رای مختار در تفسیر ولایت غیر خداوند، رأی دوم است و هیچ توجیهی برای نگاه اول ثبوتا و دلیلی برای آن اثباتا وجود ندارد. مقتضای اصل هم با فرض انقداح شک، تفسیر مضیق از ولایت که مطابق رأی دوم است، می‌باشد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام، آیت الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج فقه سیاسی به تشریح ماهیت شناسی ولایت بر مردم پرداخت و در این خصوص بیان کرد: دو گروه بر مردم ولایت دارند، خداوند و غیر خداوند که شامل پیامبر، امام، فقیه، عدول مومنین، فساق مومنین و در حقوق خصوصی شامل پدر، جد و وصی می‌شود. حال سوال این است، آیا ولایت در همه این موارد به یک معنا می‌باشد؟ پاسخ این سوال در بحث اعتبار یا عدم اعتبار رای مردم در مشروعیت حکومت تاثیر گذار است. در این رابطه دو نظر ذکر شده است:
این استاد برجسته درس خارج در تبیین نظریه اول عنوان داشت: نظر نخست که شامل جمع کثیری از باحثان مسئله مورد گفتگو می‌شود، معتقد هستند ولایت غیر خداوند در امتداد ولایت خداوند و از جنس آن می‌باشد هر چند ولایت خداوند بالاستقلال و ولایت سایران اعطایی است؛ زیرا ولایت دوگونه است بالاصل و بالاعتبار. ولایت خداوند بالاصاله می‌باشد و کسی به او اعطا نکرده اما ولایت غیر خداوند بالاعتبار می‌باشد و از سوی خداوند به آنها اعطا شده است از این رو جنس ولایت یکی است و ولایت پیامبر، امام، فقیه و … امتداد ولایت خداوند می باشند.
ایشان در ادامه افزود: قائلین به این نظر، صاحبان ولایت را صاحبان امر و نهی مولوی می‌دانند. حتی گروهی از این افراد معتقد هستند رأی مردم بیعت و اعلان اطاعت است و اگر آنها به شخصی رای میدهند در واقع به رهبری نیرو معرفی می‌کنند.
وی عنوان داشت: از آثار این نگاه در حقوق خصوصی و مدنی این است که اعمال ولایت مشروط به مصلحت نیست. حتی بعضی از آنها تاکید دارند هر چند تصمیم و اعمال ولایت دارای مفسده باشد اما مشروط به مصلحت نیست. این افراد به اطلاق ادله تمسک کرده‌اند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در ادامه به تبیین نظر دوم پرداخت و اظهار داشت: برخی دیگر ولایت خداوند را از ولایت غیر خداوند متفاوت می‌دانند. آنها معتقد هستند خداوند خالق است و از حق امر و نهی به عنوان مولی برخوردار می‌باشد. از سوی دیگر فعل خداوند مشروط به مصلحت نیست.
ایشان ادامه داد: لازمه این اندیشه چنین خواهد بود که رای مردم تعیین کننده مصلحت است. اگر ولایت فقیه بر مردم پذیرفته شد به این معنا است که او حق امر و نهی از مقام عالی به دانی را دارد و ولایت او امتداد ولایت الهی است. در این صورت دیگر رای مردم لازم نیست. این نگاه زمینه را برای نقش مردم آماده می‌کند.
این استاد حوزه علمیه عنوان داشت: این نگاه در حقوق خصوصی نیز اثر خود را نشان می‌دهد؛ به عنوان نمونه ولایت پدر بر دختر، ولایت امر و نهی نیست بلکه از نوع مراقبت و محافظت است. آیا او در امر و نهی خود آزاد است یا در حد حفاظت باید امر و نهی کند. در اینجا علاوه بر حقی که خود دختر دارد ، پدر نیز باید به او اجازه بدهد اما تشخیص مصداق ضرر وعدم ، مصلحت و عدم و … به خود دختر واگذار می‌شود.
وی در ادامه اذعان کرد: قانونگذار جمهوری اسلامی نیز به این نکته توجه کرده است. در ماده ۴۳ ق.م آمده است: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقت می‌شود و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح م مهری که میان آنها قرار داده شده پس از اخد اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
بنظر ما این ماده قانونی قابل دفاع فقهی است در حالی که اگر ولایت پدر را به ولایت حق امر و نهی معنا کنیم، مشکل ایجاد می‌شود زیرا در این صورت مصلحت را باید خود پدر تشخیص بدهد.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد: دو نگاهی که مورد اشاره قرار گرفت، در تفسیر برخی از اصول قانون اساسی نیز اثر گذار است؛ به عنوان نمونه در اصل ۱۱۰ ق.ا و وریه جاری در ج.ا ایران، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، بخشی از وظایف و اختیارات رهبری قلمداد گردیده است. حال سوال این است که ماهیت رهبری چیست و ماهیت تنفیذ چیست؟ قائلان به امتداد ولایت امامان و ولایت فقیه در پاسخ به این پرسش می‌گویند رهبری با امضا هیچ را احیا می‌کند؛ زیرا آراء اعتباری ندارد. اما گروه دوم بر این باور هستند که باید پاسخ را در ذیل نظارت کلی فقیه جستجو کرد نه اعتبار بخشی به رأی مردم. مردم با انتخاب، حق خود را اعمال کردند.
آیتالله علیدوست بخش پایانی سخنان خود را به بیان نظریه خود اختصاص داد و در این رابطه تصریح کرد: رای مختار در تفسیر ولایت غیر خداوند، رأی دوم است و هیچ توجیهی برای نگاه اول ثبوتا و دلیلی برای آن اثباتا وجود ندارد. مقتضای اصل هم با فرض انقداح شک، تفسیر مضیق از ولایت که مطابق رأی دوم است، می‌باشد.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=26926
نظرات