آیت الله مددی گفت: برای حل شدن بسیاری از جنبه ها در زمینهٔ «فقه حکومتی»، با پشتوانه «فقه ولایی» ما باید خیلی کار کنیم؛ علت وجود این مشکلات نیز آن است که ما «اصول فقه ولایی» را تنظیم نکردیم.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، گعدهٔ علمی با موضوع فقه حکومتی و با حضور آیت‌الله سید احمد مددی در دبیرخانه هم اندیشی فقه حکومتی برگزار شد.
آیت‌الله سید احمد مددی در جمع اعضاء «هم اندیشی فقه حکومتی» که متشکل از مقررین و شاگردان اساتید این عرصه است، سخن خویش را با بیان این ادعا آغاز کرد که در فقه اهل‌بیت (ع)، افزون بر «فقه استنباطی» باید یک «فقه ولایی» نیز در نظر گرفته شود که عهده‌دار «نیازهای حکومتی» و مربوط به شأن «ولایت» باشد؛ اما به دلایلی تاکنون چنین فقهی هیچ‌گاه تنظیم نشده است. وی برای تبیین این مسئله، بحث را از مروری بر پیشینهٔ تاریخی موضوع آغاز کرد.
آیت‌الله مددی افزود: اگر در بیرون از فضای فکری شیعه، همانند «خوارج» و «زیدیه» را نادیده بگیریم، هیچ‌یک از علمای مسلمان ادعایی دربارهٔ «مسئلهٔ حکومت» نداشته اند. از نظر ایشان، علمای اهل سنت حتی اگر مخالف با حکومت‌های فاسد هم بودند، هیچ‌گاه برای به دست گرفتن حکومت نکوشیدند و این مسئله را به حاکم واگذار می‌کردند. علت آن هم این است که علمای اهل سنت، حکومت را تابع بیعت می‌شمردند و خودشان را فقط «فقیه» می‌دانستند، نه «ولیّ امر»؛ مثلاً به اعتراف نویسندهٔ تاریخ بغداد در جلد آخر این کتاب، ابوحنیفه مخالف منصور عباسی و معتقد به قیام مسلحانه بوده و ابراهیم برادر محمد نفس زکیه را تأیید می‌کرده است؛ اما خود قیام نکرده است. همچنین «احمد بن حنبل» که چون برخلاف خلیفهٔ زمان خود قائل به قدیم بودن قرآن بود، هر روز به دارالخلافه برده می‌شد و ۱۲۰ ضربه شلاق می‌خورد؛ اما در پاسخ به کسانی که نزد او می‌آمدند و می‌گفتند که با توجه به فاسد بودن این خلیفه، آیا مجاز است که از طاعت خلیفه خارج شویم، مخالفت می‌کرد.
وی ادامه داد: علمای اهل سنت هیچ‌گاه برای خودشان به عنوان یک فقیه، شأن ولایت را نپذیرفته‌اند و همین یک نکتهٔ اساسی است که زیربنای اختلافات گسترده‌ای بین فقه اهل‌بیت (ع) و فقه عامه است. درنتیجهٔ همین نگاه بوده است که حتی در مواردی که فقیه قائل به قیام مسلحانه بوده، خود را ولی امر نمی‌دانسته و از نظر ایشان، ولی امر کسی می‌باشد که با وی بیعت شده است.
آیت‌الله مددی گفت: به این ترتیب، با اینکه علما و فقهای اهل سنت، به دلیل سنی بودن حاکمان جهان اسلام همواره با مسئلهٔ حکومت و ولایت درگیر بوده‌اند، به دلیل داشتن چنین نگاهی، هیچ‌گاه به سراغ تنظیم یک «فقه ولایی» نرفته‌اند. در سوی دیگر، فقهای شیعه نیز به دلیل فاصله داشتن با حکومت در این زمینه نکوشیده‌اند. اما با تأمل در منابع رسیده از اهل‌بیت (ع) می‌توان به این نتیجه رسید که الگوی اهل‌بیت (علیهم السلام) برای شرایط حاکمیت یک حاکم غیر معصوم، الگوی سومی می‌باشد. امامان معصوم (ع) به ویژه از زمان امام باقر و امام صادق (ع) به بعد، کوشیدند تا در کنار الگوی قیام مسلحانه که ممکن بود به نابودی شیعیان کشیده شود و نیز الگوی اهل سنت که واگذاری کامل امر ولایت و حکومت به حاکم فاسد بود، الگوی «حکومت در حکومت» را تبیین کنند.
