مشهور گفتهاند: اصناف دیه شش تا است، جانی مخیر است بین یکی از این شش تا را پرداخت کند. تومان جزء این اصناف ست نیست، دلار جزء این اصناف ست نیست. درهم است، دینار است و بقیه هم که اجناس غیر نقدی هستند.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدتقی شهیدی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «پول و احکام آن» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛
بحث راجع به این بود که نقش اوراق نقدیه اعتباریه، اسکناس، در دیه چیست؟ آیا همانطور که مشهور میگویند اصل در دیه شش چیز است، هزار دینار، ۱۰ هزار درهم، صد شتر، دویست بقر، هزار گوسفند، دویست حله که جانی مخیر است یکی از این شش چیز را به ولی مقتول بدهد و امروز اگر پول میدهند از باب تراضی است و الا ممکن است ولی مقتول بگوید عین یکی از آن شش چیز را میخواهم. یا اینکه نه، الف دینار یا عشره آلاف درهم مثال عرفی بوده برای نقد رائج و اصل در دیه صد شتر مثلا بوده.
آن روز قیمتش هزار دینار بوده، هر شتری ۱۰ دینار، امروز باید حساب کنیم ببینیم شارع مقدس که آن روز فرمود الف دینار قیمت شتر آن روز را حساب کرد، امروز قیمت صد شتر چقدر است. در بازار آزاد گفتند هر شتری حدودا ۱۰ میلیون، با این نرخ حساب کنیم دیه می‌شود یک میلیارد. ولی قانون حالا چه جور حساب کردند، هر سال البته نرخ جدید می‌شود، سیصد و شصت میلیون حساب کردند، هر شتری می‌شود سه میلیون و ششتصد.
یکی از این مشکلات این است: اگر خدایی ناکرده یکی مبتلا شد به این مسأله باید ولی مقتول را راضی کند، قتل شبه عمد بوده یا قتل خطا محض بوده باید دیه بدهند که مؤمن هم ممکن است مبتلا بشود مخصوصا با این رانندگی‌ها، با ماشین پراید و این‌ها اگر خودش سالم بماند باید خدا را شکر کند، دیه از او میخواهند. گفتند سیصد و شصت میلیون باید پرداخت کنی، کافی نیست، باید برود به ولی مقتول بگوید شرعا قیمت شتر حدودا ۱۰ میلیون است، یعنی شما یک میلیارد از ما میخواهی، او هم اگر بفهمد میگوید خب باید بدهی.
در قتل شبه عمد که خود جانی میدهد، در قتل خطایی محض اگر عاقله داد و وظیفه اش بود بدهد که هیچ، ولی عملا عاقله نمیدهد، فامیل‌های پدری الان حاضرند دیه قتل فامیلش را بدهند؟ میگویند مگه در خوشی‌هایش با او شریک بودیم که حالا در گرفتاریش شریک بشویم یا همه میگویند ما خودمان وضع مان اینقدر خراب است که زندگی خودمان را به زور تامین میکنیم، آن وقت تکلیف خود این قاتل خطایی محض است پرداخت دیه.
شبیه این تصادف‌ها که گاهی از ما سؤال میکنند میگویند زدیم ماشین طرف افت قیمتش زیاد است، ماشین خارجی پانصد میلیون مثلا میارزد، ما با این ضربه ای که به او زدیم شد چهارصد میلیون، ولی کارشناس آمده میگوید شما مثلا فرض کنید ۱۰ میلیون بدهی برای خرج تعمیرش و این‌ها، کافی است یا خود بیمه ۱۰ میلیون پرداخت میکند، آیا ما وظیفه داریم که به آن راننده آن ماشین لوکس بگوییم آقا! ما صد میلیون به شما بدهکاریم چون خسارتی که به شما زدیم، افت قیمت ماشین شما صد میلیون است؟ میگوییم بله که وظیفه است، باید بگویید. چون افت قیمت بازار است. علیک ان ترد قیمه ما بین الصحیح و المعیب، در صحیحه ابی ولاد هست. قیمت انصراف دارد به قیمت سوقیه.
