منطق حکمرانیِ حمایت!/ وظیفه کارشناسان در دوگانه‌های «مردم – نهاد حاکمیتی» چیست؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ محسن قنبریان از پژوهشگران در نوشتاری به بررسی منطق حکمرانی حمایت پرداخت که متن آن بدین شرح است؛

در بیانات رهبر انقلاب با فعالان اقتصادی(۱۴۰۰/۱۱/۱۰) دو نکته مهم اما مغفول بود:

۱.نارضایتی از یک دستگاه و بیان اینکه حق با مردم است(این‌بار مثال خودرو)

۲.سوء استفاده چند دستگاه و سازمان از حمایت‌های رهبر انقلاب (این‌بار مسئولین لوازم خانگی)

دو پرسش اساسی:

۱ – گاهی حق مردم در دست دستگاه یا مصوبه‌ای است که به تصریح دیده بان دلسوزی مثل رهبری، مردم از آن ناراضی‌اند و حق با مردم است. بهتر نیست در این تقابل، به‌جای حمایت از سازمان یا مصوبه، از مردم حمایت شود؟

۲ – آیا موارد دیگری هست که سازمان یا نهادی در مقابل حمایت رهبر انقلاب، خوب عمل نکند و از این حمایت سوء استفاده کند؟ یا مثال منحصر در همان مسئولان لوازم خانگی است؟!

باز سؤال اول خود را نشان می‌دهد: با حمایت از مردم، اثرگذاری روی آن نهاد و سازمان بیشتر نمی‌شد؟!

پاسخ‌های مطلق مثبت و منفی دادن به این دو پرسش، سطحی‌نگری به‌نظر می‌رسد.

باید به منطق حکمرانی درست در حمایت (از مردم یا طرف مقابل) رسید و بعد درباره مصادیق قضاوت کرد.

دو مثال:

۱.در ماجرای مصوبه بنزینی آبان۹۸، مردم یک طرف و دولت طرف دیگر قرار گرفت. رهبر انقلاب بر نارضایتی مردم صحه گذاشتند؛ اما باز از مصوبه ی سران حمایت کردند و به مردم گفتند: وقتی یک چیزی مصوبه سران کشور است باید به چشم خوش‌بینی به آن نگاه کرد.(۲۶آبان۹۸) جالب اینکه این‌بار خود دولت با آن حمایت رهبری برخورد شایسته‌ای نکرد و توصیه‌های ایشان درباره قیمت‌ها محقق نشد!

آیا راه بهتری در بین بود؛ مثلا حمایت از مردم و مخالفت با مصوبه سران، چاره بهتری بود؟! آنطور که برخی از آیات عظام در قم انجام دادند.(۱)

پس از اعتراضات دی۹۶ نیز فرمودند: «این صندوق‌های مشکل‌دار یا مثلا بعضی از موسسات مالیِ مشکل‌دار یا بعضی از دستگاه‌های مشکل‌دار، بعضی از مردم را ناراضی کرده‌اند. الان یک سال است یا شاید بیش از یک سال است -ما خبرهایش را داریم خبرها غالباً به ما می‌رسد- اجتماع می‌کنند، در فلان شهر مقابل فلان موسسه، مقابل استانداری، مقابل مجلس شورا در اینجا. از این چیزها هست، همیشه بوده و هست. هیچ‌کس هم با این‌ها معارضه و مخالفتی ندارد. باید هم به این حرف‌ها رسید، باید گوش کرد، باید شنید، باید در حد وسع و توان به آنها پاسخ داد؛ البته در میان درخواست‌ها اگر ده درخواست هست، ممکن است دو درخواست نابجا باشد، اما آنهایی که به‌جاست، آنهایی که درست است، آنها را باید همه ماها دنبال کنیم. من نمی‌گویم باید دنبال بکنند،خود بنده هم مسئولم، همه باید دنبال کنیم.»(۱۹دی۹۶)

برای نمونه در این موارد عمدتا از مردم حمایت کردند:

پرداخت از صندوق توسعه برای طلبکاران موسسات مالی.(۲)

پرداخت از صندوق توسعه برای ماجرای ریزگردها و فاضلاب خوزستان.(۳)

دستور اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری (۱۴۰۰/۹/۲۱)

سؤال: چرا در مواردی همچون مصوبه بنزینی، کالاهای خانگی، خودروی داخلی، جانب مردم گرفته نمی‌شود تا مسئله حل شود و درمقابل، آن دستگاه‌ها از حمایت رهبر، سوء استفاده نکنند؟!

پیش از بحث روی مصادیق و اختلاف در آنها که بحثی سیاسی است، باید منطق درست حکمرانی در این حوزه را کشف کرد.

