نظریه نظام سازی اسلامی، در ابعاد و زمینههای گوناگون جامعه، می‌تواند به اسلامی سازی جامعه و ابعاد گوناگون آن بیانجامد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، دومین نشست تخصصی ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی در قالب «کرسی ارائه نظر» در سالن جلسات مرکز فقهی ائمه اطاهر(ع) برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام دکتر علی اصغر نصرتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ارائه دهنده و حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به عنوان ناقد حضور داشتند. دبیری علمی این نشست را نیز حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی بر عهده داشت.
ساختار و نظام مسائل؛ نقشه راه پژوهش و آموزش فقه سیاسی
در ابتدای نشست، حجت‌الاسلام مشکانی، با تبیین موضوع نشست، به کلان پروژه گروه فقه سیاسی در مورد ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی اشاره کرد و در مورد اهمیت این موضوع و ضرورت پرداختن به آن گفت: ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی، در واقع نقشه راه فعالیت های گوناگون آموزشی و پژوهشی پیرامون فقه سیاسی است.
وی همچنین تاکید کرد: در این نشست‌ها ما دو مفروض بنیادین داریم: یک. نسبت فقه سیاسی و فقه حکومتی، عام و خاص مطلق است و فقه سیاسی بخشی از فقه حکومتی به شمار می رود. دو. در این نشست ها ما به دنبال ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی هستیم و نه فلسفه فقه سیاسی. فی الواقع ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی، یکی از مهمترین محورهای فلسفه فقه سیاسی به شمار می ورد.
ساختار دانشی فقه سیاسی: نگاه بیرونی به فقه سیاسی
در ادامه حجت‌الاسلام نصرتی در دو بخش به ارائه بحث پرداخت: ۱) ساختار دانشی فقه سیاسی: نگاه بیرونی به فقه سیاسی؛ ۲) ساختار درونی فقه سیاسی: نظام مسایل فقه سیاسی.
وی ذیل بخش اول، ابتدا به ساختار فلسفه فقه سیاسی پرداخت و در ضمن آن ۹ محور رو به عنوان ساختار فلسفه فقه سیاسی مورد اشاره قرار داد: ۱) تعریف علم فقه سیاسی؛ ۲) موضوع علم فقه سیاسی؛ ۳) اهداف فقه سیاسی؛ ۴) قلمرو فقه سیاسی؛ ۵) جایگاه فقه سیاسی در میان علوم دینی؛ ۶) مبانی علم فقه سیاسی؛ ۷) منابع فقه سیاسی؛ ۸) روش شناسی فقه سیاسی (روشهـای نقلـی – تعبـدی محـض / روشهـای تعقلـی – اسـتدلالی، روشهای کلان نگر و نظاممند/ روشهای جزئینگر و غیرنظاممند و …)؛ ۹) بازآفرینی در فقه سیاسی( امکان پذیری اصلاح، تحول و مهندسی فقه سیاسی).
حجت‌الاسلام نصرتی در ادامه بخش اول از ارائه خود به تبیین جایگاه فقه سیاسی اولاً در «منظومه دانش های اسلامی» و ثانیاً در «منظومه دانش سیاسی اسلام» پرداخت.
وی در محور جایابی فقه سیاسی در منظومه دانش های اسلامی، با اشاره به روایت إنّما العلم ثلاثه: آیه محکمه، أو فریضه عادله، أو سنّه قائمه، و ما خلاهنّ فهو فضل» و با تأکید بر تفسیر امام خمینی(ره) ذیل این روایت، مبنی بر اینکه انسان دارای سه نشئه و صاحب سه مقام و عالم، یعنی: اوّل، نشئه آخرت و عالم غیب و مقام روحانیت و عقل. دوم، نشئه برزخ و عالم متوسط بین العالمین و مقام خیال. سوم، نشئه دنیا و مقام ملک و عالم شهادت، فقه سیاسی را مربوط به نشئه سوم دانست. به بیان دیگر، فقه سیاسی راجع و مربوط به تدبیر منزل و سیاست مدن است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مورد جایگاه فقه سیاسی در منظومه دانش های سیاسی اسلام نیز گفت: دانش سیاسی اسلام با نگاه به تاریخ شکل گیری و تحولات تدریجی آن در قالب های میان رشته ای متنوعی ظهور یافته است از قبیل: اندرز نامه نویسی،شریعت نامه نویسی، سیاست مدن، سیاست متعالیه، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، کلام سیاسی، تفسیر سیاسی، تاریخ سیاسی، اخلاق سیاسی. در این میان فقه سیاسی نیز به عنوان بخشی از دانش های سیاسی اسلامی حضور دارد و قرار نیست جای هیچکدام از این دانش ها را پر کند، بلکه در عرض آنها قرار داشته و در برخی موارد با استفاده از آنها، به موضوع خود می پردازد.