اگر همین ماشین را ۱۰ میلیون زیر قیمت همین دلال‌ها بفروشید ادعای خیار غبن میکنید، آنجا نمیگویید این قیمت کاذب است، حالا اینجا قیمت را کاذب تلقی میکنید؟ قیمت کاذب یعنی چی؟ قیمت بازار این است. هر قیمتی که در بازار خرید و فروش شد قیمت سوقیه آن هست، کاذب معنا ندارد.
فتوی این است که اگر عاقله نداد خود قاتل خطایی محض باید بدهد ولی برای بحث استدلالیش جدا باشد بحث کرد. حالا خود عاقله کلام در این است که عاقله سیصد و شصت میلیون بدهند یا بیمه بدهد، ذمه برئ می‌شود؟ نه. اگر معیار مأه ابل هست، قیمت مأه ابل هست یک میلیارد است نه سیصد و شصت میلیون.
این نزاعی بود که عرض کردیم بین مشهور است که میگفتند اصناف دیه شش تا است، جانی مخیر است بین یکی از این شش تا. تومان جزء این اصناف ست نیست، دلار جزء این اصناف ست نیست. درهم است، دینار است و بقیه هم که اجناس غیر نقدی بوده اند.
در کتاب قراءات فقهیه معاصره اصرار دارند که اصل در دیه یا صد شتر است یا لااقل مخیر است جانی بین صد شتر یا دویست بقر یا هزار گوسفند، بقیه بدل این‌ها است، هزار دینار بدل این‌ها بوده در آن زمان، ۱۰ هزار درهم بدل این‌ها بوده در آن زمان. حالا دیگه هزار دینار و ۱۰ هزار درهم را حذف کنید از لیست اصناف شش‌گانه دیات.
ما برای بررسی مسأله جهاتی را مطرح کردیم و انصافا این را عرض میکنیم، تکرار میکنیم، این بحث بحث مشکلی هست. واقعا این اختلاف شدید بین اصناف دیه حتی مأه ابل با الف شاه خیلی اختلاف قیمت دارد، هزار گوسفند می‌شود حدودا دو میلیارد اما مأه ابل یک میلیارد. حالا گوسفند را دو میلیون حساب کنید می‌شود دو میلیارد. یا شما بیایید مثل آقای سیستانی ۱۰ هزار درهم را هم مطرح کنید بگویید به اندازه پنج هزار مثقال نقره حدودا خیلی کم می‌شود. هر مثقال نقره ای فکر نکنم پنجاه هزار تومان باشد، حدودا می‌شود دویست و پنجاه میلیون.
لذا یک شبهه ای هست که اصلا اطلاق دارد ادله اصناف ست نسبت به این زمان با این اختلاف شدید بین این اصناف؟ آیا ارتکاز عرفی نبوده که این مربوط به آن زمانی بود که این دیات قریب القیمه بودند با هم؟ این یک شبهه ای است که باید بررسی بشود. و لذا ما برای بررسی این مطالب جهاتی را باید مطرح کنیم؛
جهت اولی این بود که مشهور که گفتند اصناف ست یکیش دویست حله است. آقای خوئی فرمود: هیچ دلیل معتبر روایی ما پیدا نکردیم بر آن. ولی چون تسالم هست بین اصحاب ملتزم میشویم و حله یمانی هم خصوصیت ندارد، دویست دست پیراهن و شلوار. حالا شما اگر کت و شلوار هم حساب کنید، دویست دست کت و شلوار زیاد نمیشود قیمتش. اگر پیراهن و شلوار حساب کنید که ارزان‌تر هم می‌شود. حالا جالب این است: عمده نسخه‌های مأه حله دارد.
عبدالرحمن میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم حضرت فرمود کان علی علیه السلام یقول الدیه الف دینار و قیمه الدینار عشره دراهم و عشره آلاف لاهل الامصار و علی اهل البوادی مأه من الابل و علی اهل السواد مأتا بقره أو الف شاه. دویست حله چی شد؟ امام اصلا نفرمود مأتی حله.
