنیم کاشف این نظام چیست؟ بالاخره از کجا به این نظام که شما مدعی هستید پی ببریم؟ ایشان می‌گوید: اتفاقا این جا باید از روبنا به زیربنا رسید، از همین فقه و احکام موجود باید به زیربنا رسید، میگوییم: اولین سوال این است که این فقه موجود با اجتهاد مجتهدین مختلف است، پس هر مجتهدی خودش باید یک نظام خاصی استخراج کند چون شما کاشف دیگری برای رسیدن به آن نظام ندارید غیر از همین مسائل روبنایی. با اختلاف انظار چطور می‌شود به نظام رسید؟! ثانیا، شما وقتی در اقتصاد می‌گویید: ما نظام اقتصادی و در سیاست نظام سیاسی داریم، در قضاوت هم باید بگویید نظام قضایی داریم؟ باز این سوال پیش می‌آید که خود این نظام‌ها چه نظامی دارد؟ بالاخره این ها زیر مجموعه‌های دین هستند اگر زیر مجموعه‌های دین است همانطور که می‌گویید: در خود اقتصاد نظام است باید در مرحله کلان آن هم باید یک نظامی باشد که این حرف قابل التزام نیست.
ما معتقدیم اسلام یک دین جامع است و علم فقه بخشی از نیازهای شیعه را آن هم در همه ابعاد عهده‌دار است. فقه ما دارای احکام فردی، احکام اجتماعی و نیز دارای قواعد سیاسی، اقتصادی، قضایی و قواعد دیگر است، با مجموع این فقه می‌توان همه نیاز های بشر را در باب احکام پر نمود. ما اساساً معتقدیم نه تنها فقه ما در باب سیاست، قضاوت، پزشکی و اقتصاد، دارای نظام خاصی نیست بلکه جامعیت اسلام اقتضای عدم وجود نظام خاص را می کند؛ چرا که از مقوّمات هر نظامی رعایت شرایط زمان و مکان و خصوصیات دیگر است. اسلام برای این که قابلیت تطبیق و پیاده شدن در هر زمانی را داشته باشد با همین احکام و قواعد و آیات قرآنی، دست فقیه را برای تنظیم نظام خاص در هر دوره از زمان باز می گذارد و با همین نظام است که می‌توان بر بستر های غربی در هر زمانی فائق آمد.
به نظر ما این فکر فاقد اعتبار است که بگوییم باید در سیاست نظام ثابت و معینی باشد تا مجالی برای سایر نظام ها نباشد. قدرت و عظمت فقه در همین است که در هر زمان و مکانی با توجه به مقتضای آن دوره و حتی با استفاده از تجربه و علم بشری بتواند از مجموعه احکام و قواعد در هر بابی، نظام مخصوص آن زمان را ترسیم نماید.(۲)
۱.۲تحلیل نمونه‌ها و تبیین منهج فقهی مدعی نظامات و منکر آن
۱.۲.۱تحلیل نمونه اول و توضیح منهج فقهی مدّعی خرده نظام‌ها و کلان نظام شرعی
نوشتاری که به عنوان نمونه اول بیان گردید از روشی خاص در فقاهت اسلام خبر می‌دهد. این نوشتار هرچند در اطراف استنباط احکام و نظام اقتصادی اسلام به منصه ظهور رسیده است، لکن اختصاص به این ساحت ندارد و -علی القاعده- در کلان ساحت های دیگر زندگی انسان ها، چون سیاست، خانواده، آیین دادرسی و مجازات‌ها نیز می‌آید.(۳)
مطابق این اندیشه، در شریعت مطهر اسلام، چنان که احکام متعدد و گاه بسیار زیادی حتی در یک ساحت خاص وجود دارد، نظام‌های مختلفی هم وجود دارد؛ مثلاً چنان که در شریعت مطهراسلام، احکام اقتصادی بی‌شماری در قالب احکام تکلیفی و وضعی هست، نظام و مذهب اقتصادی منسوب به شارع نیز وجود دارد که بنیان و زیر بنای این احکام به حساب می‌آید.