ساختار درونی فقه سیاسی (نظام مسایل فقه سیاسی)
حجت‌الاسلام نصرتی در بخش دوم ارائه خود، به ساختار درونی فقه سیاسی (نظام مسایل فقه سیاسی) پرداخت. وی در این باره گفت: ساختار درونی یک علم محورهای اصلی ای است که مسائل یک علم بر اساس ارتباط منسـجم و منطقی بر گرد آنها به منظور تامین اهداف علم سامان یافته اند. همانطور که تعریف فقه سیاسی تابع دو متغیر اصلی فقه و سیاست شکل می‌گیرد، موضوع و دامنه نفوذ آن نیز تابع موضوعاتی است که فقه و سیاست متکفل آنها هستند. از این‌رو در ترسیم عرصه موضوعی فقه سیاسی لازم است نقشه موضوعی فقه و سیاست مورد توجه و مبنا قرار گیرد.
تاثیر رویکرد بر ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی
وی با اشاره به تاثیر رویکر بر ساختار و نظام مسائل گفت: تاکنون تلقی ها و تعریف های مختلفی از فقه سیاسی به عمل آمده است. تابع آن تلقی ها و تعریف ها، از موضوع فقه سیاسی و دامنه آن نیز تفسیرها و تبیین های مختلفی صورت پذیرفته است تا جایی که در نگاه سنتی حداقلی، گستره موضوعی فقه سیاسی، موضوعات سیاسی مبتلا به حکومت است و در نگاه های حداکثری، دامنه موضوعی آن شامل کلیه موضوعات ناظر به سرپرستی جامعه، نظام و تمدن اسلامی است. بنابراین با وجود خلأ جدی در تبیین گستره موضوعی فقه سیاسی و وجود تفاوت آراء، که نظریه های حداقلی تا حداکثری پیرامون آن پدید می‌آید، این نظریه در صدد است که این پرسش را، که «فقه سیاسی موضوعاً، چه حوزه هایی را تحت شمول خود قرار می دهد؟»، پاسخ دهد.
رویکرد فقه حکم و موضوع، فقه نظام سازی و فقه سرپرستی
وی سپس به سه رویکرد فقه موضوعات، فقه نظام ساز و فقه سرپرستی پرداخت و تاثیر هر کدام بر فقه سیاسی را مورد بررسی قرار داد:
- فقه سیاسی در پرتو رویکرد فقه حکم و موضوع
در رویکرد فقه حکم و موضوع دو نحوه نگاه به رابطه فقه و سیاست وجود دارد. در یک ارتباط بین فقه و سیاست تفکیک یا به تعبیری تباین معرفتی وجود دارد. یعنی این دو به مثابه دانش از لحاظ معرفت شناختی متفاوتند. چه اینکه فقه، با روش خاصی، احکام شرعی متوجه فرد مکلف را از منابع وحیانی استخراج می‌کند و سیاست نیز، رفتارهای سیاسی فرد و جامعه را تبیین و راهبری می‌کند. بنا بر نظر طرفداران این دیدگاه هر چند فقه پاسخگویی به مسائل فقهی جامعه را برعهده دارد ولی لزوماً همه مسائل جامعه را نمی توان فقهی دانست. با توجه به اینکه این نوع بیان رابطه بین فقه و سیاست ، فقه سیاسی را بر نمی تابد از دایره بحث این مقاله خارج میشود.
نحوه ارتباط دیگر فقه و سیاست در این رویکرد، به گونه ای است که مفهوم فقه بر سیاست، جامعیت یا پوشش معرفتی دارد. در این نحوه ارتباط فقه و سیاست، مسائل سیاسی به عنوان بخشی از مسائل فقه قلمداد میشود و فقه در کنار سایر مسائل و موضوعات به آنها نیز پاسخ می‌دهد. از این‌رو آن بخشی از احکام فقهی که ناظر به حوزه سیاست، مانند جهاد، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر و ولایت فقیه است، فقه سیاسی نامیده میشود.