اما روایت دوم که مأتی حله دارد روایت جمیل است: ابن ابی عمیر عن جمیل قال الدیه الف دینار أو عشره آلاف درهم و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل و من اصحاب الابل الابل و من اصحاب الغنم الغنم و من اصحاب البقر البقر. آقای خوئی فرموده اینکه اصلا مقطوعه است. اصلا ممکن است نظر خود جمیل بن دراج بوده. نگفته قال الامام علیه السلام. پس هیچ دلیل معتبر لفظی بر اینکه یکی از اصناف دیه دویست حله است ما نداریم. ولی چون تسالم هست قائل میشویم. حالا هم که قائل شدیم حله را هم میگوییم اختصاص به حله یمانی ندارد.
در کتاب قراءات فقهیه معاصره گفتند این اشکال وارد نیست. اما روایت عبدالرحمن الحجاج، درست است که امام سکوت کردند اما سکوت شان را نه دلیل بر امضاء بگیرید نه دلیل بر ردع بگیرید. اینکه بعضی‌ها میگویند امام در جواب عبدالرحمن اینکه پنج صنف دیه را ذکر فرمود به زبان امیرالمؤمنین دویست حله را ذکر نفرمود، این ردع سخن ابن ابی لیلا بود. برخی هم میگویند اگر امام میخواست ردع بکند باید بطور صریح میفرمود این صنف ششم درست نیست. ما میگوییم نخیر، امام سکوت کردند، شاید در مقام از این حیث نبودند میخواستند حدیث امیرالمؤمنین را بخوانند که بفرمایند ما از خودمان از امیرالمؤمنین حدیث داریم، نیاز به سخن ابن ابی لیلا نیست.
بعد هم راجع به آن نسخ کتب اربعه که مأه حله دارد ایشان گفتند اشتباه نساخ است. این مأتی حله است. و لذا ما دلیل روایی داریم که مأتی حله یکی از اصناف شش‌گانه دیه است. این مطلب اولی که در این کتاب قراءات فقهیه معاصره مطرح کردند هست.
به نظر ما این مطلب اشکال دارد. راجع به روایت عبدالرحمن بن الحجاج غیر از اینکه از سکوت امام نمیشود تقریر کلام ابن ابی لیلا را فهمید، خود ایشان هم اشاره کرده، اصلا کلام ابن ابی لیلا متضمن یک مطلبی است که در کتب اربعه به شکل مأه حله آمده. کافی میگوید مأه حله، هیچ اختلاف نسخه هم ذکر نشده. همین کافی چاپ دارالحدیث که این همه نسخه دیدند هیچ اختلاف نسخه نقل نکرده. استبصار مأه حله گفته، من لایحضره الفقیه مأه حله گفته، مقنع مأه حله گفته. تهذیب در بعض نسخش مأه حله است. وافی مأه حله است. آن وقت صاحب وسائل همه این‌ها را که نقل میکند مأتی حله نقل میکند.
معلوم می‌شود که صاحب وسائل اجتهاد کرده، گفته مأه حله که درست نیست پس باید همه این نسخه‌ها اشتباه باشد. و الا معنا ندارد که این همه کتاب را که از آن‌ها نقل میکند آنی که ما دیدیم همه مأه حله است الا بعض نسخ تهذیب. آن وقت صاحب وسائل اصلا اختلاف نسخه را هم نگویند همه را به شکل مأتی حله نقل کنند. این معلوم می‌شود صاحب وسائل دیده مأه حله اشتباه است کرده مأتی حله. ولی آخه این که تصحیح متن نیست. وقتی متون را میبینیم مأه حله است ما چه جور بگوییم مأتی حله؟
ممکن است ما بگوییم عامه چون مأه حله میگویند پس لابد ابن ابی لیلا مأتی حله گفته، این مستنسخ‌ها اشتباه کردند. این مظنون می‌شود اما جزم می‌شود پیدا کرد به این مطلب؟ شاید ابن ابی لیلا اشتباه کرده عامه فتوایشان مأتی حله است دلیل نمیشود که ابن ابی لیلا هم اشتباه نکرده و مأتی حله‌گفته. مظنون هست این مطلب اما معلوم و قابل جزم نیست. مهم این است که این صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج هیچ دلیل نبود بر قبول امام نسبت به اینکه مأتی حله از اصناف دیه است. میماند این صحیحه جمیل.
