قاعده «لو کان لبان»/ وجوب شهرت حکمی که وجودش لازم است

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر به بررسی سیره متشرعه پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

یکی از قواعدی که در فقه به خصوص بعض فقهاء کثیراً به آن استناد می‌فرمایند قاعده «لو کان لبان» است. حاصل مفاد این قاعده این است که اگر چنین حکمی‌ وجود داشت؛ وجوباً، تحریماً، شرطاً، جزئاً، حکم وضعی باشد یا تکلیفی باشد، اگر چنین حکمی‌ وجود داشت، وجود آن لازمه داشت با اشتهار بین متدینین، بین مردم و باید امر ظاهر و آشکاری برای همه می‌شد، و بما این که این آشکاری، این وضوح، این اشتهار وجود ندارد پس معلوم می‌شود آن نبوده چون وجودش لازمه دارد با این اشتهار، از عدم اشتهار می‌فهمیم که نبوده.

مثلا می‌گوییم طلوع خورشید لازمه دارد با وجود روز، اگر می‌بینیم روزی وجود ندارد و هوا تاریک است می‌فهمیم خب طلوع هم نشده. این جا هم این. مثلا گفته می‌شود اگر گفتن اقامه و اذان در تمام صلوات یومیه یک امر واجب لازمی‌ بود که نماز بدون آن باطل بود این لبان و اشتهر، اگر چنین چیزی بود وزان آن می‌شد وزان سوره حمد، وزان رکوع، وزان سجده، اگر این توی نمازها واجب بود خب آشکار می‌شد چون همه مبتلا هستند، همه می‌خواهند نماز بخوانند، این یک چیزی نبود مخفی بشود، یک عده بدانند، یک عده ندانند.

این حکم در اثر شدت ابتلاء همگانی به او یک حکمی‌ است که اگر بود باید آشکار می‌شد فبما این که نشده پس معلوم می‌شود وجوب ندارد. این دلیل خیلی جاها نافع است و دیگر مراجعه به برائت و اصول عملیه را می‌گیرد، چون واقعاً خودش موجب قطع می‌شود، دیگر شکی برای ما باقی نمی‌ماند. مثلا الان اگر از شما سؤال بکنند آیا واجب است که مام قبل از هر نماز بایستیم رو به قبر شریف پیامبر یک سلام به پیامبر بدهیم بعد وارد نماز بشویم، واجب است.

شما الان چه جوابی می‌دهید؟ می‌گویید قطعاً واجب نیست. اگر چنین چیزی لازم بود در نماز، لبان و اشتهر. برای عدم وجوب آن برائت جاری نمی‌کنید، یقین داریم چون این حکم لازمه داشته با اشتهار، حالا که اشتهار پیدا نکرده نیست. پس این جاها نمی‌گوییم که ما به نحو شبهه حکمیه شک می‌کنیم که واجب است یا واجب نیست، رفع ما لایعلمون. نه، این جاها همین که لم یشتهر و لم یبن، دلیل بر این است که نیست و نبوده است.

می‌فرمایند که «مقدمهٌ استدل غیرواحدٍ من الفقهاء فی جملهٍ من المسائل» یکی از آن فقهایی که بسیار به این قاعده تمسک می‌فرماید محقق خویی است. خیلی جاها در فقه «لو کان لبان»، «لو کان لبان» به این قاعده خیلی جاها ایشان استناد فرمودند.

خب می‌فرماید که «الامر الثانی موارد جریان القاعده» این قاعده کجاها کاربرد دارد و می‌توانیم از آن استفاده کنیم و فقهاء باید از آن استفاده کنند، اصولیین از آن استفاده کنند؟ «الاول إنّ القاعده المذکوره قد تجری بلحاظ الحکم الشرعی کما عرفت مثاله فی مستحل البحث و هذا علی نحوین: اعمال القاعده فی ما ورد فیه نصٌ و ارید بذلک طرح ذلک النص أو طرح ظهوره کما فی مثال الاقامه اذا استظهرنا من الروایات وجوبها فبتلک القاعده یحمل ظهورها علی الاستحباب.«

مورد اول جایی است که این قاعده را به لحاظ حکم شرعی و اثبات حکم شرعی می‌خواهیم اعمال کنیم، استفاده کنیم از آن، همان جور مثالی که در ابتدای بحث عرض شد. حالا این استفاده حکم شرعی از این قاعده خودش دو نحو است؛ تارهً برای این است که ما توی این مسأله یک نصی داریم، یک روایتی داریم، آیه‌ای مثلاً داریم اما به واسطه این قاعده می‌خواهیم دست از ظهور آن روایت یا آیه برداریم. مثل همین مثالی که زده شد، خب روایاتی داریم که برای نماز اقامه بگو، روایاتی داریم که برای نماز اذان بگویید، این روایات را داریم و ظاهر این روایات اگر ما بودیم و خود این روایات تنها، می‌گفتیم ظاهرش دلالت بر وجوب می‌کند یا می‌گفتیم ظاهرش این است که ارشاد به جزئیت و شرطیت برای صالت می‌کند. ما اگر بودیم و این روایات می‌گفتیم ارشاد به شرطیت است، ارشاد به جزئیت است، یا ارشاد به وجوب است. یا می‌گفتیم حکم تکلیفی است یا وضعی.

اما این که لم یبن وجوب آن تکلیفاً یا شرطیت آن برای نماز وضعاً، این آشکارا نشده برای همه و در فقه اختلافی باقی مانده، عده نادری به آن قائل شدند، این خودش دلیل است بر این که این وجوب نبوده. اگر این وجوب بود برای همه آشکار میشد. پس بنابراین از عدم آشکاری این وجوب می‌فهمیم ظهور این روایات مراد نیست، و این قرینه می‌شود بر این که آن روایات حمل بر استحباب می‌شود. این مورد اول که نصوصی داریم اما به قرینه این قاعده، رفع از ظهور آن نصوص می‌کنیم.

مورد دوم این است که اصلاً نصی هم نداریم، پس در مورد ما از این قاعده می‌توانیم در راه اثبات حکم شرعی، برای حکم شرعی استفاده کنیم.

انتهای پیام/