دقیقا به همین دلیل، فقیه مستنبط احکام، چنان که به استنباط احکام به صورت اتمیک و جزیره‌ای و فارغ از قبول یا رد نظام، به استنباط احکام در ساحتی خاص(مثلا اقتصاد) می‌پردازد، لازم است به صدد کشف نظام شرعی در آن بخش معیّن نیز باشد. نظامی که به نوبه خود از نظریات و مفاهیم اساسی اخلاقی، فلسفی و… برخاسته است.
جناب سید محمد باقر صدر که اندیشه مزبور بیشتر به نام وی رقم خورده است، در ساحت اقتصاد به سه مرحله مترتب بر یکدیگر قائل است و فقیه را درگیر این سه مرحله می‌بیند، بدین قرار:
۱- نظریات و مفاهیم اساسی، اخلاقی، فلسفی، علمی و… که زیربنا برای مذهب اقتصادی است.
۲ – مذهب اقتصادی.
۳ – قانون مدنی.
وی روش کشف مذهب اقتصادی را از دو راه ممکن می‌بیند:
- تکوین و ابداع( حرکت از زیر بنا به روبنا). در این روش حرکت علمی از بنیانها و زیربناها(مرحله اول) به فروع و روبناها(مرحله دوم یعنی مذهب اقتصادی) است. کما این که مذهب اقتصادی مارکسیسم بر اساس دیدگاه مارکسیسم نسبت به ماتریالیسم تاریخی شکل گرفت و به الغای مالکیت خصوصی دست زد.
- روش اکتشاف(حرکت از روبنا به زیربنا(۴))، به این بیان که محقق اقتصاد، با جمع آوری احکام و قوانین مدنى( مرحله سوم) و تنظیم و تنسیق آنها مذهب اقتصادی را( یعنی قواعد اساسی و شیوه هایی که می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند ) کشف می‌نماید. در این جا شهید صدر تا جایی پیش می‌رود که می‌گوید: اگر ـ مثلاً ـ فقیهی از طریق مستنبطات خود نتوانست به مذهب اقتصادی برسد مثلاً در مجموعه نظریات وی، نظری هست که مزاحم کشف مذهب اقتصادی اسلام است، می‌تواند آن نظر را کنار بگذارد و به نظر دیگران در آن مورد – که به کشف مذهب اقتصادی اسلامی کمک می‌کند- مراجعه نماید(۵)[؟].
مطابق این اندیشه، فقیه در هر کلان ساحت از بخش های مختلف، حداقل باید در دو مرحله به استنباط بپردازد:
در مرحله اول، باید ادلّه و نصوص شرعی و فقهی(آیات، روایات، سیره و اجماعات معتبر) را ملاحظه نموده، و به استنباط بپردازد. از این استنباط می‌توان به استنباط اتمیک، میکرو، سلولی، غیر سیستمی و… تعبیر کرد. در مرحله دوم باید نظام و سسیستم مورد نظر قانون گذار در آن ابرساحت را کشف کند. کشف این نظام نیز به دو شکل قابل تصور است: شکل اول از نگاهی که قانون گذار به تکوین، انسان(جهان بینی)، اخلاق و… دارد و شکل دوم از احکامی است که در استنباط اول، به دست فقیه رسیده است. مثلا هرگاه حاکمیت عدالت را در جامعه از اهداف خداوند در بعث رسل و انزال کتب ببینیم، فقیه مستنبط، استقرار عدالت را به عنوان یک نظریه زیرین برای مذهب اقتصادی اسلام می‌بیند(حرکت از زیربنا به روبنا)، چنان که گاه ملاحظه مجموعه احکام او را به این سیستم می‌رساند(حرکت از روبنا به زیربنا).