مهم صحیحه جمیل است. جمیل یکی از فقهاء بوده، از اصحاب اجماع است که اجمعت الطائفه علی تصحیح ما یصح عنهم و اقروا لهم بالعلم و الفقه. اجماع طائفه بر این است که این‌ها از فقهاء بودند. ابن ابی عمیر از جمیل به عنوان یک فقیه میتواند این مطلب را نقل کند. همان تعبیر عن جمیل فی الدیه قال، او هم روشن نیست. حالا اگر اینجور بود: عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی الدیه قال، چی میگفتید شما؟ میگفتید این قال را امام صادق فرمودند؟ عن جمیل عن ابی عبدالله فی الدیه قال، میگفتید قال را همان راوی گفته، مثلا عن زراره عن ابی عبدالله فی الدیه قال، میگفتید زراره گفته قال، یعنی قال ابوعبدالله علیه السلام. عن ابی عبدالله فی الدیه قال یعنی راوی میگوید از امام صادق نقل میکنم که در دیه اینجور فرمود. اینجا هم ابن ابی عمیر میگوید از جمیل نقل میکنم که در دیه اینجور گفت. عرفی است. شاید اگر تتبع بکنیم زیاد پیدا کنیم در روایات شبیه این را. زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی کذا قال، خب ظاهرش این است که زراره دارد میگوید قال الصادق علیه السلام. اینجا هم می‌شود عن ابن ابی عمیر عن جمیل فی الدیه قال این هم شاید ابن ابی عمیر میگوید قال جمیل.
یعنی راوی نقل کرد از امام صادق(ع) که در مورد دیه ایشان اینجور فرمودند. اینجا هم میگوید ابن ابی عمیر نقل کرد از جمیل که در دیه، جمیل اینجور گفت. … نیاز ندارد أنه بگوید. … اگر میگویید ابن هشام غلط میداند مهم نیست، عرف غلط نمیداند و ما در استظهارت تابع عرف هستیم نه تابع ابن هشام و امثال او.
بله اگر این ادعا را مطرح کنیم که جمیل این مطلب را از امام نشنیده بود و از پیش خودش میگوید، این خیلی بعید است، حتما از امام شنیده. خب این یک ادعایی است. باز هم میگویم مظنون هست اما شاید جمیل هم از مسموعاتش از عامه مثل همان حدیث ابن ابی لیلا مطمئن شد، از بس شایع بود این حدیث از پیامبر، مطمئن شد، اجتهاد کرد و گفت. بله قیاس نمیکرد جمیل اما بگوییم حتما از امام صادق علیه السلام شنیده است؟ شاید خودش از امام صادق نشنیده است از یک واسطه ای شنیده است و بر اساس نقل یک واسطه فتوی داده. اینکه دیگه معتبر نمیشود. اتفاقا فقیه کارش همین است. مگه شیخ صدوق که فتوی میدهد با همین احادیث مرسل فتوی نمیدهد؟
آخه جاهای دیگر که میگویند عن ابی عبدالله علیه السلام. اینجاها حدیث موقوفه است، مقطوعه است. به قول آقای خوئی ما چه بدانیم از امام نقل کرده، شاید فتوی جمیل را نقل کرده. احتمالش که هست. لذا انصاف این است که ما دلیلی جز تسالم بر اینکه صنف ششم دیه دویست حله است نداریم. و همین منشأ شده که بعضی‌ها تشکیک کنند بگویند این اجماع مدرکی است و لذا احتیاط کردند مثل آقای وحید در صنف دیه بودن دویست حله.
مطلب دیگر این است که بر فرض دویست حله صنف ششم دیه باشد که آقای خوئی هم بخاطر تسالم پذیرفت، اما اشکال ما به خود آقای خوئی هم هست: لغویین گفتند حله بردٌ یمانی. خود این روایت میگفت و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل. در همان روایت عبدالرحمن الحجاج داشت که و علی اهل الیمن الحلل. احتمال اینکه حله خصوص حله یمانی باشد که هست. ما میگوییم ظاهر لغویین این است که حله یمانی است، برد یمانی است.
