حجت الاسلام ملک زاده با بررسی موضوع فقه الاجتماع و فقه الحکومه گفت: بعضاً در میان برخی اساتید دیده می‌شود که فقه الحکومه را مرادف با فقه حکومتی و فقه الإجتماع را مرادف با فقه اجتماعی أخذ می‌کنند که غیر صحیح است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین ملک زاده، استاد سطح عالی حوزه در درس خارج فقه نظام های اسلامی که از سوی دبیرخانه مفتاح_اندیشه برگزار گردید، موضوع «روابط خارجی در نظام سیاسی اسلام» را مورد بررسی قرار داد و خاطرنشان کرد: منظور از سیاست خارجی صرفاً دیپلماسی نیست.
وی افزود: مراد از روابط خارجی در نظام سیاسی اسلام روابط خارجی بالمعنی الاعم است که بخشی از آن روابط دیپلماسی به شمار می آید. در این موضوع نوع روابط مسلمانان با خارج از مسلمانان مطرح می شود.
حجت الاسلام ملک زاده با بیان این که بحث فقه روابط خارجی ذیل فقه الحکومه قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این فقه رابطه حکومت اسلامی با سایر حکومت ها را مشخص می کند.
وی تأکید کرد: فقه الحکومه مبنای ساخت نظری نظام سیاسی اسلام است. به عبارتی دیگر برای رسیدن به نظام سیاسی اسلام باید فقه الحکومه قوی داشت. بخش متنابهی از فقه الحکومه روابط خارجی است.
این استاد حوزه درباره تفاوت فقه الحکومه و فقه حکومتی نیز خاطرنشان کرد: باید بررسی شود کدام یک از این دو تعبیر صحیح است. اگر هر دو صحیح است کاربرد هر کدام چیست؟
حجت الاسلام ملک زاده در ادامه سخنان خود، فقاهت را به دو نوع فردی و اجتماعی تقسیم کرد و اضافه کرد: فقه را به اعتبارهای گوناگون می‌توان تقسیم‌بندی کرد. یکی از این اعتبارها تقسیم به اعتبار اتّجاه و رویکرد است. مقصود از این تقسیم آن است که بررسی شود فقیه با چه رویکردی عملیات استنباط را انجام می‌دهد. بر این اساس در یک تقسیم‌بندی کلی فقه به دو دسته تقسیم می‌شود؛ فقاهت با رویکرد فردی و فقاهت با رویکرد اجتماعی.
وی ادامه داد: فقه اجتماعی یا الفقه الاجتماعی یک رویکرد در فقه است که در مقابل فقه فردمحور قرار دارد. این رویکرد یک رویکرد معطوف به اجتماع و فرارفته از فقه فردی است. بنابراین فقاهت اجتماعی را چنین می‌توان تعریف کرد «الإتّجاه الإجتماعی فِی فَهمِ النّصُوص و الأدلّه و فی إستنباطِ الأحکامِ الشّرعیّهِ و فی مقامِ الإفتاء.»
استاد سطح عالی حوزه یادآور شد: البته چنین نیست در فقه اجتماعی کتاب یا مسأله‌ای خاص مورد بررسی قرار گیرد بلکه فقیه می تواند از طهارت تا دیات را هم با رویکرد فردی و هم با رویکرد اجتماعی مورد بررسی قرار دهد و رویکرد اجتماعی شامل همه مسائل می‌شود. البته خروجی این استنباط شاید در مواردی یکسان باشد.
وی افزود: همچنین هر روایت را می‌توانیم به صورت فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم و استنباط کنیم که این روایت در اجتماع چه کاربرد و اقتضائاتی دارد. حتی گاهی امر از این جلوتر می‌رود و فقیهی که فقه اجتماعی دارد در صدور فتوا به آثار و نتایج آن فتوا در جامعه نیز توجه دارد و با توجه به آن فتوا می‌دهد. برای نمونه فتوای حضرت آیت‌الله بروجردی در باب ازدواج دائم با زن اهل کتاب جواز است. ولی در سال ۱۳۳۷ محمدرضا شاه قصد ازدواج با یک زن مسیحی ایتالیایی را داشت و به گوش وی رسیده بود که مرجع تقلید زمان یعنی حضرت آیت‌الله بروجردی چنین امری را جایز می‌داند. از این رو شاه برای جلوگیری از ایجاد آشوب و نارضایتی‌های عمومی فردی را به جهت استنفتاء خدمت حضرت آیت‌الله بروجردی فرستاد تا بتواند مجوزی برای کار خود و مقابله با نارضایتی‌های عمومی بدست آورد. ولی حضرت آیت‌الله بروجردی جواب مستفتی را چنین می دهند «بنا به نظر فقهای شیعه ازدواج دائم با زن اهل کتاب جائز نمی‌باشد.» ایشان می‌دانست این استفتاء برای شاه انجام می‌شود و قصد او از این استفتاء چیست، لذا برای مقابله با نفوذ بیشتر مسیحیان در ایران و جاسوسان در دربار چنین جوابی دادند. در واقع حضرت آیت‌الله بروجردی برای جلوگیری از سوء استفاده، نظر خود را بیان نکرده و نظر عموم فقهای شیعه را بیان کردند.