این رویه در غیر ساحت اقتصاد، نیز قابل تصور است. مثلا فقیه مستنبط احکام خانواده، گاه، ادله قرآنی و روایی مرتبط با این موضوع را مطمح نظر قرار می‌دهد و گزاره‌های شرعی تعبیه شده در این اسناد را استنباط می‌کند(فقه احکام) و گاه از نظریات اخلاقی و فلسفی شارع راجع به خانواده، زن، مرد و ارتباط این دو با یکدیگر(۶)، یا از احکام استنباط‌شده در استنباط اول به سیستم مزبور پی می‌برد. ثمره کشف این سیستم گاه دست برداشتن از استنباط شده‌ها در مرحله اجتهاد اتمیک است. استنباطی که گاه نصوص مورد ملاحظه در استنباط اول را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. مثلاً اطلاقی و عمومی برای مثل «ان الناس مسلطون علی اموالهم»(۷) نمی‌بیند یا برخی محدودیت‌ها را در رفتار زوجین شکل می‌دهد، تکالیفی را متوجه حاکمیت می‌کند و… .
در فقه سیاسات و حقوق جزا فقیه متکفل استنباط، پس از استنباط صدها حکم شرعی از اسناد معتبر مرتبط با باب قضا، آیین دادرسی و… باید به استنباط نظام یا نظاماتی بپردازد که در پس این احکام نهفته است؛ در این جا است که ممکن است در برآیند استنباطات اتمیک احکام اثرگذار باشد. مثلا هرگاه فقیه از ورای استنباط احکام به این نتیجه برسد که در قضا و دادرسی اسلامی سیستم دلائل معنوی و قناعت وجدان قاضی معیار است نه سیستم حاکمیت امارات قانونی، چه بسا برای اماراتی چون اقرار، سند رسمی، شهادت شاهدان طریقیت قضایی قائل شود و به آنها موضوعیت ندهد، در حالی که با رسیدن به سیستم حاکمیت امارات قانونی، مستنبطات فقیه دراین باب، گزاره‌های دیگری خواهد بود. مثال دیگر مرتبط با این ساحت نگاه و نظام جرم محور یا مجرم محور یا بزه دیده محور است که در استنباط اتمیک احکام از نصوص معتبر، موثّر است.
در ادامه به بررسی بیشتر و نقد این منهج فقهی می‌پردازیم.
۱.۲.۲ تحلیل نمونه دوم و توضیح مکتب فقهی لزوم بسند به استنباطات اتمیک و منکر نظام شرعی و فقهی(۸)
آنچه به عنوان نمونه دوم گذشت، نیازمند توضیح چندان نیست، در این نمونه، تصریح شد که فقیه در استنباط احکام، نباید به دنبال نظام و سیستم باشد؛ او باید در هر مسأله، در خدمت اسناد معتبر قرار گرفته، به استنباط بپردازد و حاصل تلاش او که مجموعه‌ای از گزاره‌ها است، حجت در حق خود و مقلدان و گاه غیر مقلدان خواهد بود. بر این بنیان کار فقیه در یک مرحله از استنباط، تمام می‌شود و تمام آنچه در نمونه اول گذشت، بی محل و بی موضوع خواهد بود.
جالب این که هر قدر معتقدان به منهج اول و قائلان به وجود نظام در شریعت و لزوم کشف آن بر فقیه در اقلیت به سر می‌برند، گروه دوم را بی‌شماری از فقها تشکیل می‌دهند و عموم رویه‌های فقهی مطابق منهج دوم است. کافی است محققان و متتبعان، از متون فقهی متقدمان، متأخران و معاصران جست و جویی داشته باشند و حاصل جست و جو چیزی جز بررسی اتمیک مسائل و کشف احکام توسط ایشان نیست. به همین دلیل کسی در جست وجو از مثل جواهر‌الکلام و هر متن فقهی معتبر دیگر به نظام طهارت، نظام مالی، اقتصادی، سیاسی، خانواده و… بر نمی‌خورد و به آن چه می‌رسد چیزی جز بی‌شماری از گزاره‌های فقهی در کنار هم نیست. این رفتار – قاعدتا – نه از روی غفلت، بلکه برخاسته از عدم اعتقاد به پویش در اسناد و عدم اعتنا به اجتهاد به گونه اول بوده است.
