لازمه ورود به فقه‌های تخصصی نگاه جامع و مطالعات بینارشته‌ای است

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی عضو هیأت علمی و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگویی، با اشاره به بحث تخصص گرایی در فقه اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب از زمان های گذشته فقه های تخصصی را مد نظر داشتند چون در پیامد تحقق نظام اسلامی و اداره نظام اسلامی طبیعتا این منطق که فقه بر اساس روش سنتی بخواهد همه پرسش های نظام را پاسخ بدهد قابل قبول نیست.

وی افزود: همه عرصه های نظام اعم از اقتصاد و سیاست و امنیت و عبادات مقتضی یک بحث کارشناسی جدی و تخصصی است همچنانکه جوامع امروز هم همین گونه رفتار می کنند دانشگاه پزشکی و مهندسی و شیمی و بسیاری از رشته های دیگر برای این که دانش های خود را رشد بدهند و به پرسش های عمیق جواب بدهند راهکار تخصصی کردن را در پیش گرفته اند و طبیعتا در همه جهان به رشد دانش ها منجرشده است.

حجت الاسلام ایزدهی بیان داشت: علم فقه نیز به مثابه علمی که نرم افزار اداره جامعه دینی هست به ویژه در کشور ایران که قانون اساسی بر همین اساس تدوین شده و قوانین داخلی نیز بر اساس بر محوریت فقه نگاشته شده است، اگر بخواهیم بر روال سنتی تأکید کنیم که فقه توسط یک نفر که از اول تا آخر آن را مدنظر قرار بدهد غایت مطلوب خودش را طبیعتا تأمین نمی کند و آن زوایای مختلف علم مورد نیاز فقه به صورت تخصصی را طبیعتا تأمین نمی کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم بسط و گسترش فقه های تخصصی یادآور شد: البته در حوزه علمیه مراکزی که متکفل فقه های تخصصی باشند نیز راه اندازی شده که مباحثی از جمله فقه السیاسیه، فقه الاقتصاد، فقه الثقافه، فقه العائله یا فقه القضاء تأکید دارند و از قضا مؤسسه ای که با نظرات و استناد به رهبر معظم انقلاب در قم وجود دارد در راستای همین بحث تخصص گرایی هست.

وی بیان داشت: تخصص گرایی  از یک جهت رویکرد مثبت دارد که عرصه های ناکاویده فقه را به صورت تخصصی و عمیق جواب می دهد؛ ولی اگر کسانی بخواهند از زاویه تخصص وارد شوند و از جامعیت برخوردار نباشند، به عنوان مثال در حالی وارد فقه الاقتصاد شوند که هیچ درکی از فقه السیاسه نداشته باشند یا ارتباط بین فقه های تخصصی را از اساس ندانند به توفیق چندانی نمی رسند.

این استاد و پژوهشگر فقه سیاسی ادامه داد: اشکال عمده این کار این می شود که چون فقه یک نرم افزار کامل و جامع برای اداره است و اگر کسی بخواهد نظام را اداره کند باید ارتباط این ها را بهم بسنجد طبیعتا نمی تواند فقه او به گونه ای باشد که اقتصاد و فرهنگ و سیاست هریک به سمت جداگانه ای برود، چراکه فقه نظام باید باهم  هم افزایی داشته باشد و یک منطق را داشته باشد و قانون در عرصه های مختلف تناقض نداشته باشد.

وی با تأکید بر این که تخصص گرایی نباید منجر به از بین رفتن جامعیت شود، تصریح کرد: فارغ از اقتضائات نظام اسلامی که فقه باید جامع و منسجم باشد، خود فقیهی که بخواهد به استنباط بپردازد چون بسیاری از مباحث فقه به هم گره خورده و ادله مشترک و ناظر به هم است اگر کسی وارد فقه تخصصی شود و بخواهد استنتاج کند و لوازم بحث را در فقه های دیگر نبیند نتیجه نمی گیرد.

حجت الاسلام ایزدهی ادامه داد: به عنوان مثال اگر در فقه اقتصاد مباحث مربوط به فقه الثقافه یا فرهنگ نبیند حجیت آن هم معلوم نیست، چون استنباط در فقه نیازمند استفراغ الوسع است و کسی که استنباطی می کند باید همه فقه را ببیند که آیا موارد اختلافی در آن وجود دارد یا ندارد؟ بنابراین اگر به فقه تخصصی خودش اکتفا کند حجیت استنباط محل خدشه و ایراد است.

وی با بیان این که تخصصی بودن باید در کنار جامعیت دیده شود، گفت: یعنی نگاه جامع باشد و این نگاه جامع رویکرد تخصصی داشته باشد، همچنانکه برخی از رشته های دیگر این را به گونه ای البته مدنظر قرار می دهد و عیوبش را می پوشانند؛ در فقه چون بسیاری از مباحث بینا رشته ای است والزامات خاص خودش را دارد باید حتما کسی که وارد کار می شود رویکرد بینا رشته ای داشته باشد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: بحث «آزادی» در فقه اقتضائات سیاسی یا فرهنگی و اقتصادی دارد که ممکن است هریک مسیری را بطلبد، بنابراین در قبال تخصصی شدن نکته اول جامعیت و نکته دوم بینا رشته ای بودن است تا فقهی که خروجی استنباط می شود هم به جامعیت مستند باشد و از یک جهت دیگر کارآمد باشد و بتواند نظام را به صورت مطلوب را اداره کند.

انتهای پیام/

منبع: رسا

https://ihkn.ir/?p=13648