احتمالش را که بدهیم باید رجوع کنیم به قواعد. قاعده چیست؟ اگر دلیل دیه همین روایات بود، یعنی مقید متصل مجمل داشتیم در اصناف دیه، از اول میگفتند دیه شش قسم، قسم سوم دویست حله، میشد شبهه مفهومیه دلیل. خب جا داشت که بگوییم رجوع میکنیم به اصل برائت، نمیدانیم از اول، بدهکاری ما یا تکلیف ما، فرقی نمیکند، بین هزار دینار و یا صد شتر هست تا برسد به دویست برد یمانی یا نه، تکلیف ما یا دین ما عدل اخیرش دویست دست پیراهن و شلوار است و لو یمانی نباشد. یک عدل مردد می‌شود مفهوما بین اقل و اکثر. برائت جاری میکنیم اگر خطاب واحد بود. ولی اینجا متاسفانه خطاب واحد نیست چون در بقیه روایات ظاهر اطلاقی بقیه روایات این است که دیه یا هزار دینار است یا ۱۰ هزار درهم است یا صد شتر است یا دویست بقر است یا هزار گوسفند. روایاتی هست میخوانیم. آن روایات عام فوقانی است، نمیدانیم چه مقدار تخصیص خورده است.
عدل ششمی که پیدا کرد مردد است بین اقل و اکثر مثل مخصص منفصل مجمل بین اقل و اکثر می‌شود. طبق نظر مشهور به عام فوقانی رجوع میکنیم. تخصیص است تقیید است چه فرق میکند. مثل این میماند: شارع فرموده: اذا افطرت فصم ستین یوما، ظاهرش وجوب تعیینی شصت روزه است. خطاب منفصل بیاید بگوید اطعم ستینا مسکینا، اجمال داشته باشد اطعم، ندانیم اطعم و لو به اینکه به هر فقیری هفتصد و پنجاه گرم گندم بدهیم یا ماکارانی بدهیم کافی است یا باید طعام متعارف بدهیم، یک پرس غذا. شبهه مفهومیه اطعم است. یا تصدق علی ستین مسکینا لکل مسکین مد شبهه مفهومیه مد است که مد آیا هفتصد و پنجاه گرم است که مشهور میگویند یا نهصد گرم است که آقای زنجانی میگویند. می‌شود شبهه مفهومیه. شبهه مفهومیه مقید منفصل اگر متصل بود به آن صم ستین یوما، برائت جاری میکردیم اما وقتی منفصل است آن ظهور منفصلش شکل گرفته در وجوب تعیینی شصت روز روزه، قدرمتیقن خروج از آن ظاهر فوقانی و عام فوقانی چیست، به قدرمتیقن باید تقیید بزنیم آن را نه بیشتر. آن وقت قدرمتیقن می‌شود اطعام ستین مسکینا به مقدار متیقن.
اینجا هم وقتی دلیل منفصل گفت دیه مثلا صد شتر است، دلیل منفصل گفت أو مأتی حله و ما نمیدانیم حله شامل ثوب غیر یمانی می‌شود یا نه، اینجا هم رجوع به برائت نمیتوانیم بکنیم. باید رجوع به عام فوقانی بکنیم، دیه صد شتر است، قدرمتیقنش دویست حله یمانی می‌شود. در دویست ثوب غیر یمانی ما دلیل نداریم از ظهور آن خطاب اول رفع ید کنیم. مخصوصا تسالم دلیل لبی است قدرمتینقش را باید بگیریم نه بیشتر. قدرمتیقن حله یمانی است که الان نیست. لذا مقتضای احتیاط طبق صناعت این است که دویست حله یمانی باشد. پس آن دیه که بهانه بشود بعضی‌ها بروند دویست پیراهن و شلوار بخرند و خیال شان را راحت بکنند برطرف می‌شود.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=14856
نظرات