البته در تقسیمی داخلی، گروه دوم به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروهی که معتقد به هیچ نظامی در متن واقع(شریعت) نیست و گروهی که معقتد است بر فرض که چنین نظامی در واقع وجود داشته باشد، فقیه با استنباط‌های اتمیک به آن می‌رسد و نیازمند اقدامی دیگر از سوی وی نیست. در واقع این گروه وجود «نظام و سیستم شرعی» را منکر نیست و آن چه را انکار می‌کند وجود «نظام و سیستم فقهی» است که در صحن فقاهت مطرح است.(۹) و از آن جا که نتیجه این دو اندیشه در عمل و روش فقهی یکی است، در این تحقیق – که گفتگوکننده از مناهج مختلف فقهی است – این دو اندیشه را از یک دیگر جدا نکردیم.
۱.۳رصد تعینات خارج از محل نزاع
ضرورت‌انگاری مطالعات سیستمی در تعیناتی چون برخی نظام‌های حقوقی – چنان که توضیح خواهیم داد – از مسائل اختلافی کهن و سابقه‌دار است(۱۰)؛ لکن قبول نظام و سیستم در شریعت مطهر اسلام و لزوم مطالعه و اجتهاد سیستمی از عمر چندانی برخوردار نیست؛ هرچند در همین مدت کوتاه(تا کنون در حدّ طرح بحث، حدود پنج‌دهه و به طور جدّ حدود دودهه)، توانسته به یک مسأله جدی در حوزه های علمیه و دانشگاه‌های ایران تبدیل شود و افراد – بعضاً – صلاحیت دار به گفتگو از آن بپردازند؛ لکن ورود – بعضاً – نامطالعه‌کنندگانی عمیق در گفتگو از این مسأله، سیاسی‌شدن ناموجه بخشی از نقض و ابرام‌ها، عدم تامل بایسته در سخنان یک دیگر، مسأله را تا حدودی در ابهام فرو برده و نزاع را غیر واقعی نموده است، لکن – به اعتقاد اینجانب– مجموع رفتارها(۱۱) برای ناظران و مطالعه‌کنندگان فرهیخته نعمتی علمی است که باید شکر آن را به انجام رساند. البته بنای این تحقیق ورود به آن جدال‌ها و داوری در اطراف آن ها نیست، مقصود ما، اصطیاد و صحبت از دو روش مختلف فقهی است با آثار متفاوتی که دارد و تا حدی که به موضوع این کتاب مربوط است، و البته فارغ از هر جهت و انگیزه غیر علمی! و از خداوند پاک در انجام صالح این بحث – چون انجام همه بحث‌های دیگر- مدد می‌طلبیم.
جهت روشن‌تر شدن محل نزاع باید توجه داشت: مقصود از «نظام» – همان گونه که بیان گردید- مجموعه گزاره‌های شرعی و فقهی که فقیه در استنباط‌های سلولی و خرد به آنها می‌رسد، نیست بلکه امری است ورای این مجموعه، که مورد نظر قانون‌گذار است و جعل این مجموعه به قصد رسیدن به آن صورت گرفته است. چنان که مقصود از نظام، مقاصد شریعت یا علل الشرایع نیست. مقاصد و علل هرچند امری ورای احکام شرعی و مقصود از تشریع به شمار می‌آیند اما امری اجنبی از ساحت جعل به حساب می‌آیند در حالی که نظام و سیستم شکل‌دهنده مجعولات شرعی و لصیق به آنها به حساب می آید؛ نظام در واقع واسط مقاصد(و علل) و احکام است به گونه‌ای که احکام و سیستم‌ها برای تحقق مقاصد و علل به منصه ظهور رسیده‌اند؛ به همین دلیل مقاصد و علل مورد انکار هیچ متفکری – جز جمعی از اشاعره- واقع نشده است لکن قبول و ردّ نظام در کشاکش اختلاف است. چسبندگی نظام به احکام تا جایی است که برخی چون چرچمن چالز وست نظام را چیزی جز مجموعه‌ای از اجزا(و احکام) به هم پیوسته که در نیل به هدف معیّن با هم هماهنگی دارند، ندانسته‌اند(۱۲)؛ هر چند ما موافق این تعریف از نظام – حداقلّ در مجال حاضر – نیستیم. مفاد و حاصل این گفته اخیر را می‌توان با این عبارت بیان کرد: فقیه در فقاهت با پیش فرض پذیرش نظام، باید از کانال اسناد و نظام ها عبور کند، در حالی که متوجه و ملتفت به مقاصد است.
