آیت‌الله رشاد گفت: متعلق فقه‌القضاء، دستگاه قضاست و از آن جهت که به عنوان یکی از قوای حکومتی به شمار می‌آید، از جنس فقه اجتماعی حکومتی خواهد بود، بنابراین نمی‌توان آن را از سنخ موضوعات اجتماعی محض دانست.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آنچه پیش‌روی خوانندگان قرار دارد، مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله علی اکبر رشاد است که تحت عنوان «فقه القضاء»(و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطه القضائیه) روزهای فرد در حوزه علمیه امام رضا(ع) تهران ارائه می‌شود.
نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن مباحث آن بر مسائل و موضوعات جدید و کاربردی قضایی، انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحولگرایانه قوه قضاییه و آشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرآیند دادرسی با مباحث فقه‌القضاء ایفاء کند.
شروط لازم در تعریف علوم
دو شرط معروف منطقی در ارائه تعریف، این است که تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد. ممکن است گفته شود که تعریف شامل هر آن چیزی است که مصداق آن مفهوم بشود. اما ما فراتر از آن را در ارائه تعریف در نظر می‌گیریم؛ به‌نحوی که تعریف باید تمامی عناصر و مختصاتی که آن مفهوم باید واجد آن باشد را در بربگیرد. بر این اساس تلاش شده است تا در تعریف پیشنهادی تمامی خصوصیات و خصائص مُعَرَّف(که در این مبحث فقه‌القضاء است) به تفصیل ارائه شود؛ هرچند به ظاهر برخلاف تعریف برتر است که باید هرچه خلاصه‌تر باشد.
اما باید در نظر داشت که هدف از تعریف، بیان مسأله است و به بهانه آن که تعریف را باید خلاصه و گزیده بیان کرد، نباید مُعَرَّف مبهم بماند. شرط سومی که ما در ارائه تعریف ضروری می‌دانیم، توجه به پسینی و پیشینی آن موضوع است؛ به این معنا که اگر در مقام تعریف علم و دانشی هستیم، چگونه به تعریف آن می‌پردازیم؟ آیا آن علم را آنچنان که هست مورد ملاحظه قرار داده و تعریف می‌کنیم؟ یا آن علم را آنچنان که باید و شاید باشد، می‌خواهیم تعریف کنیم؟ به عبارت دیگر با نگاه پسینی به توصیف واقع و تعریف وضع موجود که چنین علمی یا امری محقق است، می‌پردازیم؟ یا با یک نگاه پیشینی و با لحاظ همه بایستگی‌ها و شایستگی‌ها درصدد تصویر مطلوبیم؟ به این معنا که چنین امر یا علمی اکنون محقق نیست، اما درصدد تحقق آن هستیم که در این صورت باید همه مزایا، امتیازات، فضائل و برتری‌ها و نیز همه جهات مطلوب در یک علم یا امر را مورد توجه قرار دهیم.
لازم به ذکر است از جمله نکاتی که سبب نزاع‌های لفظی می‌شود، غفلت از این شرط سوم است، به طور مثال شخصی علم مطلوب را تعریف می‌کند و رقیب او با استناد به شواهد علم موجود به نقد او میپردازد. حال آن که اساسا با هم متفاوتند.
تعریف «فقه القضاء»
«فقه القضاء» عبارت است از «مجموعه متوافره، متناسقه و متمایزه من الأحکام الحقوقیه و التکالیفیه المستنبطه الّتی تتعلَّق بأرکان السّلطه القضائیّه و شئونها، من ناحیه، و أطراف عملیّه فصلِ الخصومات و إستیفاءِ الحقوق من ناحیه أخری، تستهدف تحقیق الغایات المقصوده من ولایه القضاء.» مجموعه انباشته همساز و متمیزی از احکام حقوقی و تکلیفی استنباط شده از منابع معتبر شرعی که از سویی به وظایف ارکان و شئون قوهقضاییه مربوط می‌شود و همه ارکان قوه را پوشش می‌دهد و از دیگر سو همه مراحل و اضلاع فرایند دادرسی و فصل خصومت و استیفای حقوق مستحقین را فرا می‌پوشد و غایات و اهداف ولایت قضایی را که عمده آن برپایی عدالت و امنیت در جامعه است، تأمین می‌کند. همانطور که ذکر شد موضوع محوری مبحث ما بررسی فقه مربوط به دستگاه قضا و قوهقضاییه، به همراه تمام اضلاع فرآیند دادرسی آن است که موضوعی جدید و بدون پیشینه است.
لازم به ذکر است آن دسته از مباحثی که تحت عناوینی همچون کتاب‌القضاء و الشهادات یا فقه‌القضاء توسط برخی از معاصرین تألیف شده، مراد و مقصود ما نیست، چراکه شامل تمام اطراف و فرایند دادرسی دستگاه قضا نمی‌شود. آنچه از پیشینه در اختیار است، حوالی ۱۰ باب فقهی است که به طور جداگانه در کتب فقهی بیان شده که هرگز به صورت یک سامانه و یک نظام فقهی در نظر گرفته نشده است. لذا همانطور که متعلَق فقه همان دستگاه قضاست، فقه آن را نیز باید به صورت یک دستگاه در نظر گرفت بنابراین باید آن را جامع، دستگاه‌وار، ساختارمند و دارای هندسه مشخص و غایت‌مند مورد بررسی قرار داد. از این رو ما درصدد ترسیم وضع مطلوب و آنچه که فقه قضایی با تمامی مطلوبیت آن باید باشد، هستیم.