این رویکرد به فقه و فقه سیاسی را می توان از آغاز دوران شکل‌گیری فقه، بجز دوره هایی که فقه محدود به حوزه عبادی و تا حدودی اجتماعی گردید و صحنه سیاست را واگذاشت، با برداشت های متفاوتی، در زندگی سیاسی شیعه جاری دانست. این برداشت ها در سه قالب نمود بیشتری دارند که عبارتند از: ۱. فقه سیاسی، فقه پاسخگویی به مسائل مورد ابتلای حکومت دینی؛ ۲. فقه سیاسی، ناظر به مقام اجرای حاکمیت دینی؛ ۳. فقه سیاسی، فقهی با رویکرد حکومتی.
- فقه سیاسی در پرتو فقه نظام سازی
فقه سیاسی در رویکرد نظام سازی؛ نظریه نظام سازی اسلامی، در ابعاد و زمینه های گوناگون جامعه، می تواند به اسلامی سازی جامعه و ابعاد گوناگون آن بیانجامد. با توجه به شریعت محور بود نظام اسلامی، فقه و شریعت کانون مرکزی نظام سازی اسلامی خواهد بود که علاوه بر آنکه یک نظام کلان اسلامی ساخته میشود. زیر مجموعه های آن به صورت مکتب یا مذاهب مبتنی بر اسلام شکل می‌گیرد مثل مکتب اقتصادی و مکتب سیاسی. این نظریه دارای ویژگی ها، مناسبات و نتایجی است که می‌توان به آن اشاره کرد: ۱. تفکیک معرفتی بین مذهب و نظام سیاسی؛ ۲. جامعیت معرفتی بین فقه و مذهب سیاسی.
- فقه سیاسی در پرتو فقه سرپرستی
فقه سیاسی در رویکرد سرپرستی تکامل اجتماعی؛ در رویکردی که فقه سیاسی را به مثابه فقه سرپرستی تکامل اجتماعی می بیند، اولاً سیاست رویکردی است که شمول بر همه عرصه های حیات انسانی دارد و فراتر از تعاریف متداول هم عرض فرهنگ و اقتصاد نیست و قسیمی ندارد و ثانیاً بین فقه و سیاست تساوی معرفتی وجود دارد. فقه به گونه ای تعریف میشود که احکام آن همه حیات انسان و جامعه را پوشش میشود و سیاست و حکومت نیز فلسفه عملی فقه در تمامی ابعاد و زوایای زندگی بشر تعریف میشود.
با این تعریف از فقه و سیاست و مبنای واحد آنها، «فقه سیاسی» به عنوان دانش، علمی است که نظریه پردازی و تولید معادلات هدایت و سرپرستی اراده های اجتماعی انسان ها را در جهت بندگی خداوند براساس شریعت اسلام، مستند به منابع وحیانی، برعهده دارد. و به عنوان حوزه مسائل و موضوعات، شامل تدبیر و ساماندهی کلیه امور اجتماعی انسان ها اعمّ از فرهنگی، اقتصادی و روابط قدرت، می باشد که حکومت عهده دار انجام آن است.
گستره موضوعی فقه سیاسی در این رویکرد را از سه منظر می‌توان مورد توجه و بررسی قرار داد. یکی از منظر دانشی، یعنی اگر فقه سیاسی به عنوان یک دانش در نظر گرفته شود. طبعاً هر دانشی متوجه یک موضوعی است که از این جهت، موضوع دانش فقه سیاسی قابل بررسی است. دیگری، به لحاظ مفاهیم و سومین منظر، حوزه مسائل است و آن حوزه ای از مباحث و مبتلابهات اجتماعی است که فقه سیاسی در آن حوزه ها پاسخ گویی به مسائل، نظریه پردازی، تأمین راهبردها، سیاست ها، قوانین، احکام، برنامه ها و راه حل ها را برعهده دارد.
موضوع فقه سیاسی از منظر دانشی، سرپرستی و هدایت اراده های اجتماعی به سوی کمال است و در بیان عینی تر، دامنه موضوعی فقه سیاسی، سیاست و حکومت است و کنه آن هدایت و سرپرستی به سوی کمال است که اجرای شریعت و فقه به عنوان مناسبات و قانون مندی های عدالت، تأمین کننده آن است.
گستره موضوعی فقه سیاسی به لحاظ مفاهیم ، با تجزیه رویکرد «سرپرستی تکامل اراده های اجتماعی» سه مؤلفه اصلی تشکیل دهنده آن عباتند از: الف) سرپرستی؛ ب) تکامل، ج) اراده های اجتماعی که از تمرکز بر هر یک از آنها نظامی از مسائل پیش روی فقه سیاسی حاصل میشود.