نظام را نباید با مجعولات عام و قواعد کلان فقهی(یا مجمع چند قاعده)، یکی دانست؛ چرا که اولی از سنخ مجعولات و قانون نیست و دومی چیزی جز حکم عام یا جمع چند حکم عام در یک ذیل نیست؛ مثلا قاعده استصحاب، ابر قاعده‌ای است که حکم هزاران واقعه را پوشش می‌دهد، بدون این که بتوان بر آن نام نظام نهاد. نظام به معنای نفس انسجام گزاره‌ها با یک دیگر هم، نیست. انسجام گزاره‌هایی که در استنباط‌های اتمیک به دست آمده امری جدای از گزاره‌ها نیست، در حالی نظام مورد بحث پدیده‌ای خارج از احکام است. بنابراین وقتی گفته می‌شود: احکام را باید در نظامی و ترتیبی حلقوی(کنارهم) و هرمی(در طول یکدیگر) دید، این نظام و ترتیب نباید با نظام مورد بحث به هم آمیزد.
گرایش به نظام را نباید با «هویت‌گرایی» و «کارکردگرایی»(۱۳)(در مقابل «عنوان‌گرایی» و «اسم‌گرایی»(۱۴))یکی دانست. کارکردگرایی به معنای توجه به کارکرد موضوع و متعلق حکم، الغای حدّاکثری صرف عنوان و اسم از موضوعاتی است که مورد حکم شرعی واقع شده است، مثلا در ادله مبیّن دیات، وقتی از عنوان «شتر» به عنوان تعیّن مورد حکم در دید سخن به میان آمده، می‌باید کارکرد شتر را در زمان تشریع و صدور ادله مطمح نظر قرار داد و صرف اتحاد و لفظی و مفهومی گذشته و حال این پدیده(با اختلاف در کارکرد و هویت موضوعی) کافی نیست؛ و این در حالی است که نظام و سیستم بر اساس توضیحی که از آن ارائه داده و مثال‌هایی که برای آن آوردیم و بر اساس تبیین ایجابی بیشتر که در آینده از آن ارائه می‌دهیم- امری نامربوط به موضوعات احکام و پدیده‌ای، ورای آن است. البته با همه توضیحاتی که دادیم ما اصراری بر کاربرد واژه «نظام» و «سیستم» نداریم؛ از این رو اگر کسی مایل باشد – البته بهتر است به دلیل لزوم احترام به مصطلحات و ارتکازات چنین میلی نکند – می‌تواند از واژه‌های دیگری بهره برد و از آنها اراده نظام کند.