حجت الاسلام ملک زاده در ادامه فقه اجتماعی را نیز به دو دسته فقه اجتماعی با رویکرد حکومتی و غیرحکومتی تقسیم کرد و تأکید داشت: رویکرد حکومتی به فقه همان فقه اجتماعی به ضمیمه و إشراب فقه حکومتی و به لحاظ زیست اجتماعی مسلمین تحت حکومت اسلامی است. مسلمانان بسیاری در کشورهای مختلف دنیا مانند آمریکا، انگلیس و… زندگی می‌کنند که هر چند زیست اجتماعی دارند اما تحت حکومت اسلامی نیستند. فقهی که زندگی این مسلمانان را سر و سامان می‌دهد فقه اجتماعی غیر حکومتی است. اگر مسلمین تحت حکومت اسلامی باشند باید رویکرد حکومتی هم إشراب شود.
وی افزود: رویکرد حکومتی به دنبال حل مسائل انسانِ درون حکومت اسلامی و حل مسائل و چالش‌های حکومت اسلامی است. به عبارتی دیگر این رویکرد دیدنِ فقه در بستر حکومت است. اگر فقیه در فقه فردی همه چیز را از منظر یک فرد می‌بیند در فقه حکومتی فقه در تراز اداره جامعه و حکومت دیده می‌شود. برای فهم تفاوت این رویکردها مثالِ حکم رد شدن از چراغ قرمز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پاسخ به این استنفتاء سه فتوای مختلف با سه رویکرد متفاوت می‌توان صادر کرد. نخست، اگر ضرر متنابه مالی و جانی برای خود فرد و سایر افراد نداشته باشد جائز است(رویکرد فردی.) دوم، اگر ضرر متنابه مالی و جانی برای خود فرد و سایر افراد نداشته باشد و موجب اختلال در نظام نشود جائز است(رویکرد اجتماعی غیرحکومتی.) سوم، اگر ضرر متنابه مالی و جانی برای خود فرد و سایر افراد نداشته باشد، موجب اختلال در نظام نشود و مخالفتی با قوانین حکومت اسلامی نداشته باشد جائز است(رویکرد اجتماعی حکومتی.) پاسخ سوم با لحاظ تشکیل حکومت اسلامی بیان شد و نشان می دهد فقیهی که رویکرد اجتماعی دارد علاوه بر در نظر گرفتن مصلحت فردی و قاعده لاضرر و لاضرار به قاعده جائز نبودن اختلال نظام هم اهمیت می‌دهد.
این استاد حوزه اظهار داشت: البته برخی بر این باورند که فقهای گذشته رویکرد فردی داشته‌اند نه اجتماعی. چنین سخنی صحیح نیست چرا که تمامی فقها اختلال نظام را جائز نمی‌دانستند. فقهای گذشته فقه حکومتی نداشته‌اند چرا که حکومت نداشته‌اند. ممکن است فقیهی قائل نباشد که حکومت، حکومت اسلامی است طبیعتاً معنا ندارد قوانین حکومت را مدنظر قرار دهد ولی تمام فقها به قوانین اجتماعی پایبند هستند. بنابراین فقه اجتماعی مرادف با فقه حکومتی نیست بلکه فقه حکومتی از اقسام فقه اجتماعی است.
حجت الاسلام ملک زاده در بخش پایانی سخنان خود موضوع فقه الاجتماع و فقه الحکومه را مورد بررسی قرار داد و گفت: بعضاً در میان برخی اساتید دیده می‌شود که فقه الحکومه را مرادف با فقه حکومتی و فقه الإجتماع را مرادف با فقه اجتماعی أخذ می‌کنند که غیر صحیح است. فقه حکومتی و فقه اجتماعی به دو رویکرد در فقاهت و استنباط اشاره دارد که با این دو رویکرد می‌توان تمام فقه را مورد بررسی قرار داد اما فقه الحکومه و فقه الإجتماع به دو شاخه از فقه اشاره دارد. فقه الحکومه و فقه الإجتماع فقه مضاف است.
وی افزود: تفاوت فقه الإجتماع و فقه اجتماعی مانند تفاوت جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی است. جامعه‌شناسی به عنوان یک علم مستقل بر روی مسائل مختلف جامعه تمرکز می‌کند اما علوم اجتماعی طیف وسیعی از علوم را شامل می‌شود و سیاست، مدیریت، اقتصاد و… را شامل می‌شود. فقه‌الإجتماع معادل جامعه‌شناسی است. فقه الإجتماع دانشی است که به عملیات استنباط احکام شرعی برای سامان دادن و تنظیم اجتماعات بشری و جهت‌دهی به انسان برای تنظیم زندگی اجتماعی می‌پردازد. در فقه حکومتی که یک رویکرد است سراسر فقه درنوردیده می‌شود. اگر نگاه ما نگاه حکومتی شود حتی در مسأله ماء الحمام نیز نظرات تغییر می‌کند. در مقابل در فقه الحکومه ممکن است از ماء الحمام اصلاً بحثی نشود یعنی مباحث حکومتی مطرح می‌شود.
این استاد حوزه عنوان داشت: مقوم فقه الحکومه و فقه الإجتماع همان رویکرد اجتماعی است. فقه اجتماعی زیربنای فقه‌های مضاف است. اگر رویکرد اجتماعی وجود نداشته باشد اصلا نمی‌توانیم فقه الإجتماع، فقه السیاسه، فقه الإقتصاد و… بسازیم. اگر رویکرد حکومتی وجود نداشته باشد اصلا نمی‌توانیم فقه الحکومه بسازیم. بنابراین رویکرد حکومتی اعم از فقه الحکومه است. فقه الحکومه یکی از شاخه‌های فقه است که با داشتن رویکرد حکومتی ساخته می‌شود. البته برای فقه الحکومه باید رویکرد حکومتی داشته باشیم و برای داشتن رویکرد حکومتی باید رویکرد اجتماعی داشته باشیم.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=8071
نظرات