اگر بخواهیم گستره موضوعی فقه سیاسی را به لحاظ حوزه مسائل، مورد بررسی قرار دهیم، در فرض مضاف بودن فقه به سیاست، مسائل فقه سیاسی، بخشی از مسائلی هستند که صبغه سیاسی دارند. در فرض ترکیب تألیفی فقه و سیاست، لازم است دامنه مسائل دو عنصر تشکیل دهنده این اصطلاح مرکب یعنی مسائل فقه و مسائل سیاست را در کنار هم بررسی نمود. و لکن اگر فقه سیاسی را یک وحدت ترکیبی دانستیم، فقه سیاسی را به مثابه رویکرد سرپرستی تکامل اراده های اجتماعی دانسته و در این رویکرد گستره موضوعی به لحاظ مسائل مورد بررسی قرار می گیرد که عبارت اند از: ۱. به لحاظ اصلی ترین موضوعات اجتماعی، شامل سیاست، فرهنگ و اقتصاد. ۲. به لحاظ حوزه های سرپرستی، شامل؛ فرد، جامعه، حکومت، تمدن و تاریخ. ۳. به لحاظ تحولات کلان اجتماعی، شامل؛ انقلاب اسلامی، دولت اسلامی، کشور یا جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی.
پس از ارائه حجت‌الاسلام نصرتی، حجت‌الاسلام سیدباقری به عنوان ناقد به ارائه بحث پرداخت.
اهم محورهای نقد وی از قرار ذیل است:
* نپرداختن به موضوع اصلی: استاد نصرتی تا یک گام به موضوع اصلی وارد شدند، رویکرد را تعیین کردند اما به ارائه ساختار و نظام مسائل نرسیدند.
* عدم شفایت و جامع و مانع بودن: آنچه در ساختار مهم است ایجاد یک منطق و الگوست، برای اینکه مسائل به ظاهر متشتت و پراکنده فقه سیاسی در یک چارچوب منطقی و قالب قرار گیرد. وقتی از ساختار و نظام مسائل صحبت می شود باید: تعریف مشخص و شفافی از نظام مسائل ارائه شود که جامع و مانع باشد، مسائل و موضوعات به صورت شفاف از یدیگر جدا و تفکیک شود، و دارای انعطاف و روزآمدی باشد. این نکته نیز در این ارائه ملاحظه نشده است.
* نقص معیار مختار: معیار فقه سیاسی چیست و با چه معیاری مسائل و موضوعات را می توانیم ذیل فقه سیاسی به عنوان مسئله و موضوع به رسمیت بشناسیم؟ به نظر می رسد هرجا مسائل مربوط به قدرت با محوریت حقوق و تکالیف مطرح باشد، به یک نحوی مرتبط با فقه سیاسی است. بر اساس این تعریف و معیار، منطق بحث آقای نصرتی جامع و مانع نیست. اینکه بحث را بر محور فرآیند ۵ مرحله ای انقلاب اسلامی سامان دهیم و بخواهیم مراحل ۵ گانه فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی را به عنوان ساختار بدانیم.
* مسائل موجود یا مسائل بایسته: در تلقی آقای نصرتی مشخص نشد که آیا مجموعه مسائل «موجود» را سازمان می دهند یا مجموعه مسائل «بایدی» را دنبال می کنند و یا اینکه ترکیبی از این دو را مدنظر دارند؟
* نامفهوم بودن فقه سرپرستی: فقه سرپرستی به عنوان رویکرد مختار ایشان، قابل فهم نیست. سرپرستی در همه جا هست، در اخلاق، مدیریت، فلسفه و … فقه تنظیم حقوق و تکالیف می کند و این بخشی از سرپرستی است و نه تمام آن.
* دانش فقه سیاسی یا گرایش فقه سیاسی: تعبیر به «دانش فقه سیاسی» شد. این در حالی است که فقه سیاسی همچنان تبدیل به دانش نشده است، بلکه در مسیر شکل گیری آن قرار دارد. هنوز نمی توان از دانشی بنام دانش فقه سیاسی صحبت کرد، بلکه الان فقط می توان از «گرایش فقه سیاسی» سخن گفت.
در پایان حجت‌الاسلام نصرتی به نکات مطرح شده، و نیز پرسش‌های مطرح شده توسط برخی از اعضای جلسه پاسخ گفتند.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=21486
نظرات