ادامه دارد…
پی نوشت؛
۱ – کلام مرحوم صدر، مورد گفتگوی بسیار و برداشت های گوناگون واقع شده است؛ در حالی که متن کلام ایشان واضح می نماید!(توجه کنید نقل همراه با تلخیص است):
«یختلف موقف الممارس بوصفه مجتهداً یستنبط الاحکام، عن موقفه بوصفه مکتشفاً للمذهب الاقتصادی فهو باعتباره مجتهداً یستنبط الأحکام لا یمکنه أن یتخلى فی عمله الخاص عن الأحکام التی أدى الیها اجتهاده،… و اما حین یرید هذا الفقیه ان یتخطى “فقه الأحکام” الی “فقه النظریات”، و یمارس عملیه اکتشاف المذهب الاقتصادی فی الإسلام… فإن طبیعه العملیه تفرض علیه نوع الأحکام التی یجب أن ینطلق منها، وتحتم أن تکون نقطه الانطلاق مجموعه متسقه ومنسجمه من الأحکام، فإن استطاع أن یجد هذه المجموعه فیما یضمه اجتهاده الشخصی من أحکام، و ینطلق منها فی عملیه الاکتشاف لفهم الأسس العامه للاقتصاد الإسلامی، دون أن یمنی بتناقض او تنافر بین عناصر تلک المجموعه فهی فرصه ثمینه. وأما إذا لم یسعد بهذه الفرصه، ولم یسعفه اجتهاده بنقطه الانطلاق المناسبه، فإن هذا لن یؤثر على تصمیمه فی العملیه، ولا على إیمانه : بأن واقع التشریع الإسلامی یمکن أن یفسر تفسیراً نظریاً متسقاً شاملاً. والسبیل الوحید الذی یتحتم على الممارس سلوکه فی هذه الحاله : أن یستعین بالاحکام التی ادت الیها اجتهادات غیره من المجتهدین. و لیس من المنطقی أن نترقب اکتشاف مذهب اقتصادی وراء کل مجموعه من تلک المجامیع، وإنما نؤمن بمذهب اقتصادی واحد، تقوم على أساسه احکام الشریعه الموجوده، ضمن تلک المجامیع، ففی حاله التنافر بین عناصر المجموعه الواحده، یتعین علیه فی عملیه الاکتشاف ان یزیل العناصر القلقه التی تؤدی إلى التناقض على الصعید النظری و یستبدلها بنتائج و أحکام فی اجتهادات اُخرى، اکثر انسجاماً و تسهیلاً لعملیه الاکتشاف…». اقتصادنا، ص ۳۹۸ و ۳۹۹.
۲ – Fazellankarani.com/Persian/lecture/view/21734/ ؛ماهنامه سرائر، پیش شماره اول، آذر ۱۳۹۷ ش، ص ۳و۴.
۳ – البته قائل شدن به وجود نظام و مذهب اقتصادی الزاماً به معنای پذیرش نظام دردیگر بخش های مرتبط با زندگی مردم نیست، و ما الزاماً قبول نظام های مختلف شرعی را به سید محمد باقر صدر نسبت نمی دهیم، لکن طبیعت مسأله اقتضای آن چه را در متن بیان کردیم، می نماید.
۴ – منظور از زیربنا و روبنا در راه اول به ترتیب نظریات(و مفاهیم اساسی) و مذهب اقتصادی است. و در راه دوم مراد از روبنا احکام و از زیربنا مذهب اقتصادی است. بر این اساس مذهب اقتصادی به یک لحاظ روبنا و به لحاظ دیگر زیربنا است.
۵ – اقتصادنا، ص ۳۶۷-۳۷۱ و ۳۸۹-۳۹۹
۶ – در خصوص این مورد ر.ک:(به کوشش) سعید ضیائی فر، پیش درآمدی بر مکتب شناسی فقهی(گفت و گو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه) پاورقی ص۷۴.
۷ – محمد باقر المجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۲۷۲، ح۷.
۸ – در تعبیر “نظام شرعی و فقهی” دقت شود و چنان که در ادامه متن می آید، نظام شرعی غیر از نظام فقهی است.
۹ – ر.ک:(به کوشش) سعید ضیائی فر، همان، صص۲۵۸ و ۲۵۹ و…
۱۰ – ر.ک: فریدریش ویلهلم نیچه، شامگاه بتان، ترجمه عبد العلی دستغیب، ص۳۲؛ عبد الحسین زرین کوب، تاریخ در ترازو، ص۲۸۰، برتراند راسل، جهان بینی علمی، ترجمه حسن منصور، ص۴۰؛(نقل ما از محمد اسفندیاری، حقیقت و مدارا، ص۲۳۶ و ۲۳۷)؛ مصطفی محقق داماد، قواعد فقه(بخش جزایی)، ج۴، ص۱۶۳ و ۱۶۴.
۱۱ – بخشی از این مجموعه، در ماهنامه سرائر، پیش شماره اول، آذر ۱۳۹۷، چاپ شده است.
۱۲ – نظریه سیستم ها، ترجمه رشید اصلانی، ص ۲۶.
۱۳- Functionalism
۱۴- Nominalism
https://ihkn.ir/?p=21919
نظرات