ادعا این است:

۱ – در دوگانه‌های «مردم-نهاد حاکمیتی» (که یک طرف رضایت مردم و طرف دیگر دستگاه حاکمیتی) قرار دارد، باید ابتدا دید که آیا اصطلاحاً راه گریزی(مندوحه) هست که بتوان هر دو را با هم جمع کرد یا خیر؟ مثلا؛ هنگامی‌که حل مسئله نارضایتی مردم خوزستان از ریزگردها و فاضلاب، با مشکل کمبود بودجه عمرانی دولت مواجه می‌شود؛ گریزگاه و راه‌حل برداشت از صندوق توسعه به فرمان رهبری بود. به شرط اینکه درست و به‌جا مصرف می‌شد.

۲ – اما جایی‌که چنین راه گریزی نیست، چالش جدی می‌شود. حکمران باید جانب یکی از طرفین دوگانه را بگیرد. یا جانب رضایت مردم یا نهاد و سازمانی که نوعا تبلور خواست ملی هم هست! مثلا؛ حل مشکل کیفیت برخی تولیدات داخلی و نارضایتی مردم، اگر با آزادسازی واردات انجام گیرد، صنایع داخلی نابود می‌شود؛ و اگر جانب این صنایع گرفته شود، عملاً به سوء استفاده از حمایت و افت بیشتر کیفیت می‌انجامد! لذا هم نارضایتی مردم می‌ماند و هم پیشرفت و استقلال حاصل نمی‌شود! (دقت کنید)

در این موارد کارشناسانِ خلّاق باید طرحی نو در مراحل تصمیم‌سازی دراندازند؛ یعنی راه سوم یا مندوحه بسازند! مثلا؛ پیشنهادها و سناریوهای علمی-عملی از سوی برخی گروه‌های پژوهشی درباره نحوه توزیع بنزین، به‌نوعی مندوحه‌سازی است که در آن، هم گرفتاری‌های واقعی دولت درمورد نرخ بنزین دیده شود و هم رضایت عمومی‌حاصل گردد.

کشف نشدن این راه‌حل‌ها و مندوحه‌ها، یا نرفتن آن سر میز حکمرانان، موجب شد رهبر انقلاب در آن یکشنبه حمایت از مصوبه بنزین، در چند دقیقه، حدود ۵بار بفرمایند «متخصص و کارشناس نیستم» و بعد در کشاکش دوگانه «مردم-نهاد حاکمیتی»، سراغ حمایت از دولت و سرانی بروند که البته برآمده از اراده ملی بودند.(۲۶آبان۹۸)

درباره صنایع داخلی(لوازم خانگی و خودرو و…) نیز باید راه‌حل‌هایی یافت شود تا بین پیشرفت و استقلال و خود اتکایی در صنعت با رضایت مردم از کیفیت جمع شود. آنوقت حکمران باید از این راه‌حل حمایت کند. توجه صرف به یک طرف ماجرا و ندیدن این دوگانه و کشاکش، همچون انکار شرعی منع واردات، ظاهرا پاک کردن مسئله است نه حل آن!

۳ – اما اگر چنین مندوحه و راه‌حل‌هایی پیدا نشد چه باید کرد؟ اگر یک طرف، نه قشر و صنفی از مردم، بلکه عموم ملت ایران بودند، راه‌حل قانون اساسی، رفراندوم است. در فصل۵(حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن)، اصل۵۹ آمده:«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ،ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی‌باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».

درفصل۸(مربوط به رهبر)، اصل۱۱۰ یکی از وظایف و اختیارات رهبر را «فرمان همه‌پرسی» می‌شمارد. واضح است در فرض ۳ بین «رضایت و خواست ملت» با «سیاست و کارکرد سازمان برآمده از اراده سابق همان مردم» دَوَران افتاده است و بایستی یکی انتخاب شود. در چنین مواردی چاره مشکل در نظام «امت-امامت» رأی مردم است.

شهید بهشتی نیز در چنین مواردی رضایت مردم را از سه جهت مقدم می‌شمرد:

۱.چون پیوند قلبی مردم و حکومت را تقویت می‌کند، خود مصلحتی پرارزش و چه‌بسا پرارزش‌تر از مصلحت حمایت از طرف دیگر است.

۲. تشخیص عمومی‌مردم، از تشخیص افراد معدود، نزدیکتر به حقیقت است.

۳.تصمیم برخلاف رضایت مردم در مقام اجرا، همراه با دشواریست و مصالح واقعی را حاصل نمی‌کند.(۴)

انتهای پیام/

پی نوشت؛

۱ – ۱.https://www.irna.ir/news/83557333

۲ – ۲.https://b2n.ir/x35960

۳ – گزارشی از این اختصاص و مصرف در غیر مورد مصوب را در گزارش دیوان محاسبات بخوانید:https://b2n.ir/u67428

۴ – ر.ک:مواضع تفصیلی حزب جمهوری ص۳۹۳تا۳۹۵

https://ihkn.ir/?p=26976