مؤلفات و اصطلاحات کلیدی تعریف فقه‌القضاء
تعریف پیشنهادی در این بخش مهم از فقه، شامل تعابیر و واژگان کلیدی متعددی است که هر کدام از آنها به تبیین بُعدی از ابعاد مختلف آن میپردازد؛ مانند ماهیت فقه‌القضاء، شخصیت معرفتی و هویت علمی آن، منابع، موضوع، جایگاه مناسب آن در نقشه کلان فقه‌الحکومه، ساختار صوری و چارچوب آن، چیدمان ابواب فقه‌القضاء، غایت و ضرورت آن و دیگر ویژگی‌های آن) که ما به اختصار به اهم این نکات اشاره می‌کنیم:
مجموعه متوافره، متناسقه، متمایزه من…
۱- قید «متوافره»: بیانگر تعداد فراوانی احکام قضایی در مجموعه‌ای از احکام است.
۲- قید «متناسقه»: بیانگر ارتباط درونی این احکام با یکدیگر است. به‌نحوی که دارای یک ارتباط و پیوند سازوار و سامانه‌ای درونی هستند.
۳- قید «متمایزه»: بیانگر مرز ارتباطی این علم با علوم دیگر است. گستردگی این احکام در حدی است که به یک علم مستقل تبدیل شده و در عداد سایر علوم و نظامات فقهی قرار دارد. از جمله عناصر ذاتی و جوهری نظامات فقهی که «فقه القضاء»، از آن برخوردار است، تناسب درونی و تمایز بیرونی است.
از همین روی، این مجموعه پیوسته و سازوار حکمی، تحت عنوان فقه‌القضاء به کار می‌رود که دلیل دیگری بر استقلال این علم و مؤید تشخص معرفتی و هویت مستقل آن در شاخه‌ای از علوم فقهی است.
مجموعه… من الأحکام الحقوقیّه و التکالیفیّه المستنبطه…
من الاحکام الحقوقیه و التکالیفیه»: این عبارت به دو نکته اشاره دارد: نخست آنکه جنس این دانش از نوع احکام و فقه است. نکته دوم بیانگر این مطلب است که فقه دارای دو وجه است. هم بیان‌کننده تکالیف و هم بیان‌کننده حقوق است و اصولا حقوق بدون تکلیف نمی‌شود. در این فقره به نحوی یکی از فصول تعریف، بیان شده است. به طوری که احکام به منزله جنس تعریف بیان شده که دارای انواع مختلفی از جمله تکوینیه(عقیدتی)، تحسینیه(اخلاقی) و تکلیفیه و غیره است که با این قید انواع دیگر احکام از تعریف خارج می‌شوند.
المستنبطه: این قید بیانگر آن است که این احکام که به قوهقضاییه تعلق می‌گیرد، از احکام نفس‌الامری شریعت نیست بلکه مستنبَط از منابع معتبر است. بدین معنا که این احکام استنباطی و از جنس فقه است و به واسطه بذل وسع فقیه جامع‌الشرایط برای دستیابی به مشیت تشریعیه الهیه حاصل می‌شود که امکان عدم تطابق با شریعت نفس‌الامری را دارد. چراکه ما مُخطِئه هستیم و احتمال خطا در برخی فتاوا وجود دارد.
الّتی تتعلَّق بعناصر السّلطه القضائیّه…
«متعلَّق فقه القضاء»: یعنی فقه‌القضاء به چه چیز تعلق می‌گیرد؟ آیا به اعمال فردی آحاد جامعه تعلق می‌گیرد؟ از سنخ احکام فردی یا اجتماعی است؟ متعلق فقه‌القضاء، دستگاه قضاست و از آن جهت که به عنوان یکی از قوای حکومتی به شمار می‌آید، از جنس فقه اجتماعی حکومتی خواهد بود بنابراین نمی‌توان آن را از سنخ موضوعات اجتماعی محض دانست. لازم به ذکر است که ما در اداره حکومت به قوای پنجگانه قائلیم چراکه تقسیم قوا یک امر استقرایی است و حصر آن در سه قوه بدون دلیل است.
«أطراف عملیّه القضاء بمعناها الأشمل من ناحیه أخری»: یعنی تمامی اضلاع فرآیند دادرسی، فرآیند حل منازعات و دعاوی، روند سیر دعاوی و آنچه مقتضای استیفای حقوق مستحقین و تأمین امنیت و تحقق عدالت و صیانت از حدود إلهی هست را در بر می‌گیرد.
«تستهدف تحقیق الغایات المقصوده من ولایه القضاء»: غایات مهم و اساسی ولایت قضایی و نظام فقهی قضاء، اقامه عدل، تأمین امنیت و صیانت از حدود إلهی در جامعه است. لذا صرف رسیدگی بین دعاوی فردی و اقامه عدل میان افراد، مقصود نظام فقهی نیست بلکه هدف، اقامه قسط و عدل در کل جامعه است. یعنی فرآیند دادرسی باید به نحوی باشد که امنیت کل جامعه تأمین شود، در غیر این صورت امنیت دیگران به مخاطره می‌افتد و دیگرانی که درگیر پرونده نیستند در حقشان ظلم خواهد شد. لذا نقش اصلی دستگاه قضا در واقع تأمین امنیت همه آحاد است. حتی کسانی که بی‌طرفند. اگر دستگاه قضا کارآمد باشد و روزآمد عمل کند، امنیت و عدالت برای همه آحاد، اقشار و طبقات مختلف جامعه، اعم از مسلمان و غیرمسلمان برقرار خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: روزنامه حمایت
https://ihkn.ir/?p=13960
نظرات