استاد دروس خارج حوزه افزود: جان‌مایهٔ الگوی «حکومت در حکومت» که برای شرایط غیبت فیزیکی امام معصوم (ع) طراحی شده، «ولایت فقیه» است؛ به این معنا که اهل‌بیت (ع) در احادیثی مانند «روایت عمر بن حنظله»، «مشهوره ابوخدیجه» و «توقیع أما الحوادث الواقعه» به دنبال توضیح این مطلب بوده‌اند که نه‌فقط در عصر غیبت حضرت مهدی (عج)، بلکه حتی در شرایطی که امام معصوم (ع) غیبت نکرده ولی به دلایلی مانند دوری مسافت به او دسترسی نیست، فقهای جامع‌الشرایط، شأن «ولایت» دارند. اما حقیقت آن است که فقه ما بر پایهٔ این نگرش تنظیم نشده است.
وی ادامه داد: افزون بر وجود این نقص در فقه ما، اصول فقه شیعه نیز یک «اصول فقه ولایی» نیست؛ چراکه وقتی اصول اهل سنت وارد شیعه شد صرف‌نظر از تأملاتی که دربارهٔ تاریخ علم اصول هست برای اینکه اصول شیعه بر اساس معیارهای علمیِ پذیرفته‌شده نزد علمای اهل سنت تدوین شود و ارزش و اعتبار لازم را داشته باشد، یک «اصول فقه استنباطی» تدوین شده است. در صورتی که فقه شیعه اساساً «ولایی و استنباطی» بود. مراد از «فقه استنباطی»، بیان سنن رسول‌الله (ص)، بیان حقیقت قرآن و بیان فرائض الهی است. بنابراین اصول فقه ما یک نقص کلی دارد و همهٔ کتب و منابع اصولی موجود یک اشکال کلی دارند و آن اینکه در آن‌ها، سخنی از اصول «فقه ولایی» به میان نیامده است. اساساً چون «فقه ولایی» تنظیم نشده، «اصول فقه ولایی» نیز تدوین نگردیده است.
آیت‌الله مددی گفت: اگرچه در برخی از کتاب‌های اصولی مانند «معالم»، بحث «اجتهاد و تقلید» جزو مسائل اصول فقه دانسته شده، در کتاب «کفایه» این بحث در خاتمه آورده شده است؛ چون معتقدند که این بحث از یک‌سو رنگ و بوی اصولی دارد و از یک منظر، رنگ و بوی فقهی دارد و البته نخستین مبحث برخی از منابع فقهی مانند «عروه» است. اما حتی در این بحث هم فقط به شأن «افتاء» برای فقیه پرداخته شده و سخنی از شأن «ولایت» به میان نیامده است. تنها یک درجه از ولایت فقیه که همان «قضاء» باشد، در فقه آورده شده است. یعنی این شأن فقیه، حتی در خاتمه اصول هم آورده نشده است. اما بنده در دورهٔ نخست درس خارج اصول خود، بحث «فقه ولایی» را به عنوان یکی از شئون فقیه که «ولایت» است به تفصیل بررسی کردم.
استاد حوزه ادامه داد: مسئله «فقه ولایی» بر خیلی از مسائل اصول اثرگذار است؛ به ویژه در بحث «تعارض»؛ عدم وجود «اصول فقه ولایی» سبب شده است تا ما با مشکلات مختلفی روبه‌رو شویم و درنتیجه هنگام روی آوردن به «فقه ولایی» در جمهوری اسلامی، ناچار شدیم نهادهایی مانند مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تشکیل دهیم تا بتواند «فقه ولایی» را در جامعه پیاده کند.
وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد که برای حل شدن بسیاری از جنبه ها در زمینهٔ «فقه حکومتی»، با پشتوانه «فقه ولایی» ما باید خیلی کار کنیم؛ علت وجود این مشکلات نیز آن است که ما از آغاز، «اصول فقه ولایی» را تنظیم نکردیم، با اینکه فقه اهل‌بیت (علیهم السلام) یک «فقه ولایی» است و این امتیاز فقه اهل‌بیت (ع) بر فقه عامه بوده است.
انتهای پیام/
منبع: مهر
https://ihkn.ir/?p=12137
نظرات