این استاد حوزه با تأکید بر این که فقه حکومتی باید از بیان ارزش ها و معارف دینی شروع شده و به رفتار برسد یعنی رفتار امت را ساماندهی کند، تأکید کرد: فقه حکومتی باید زمین بازی بسازد نه این که در زمین بازی که دیگران برای او ساخته اند بازی کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت الاسلام محمدرضا زیبایی نژاد، رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده در جلسه درس خارج فقه نظام‌های اسلامی که از سوی دبیرخانه مفتاح_اندیشه برگزار شد، فعالیت های حکومت ها را این گونه تشریح کرد: عزل و نصب یکی از کارهای حاکمیت است، یعنی کسی را وزیر، وکیل و… می کند. عزل و نصب در حاکمیت های سنتی نیز وجود داشته و پدیده نوظهوری نیست.
وی ادامه داد: دومین کار حاکمیت طراحی الگوی تعاملی با مردم است که فعالیت نوظهوری به شمار می آید، در این کار حکومت ساختارهایی برای ایجاد مناسبات میان خود و مردم ایجاد می کنند، برای نمونه الگوی پارلمانی، ریأستی و انتخاباتی را دنبال می کند تا مردم در حاکمیت مشارکت داشته باشند. در حکومت اسلامی مشارکت مردم حظی از ولایت به شمار می آید.
حجت الاسلام زیبایی نژاد، سومین کار حاکمیت را طراحی الگوهای توسعه عنوان کرد که موضوع نوظهوری به شمار می آید و خاطرنشان ساخت: نقش فقیه حکومتی در طراحی الگوهای توسعه چگونه می تواند باشد؟ فرض بگیریم جامعه شناسی از فقیه می پرسد توسعه پارس جنوبی جایز است یا خیر؟ در چه صورتی این توسعه مطلوب است؟ فقیه باید بداند توسعه پارس جنوبی نیاز به نیروی انسانی زیادی دارد که ممکن است هفته ها در بیابان و به دور از خانواده باشند و در این صورت افراد گرفتار فشارهای عصبی، افسردگی، اعتیاد، جنسی و… می شوند. فقیه حکومتی باید بتواند برای مشکل این افراد راهکار ارائه دهد.
وی یادآور شد: ممکن است از فقیهی پرسیده شود توسعه پاساژها جایز است یا خیر؟ فقیه باید بداند که آسیب های پاساژهای جدید چیست. چگونه محل شکل گیری هویت های جدید شده و برخی از بانوان در آن به پرسه زنی می پردازند. در این صورت باید بتواند توسعه مطلوب را برای متصدیان تشریح کند. نمونه دیگر این است که فقیه باید بگوید سیاست های توسعه دانشگاه ها، صنایع کوچک و بزرگ و… چگونه باشد. به طور کلی فقیه باید درباره مسائل مختلف کارشناسی داشته و براساس پیامدهای مثبت و منفی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… بگوید حاکمیت به سمت چنین موضوعی برود یا خیر.
این استاد حوزه با تأکید بر این که فقه حکومتی باید از بیان ارزش ها و معارف دینی شروع شده و به رفتار برسد یعنی رفتار امت را ساماندهی کند، تأکید کرد: فقه حاکمیتی باید زمین بازی بسازد نه این که در زمین بازی که دیگران برای او ساخته اند بازی کند.
حجت الاسلام زیبایی نژاد، قانون گذاری را چهارمین کار حاکمیت بر شمرد و گفت: قانون گذاری ما از زمان مشروطه آغاز شد و در آن زمان مرحوم نائینی وظایف حاکمیت اسلامی را بیان کردند. بعدها نیز افرادی مانند شهید صدر این راه را دنبال کردند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از شاخه های قانون گذاری اعطای مجوز است؛ مجوز برای نشر کتاب، ساخت فیلم، ایجاد حزب و… . فقیه چگونه می تواند در اعطای مجوز حضور داشته باشد؟ برای نمونه فرض کنیم کتاب و فیلم غیر شرعی منتشر می شود؟ در این جا تقصیر گردن وزارت ارشاد است یا فقیه؟ هم مشکل فقیه است و هم مشکل وزارت ارشاد. چون یک فرض این است که فقیه و وزارت ارشاد بنشینند و هیچ تبیینی درباره فیلم و کتاب اسلامی نداشته باشند، سپس وقتی فیلم ساخته شد یا کتابی نوشته شد به او مجوز ندهد، در این صورت پس از مدتی فشار اجتماعی شروع می شود و مجبور به مجوز دادن می شوند. فرض دوم این است که برای هدایت مطالبه عمومی از سوی فقیه و وزارت ارشاد برنامه ریزی صورت گیرد. چون مگر مطالبات عمومی در خلأ شکل می گیرد یا کسانی مطالبه درست می کنند؟
رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده، یکی دیگر از مهم ترین رسالت های حاکمیت در عصر جدید را آرمان سازی برای نسل جوان بیان کرد و تأکید داشت: حاکمیت باید مطالبه آفرینی کرده و برای جامعه عقلانیت بسازد که متأسفانه در جامعه ما فراموش شد. برای نمونه هدف هالیوود ایجاد عقلانیت جدید است.
وی ضمن تأکید بر توجه به مصلحت در زمان قانون گذاری نیز تصریح کرد: برخی از علما می گویند قانون گذاری ویژه خداوند است و کسی حق چنین کاری را ندارد. منظور این فقها قانون گذاری تشریع است یعنی قانونی گذاشته شود که در آن حرام یا حلال الهی نقض شود. با این وجود جایگاه مصلحت چه خواهد بود؟ آیا مصلحت سبب می شود که واجب الهی ترک شود و…؟
حجت الاسلام زیبایی نژاد این پرسش را مطرح کرد که «مصلحت چیست؟» و عنوان کرد: مصلحت به چیز راجح می گویند یعنی کاری که انجام دادنش خوب است. مفسده نیز به مرجوح می گویند. حال منظور از مصلحت، مصلحت شرعیه است یا عرفیه؟ مصلحت را چه کسی می تواند تشخیص دهد؟ برخی می گویند مصلحت عرفیه است. اگر قرار باشد مصلحت عرفیه ملاک برای تجویز قوانین حاکمیتی باشد که چیزی از دین باقی نمی ماند. چون اگر قرار باشد عرف مصلحت را تشخیص دهد که حکومت اسلامی به سمت عرفی شدن می رود. بنابراین مصلحت باید در نظام شریعت باشد. البته مصلحت عرفیه در صورت هماهنگی با جهت گیری های دین مبنا می شود. یعنی مخالفت صریح با احکام روشن دین نداشته باشد.
وی اضافه کرد: تشخیص مصلحت نیز با نهاد، گروه، سازمان و… نیست بلکه چون در نظام شریعت قرار دارد باید توسط فقیه حکومتی مشخص شود. صورت گیرد. او باید بگوید این مصلحت بر آن مصلحت غالب است. البته سیستم استنباط مصلحت شرعیه بسیار پیچیده است و فقه باید باب های دیگری در این موضوع باز کند و رویکرد حاکمیتی به فقه خود را در این جا نشان می دهد.
این استاد حوزه، درباره چگونگی شکل گرفتن مصلحت نیز اذعان داشت: عده ای معتقدند فرهنگ مصلحت را ایجاد می کند در حالی که فرهنگ جوامع همیشه در حال تغییر است. اگر قرار باشد فرهنگ مصلحت را ایجاد کند که احکام همیشه باید تغییر کند. در این صورت فقه در زمین دیگران بازی می کند.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=8173
نظرات